اشتغال یا استثمار؟! / وقتی فقر کارگران به ابزار استخدام تبدیل می‌شود

بر پایه آمارها، تنها در یک بازه شش‌ماهه از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی خارج شده‌اند.

به گزارش رصد روز، اوایل آبان‌ماه، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگویی داده‌هایی از وضعیت بازار کار را مطرح کرد که عمق رکود در کارگاه‌های تولیدی و خدماتی را به تصویر می‌کشد.

بر پایه این آمارها، تنها در یک بازه شش‌ماهه از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی خارج شده‌اند؛ رقمی که حتی با وجود اشاره معاون وزیر به نیاز آن برای پالایش نهایی، از موج کم‌سابقه تعدیل نیرو در بنگاه‌ها حکایت دارد. هم‌زمان با این ریزش، حدود ۳۰۰ هزار نفر به صف دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری پیوسته‌اند و سهم اشتغال غیررسمی نیز با بلعیدن بخش بزرگی از بازار کار، به مرز ۵۴ درصد کل اشتغال کشور رسیده است. برآوردهای وزارت کار نشان می‌دهد در صورت تداوم همین روند، تا پایان سال ۱۴۰۵ احتمال حذف یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی دیگر وجود دارد که با احتساب بیکاران قبلی، جمعیت بیکاران کشور را به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رساند. اما در کنار این اعداد، مشکل اصلی جایی است که وزارت کار برای مهار این بحران، طرحی به نام «اشتغال عمومی» را با هدف ایجاد کارهای موقت روی میز گذاشته که در آن، روی بیمه تأمین اجتماعی و شمول قانون کار خط قرمز کشیده شده است.

این تصمیم‌گیری‌ها و آمارها در حالی از پایتخت مخابره می‌شود که در قطب‌های صنعتی و پتروشیمی جنوب کشور، کارگران سال‌هاست بار اصلی تولید و ارزآوری را بر دوش می‌کشند، اما در مواجهه با تورم و قراردادهای ناپایدار پیمانکاری، کمترین سهم را از ثروت تولیدشده دارند. برای درک بهتر ابعاد این آمارها و اینکه اجرای طرح‌های اشتغال بدون بیمه، چه معنایی در زندگی واقعی کارگران دارد، به سراغ ابراهیم پیرایش، فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام خمینی و ماهشهر رفتیم.

نان کارگر حق زندگی است / کارگران همیشه در انتهای صف قرار می‌گیرند

پیرایش در ابتدا با بیان اینکه نان و دستمزد کارگر حق زندگی اوست نه لطف و امتیازی که مسئولان هر زمان بخواهند از او دریغ کنند، خط‌مشی تشکل‌های کارگری در برابر سیاست‌هایی که معیشت نیروی کار را هدف قرار می‌دهد ترسیم کرده و می‌گوید: «ما به‌عنوان بخشی از جامعه کارگری و در جایگاه حامی و مدافع حقوق کارگران، نمی‌توانیم در برابر شرایط اسفبار معیشتی خانواده‌های کارگری و تصمیماتی که مستقیماً امنیت شغلی و آینده آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سکوت کنیم. روی سخن ما با مسئولان کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، استانداری خوزستان، فرمانداری و بخشداری ماهشهر و بندر امام خمینی، و همچنین مدیران صنایع و شرکت‌های پتروشیمی و پیمانکاری است.»

او سپس نگاه را به سمت کارگاه‌ها، اسکله‌ها و خطوط تولیدی می‌برد که نبض اقتصاد کشور در آن‌ها می‌تپد و این‌گونه ادامه می‌دهد: «سخن از گروهی است که سال‌هاست در سخت‌ترین شرایط، در گرمای طاقت‌فرسای جنوب و در محیط‌های پرمخاطره صنعتی، در اسکله‌ها، بنادر، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، کارگاه‌ها و خطوط تولید، چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورند. کارگرانی که اگر یک روز دست از کار بکشند، بخش مهمی از چرخه تولید، صادرات، حمل‌ونقل و اقتصاد کشور دچار اختلال خواهد شد؛ اما همین کارگران، هنگامی که نوبت به برخورداری از ثمره تلاش و تولید ملی می‌رسد، اغلب در انتهای صف قرار می‌گیرند. آیا این عدالت است که کارگر، سنگ زیرین آسیاب اقتصاد کشور باشد، اما خود و خانواده‌اش برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی درمانده بمانند؟»

پشت هر عدد، یک خانواده و یک سفره قرار دارد

ابراهیم پیرایش ابتدا کلیت ارقام اعلام‌شده را کنار هم می‌گذارد تا تصویر کاملی از ابعاد بحران به دست دهد: «در مصاحبه منتشرشده، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار آمارهایی را اعلام کرده که باید زنگ خطری جدی برای تمام مسئولان اقتصادی و اجتماعی کشور باشد و دیگر نمی‌توان از کنار آن‌ها به‌سادگی عبور کرد. بر اساس اظهارات ایشان، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان اجباری از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵ از فهرست بیمه خارج شده‌اند که البته این رقم هنوز نیازمند پالایش نهایی است. همچنین حدود ۳۰۰ هزار نفر به جمع دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری اضافه شده‌اند، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال کشور حدود ۵۴ درصد اعلام شده و در صورت تداوم شرایط اقتصادی موجود، احتمال حذف یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۵ مطرح شده است. ضمن اینکه جمعیت بیکاران کشور با احتساب بیکاران پیشین، در برآورد ارائه‌شده از سوی معاون وزیر، حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است.»

اما از نگاه دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، روی دیگر این آمارهای سرد اداری در کف خیابان و درون خانه‌های کارگران معنا پیدا می‌کند؛ جایی که او روایت خود را این‌طور پی می‌گیرد: «این اعداد صرفاً آمارهای اقتصادی و ارقامی در گزارش‌های اداری نیستند؛ پشت هر عدد، یک انسان، یک خانواده، یک سفره و احتمالاً چند فرزند قرار دارد. هر کدام از این اعداد می‌تواند به معنای اجاره‌خانه عقب‌افتاده، بدهی به فروشگاه محل، درمان به تعویق افتاده، ترک تحصیل فرزند، شرمندگی پدر خانواده و نگرانی مادری باشد که نمی‌داند فردا چگونه باید نیازهای ابتدایی فرزندانش را تأمین کند. پس مسئولان محترم با اعداد و درصدها سخن نگویند؛ از انسان‌هایی سخن بگویند که زندگی‌شان در معرض فروپاشی قرار گرفته است.»

دستمزد کارگر؛ فاصله عمیق میان قانون و واقعیت زندگی

بحران بیکاری تنها چالش این روزهای بازار کار نیست؛ آن دسته از کارگرانی هم که هنوز شغل خود را حفظ کرده‌اند، با دریافتی‌هایی روزگار می‌گذرانند که پیرایش درباره نسبت آن با هزینه‌های جاری بازار می‌گوید: «حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که هزینه واقعی زندگی یک خانواده کارگری، از مسکن و خوراک گرفته تا درمان، آموزش، پوشاک، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری، فاصله قابل‌توجهی با این رقم دارد. پرسش روشن ما از شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که چگونه می‌توان از کارگری که با دستمزدی به‌مراتب پایین‌تر از هزینه واقعی زندگی، مسئول تأمین معاش یک خانواده است، انتظار داشت که همچنان با انگیزه، توان جسمی و آرامش روانی در خدمت تولید باشد؟»

او در واکنش به دیدگاه‌هایی که کسری بودجه بنگاه‌ها را بهانه سرکوب مزدی قرار می‌دهند، دست روی نص صریح قانون کار می‌گذارد: «آیا کارگر باید هزینه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی، تورم، نوسانات بازار، تحریم‌ها، سوءمدیریت‌ها و تصمیمات نادرست را از سفره خانواده خود پرداخت کند؟ ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانواده کارگری مورد توجه قرار داده است؛ بنابراین مطالبه ترمیم دستمزد، یک درخواست احساسی یا امتیازخواهی نیست، بلکه مطالبه اجرای فلسفه حمایتی قانون کار و حفظ قدرت خرید نیروی کار است.»

اضطرار اقتصادی نباید مجوزی برای حذف بیمه در «طرح اشتغال عمومی» شود

نسخه جدید وزارت کار برای اشتغال‌زایی موقت، بخش دیگری از دغدغه‌های این روزهای تشکل‌های صنفی است که دبیر اجرایی خانه کارگر ماهشهر، منطق پنهان در پس آن را به چالش می‌کشد و میگوید: «یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اعتراض جامعه کارگری، طرحی است که وزارت کار با عنوان “اشتغال عمومی” مطرح کرده است. معاون توسعه اشتغال وزارت کار صراحتاً اعلام کرده که در این طرح، بیمه تأمین اجتماعی پیش‌بینی نشده و رابطه کاری نیز در قالب معمول قانون کار تعریف نمی‌شود. البته ایجاد فرصت درآمدی موقت برای افراد فاقد شغل، به‌ویژه کارگران غیررسمی و آسیب‌دیدگان بحران‌های اقتصادی، فی‌نفسه می‌تواند اقدامی حمایتی باشد؛ اما پرسش اساسی این است که چرا باید ایجاد فرصت شغلی برای یک انسان، به بهای محروم کردن او از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای تمام شود؟ آیا فقر و بیکاری باید به عاملی برای تنزل عامدانه‌ی حقوق قانونی کارگر تبدیل شود؟»

پیرایش برای اثبات غیرقانونی بودن هرگونه کارِ بدون بیمه، سراغ میثاق‌های ملی و مواد قانونی رفته و استدلالش را چنین تکمیل می‌کند: «آیا کارگری که برای لایروبی کانال، اجرای پروژه عمرانی، خدمات شهری یا سایر فعالیت‌های عمومی به کار گرفته می‌شود، صرفاً به دلیل موقت بودن کار، دیگر به امنیت شغلی، پوشش حوادث و حمایت‌های اجتماعی نیاز ندارد؟ اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می‌داند. ماده ۱۴۸ قانون کار نیز کارفرمایان مشمول قانون را مکلف به بیمه کردن کارگران خود کرده است. همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی مردم، فراهم کردن امکانات اشتغال و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگران تأکید دارد. بنابراین پیشنهاد ما روشن است: اگر دولت برای شرایط اضطراری، طرح اشتغال عمومی را ضروری می‌داند، باید هم‌زمان سازوکار قانونی و مالی پوشش بیمه حوادث، حمایت درمانی و تضمین حداقل درآمد را نیز پیش‌بینی کند. اضطرار اقتصادی نباید به مجوزی برای تنزل حقوق انسانی و اجتماعی نیروی کار تبدیل شود.»

وضعیت کارگران در بندر امام و ماهشهر و مسئولیت اجتماعی صنایع

از سیاست‌های کلان وزارت کار که بگذریم، واقعیت‌های میدانی در یکی از ثروتمندترین قطب‌های انرژی و بندری ایران، تضاد عجیبی را نشان می‌دهد که این فعال کارگری درباره‌اش چنین اظهار میکند: «در بندر امام خمینی و ماهشهر، کارگران در کنار صنایع بزرگ پتروشیمی، شرکت‌های صنعتی، تأسیسات بندری، اسکله‌ها، انبارها، شبکه حمل‌ونقل و مجموعه‌های خدماتی فعالیت می‌کنند. این منطقه از نقاط مهم صنعتی و اقتصادی کشور است و بخش مهمی از فعالیت‌های آن با تولید، صادرات، واردات و زنجیره تأمین ملی ارتباط دارد؛ اما یک پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا سهم کارگران این منطقه از ثروتی که با تلاش شبانه‌روزی آنان تولید می‌شود، متناسب با مسئولیت، سختی کار و هزینه‌های زندگی‌شان است؟ چرا باید کارگری که در محیط‌های صنعتی و پرمخاطره کار می‌کند، برای تأمین مسکن، درمان، آموزش فرزندان و حتی خرید مایحتاج روزانه با چنین دشواری‌هایی روبه‌رو باشد؟ و چرا وضعیت اشتغال، امنیت قراردادها، پرداخت به‌موقع دستمزدها، کیفیت خدمات درمانی و رفاهی و آینده شغلی نیروهای پیمانکاری باید همچنان از مطالبات جدی کارگران این منطقه باشد؟»

او در ادامه، تعریف رایج مدیران صنعتی از مفهوم «مسئولیت اجتماعی» را زیر سؤال برده و مصادیق واقعی آن را برمی‌شمارد: «ما از مدیران صنایع بزرگ، شرکت‌های پتروشیمی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی و مجموعه‌های پیمانکاری انتظار داریم مسئولیت اجتماعی خود را صرفاً در قالب گزارش‌های تشریفاتی و تبلیغاتی تعریف نکنند. مسئولیت اجتماعی واقعی یعنی حمایت مؤثر از معیشت کارگران و خانواده‌های آنان، نظارت بر پرداخت به‌موقع و کامل دستمزدها و مزایا، مقابله با قراردادهای ناپایدار و ناامنی شغلی، رعایت کامل مقررات بیمه‌ای و ایمنی، ارتقای خدمات درمانی و رفاهی کارگران، توجه به نیروهای بومی و استفاده منصفانه از ظرفیت‌های انسانی منطقه، و البته نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری و جلوگیری از تضییع حقوق نیروی انسانی. ثروتی که در این منطقه تولید می‌شود، نباید صرفاً در آمار تولید و صادرات منعکس شود؛ باید آثار آن در زندگی و رفاه مردم و به‌خصوص کارگران منطقه نیز قابل مشاهده باشد.»

نجات تولید بدون نجات معیشت کارگر، نجات اقتصاد نیست

در ادبیات رسمی اقتصادی، معمولاً هنگام بروز بحران، نخستین پیکان به سمت هزینه‌های نیروی کار نشانه می‌رود؛ رویکردی که دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در نقد آن می‌گوید: «مسئولان  آمارساز باید این واقعیت را درک کنند. ما منکر دشواری‌های اقتصادی کشور، محدودیت منابع، تحریم‌ها، آسیب‌های جنگ و مشکلات بنگاه‌های تولیدی نیستیم؛ اما یک سؤال اساسی داریم: چرا در زمان مواجهه با مشکلات اقتصادی، نخستین راه‌حل معمولاً کاهش هزینه نیروی انسانی، محدود کردن حمایت‌های اجتماعی و انتقال فشار اقتصادی به دوش کارگر است؟ چرا هنگامی که سخن از حمایت از تولید به میان می‌آید، از تسهیلات، معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و دوره‌های تنفس مالی صحبت می‌شود، اما هنگامی که نوبت به کارگر می‌رسد، از او انتظار می‌رود با مزد ناکافی، بدون امنیت شغلی و گاه بدون بیمه به کار ادامه دهد؟»

پیرایش، دوگانه کاذب «حفظ تولید یا حفظ حقوق کارگر» را رد کرده و راهکار درست مواجهه دولت با بنگاه‌های بحران‌زده را چنین تبیین می‌کند: «کارگر نه دشمن تولید است و نه مانع سرمایه‌گذاری؛ کارگر شریک واقعی تولید است، هرچند همیشه سهم او از این مشارکت با مسئولیت و زحمتی که متحمل می‌شود تناسب ندارد. اگر بنگاه اقتصادی توان پرداخت دستمزد و بیمه را ندارد، دولت باید برای حفظ آن بنگاه و اشتغال موجود، راهکارهای حمایتی مؤثر ارائه کند؛ نه اینکه با کاهش حقوق نیروی انسانی، صورت‌مسئله را پاک کند. نجات تولید بدون نجات معیشت کارگر، نجات اقتصاد نیست.»

مطالبات از دستگاه‌های مسئول و مدیریت منطقه

اما برای برون‌رفت از این وضعیت، جامعه کارگری چه راهکارهایی روی میز دارد؟ این فعال صنفی در پاسخ، فهرستی از تکالیف فوری دولت و وزارت کار را ردیف می‌کند: «ما به‌عنوان مدافعان حقوق و کرامت جامعه کارگری، خواستار رسیدگی و اقدام عملی دستگاه‌های مسئول در چند بخش هستیم. نخست، ترمیم فوری دستمزدهاست؛ یعنی شورای عالی کار باید با توجه به تورم واقعی و هزینه سبد معیشت خانوار، موضوع بازنگری و ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۵ را با حضور مؤثر نمایندگان کارگران هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار دهد. دوم اینکه هیچ طرح اشتغال‌زایی نباید به ابزاری برای حذف بیمه، کاهش حقوق قانونی یا جایگزینی نیروی کار ارزان به جای نیروی کار مشمول قانون کار تبدیل شود. در طرح اشتغال عمومی باید شفافیت ایجاد شود و متن مصوبه، آیین‌نامه اجرایی، منابع مالی، میزان دستمزد، سازوکار نظارت و ضمانت‌های حمایتی این طرح به‌صورت عمومی منتشر شود. همچنین باید از بیکاران حمایت فوری به عمل آید و رسیدگی به پرونده‌های بیمه بیکاری، تسریع در پرداخت مقرری‌ها و پوشش حمایتی افراد فاقد بیمه که در بحران‌های اخیر شغل خود را از دست داده‌اند، در اولویت قرار گیرد.»

بخش دوم این مطالبات، مستقیماً متوجه ساختار پیمانکاری و مدیریت صنعتی در بندر امام و ماهشهر است که او جزئیات آن را به این شکل شرح می‌دهد: «باید بر شرکت‌های پیمانکاری  نظارت صحیحی اعمال شود؛ یعنی وزارت کار و دستگاه‌های نظارتی باید بر قراردادها، پرداخت حقوق و مزایا، بیمه و شرایط کاری نیروهای پیمانکاری در منطقه نظارت مؤثر داشته باشند. در راستای مسئولیت اجتماعی، شرکت‌های پتروشیمی و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و بندری باید برنامه‌های مشخص، قابل ارزیابی و شفاف برای حمایت از معیشت و رفاه کارگران و خانواده‌های آنان ارائه دهند. علاوه بر این، اولویت‌بخشی منصفانه به نیروی انسانی بومی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان بندر امام خمینی و ماهشهر، یعنی توجه جدی و واقعی به اولویت بومی، باید از مطالبه‌های جدی مدیریت منطقه باشد.»

پیرایش برای جلوگیری از بایگانی شدن این خواسته‌ها در پیچ‌وخم نامه‌نگاری‌های اداری، پیشنهاد اجرایی مشخصی را هم مطرح می‌سازد: «خواسته دیگر ما این است که کارگروهی ویژه به‌منظور حمایت از معیشت کارگران با حضور نمایندگان واقعی کارگران، تشکل‌های صنفی، فرمانداری‌ها، اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی، مدیران صنایع و شرکت‌های پیمانکاری تشکیل شود و با انتشار شفاف صورت‌جلسات و گزارش عملکرد ـ و نه در قالب آمارهای کذایی ـ با جدیت کار خود را آغاز کند. همچنین باید گامی اصولی و مفید در جهت تضمین ایمنی و سلامت نیروی کار در صنایع پرخطر منطقه برداشته شود و نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی، تجهیزات حفاظت فردی، معاینات دوره‌ای و رسیدگی به حوادث شغلی بدون ملاحظه و تبعیض صورت گیرد. در توزیع منافع توسعه صنعتی نیز باید شفافیت وجود داشته باشد و آثار اقتصادی فعالیت صنایع بزرگ بر رفاه عمومی، اشتغال و توسعه خدمات اجتماعی منطقه، قابل اندازه‌گیری و در معرض نظارت عمومی باشد.»

کارگر نان می‌خواهد، نه وعده‌های تکراری

دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام خمینی و ماهشهر با ترسیم مرز میان کارفرمایان مولد و سیاست‌های مخرب اقتصادی، بیان می‌کند: «ما به دنبال تقابل با تولیدکننده، کارفرمای منصف یا سرمایه‌گذار واقعی نیستیم. ما خواهان اقتصادی هستیم که در آن تولیدکننده بتواند تولید کند، سرمایه‌گذار بتواند سرمایه‌گذاری کند و کارگر نیز بتواند با دستمزد شرافتمندانه زندگی کند. ما نمی‌پذیریم کارگر برای حفظ تولید از سلامت خود هزینه کند، برای حفظ بنگاه از دستمزد خود بگذرد، برای عبور کشور از بحران، امنیت شغلی و آینده فرزندانش را قربانی کند و در پایان نیز از حداقل حمایت‌های قانونی محروم بماند. مسئولان محترم بدانند که کارگر از شما زندگی تجملاتی نمی‌خواهد؛ کارگر می‌خواهد حاصل دسترنجش برای تأمین نان، مسکن، درمان و آموزش فرزندانش کفایت کند. کارگر نمی‌خواهد در سایه ثروت صنایع بزرگ، خودش و خانواده‌اش در محرومیت زندگی کنند؛ او نمی‌خواهد هر روز نگران تمدید قرارداد، قطع بیمه، تأخیر در پرداخت حقوق و فردای نامعلوم خود باشد.»

پیرایش، در پایان می‌گوید: «نان کارگر صدقه نیست، حق اوست؛ بیمه کارگر لطف کارفرما نیست، تکلیف قانونی است؛ و امنیت شغلی کارگر امتیاز اضافی نیست، بلکه یکی از پایه‌های کرامت انسانی است. ما معتقدیم هیچ سیاست اقتصادی، هیچ طرح اشتغال‌زایی و هیچ برنامه اضطراری، بدون توجه به شأن و حقوق انسانی نیروی کار، نمی‌تواند مدعی عدالت و توسعه پایدار باشد. از این رو، خطاب ما به تمام مسئولان کشور و به‌ویژه متولیان امور کار و تولید این است که پیش از آنکه درباره افزایش تولید، رشد صادرات، جذب سرمایه و توسعه اقتصادی سخن بگویید، از خود بپرسید سهم کارگری که این ثروت را تولید می‌کند از زندگی شایسته چیست؟ اقتصادی که کارگر آن نگران نان شب باشد، هرچقدر هم در آمار تولید و صادرات بزرگ به نظر برسد، در تحقق رفاه انسانی با یک پرسش جدی روبه‌روست. ما سکوت در برابر تضییع حقوق کارگران را به مصلحت جامعه نمی‌دانیم و پیگیری قانونی، مدنی، مستمر و مستند مطالبات تمامی کارگران زحمتکش کشور، به‌ویژه کارگران شریف بندر امام خمینی و ماهشهر را وظیفه خود می‌شماریم؛ چرا که نان، کرامت، امنیت شغلی و عدالت، حق مسلم جامعه کارگری است.»

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

منبع : ایلنا

مطالب مرتبط

آخرین اخبار