در تازهترین فراخوان، متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان تهران بار دیگر با درخواست افزایش آورده مواجه شدهاند و باید مجموع واریزی خود را به یک میلیارد و ۲۰۰میلیونتومان برسانند.
به گزارش رصد روز، نهضت ملی مسکن قرار بود مسیری برای خانهدار شدن خانوارهایی باشد که توان ورود به بازار آزاد مسکن را ندارند اما حالا افزایش مداوم آورده متقاضیان، این سوال را جدیتر از همیشه مطرح میکند که آیا گروههای هدف این طرح اساسا توان ادامه مسیر را دارند یا خیر. در تازهترین فراخوان، متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان تهران بار دیگر با درخواست افزایش آورده مواجه شدهاند و باید مجموع واریزی خود را به یک میلیارد و ۲۰۰میلیونتومان برسانند. این در حالی است که پیشتر رقم یکمیلیاردتومان به آنها اعلام شده بود. بهنقل از تسنیم، ۴خرداد۱۴۰۵ به متقاضیان اعلام شد برای حفظ رتبه در انتخاب واحد و استمرار پیشرفت پروژه، آورده خود را تا مبلغ یکمیلیاردتومان تکمیل کنند. در همان پیامک تاکید شده بود که مبلغ مرحله جدید ۲۰۰میلیونتومان است و مهلت پرداخت تا ۱۶خردادماه تعیین شده بود.
حدود سهماه بعد در اول شهریورماه پیامک دیگری برای متقاضیان ارسال شد. اینبار از آنها خواسته شد آورده خود را تا ۲۰شهریور به یکمیلیارد و ۱۰۰میلیونتومان افزایش دهند. در این پیامک تاکید شد مبلغ این قسط آورده ۲۰۰میلیونتومان است اما تنها دو روز بعد یعنی در روز ۳ شهریورماه، اداره کل راهوشهرسازی استان تهران پیامک اصلاحیهای ارسال کرد و سقف آورده اعلامشده را به یکمیلیارد و ۲۰۰میلیونتومان افزایش داد.
افزایش آورده در شرایطی رخ داده که سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز از ۶۵۰ به ۸۵۰میلیونتومان افزایش یافته است. این افزایش تسهیلات با هدف جبران بخشی از رشد هزینههای ساخت و جلوگیری از کند شدن پروژهها انجام شده اما برای متقاضیان تهرانی بهمعنای پایان فشار مالی نیست، چراکه همچنان باید بخش قابلتوجهی از هزینه ساخت را از منابع شخصی تامین کنند. بهنظر میرسد موضوع مسکن حمایتی، برای هر قشری و بههرنحوی که ارائه میشود، همواره چالشهایی را برای متقاضیان آن بههمراه دارد.
همزمان با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰میلیونتومان، تامین آورده همچنان به یکی از مهمترین چالشهای متقاضیان تبدیل شده است. مبالغ اعلامشده نیز علیالحساب است و هنوز رقم نهایی سهم آورده مشخص نیست؛ مسالهای که باتوجه به شرایط اقتصادی و رشد هزینههای ساخت، امکان برنامهریزی مالی را برای متقاضیان دشوار کرده است.
ازسویدیگر، تعیین مهلت کوتاه برای واریز مبالغ و تاکید بر حفظ رتبه در انتخاب واحد، فشار بیشتری بر خانوارها وارد میکند. در چنین شرایطی، مهمترین ابهام این است که سهم نهایی آورده هر متقاضی چقدر خواهد بود و خانوارها تا زمان تحویل واحد، در مجموع چه میزان دیگر باید پرداخت کنند.
مساله فقط افزایش یک عدد در پیامکهای واریز نیست؛ مساله این است که این رقم با توان اقتصادی خانوارهای هدف چه نسبتی دارد. مقایسه پایه حقوق و واقعیتهای جامعه نشان میدهد که حتی اگر تمام درآمد یک کارگر صرف تامین آورده شود، جمعآوری ۲/۱میلیاردتومان بهمعنای بیش از چهارسال و نیم پسانداز کامل درآمد است؛ آن هم بدون درنظرگرفتن هزینههای مسکن، خوراک، درمان، حملونقل و سایر مخارج زندگی.
طبیعی است که در چنین شرایطی، متقاضی برای تامین آورده به فروش دارایی، دریافت وامهای دیگر، کمک خانواده یا کاهش شدید هزینههای جاری خود متوسل شود. اینجاست که مفهوم «مسکن حمایتی» با یک پرسش جدی مواجه میشود؛ اگر متقاضی توان تامین چنین آوردهای را داشت، اساسا تا چه اندازه به حمایت دولتی برای خانهدار شدن نیاز داشت؟
نکته حائزاهمیت این است که افزایش آورده، پایان ماجرا نیست. چالش مهمتر این است که رقم یکمیلیارد و ۲۰۰میلیونتومان را نباید لزوما هزینه نهایی متقاضی تلقی کرد. در پروژههای مختلف، میزان آورده متفاوت است و مسوولان نیز پیشتر از ارقامی حدود ۹۰۰میلیونتومان تا بیش از یکمیلیاردتومان سخن گفتهاند. بنابراین برای متقاضی همچنان این ابهام وجود دارد که در پایان پروژه دقیقا چه میزان دیگر باید پرداخت کند.
وقتی رقم آورده در فاصله کوتاه چند بار تغییر میکند، برنامهریزی مالی خانوار نیز دشوار میشود. متقاضی نمیداند مبلغی که امروز واریز میکند، آخرین مطالبه خواهد بود یا چند ماه دیگر باید دوباره برای تامین مبلغی جدید اقدام کند.
این ابهام زمانی جدیتر میشود که پروژه با تاخیر مواجه باشد زیرا طولانی شدن زمان ساخت میتواند هزینههای پروژه را افزایش دهد و در نهایت فشار بیشتری را متوجه متقاضی کند. در چنین شرایطی باید مشخص شود سهم افزایش هزینه ناشی از تورم ساخت، تاخیر پروژه و سایر عوامل دقیقا چگونه میان دولت، سازنده، بانک و متقاضی تقسیم میشود.
افزایش سقف تسهیلات به ۸۵۰میلیونتومان در نگاه نخست میتواند خبر مثبتی برای متقاضیان باشد اما افزایش وام بهتنهایی مشکل تامین مالی مسکن حمایتی را حل نمیکند حتی با این افزایش، فاصله میان هزینه ساخت و توان پرداخت خانوارها همچنان قابلتوجه است.
ازسویدیگر، وام نیز یک منبع بلاعوض نیست و درنهایت باید با اقساط و سود بازپرداخت شود. بنابراین سیاستگذار باید همزمان با افزایش سقف تسهیلات، به مساله توان بازپرداخت خانوارها نیز توجه کند.
مساله امروز نهضت ملی مسکن فقط این نیست که چرا آورده متقاضیان از یکمیلیارد به یکمیلیارد و ۲۰۰میلیونتومان رسیده است. سوال مهمتر این است که قیمت تمامشده واقعی هر واحد چقدر است و متقاضی درنهایت برای تحویل کلید چه مبلغی باید پرداخت کند؟
اگر هدف، خانهدار کردن اقشار بدون مسکن است، باید سازوکاری وجود داشته باشد که خانوار از ابتدای ورود به پروژه بداند چه میزان آورده نیاز دارد، چه میزان تسهیلات دریافت میکند و دست آخر با چه هزینهای صاحب خانه خواهد شد.
اگر قرار است بخشی از متقاضیان بهدلیل ناتوانی مالی از پروژه خارج شوند، باید مشخص باشد چه سازوکاری برای تعیینتکلیف این افراد وجود دارد و آیا حمایت یا تسهیلاتی برای جلوگیری از خروج خانوارهای کمتوان مالی پیشبینی شده است یا خیر. درغیراینصورت، افزایش آورده میتواند بهتدریج همان گروههایی را از پروژه کنار بزند که اساسا با هدف حمایت از آنها شکل گرفته است.
شفافیت در قیمت تمامشده، زمانبندی پروژه، میزان آورده نهایی و نحوه حمایت از متقاضیان کمتوان، حداقل انتظاری است که از یک طرح ملی و حمایتی میرود. در غیر این صورت، افزایشهای پیاپی آورده میتواند نهضت ملی مسکن را از یک مسیر خانهدار شدن اقشار هدف، به آزمونی برای سنجش توان مالی آنها تبدیل کند و صاحب خانه شدن تعداد زیادی از مردم همچنان در حد رویا باقی بماند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
