سقوط مستاجران از رویای خانه‌دار شدن به کابوس اجاره‌نشینی

بخش بزرگي از جمعيت پايتخت به‌طور مستقيم با نوسانات بازار اجاره مواجه‌اند و افزايش اجاره‌بها مي‌تواند سهم بيشتري از درآمد قابل‌تصرف آنها را از بين ببرد.

به گزارش رصد روز، فاصله هزینه مسکن در تهران با میانگین کشور هر روز بیشتر به چشم می‌آید؛ در حالی که خانوارهای شهری ایران در سال ۱۴۰۴ به‌طور متوسط ۴۱.۷ درصد از کل مخارج خود را صرف تأمین سرپناه کرده‌اند، این سهم در تهران به ۵۶.۷ درصد می‌رسد؛ یعنی تهرانی‌ها حدود ۱۵ واحد درصد بیشتر از میانگین کشور برای مسکن هزینه می‌کنند.  این شکاف در مقایسه با استان بوشهر که تنها ۲۱ درصد از هزینه خانوارهای شهری آن به مسکن اختصاص دارد، ابعاد روشن‌تری پیدا می‌کند. از سوی دیگر، مقایسه آمارهای یک دهه اخیر نشان می‌دهد سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری کشور از حدود ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ روندی که بیانگر سنگین‌تر شدن بار تأمین سرپناه و کاهش سهم سایر نیازهای زندگی از بودجه خانوارهاست.

از سهم ۳۴ درصدی تا عبور از مرز ۴۳ درصد

نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری در ابتدای دهه ۱۳۸۰ حدود ۳۱.۹ درصد بود. این نسبت در سال ۱۳۸۵ به ۲۹.۵ درصد کاهش یافت، اما در سال ۱۳۹۰ به ۳۳.۴ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۳۴.۱ درصد رسید. به این ترتیب، طی حدود ۱۵ سال، سهم مسکن عمدتاً در محدوده ۳۰ تا ۳۴ درصد نوسان داشت. اما از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ شرایط تغییر کرد. سهم مسکن که در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۳.۹ درصد بود، در سال ۱۳۹۸ به ۳۶.۴ درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۳۷ درصد رسید. این نسبت در سال ۱۴۰۰ با اندکی کاهش به ۳۶ درصد رسید، اما در سال ۱۴۰۱ مجدداً به ۳۸.۱ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۲ از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و به ۴۲.۴ درصد رسید. روند افزایشی در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرد و سهم مسکن از هزینه خانوار شهری به ۴۳.۷ درصد رسید؛ به این معنا که تقریباً نیمی از مخارج خانوارها صرف تأمین سرپناه می‌شد. هرچند این شاخص در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد کاهش یافته، اما همچنان حدود هشت واحد درصد بیشتر از سال ۱۳۹۵ است. بنابراین، کاهش اخیر را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بازگشت بازار مسکن به شرایط متعادل دانست.

تهران؛ فاصله   ۱۵ واحد درصدی با میانگین کشور

توزیع استانی هزینه مسکن نشان می‌دهد فشار این بخش در نقاط مختلف کشور یکسان نیست. تهران با سهم ۵۶.۷ درصدی در صدر استان‌ها قرار دارد؛ به این معنا که از هر ۱۰۰ واحد هزینه خانوار شهری در پایتخت، نزدیک به ۵۷ واحد به مسکن اختصاص پیدا می‌کند. پس از تهران، استان گیلان با ۴۶.۵ درصد قرار دارد. سهم مسکن در استان‌های البرز و فارس نیز به‌ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۵ درصد است؛ ارقامی که تقریباً با میانگین کشوری برابری می‌کنند. در سوی دیگر، بوشهر با سهم ۲۱ درصدی کمترین نسبت هزینه مسکن را در میان استان‌ها دارد. فاصله قابل‌توجه تهران با میانگین کشور را باید در مجموعه‌ای از عوامل جست‌وجو کرد؛ از جمله تمرکز فرصت‌های شغلی، مهاجرت، قیمت بالای زمین و آپارتمان، محدودیت عرضه در مناطق پرتقاضا و رشد هزینه اجاره. در واقع، تمرکز جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در پایتخت موجب شده تقاضا برای مسکن در این شهر همچنان بالا بماند و بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف هزینه سکونت شود.

کاهش سهم مسکن بهبود واقعی یا تغییر در مخرج محاسبه؟

یکی از نکات مهم در تحلیل آمار سال ۱۴۰۴، تفاوت میان کاهش سهم مسکن و کاهش هزینه واقعی آن است. سهم مسکن از کل مخارج خانوار از تقسیم هزینه خالص این بخش بر مجموع هزینه‌های خانوار محاسبه  می‌شود. بنابراین، پایین آمدن این نسبت لزوماً به معنای ارزان‌تر شدن مسکن یا کاهش اجاره‌بها نیست. برای مثال، اگر هزینه سایر کالاها و خدمات با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، سهم نسبی مسکن از کل مخارج می‌تواند کاهش یابد؛ حتی اگر هزینه مطلق مسکن همچنان افزایشی باشد. از همین رو، کاهش دو واحد درصدی سهم مسکن در سال ۱۴۰۴ باید در کنار شاخص‌هایی مانند تورم اجاره، رشد درآمد خانوار، قیمت خرید مسکن و قدرت خرید متقاضیان بررسی شود. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، رشد سالانه اجاره‌بها در کشور ۳۲ درصد و رشد ماهانه آن ۳.۵ درصد بوده است. همچنین شهردار تهران اعلام کرده ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی مستأجر هستند. این آمار نشان می‌دهد بخش بزرگی از جمعیت پایتخت به‌طور مستقیم با نوسانات بازار اجاره مواجه‌اند و افزایش اجاره‌بها می‌تواند سهم بیشتری از درآمد قابل‌تصرف آنها را از بین ببرد.

مشکلات مدیریتی و فناوری موانع کاهش هزینه ساخت

تورج سرباز، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک، معتقد است افزایش قیمت مسکن در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود زمین باشد، ریشه در مشکلات مدیریتی و بی‌توجهی به فناوری‌های نوین ساخت‌وساز دارد. به گزارش ایسنا، او با اشاره به برخورداری ایران از ظرفیت‌های گسترده زمین اظهار کرد: ایران از نظر زمین با محدودیت جدی مواجه نیست. در کشوری مانند امارات، به‌ویژه دبی، برای ایجاد فضای جدید حتی به خشک‌کردن دریا و ساخت‌وساز در ارتفاع روی آورده‌اند، اما در ایران با وجود برخورداری از زمین کافی، همچنان شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم که بخشی از آن به مشکلات مدیریتی بازمی‌گردد. این کارشناس بازار مسکن یکی از عوامل افزایش هزینه تمام‌شده واحدهای مسکونی را طولانی بودن زمان اجرای پروژه‌ها می‌داند. به گفته سرباز، در شرایطی که با استفاده از فناوری‌های روز می‌توان یک واحد ساختمانی را در مدت حدود شش ماه به پایان رساند، اجرای همین پروژه‌ها در ایران گاهی دو تا سه سال زمان می‌برد. او تأکید می‌کند این تأخیرها هزینه ساخت را افزایش می‌دهد و در نهایت بر قیمت تمام‌شده مسکن اثر می‌گذارد. سرباز همچنین استفاده از فناوری‌های نوین و خانه‌های پیش‌ساخته را یکی از راهکارهای کاهش هزینه ساخت می‌داند و معتقد است سیاست‌گذاری در این بخش باید به سمت استفاده از مصالح و روش‌هایی حرکت کند که امکان بهره‌برداری سریع‌تر از واحدها را فراهم می‌کنند.

شهرهای جدید بدون شغل و زیرساخت

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک، مشکلات شهرهای جدید اطراف تهران است. به اعتقاد او، استقبال محدود از مناطقی مانند پردیس و پرند تنها به عرضه و قیمت واحدهای مسکونی مربوط نمی‌شود، بلکه نبود زیرساخت و فرصت شغلی نیز در این زمینه نقش دارد. سرباز در این باره می‌گوید: صرف ساخت واحد مسکونی نمی‌تواند موجب جذب جمعیت شود؛ چراکه افراد علاوه بر سرپناه، به شغل و امکانات مورد نیاز زندگی نیز احتیاج دارند. او معتقد است در چنین شرایطی ممکن است برخی واحدها صرفاً با نگاه سرمایه‌گذاری ساخته شوند و به محل سکونت واقعی تبدیل نشوند. این اظهارات به یکی از چالش‌های مهم سیاست‌های توسعه مسکن اشاره دارد؛ اینکه افزایش تعداد واحدهای ساخته‌شده بدون توجه به حمل‌ونقل، خدمات عمومی، امکانات آموزشی و درمانی و به‌ویژه اشتغال، الزاماً به افزایش عرضه موثر مسکن منجر نمی‌شود .

تمرکززدایی راهکاری فراتر از ساخت واحد مسکونی

عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک در ادامه بر ضرورت توجه به آمایش سرزمین و تمرکززدایی از کلان‌شهرها تأکید می‌کند. به گفته سرباز، برای کاهش فشار جمعیتی بر شهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان، باید سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که مراکز مهم و امکانات مورد نیاز از کلان‌شهرها به سایر شهرها و حتی روستاها منتقل شود. او اشتغال را یکی از مهم‌ترین عوامل مهاجرت به تهران می‌داند و می‌گوید: جوانی که در شهرستان امکان کسب درآمد و اشتغال مناسب ندارد، طبیعی است که به تهران مهاجرت کند؛ بنابراین صرف توصیه به ماندن در شهرهای کوچک راهگشا نیست و باید زمینه فعالیت اقتصادی و ایجاد درآمد در این مناطق فراهم شود. سرباز با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور، توسعه کشاورزی در مناطق شمالی را نمونه‌ای از امکان ایجاد اشتغال متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای  عنوان  می‌کند. به اعتقاد او، تقویت تولید محصولات کشاورزی و سایر فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مستعد می‌تواند بخشی از جمعیت را به این مناطق هدایت کند و از تمرکز بیش از حد جمعیت در کلان‌شهرها بکاهد.

مسکن؛ مساله‌ای فراتر از افزایش تولید

مجموع آمارهای هزینه‌ای و دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد بحران دسترسی به مسکن را نمی‌توان صرفاً با افزایش تعداد واحدهای ساخته‌شده حل کرد. سهم ۴۱.۷ درصدی مسکن از هزینه خانوارهای شهری و رقم ۵۶.۷ درصدی تهران، بیانگر آن است که هزینه تأمین سرپناه به یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های معیشتی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اصلاح فرآیندهای مدیریتی ساخت‌وساز، کاهش زمان اجرای پروژه‌ها، توسعه فناوری‌های نوین، کنترل هزینه نهاده‌های ساختمانی، تأمین مالی موثر خرید مسکن و حمایت هدفمند از مستأجران باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود. در کنار این اقدامات، توزیع متوازن فرصت‌های شغلی و امکانات اقتصادی در شهرهای مختلف نیز اهمیت دارد؛ چراکه تا زمانی که اشتغال و خدمات در چند کلان‌شهر متمرکز باشد، تقاضا برای سکونت در این مناطق بالا می‌ماند و فشار بر بازار مسکن کاهش معناداری نخواهد داشت. به این ترتیب، کاهش سهم مسکن در آمار سال ۱۴۰۴ اگرچه از نظر عددی یک عقب‌نشینی نسبت به سال قبل محسوب می‌شود، اما باقی ماندن این شاخص در سطحی بالاتر از ۴۰ درصد و اختصاص بیش از نیمی از مخارج خانوارهای تهرانی به سرپناه، نشان می‌دهد بازار مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین گره‌های اقتصاد خانوار است؛ گرهی که باز شدن آن به سیاست‌گذاری جامع در حوزه تولید، اشتغال، مدیریت شهری و قدرت خرید مردم نیاز دارد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

پربازدید
آخرین اخبار