به گزارش رصد روز، رییس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از رقابت دولت و نهادهای عمومی با بخش خصوصی، خواستار بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید شد. در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران، همچنین رییس سازمان ملی استاندارد از واگذاری نظارت عالیه بر کاتالیست خودرو به این سازمان، راهاندازی سامانه ردیابی سیلندرهای گاز و تغییر رویکرد نظارتی براساس میزان ریسک محصولات خبر داد.
محمود نجفیعرب در آیین تقدیر از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران، گفت: امروزه که روز استاندارد است، متاسفانه همه ما درگیر آلودگی هوا هستیم و چشمها میسوزد؛ کار کردن با این شرایط واقعا سخت است و انشاءالله دولت محترم تدبیری به کار ببیند تا وضعیت فعالیت جامعه بهبود یابد. وی اظهار کرد: دولت و بخشهای عمومی ما در رقابت با بخش خصوصی هستند، درحالی که در چین کاملا برعکس است و تمام تلاشها و فعالیتها به سمتی هدایت میشود که بخش خصوصی به سرمایهگذاری و توسعه تشویق شود و در جلسات متعددی که با بخشهای مختلف داشتیم، حوزه حکمرانی در آنجا کاملا در خدمت توسعه بخش خصوصی بود، ولی در کشور ما روند برعکس است.
رییس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: امروز فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با دشواریها و محدودیتهای متعددی که استقرار فعالیت بنگاهها را بیش از گذشته با چالش همراه ساخته، مواجهند؛ نوسانات اقتصادی، محدودیتها در تامین منابع مالی و سرمایه در گردش، افزایش هزینههای تولید، دشواری تامین مواد اولیه و مسائل مربوط به انرژی، بخشی از مشکلاتی است که بنگاههای اقتصادی با آن دستوپنجه نرم میکنند.
نجفیعرب افزود: در چنین شرایطی، استمرار تولید، حفظ اشتغال و پایبندی به کیفیت مستلزم تلاش، تدبیر و مسوولیتپذیری مضاعف است؛ از این رو، موفقیت واحدهایی که امروز به عنوان واحد نمونه استاندارد معرفی میشوند، ارزشی دوچندان دارد و این واحدها نشان دادهاند که باوجود محدودیتهای موجود میتوان با اتکا به دانش فنی، مدیریت کارآمد و سرمایه انسانی توانمند، کیفیت را به عنوان یکی از اصول اساسی فعالیت اقتصادی حفظ کرد. وی استان تهران را به عنوان یکی از مهمترین کانونهای فعالیتهای صنعتی، تجاری و خدماتی کشور دارای جایگاهی برجسته در اقتصاد ملی معرفی و خاطرنشان کرد: تمرکز ظرفیتهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی و مراکز علمی و تخصصی در این استان موجب شده که ارتقای کیفیت و بهرهوری در واحدهای اقتصادی تهران، آثاری فراتر از محدوده استان بر جای بگذارد؛ بنابراین توجه به استاندارد و ارتقای کیفیت تولید در تهران نه تنها ضرورتی برای اقتصاد استان، بلکه عاملی موثر در تقویت توان رقابتی و توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود.
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: امروز استاندارد یکی از مولفههای اساسی اعتماد عمومی، افزایش بهرهوری و رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی است و پایبندی به آن علاوه بر صیانت از حقوق مصرفکننده، زمینه ارتقای اعتبار محصولات ایرانی و حضور موثرتر آنها در بازارهای داخلی و بینالمللی را فراهم میسازد؛ با این حال، دستیابی به کیفیت پایدار تنها با تلاش تولیدکنندگان امکانپذیر نیست و مستلزم فراهم بودن شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی است. نجفیعرب تاکید کرد: بنگاههایی که برای حفظ کیفیت، نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیت خود تلاش میکنند، نیازمند محیطی باثبات، مقرراتی قابل پیشبینی و دسترسی مناسب به منابع مورد نیاز تولید هستند. بنابراین ضروری است در کنار تاکید بر رعایت استانداردها، بهبود محیط کسبوکار و کاهش موانع پیشروی تولید نیز مورد توجه قرار گیرد و اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که ارتقای کیفیت و تقویت تولید رقابتپذیر نیازمند همکاری سازنده میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی است.
در بخش دیگری از این مراسم، قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، از برنامهریزی برای راهاندازی سامانه ردیابی سیلندرهای گاز خبر داد و گفت: این سامانه با ثبت اطلاعات سیلندرها در مراکز آزمون و شارژ، امکان شناسایی محل استقرار و بررسی وضعیت ایمنی آنها را فراهم میکند. به گفته وی، این طرح در صورت موفقیت در استان تهران قابلیت اجرا در سطح کشور را دارد. فدوی با اشاره به بررسی کیفیت محصولات غذایی، از نظارت بر احتمال وجود چربیهای گیاهی در لبنیات سنتی، کنترل فرآوردههای گوشتی، کیفیت کنجد مصرفی نانواییها و آرد مورد استفاده در نانواییهای استان خبر داد.
وی همچنین گفت پس از دریافت گزارشهایی درباره کیفیت آرد، از تمامی آسیابهای استان نمونهبرداری شد که تنها یک مورد مغایرت با استاندارد شناسایی شد. مدیرکل استاندارد استان تهران درباره آلودگی هوا نیز اظهار کرد: براساس آمارهای غیررسمی، سهم وسایل نقلیه متحرک در آلودگی هوا از ۵۰درصد به ۴۲درصد کاهش یافته است و بهبود کیفیت سوخت میتواند یکی از عوامل این کاهش باشد.
وی در عین حال موتورسیکلتها، خودروهای فرسوده، وسایل گرمایشی و شرایط اقلیمی تهران را از عوامل موثر در آلودگی هوا دانست. فدوی همچنین به شهروندان درباره خرید پودرها و مایعات شوینده فلهای هشدار داد و توصیه کرد از مصرف محصولات فاقد بستهبندی و مشخصات معتبر خودداری کنند؛ چراکه عرضه این محصولات میتواند از نظر کیفیت و سلامت مصرفکننده مشکلساز باشد. وی در بخش دیگری از سخنانش از راهاندازی سامانه کنترل کیفیت بتن و ایجاد پنل تخصصی برای نظارت بر نمونهبرداریها خبر داد و گفت حضور کارشناسان استاندارد در بندر خشک آپرین نیز افزایش یافته و اکنون بهصورت روزانه انجام میشود.
فرزانه انصاری، رییس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این همایش از تغییر رویکرد نظارتی این سازمان و حرکت به سمت حکمرانی کیفیت و هوشمندسازی فرآیندها خبر داد و گفت: در الگوی جدید، نظارت بر محصولات براساس میزان ریسک آنها انجام میشود، بهطوریکه کالاهای پرریسک تحت کنترلهای مستمر و دقیقتر قرار میگیرند و برای محصولات کمریسک، نظارتهای هدفمند و دورهای در اولویت خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت کاهش موازیکاری دستگاههای اجرایی اظهار کرد: با امضای تفاهمنامههایی با وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار آزمونها و نمونهبرداریهای غیرضروری انجام شده است. بر این اساس، نتایج آزمون آزمایشگاههای دارای تأیید صلاحیت از سوی این دستگاهها مورد پذیرش سازمان ملی استاندارد قرار میگیرد تا هزینه و زمان ارزیابی کالاها کاهش یابد. رییس سازمان ملی استاندارد همچنین از برنامهریزی برای کاهش هزینههای واحدهای تولیدی خوشسابقه خبر داد و گفت: تولیدکنندگانی که کارنامه مناسبی در رعایت الزامات کیفی دارند، متناسب با عملکرد خود ارزیابی میشوند. این رویکرد میتواند با کاهش نمونهبرداریها و آزمونهای غیرضروری، زمان و هزینه صدور و تمدید پروانهها را کاهش دهد.
انصاری با اشاره به تصویب دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد در نوزدهم مهرماه در شورای عالی استاندارد افزود: اجرای این دستورالعمل با هدف ساماندهی نظام تنظیمگری فنی، مشخصشدن مسوولیت دستگاههای اجرایی و جلوگیری از تداخل مقررات و فعالیتهای موازی دنبال میشود. وی همچنین درباره آثار اقتصادی استانداردها اظهار کرد: براساس نتایج اولیه مطالعات سازمان، بهازای هر یک درصد افزایش در موجودی استانداردها، بهرهوری نیروی کار حدود ۰.۳۲درصد، بهرهوری سرمایه ۰.۲۸درصد و تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی حدود ۰.۵درصد افزایش مییابد.
همچنین سهم استانداردها در سود عملیاتی بنگاههای اقتصادی بین ۵ تا ۱۴درصد برآورد شده است؛ هرچند تعمیم این نتایج به کل واحدهای تولیدی کشور به مطالعات تکمیلی نیاز دارد. رییس سازمان ملی استاندارد در بخش دیگری از اظهارات خود از واگذاری نظارت عالیه بر کاتالیست خودرو به این سازمان خبر داد. به گفته انصاری، استاندارد کاتالیست خودرو در سال گذشته بازنگری و روش آزمون آن نیز بهروزرسانی شده است. همچنین با توجه به اجباری بودن این استاندارد و ضرورت نظارت بر کیفیت این قطعه در بازار، مقرر شده است مسوولیت نظارت عالیه بر کاتالیست خودرو که پیش از این برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، به سازمان ملی استاندارد ایران واگذار شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید