به گزارش رصد روز، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت دولتی و حیاطخلوت مدیران انتصابی نیست که بتوان با داراییهای آن کسری بودجه، ناکارآمدی مدیریتی و بدهیهای شبکه بانکی را تسویه کرد؛ این سازمان از نخستین آجر تا بزرگترین هلدینگهای صنعتی، پتروشیمی و ریلیاش، حاصل کسر مستقیم حق بیمه از دستمزد میلیونها کارگری است که دههها در کارگاهها، معادن و کارخانهها عرق ریختهاند تا اندوختهای مطمئن برای دوران بازنشستگی خود و نسلهای بعدی ایجاد کنند.
بر اساس اسناد منتشرشده و نامه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ دفتر سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی، به بهانه اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سازمان مکلف شده است معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان (۱۸۰ همت) از سهام دریافتی بابت رد دیون دولتی و داراییهای شرکتهای زیرمجموعه «شستا» را به بانک رفاه کارگران واگذار کند. فاجعهبارتر از اصل این واگذاری دستوری، نحوه قیمتگذاری اموال کارگران است که گویا قرار است براساس تخفیفهای دوران جنگ واگذار شود.
اما ماجرا به همین ۱۸۰ همت ختم نمیشود؛ مکاتبات دیگری پرده از برنامه سازمان برای وثیقهگذاری سنگین ۱۳۸ هزار میلیارد تومان از داراییها و سهام شرکتهای وابسته جهت دریافت دو فقره تسهیلات بانکی (به مبالغ ۸۲ و ۳۰ همت) برای تأمین نقدینگی روزمره و پرداخت مستمریها برداشته است. در فهرست داراییهای ارائهشده برای رهن بانکی و واگذاری، نام نگینهای صنعتی، حملونقلی و خدماتی کشور همچون شرکت تولید تجهیزات سنگین «هپکو» اراک»، شرکت «توسعه نیشکر و صنایع جانبی»، هلدینگهای پتروشیمی و گردشگری (هگتا) و «گروه هتلهای هما» به چشم میخورد. در شرایطی که تأمین اجتماعی با ناترازی مزمن ماهانه دستوپنجه نرم میکند، به رهن گذاشتن این بنگاهها در شبکه بانکی، معنایی جز تملک تدریجی آنها توسط بانکها و خروج دائمی این سرمایههای مولد از مالکیت کارگران ندارد.
به نظر میرسد سرپرست جدید تامین اجتماعی، در حال اجرای سیاست «خروج از بنگاهداری» از طریق فروش و وثیقهگذاری بیش از ۳۰۰ همت از اموال کارگران است؛ آن هم در حالی که محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا نیز صراحتاً هشدار داده است که پس از آسیب دیدن ۲۸ شرکت زیرمجموعه در جریان جنگ، نمیتوان بار ناترازی مالی سازمان را بر دوش شستا گذاشت.
چرا دولت به جای پرداخت صدها هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و قانونی خود به سازمان تأمین اجتماعی، به مدیران منصوب خود فشار میآورد تا با فروش کارخانهها و بنگاههای سودده، هزینههای جاری را تأمین کنند؟ و اساساً سود حاصل از فعالیت این کارخانهها و پتروشیمیها در سالهای گذشته کجا رفته است که امروز صندوق کارگران برای پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان، ناچار به حراج سرمایههای زیربنایی خود شده است؟
در همین رابطه، مهران ربانی، فعال کارگری، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از سیاست فروش و واگذاری بنگاههای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: «مسئله نخست و اساسی این است که تمامی داراییها و سرمایههای سازمان تأمین اجتماعی، مستقیماً از محل بیمهپردازی کارگران شاغل و بازنشسته ایجاد شده است؛ یعنی اگر امروز تأمین اجتماعی مالک کارخانهای همچون هپکو اراک یا صنایع پتروشیمی در جنوب کشور است، به واسطه حق بیمهای است که طی دههها از دسترنج کارگران کسر شده است. بنابراین، این پرسش جدی مطرح است که مدیران سازمان و دولت اساساً با چه حقی درباره فروش اموالی تصمیم میگیرند که مالک حقیقی و حقوقی آنها طبقه کارگر است؟»
وی با اشاره به نقش مستقیم دولت در ایجاد بحران نقدینگی برای صندوق تأمین اجتماعی افزود: «واقعیت این است که دولت بدهیهای انباشته بسیار سنگینی (بیش از هزار همت) به سازمان تأمین اجتماعی دارد، اما به جای آنکه به تعهدات قانونی خود عمل کند و این بدهیها را بپردازد تا کسری مالی سازمان در پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان جبران شود، به سازمان تأمین اجتماعی فشار میآورد تا اموال و داراییهای کارگران را بفروشد. این رویکرد، شانه خالی کردن دولت از مسئولیت و تحمیل هزینه به جیب کارگران است.»
فروش کارخانهها؛ مرهمی موقت که بحران مالی تأمین اجتماعی را عمیقتر میکند
این فعال کارگری، فروش داراییهای مولد برای تأمین هزینههای جاری را یک «مسکن موقت و ویرانگر» توصیف کرد و گفت: «فرض کنیم سازمان تأمین اجتماعی با فروش این کارخانهها و شرکتها، نقدینگی مقطعی به دست آورد؛ این مبالغ ریالی در بهترین حالت شاید بتواند تنها برای یک سال به عنوان یک مُسَکن، بخشی از کسری مالی و معوقات بازنشستگان را پوشش دهد، اما پس از یک یا دو سال چه اتفاقی میافتد؟ سازمان تأمین اجتماعی یک منبع درآمد پایدار و مولد را که میتوانست از طریق تولید برای صندوق سودآوری مستمر داشته باشد، برای همیشه از دست داده است. در نتیجه، نه تنها مشکل حل نمیشود، بلکه در دو سال آینده کسری مالی و بحران بودجه تأمین اجتماعی به مراتب شدیدتر و عمیقتر خواهد شد.»
ربانی در ادامه با یادآوری تجربه تلخ خصوصیسازی در ایران، نسبت به سرنوشت کارگران شاغل در بنگاههای در معرض واگذاری هشدار داد و تصریح کرد: «واگذاری این مجموعهها، ضربهای دوسویه به جامعه کارگری است؛ از یک سو کل طبقه کارگر سرمایه و دارایی بینالنسلی خود را از دست میدهد، و از سوی دیگر، هزاران کارگری که در این صنایع از جمله در هپکو یا پتروشیمیها و صنایع جنوب مشغول به کار هستند، با بحران معیشتی و شغلی روبهرو میشوند. نمونه بارز آن خود شرکت هپکو است؛ هپکو پیش از این چندین بار به بخش خصوصی واگذار شد و در هر مرحله به دلیل سوءمدیریت، به یک واحد زیانده و بحرانزده تبدیل شد تا اینکه با بازگشت به زیرمجموعه تأمین اجتماعی، دوباره جان گرفت و به سوددهی رسید.»
وی خاطرنشان کرد: «سابقه خصوصیسازی در کشور ما، بهویژه در پروندههایی نظیر کشت و صنعت هفتتپه، نشان داده است که این واگذاریها غالباً در بستر رانت و لابیگری انجام میشود و بنگاههای بزرگ اقتصادی به افراد و بخشهایی سپرده میشوند که صلاحیت و اهلیت لازم برای اداره آنها را ندارند. پیشبینی ما این است که اگر شرکتی مانند هپکو که تازه از بحران نجات یافته، دوباره واگذار شود، مجدداً به چرخه زیاندهی و توقف تولید سقوط میکند و کارگران آن بار دیگر با معوقات مزدی و عدم پرداخت حقوق و مزایا روبهرو خواهند شد؛ یعنی کارگران یک بار از بابت حراج دارایی صندوق خود متضرر میشوند و بار دیگر در کف کارخانه تاوان این واگذاریهای رانتی را پس میدهند.»
این فعال کارگری با انتقاد از نادیده گرفته شدن نظر کارگران و تشکلهای کارگری در این تصمیمگیریها، به سه ضلع سیاستهای ضدکارگری سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: «متأسفانه هر زمان که بحث حمایت از سازمان تأمین اجتماعی و جبران ناترازی مالی آن در دولت و مجلس مطرح شده، دست در جیب کارگران کردهاند، بیآنکه کوچکترین نظرسنجی و مشورتی با صاحبان اصلی صندوق صورت بگیرد. ما پیش از این نیز به مجلس انتقاد کردیم که به بهانه جلوگیری از ورشکستگی تأمین اجتماعی، سنوات شغلی و سن بازنشستگی کارگران را از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش دادند و عملاً ۵ سال کار اجباری بیشتر را به کارگران تحمیل کردند.»
ربانی در پایان تأکید کرد: «در گام بعدی، طرحی را با حمایت گسترده رسانهای پیش کشیدند تا به جای محاسبه میانگین دو یا پنج سال آخر خدمت برای تعیین مستمری بازنشستگی، میانگین کل ۳۰ تا ۳۵ سال دوران اشتغال را ملاک قرار دهند؛ طرحی که معنایی جز سقوط شدید مستمری بازنشستگان نداشت. اکنون نیز پا را از این دو ظلم آشکار فراتر گذاشتهاند و در گام سوم، مستقیماً به سراغ فروش اموال و کارخانههای کارگران رفتهاند. افزایش سن بازنشستگی به ۳۵ سال، تلاش برای کاهش پایه محاسباتی مستمریها و اکنون حراج داراییهای مولد صندوق، همگی حلقههای یک زنجیره هستند که روزبهروز سفره کارگران را کوچکتر کرده و آینده سازمان تأمین اجتماعی را به سمت نابودی میبرند؛ در حالی که راهکار واقعی، وصول مطالبات کلان سازمان از دولت و تقویت بنگاههای تولیدی برای ایجاد درآمد پایدار است.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید