عقب‌گرد در شفافیت بانکی؛ چرا آمار تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها حذف شد؟

در حالی که اطلاعات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه تا ۲۱ مهرماه امسال در دسترس بود، این داده‌ها از پورتال بانک مرکزی حذف شده و جزئیات تازه‌ای منتشر نمی‌شود؛ تصمیمی که نیازمند توضیح است.

به گزارش اختصاصی رصد روز، دسترسی به اطلاعات تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شرکت‌های زیرمجموعه، یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت عمومی بر نحوه تخصیص منابع بانکی و شناسایی تعارض منافع احتمالی در شبکه بانکی کشور است؛ با این حال، به نظر می‌رسد دسترسی به همین اطلاعات نیز با محدودیت مواجه شده است.

InShot 20261121 115135914

بررسی وضعیت انتشار داده‌ها در پورتال بانک مرکزی نشان می‌دهد جدیدترین آمار مربوط به تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که تا تاریخ ۲۱ مهرماه سال جاری در دسترس بود، اکنون از این پورتال حذف شده است. در شرایط فعلی نیز آخرین اطلاعات قابل دسترسی به پایان سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ آن هم بدون ارائه جزئیات مورد نیاز برای بررسی عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که انتشار اطلاعات بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، با هدف تقویت شفافیت اقتصادی و فراهم کردن امکان نظارت عمومی، از جمله اقدامات مثبت در سال‌های گذشته بود و انتظار می‌رفت این مسیر نه‌تنها متوقف نشود، بلکه با تکمیل اطلاعات و به‌روزرسانی مستمر ادامه پیدا کند.

اهمیت این داده‌ها زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم تسهیلات پرداختی به شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه بانک‌ها، به دلیل ارتباط مستقیم با موضوعاتی همچون تمرکز منابع، تسهیلات‌دهی درون‌گروهی، تعارض منافع و کیفیت تخصیص اعتبار، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و انتشار جزئیات آن می‌تواند زمینه نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شبکه بانکی را فراهم کند.

اکنون این پرسش جدی مطرح است که چه اتفاقی افتاده که اطلاعاتی که تا چند هفته پیش در دسترس عموم قرار داشت، از پورتال بانک مرکزی حذف شده است؟ آیا حذف این داده‌ها ناشی از تغییر سیاست اطلاع‌رسانی بانک مرکزی است یا اشکالی در فرآیند انتشار و به‌روزرسانی اطلاعات وجود دارد؟

بانک مرکزی باید به‌صورت شفاف درباره علت حذف این اطلاعات توضیح دهد و مشخص کند چرا دسترسی عمومی به داده‌هایی که مستقیماً با منابع بانکی و منافع عمومی ارتباط دارند، محدود شده است.

شفافیت اقتصادی با انتشار مقطعی اطلاعات محقق نمی‌شود؛ استمرار دسترسی به داده‌ها و امکان مقایسه عملکرد بانک‌ها، حداقل انتظاری است که از نهاد ناظر پولی کشور وجود دارد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار