تاریک‌خانه معاملات مسکن؛ وقتی مستأجران در تله اجاره‌های دلاری می‌افتند

تقابل ميان دارايي دلاري مالكان و درآمد ريالي مستأجران، نشانگر بحرانی عمیق در بازار مسكن است.

به گزارش رصد روز، در بازاری که زمانی قیمت‌گذاری دلاری به برج‌ها و آپارتمان‌های لوکس شمال تهران محدود می‌شد، حالا دلار و طلا به معاملات اجاره در محله‌های مرکزی و پایین‌شهر هم راه پیدا کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که درآمد مستأجران همچنان ریالی و قدرت خریدشان زیر فشار تورم است.

از یک‌سو مالکان برای حفظ ارزش دارایی خود به قیمت‌گذاری ارزی روی آورده‌اند و از سوی دیگر، مستأجران با افزایش هزینه‌های سکونت و توافق‌های غیرمتعارف، حتی پرداخت اجاره از مسیر خرید کالا و خدمات، مواجه‌اند.

این تقابل میان دارایی دلاری مالکان و درآمد ریالی مستأجران، تصویری از بحرانی عمیق‌تر در بازار مسکن است؛ بازاری که در آن خانه بیش از آنکه سرپناهی برای مصرف باشد، به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده است. سمانه محرمی‌نمین، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک، یکی از عوامل موثر بر تغییر رفتار فعالان بازار را چیزی می‌داند که خودش آن را «سودهای دیداری» نام‌گذاری کرده است. او در این باره می‌گوید: افراد هر روز صبح پس از بیدار شدن، تلفن همراه و پلتفرم‌های مربوط به قیمت طلا و ارز را بررسی می‌کنند تا ببینند قیمت یک‌هزارم گرم یا یک میلی‌گرم طلا چقدر افزایش یا کاهش یافته و چه میزان سود یا زیان کرده‌اند.

به اعتقاد او، مشاهده مداوم نوسانات قیمت، رفتار افراد را حتی در بازار مسکن تحت تأثیر قرار داده است.  محرمی‌نمین توضیح می‌دهد: من شخصاً این وضعیت را «سودهای دیداری» نام‌گذاری کرده‌ام؛ سودهایی که به‌صورت لحظه‌ای در معرض دید مردم قرار می‌گیرند و به‌تدریج بر رفتار آنها در بازارهای بزرگی مانند مسکن تأثیر می‌گذارند. این تحلیل از یک تغییر مهم در منطق تصمیم‌گیری اقتصادی حکایت دارد؛ جایی که افراد به‌جای ارزیابی منفعت بلندمدت مالکیت خانه، دایماً ارزش دارایی خود را با شاخص‌های لحظه‌ای مقایسه می‌کنند.

او حتی خرید متری مسکن را نیز از این منظر مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: درحالی که این شیوه نه‌تنها به نفع افراد نیست، بلکه لزوماً کسی را خانه‌دار نمی‌کند. به گفته محرمی‌نمین، بالا و پایین رفتن این ارقام کوچک که دایماً در معرض دید افراد قرار می‌گیرد، خاصیت بازدارندگی ایجاد می‌کند و مانع از آن می‌شود که متقاضیان به منفعت اصلی و بزرگ خود، یعنی خانه‌دار شدن، دست پیدا کنند.

حمایت از مستأجر  یا انتقال معاملات به زیرزمین بازار؟

مهم‌ترین بخش انتقادات نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک به سیاست‌های تعیین سقف افزایش اجاره‌بها مربوط می‌شود. به گزارش مهر، محرمی‌نمین می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل ما در این حوزه، نرخ‌های دستوری است که بارها در مصاحبه‌های مختلف نسبت به آنها واکنش نشان داده‌ام.

او با اشاره به محدودیت افزایش اجاره‌بها توضیح می‌دهد: حدود یک سال پیش یا حتی بیشتر اعلام کردم که نرخ‌های دستوری اجاره‌بها که از دوران کرونا و سال ۱۳۹۹ تعیین شده‌اند، عملاً سقف قیمت واقعی محسوب نمی‌شوند. به گفته نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک، وقتی دولت افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را اعلام می‌کند، این عدد در عمل به مبنایی برای مذاکره میان طرفین تبدیل می‌شود.

محرمی‌نمین در توضیح این وضعیت می‌گوید: با اعمال این محدودیت‌ها، بخشی از معاملات از شبکه رسمی خارج شده و دیگر شفافیت سابق را ندارند. این استدلال البته نیازمند توجه به یک نکته اساسی است: تعیین سقف افزایش اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران انجام می‌شود، اما اگر سیاست حمایتی بدون توجه به شرایط واقعی بازار، سازوکار نظارت و ضمانت اجرای موثر طراحی شود، احتمال شکل‌گیری توافق‌های پنهان افزایش پیدا می‌کند.

اجاره با کابینت، نقاشی و اقساط بانکی!

شاید عجیب‌ترین بخش روایت نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک، شیوه‌هایی باشد که به گفته او برای دریافت مبالغ خارج از قرارداد رسمی شکل گرفته‌اند. او می‌گوید: این شرایط موجب شده است مبادلات در بازار مسکن به سمت کالا به کالا حرکت کند. برای نمونه، مالک ممکن است از مستأجر بخواهد هزینه بازسازی یا نقاشی ساختمان را پرداخت کند؛ هزینه‌ای که در واقع بخشی از افزایش اجاره‌بهاست، اما در قرارداد با این عنوان ثبت نمی‌شود. محرمی‌نمین در تشریح نمونه‌های دیگر می‌گوید: در مواردی مالک از مستأجر می‌خواهد هزینه کابینت ساختمان را تأمین کند یا هزینه خرید مبلمان را بپردازد.

او حتی از شرایطی سخن می‌گوید که در آن ممکن است از مستأجر بخواهد اقساط بانکی مالک را به‌صورت مستمر پرداخت کند. به گفته او، بخشی از مبالغی که باید در قالب افزایش اجاره‌بها دریافت شود، در قالب خدمات، کالا، طلا، دلار و سایر مسکوکات مبادله می‌شود. این موارد، در صورت صحت و گسترش، نشان‌دهنده شکل‌گیری نوعی اقتصاد غیررسمی در بازار اجاره است؛ اقتصادی که در آن رقم درج‌شده در قرارداد الزاماً با هزینه واقعی پرداخت‌شده از سوی مستأجر برابر نیست. محرمی‌نمین علت این رفتار را چنین توضیح می‌دهد: مالک علاوه بر حفظ ارزش دارایی خود، تلاش می‌کند بخشی از دریافتی را خارج از چارچوب شفاف قرارداد دریافت کند تا امکان طرح شکایت و پیگیری آن از سوی مستأجر کاهش یابد. بنابراین، قرارداد رسمی ممکن است با افزایش ۲۵ درصدی تنظیم شود، اما تعهدات واقعی طرفین در توافق‌های جانبی و غیرشفاف پنهان بماند.

توافقی که ممکن است هنگام اختلاف  بی‌پشتوانه بماند

مساله معاملات ارزی فقط به شیوه پرداخت محدود نمی‌شود؛ بلکه ابعاد حقوقی آن نیز اهمیت زیادی دارد. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به مقررات قراردادهای مشاوران املاک می‌گوید: درج وجهی غیر از وجه رایج کشور در قراردادهای مشاوران املاک ممنوع است و در فرم‌های قراردادی این صنف نیز محلی برای ثبت مبلغی غیر از وجه رایج کشور، یعنی ریال و تومان، پیش‌بینی نشده است. او درباره دریافت ودیعه به دلار نیز یک پرسش مهم مطرح می‌کند: برای مثال، موجر ممکن است بخواهد ودیعه را به دلار دریافت کند و در پایان قرارداد نیز همان میزان دلار را به مستأجر بازگرداند تا ارزش دارایی او در طول مدت قرارداد حفظ شود.

اما اگر ارزش دلار در پایان قرارداد کاهش پیدا کند، وضعیت چگونه خواهد بود؟ محرمی‌نمین در این باره می‌پرسد: اگر در پایان قرارداد ارزش دلار کاهش پیدا کرده و قیمت آن به نصف رسیده باشد، آیا مستأجر همچنان حاضر است همان میزان ارز را دریافت کند؟ او تأکید می‌کند که حتی درج چنین توافقی در قرارداد نیز لزوماً به معنای تأیید آن در مراجع رسمی نیست. هشدار مهم‌تر او درباره معاملات مبتنی بر طلاست. محرمی‌نمین می‌گوید: اگر معامله‌ای را بر مبنای طلا تنظیم کنند و در قالب اجاره طلا، مبلغی را به‌صورت ماهانه دریافت کنند، این موضوع می‌تواند حکم ربوی پیدا کند. او در توضیح این موضوع اضافه می‌کند: اگر فردی ادعا کند که طلا را به دیگری اجاره داده و در مقابل، به‌صورت ماهانه مبلغی دریافت می‌کند، این توافق می‌تواند مشمول حکم ربا شود. توصیه او این است که قراردادها حتماً در چارچوب قانون و بر اساس وجه رایج کشور تنظیم شوند و مبلغ واقعی اجاره‌بها به‌صورت شفاف در قرارداد درج شود.

رضایت طرفین کافی نیست

یکی دیگر از محورهای مهم اظهارات محرمی‌نمین، برداشت نادرست برخی افراد از ماده ۱۰ قانون مدنی است.او هشدار می‌دهد که بعضی افراد برای معتبر جلوه دادن توافق‌های غیرمتعارف به این ماده استناد می‌کنند، اما تمام مفاد آن را توضیح نمی‌دهند. به گفته نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، توافقات خصوصی تا زمانی نافذ هستند که مخالف صریح قانون نباشند. این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا رضایت دو طرف به‌تنهایی نمی‌تواند هر نوع توافقی را از نظر قانونی معتبر کند. محرمی‌نمین تأکید می‌کند: اینگونه نیست که هر توافقی صرفاً به دلیل رضایت طرفین اعتبار قانونی داشته باشد، بلکه توافق باید در چارچوب قانون و شرع تنظیم شود. در واقع، مستأجری که برای تأمین سرپناه ناچار به پذیرش شروط غیرمتعارف می‌شود، ممکن است در زمان امضای قرارداد تصور کند توافق شفاهی یا جانبی از اعتبار کافی برخوردار است، اما هنگام بروز اختلاف با دشواری اثبات حقوق خود روبرو شود.

خروج از شبکه رسمی زیان مستأجر، دولت و کل بازار

پیامد معاملات غیرشفاف تنها به اختلاف میان موجر و مستأجر محدود نمی‌شود. به اعتقاد نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک، گسترش این روند می‌تواند نظام مالیاتی و امکان نظارت بر بازار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. او با اشاره به این موضوع می‌گوید: چنین اتفاقی می‌تواند موجب شود مالک در معاملات بعدی از تنظیم قرارداد شفاف خودداری کند. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک دو پیامد مهم این وضعیت را چنین برمی‌شمارد: نخست اینکه امکان دریافت مالیات بر عایدی اجاره از سوی دولت با مشکل مواجه خواهد شد و دوم اینکه معاملات بیشتری از شبکه رسمی و شفاف خارج می‌شوند.

محرمی نمین معتقد است زمانی که معاملات در شبکه رسمی ثبت می‌شوند، امکان نظارت و دسترسی به اطلاعات وجود دارد، اما با انتقال توافق‌ها به خارج از این شبکه، شفافیت بازار کاهش می‌یابد. آنچه از مجموع این تحولات برمی‌آید، شکل‌گیری یک چرخه معیوب در بازار مسکن است: تورم و کاهش ارزش پول ملی، مالکان را به سمت حفظ ارزش دارایی سوق می‌دهد؛ سیاست‌های دستوری و فاصله آنها با واقعیت بازار می‌تواند انگیزه توافق‌های پنهان را تقویت کند؛ و خروج معاملات از شبکه رسمی نیز امکان نظارت، پیگیری حقوقی و سیاست‌گذاری موثر را کاهش می‌دهد.

در این میان، مستأجر در موقعیتی شکننده قرار می‌گیرد؛ زیرا درآمدش ریالی است، اما ممکن است هزینه سکونتش به دلار، طلا یا کالا گره بخورد. از سوی دیگر، توافق‌هایی که خارج از قرارداد رسمی شکل می‌گیرند، می‌توانند هنگام اختلاف، اثبات مطالبات او را دشوار کنند. البته اصلاح این وضعیت صرفاً با توصیه به تنظیم قرارداد در دفاتر مشاوران املاک حل نمی‌شود.

همانطور که محرمی‌نمین نیز بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اجاره تأکید دارد و می‌گوید: باید نرخ‌های دستوری به شکلی تعیین شوند که هم منطقی باشند و هم رضایت موجر و مستأجر را تأمین کنند. او همچنین یادآور می‌شود: در این زمینه، باید توان مالی مستأجر نیز مورد توجه قرار گیرد و شرایط هر دو طرف معامله در کنار یکدیگر سنجیده شود. در نهایت، چالش امروز بازار مسکن فقط دلار و طلا نیست؛ مساله، بازاری است که در آن نه درآمد مستأجر با هزینه سرپناه تناسب دارد، نه سیاست‌های کنترلی الزاماً به شفافیت منجر شده‌اند و نه قرارداد رسمی همیشه بازتاب‌دهنده تمام تعهدات واقعی طرفین است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار