اجبار محاصره و بودجه بی‌نفت؛ حالا چه می‌شود؟

بودجه بی‌نفت در شرایط کنونی بیش از آنکه یک انتخاب سیاستی باشد آزمونی برای توان مالی اقتصاد ایران است.

به گزارش رصد روز، قرار بود نفت روزی از بودجه ایران کنار گذاشته شود آن‌هم نه به اجبار محاصره و تحریم بلکه به پشتوانه اقتصادی که بتواند هزینه اداره خود را از مسیر تولید، مالیات و درآمدهای پایدار تامین کند. حالا اما آنچه دهه‌ها در ادبیات رسمی کشور با عنوان استقلال بودجه از نفت تکرار می‌شد زیر سایه جنگ و محدودیت‌های فزاینده اقتصادی به ضرورتی ناخواسته تبدیل شده است. دولت دیگر صرفا درباره کاهش سهم نفت در دخل‌وخرج سال آینده سخن نمی‌گوید بلکه ناچار شده احتمال قطع کامل درآمدهای نفتی را نیز در محاسبات خود جای دهد. تفاوت این دو وضعیت به اندازه فاصله میان انتخاب و اجبار است.

حذف داوطلبانه نفت از بودجه، زمانی معنا دارد که اقتصاد توانسته باشد منابع جایگزین آن را ایجاد کند اما حذف ناخواسته درآمد نفتی در شرایطی که هزینه‌های دولت همچنان پابرجاست بیش از آنکه نشانه استقلال مالی باشد از دشوارترشدن تامین منابع حکایت دارد. اکنون محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه‌وبودجه از ضرورت آمادگی دولت برای سناریویی سخن می‌گوید که در آن درآمدهای نفتی به صفر می‌رسند. او حتی هشدار داده است که بودجه سال‌۱۴۰۶ ممکن است یکی از دشوارترین بودجه‌های کشور از زمان ملی‌شدن صنعت نفت باشد.

این هشدار زمانی معنای روشن‌تری پیدا می‌کند که بدانیم جنگ و محاصره اقتصادی، برخلاف یک شوک معمول درآمدی، تنها یک سوی تراز مالی دولت را تحت فشار قرار ندادند. محدودیت فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی می‌تواند درآمدها را کاهش دهد درحالی‌که هزینه‌های دفاعی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت از معیشت خانوارها نیاز مالی دولت را افزایش می‌دهد.

با این ‌حال مساله به درآمد مستقیم نفت محدود نمی‌شود. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه اولیه بودجه۱۴۰۵ نشان می‌دهد وابستگی نفتی دولت، پس از احتساب منابع عمومی، هدفمندی یارانه‌ها و عملیات جمعی‌خرجی به حدود ۲۸۳۷همت می‌رسید یعنی رقمی معادل ۴/۳۴‌درصد از منابع مورد بررسی. این عدد به معنای کسری قطعی بودجه سال آینده نیست اما نشان می‌دهد نفت هنوز در بخش‌های مختلف ساختار مالی دولت حضور دارد و حذف آن از یک ردیف بودجه‌ای الزاما به معنای رهایی از وابستگی اقتصادی به این منبع نیست.

پرسش اصلی اکنون آن است که اگر درآمدهای نفتی بیش از گذشته محدود شوند دولت قرار است هزینه اداره کشور را از کدام مسیر تامین کند؟ مالیات‌ستانی بیشتر در اقتصادی که تولیدکنندگان آن با رکود و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟ بازار بدهی که مانده اوراق آن از ۲۴۰۰‌همت گذشته چه ظرفیتی برای استقراض تازه دارد و اگر منابع موجود پاسخگوی هزینه‌های ضروری نباشند کدام بخش از مخارج عمومی در اولویت کاهش قرار خواهد گرفت؟

بودجه بی‌نفت در شرایط کنونی بیش از آنکه یک انتخاب سیاستی باشد آزمونی برای توان مالی اقتصاد ایران است. آزمونی که نتیجه آن نه در شعارهای قدیمی کاهش وابستگی به نفت بلکه در نحوه تقسیم هزینه‌های جنگ، تحریم و محدودیت منابع میان دولت، تولیدکنندگان و خانوارها آشکار خواهد شد.

از رویای استقلال نفتی تا اجبار محاصره

کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از جمله اهدافی بوده که در دهه‌های گذشته بارها در برنامه‌های توسعه و اسناد سیاستگذاری اقتصادی تکرار شده است. منطق این هدف نیز روشن بود: اقتصادی که هزینه‌های جاری خود را به درآمد حاصل از صادرات یک کالای پرنوسان وابسته کند ناگزیر با هر تغییر در قیمت جهانی نفت یا محدودیت صادرات آن با اختلال مالی روبه‌رو خواهد شد. قرار بود با توسعه پایه‌های مالیاتی، افزایش تولید و گسترش درآمدهای پایدار، سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کند و منابع حاصل از صادرات آن بیش از گذشته به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد.

اکنون اما شرایط متفاوت است. دولت در حالی تهیه بودجه۱۴۰۶ را آغاز کرده که دیگر نمی‌تواند تنها با فرض تداوم جریان درآمدهای گذشته برای سال آینده برنامه‌ریزی کند. در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه که دوازدهم آبان ابلاغ شده دوسناریوی اصلی برای اقتصاد ایران درنظر گرفته شده است: تداوم شرایط موجود با استمرار تحریم‌ها و محاصره دریایی و بهبود نسبی شرایط همراه با کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی و افزایش دسترسی به منابع ارزی. همین تقسیم‌بندی نشان می‌دهد نااطمینانی از یک متغیر حاشیه‌ای به یکی از مبانی اصلی بودجه‌ریزی تبدیل شده است.

دولت دیگر با یک پیش‌بینی مشخص از درآمد نفتی و هزینه‌های عمومی روبه‌رو نیست بلکه باید ساختار مخارج و منابع خود را برای وضعیت‌های متفاوت آماده کند. در این میان اظهارات محمد قاسمی یک گام فراتر می‌رود. او از ضرورت آمادگی برای شرایطی سخن گفته که درآمد نفتی کشور ممکن است به صفر برسد. البته این سخن به معنای وقوع قطعی چنین وضعیتی نیست و بخشنامه بودجه نیز درآمد نفتی صفر را به‌عنوان رقم نهایی سال آینده تعیین نکرده است. بااین‌حال طرح چنین احتمالی از سوی یکی از مسوولان اصلی تدوین بودجه نشان می‌دهد دامنه مخاطرات مالی دولت تا چه اندازه گسترش یافته است. تفاوت مهم اینجاست که استقلال واقعی بودجه از نفت باید حاصل افزایش ظرفیت درآمدزایی اقتصاد باشد، نه صرفا محدودشدن امکان فروش نفت. وقتی منابع نفتی کاهش می‌یابد اما ساختار هزینه‌ها، تعهدات قانونی و نیازهای مالی دولت همچنان پابرجا می‌مانند وابستگی از بین نمی‌رود بلکه فشار ناشی از آن به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شود.

۲۸۳۷‌همت وابستگی نفتی در حساب‌های دولت

برای شناخت ابعاد واقعی این فشار نمی‌توان تنها به سهم مستقیم دولت از صادرات نفت در جدول منابع عمومی نگاه کرد. بخش مهمی از وابستگی نفتی بودجه در ردیف‌هایی قرار دارد که در نگاه نخست ارتباط آنها با درآمد نفت چندان آشکار نیست. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه اولیه بودجه‌۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجموع منابع مرتبط با نفت و گاز با احتساب اجزای مختلف بودجه، بسیار بیشتر از سهم مستقیمی است که به خزانه عمومی اختصاص پیدا می‌کند.

براساس جدول تفصیلی این گزارش، منابع نفتی در بودجه عمومی از دومسیر اصلی پیش‌بینی شده بود: حدود ۳/۲۶۳‌همت منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و ۵۹۰‌همت منابع حاصل از صندوق توسعه ملی. مجموع این دو بخش به حدود ۸۵۳‌همت می‌رسید اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. در منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز نزدیک به ۹۶۷‌همت از محل فروش داخلی گاز و فرآورده‌های نفتی، صادرات فرآورده‌ها، فروش میعانات گازی و سایر ردیف‌های مرتبط پیش‌بینی شده بود. افزون بر این منابع نفتی ثبت‌شده در عملیات جمعی‌خرجی نیز به بیش از ۱۰۱۵همت می‌رسید؛ بخشی که ازجمله شامل تحویل نفت خام برای برخی تعهدات و عملیات مرتبط با واردات فرآورده‌های نفتی بود.

درمجموع مرکز پژوهش‌های مجلس وابستگی نفتی گسترده در لایحه اولیه۱۴۰۵ را حدود ۲۸۳۷همت معادل ۴/۳۴‌درصد از منابع مبنای محاسبه برآورد کرده است. این محاسبه پس از تعدیلات مربوط به اقلام دوباره‌شماری و برخی منابع غیرمرتبط انجام شده و نباید با جمع ساده تمام ردیف‌های بودجه یا عملکرد قطعی سال یکسان دانسته شود. همین جزئیات یکی از مهم‌ترین مسائل بودجه‌ریزی ایران را آشکار می‌کند. ممکن است در یک سال سهم مستقیم نفت از منابع عمومی کاهش یابد اما منابع نفتی همچنان در تامین هزینه‌های یارانه‌ای، تعهدات دستگاه‌ها و عملیات مالی دیگر نقش داشته باشند بنابراین کاهش یک ردیف بودجه‌ای الزاما به معنای کاهش متناسب وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت و گاز نیست. البته رقم ۲۸۳۷‌همت را نباید کسری احتمالی بودجه۱۴۰۶ تلقی کرد. نخست اینکه این عدد متعلق به لایحه اولیه سال۱۴۰۵ بوده و ساختار منابع و مصارف سال آینده هنوز نهایی نشده است.

دوم اینکه همه این منابع ماهیت نقدی یکسانی ندارند؛ بخشی از آنها در قالب عملیات جمعی‌خرجی یا مبادلات غیرنقدی منعکس می‌شوند و توقف آنها الزاما نیاز به جایگزینی معادل وجه نقد ایجاد نمی‌کند. باوجود این ملاحظات نتیجه اصلی تغییر نمی‌کند: نفت تنها یک منبع درآمد در بودجه ایران نیست بلکه بخشی از معماری تامین مالی دولت بر آن استوار شده است. از همین رو احتمال محدودشدن شدید درآمدهای نفتی به‌معنای ضرورت بازنگری در بخش‌های مختلف ساختار مالی دولت خواهد بود، نه صرفا اصلاح یک ردیف در جدول منابع عمومی.

نفت در تنگنای صادرات و وصول درآمد

اثر محاصره اقتصادی بر درآمدهای دولت را نمی‌توان تنها با شمارش بشکه‌های نفت صادراتی توضیح داد. میان تولید نفت، بارگیری محموله، تحویل آن به خریدار و وصول نهایی منابع ارزی فاصله وجود دارد و محدودیت در هر یک از این مراحل می‌تواند بر قابلیت استفاده دولت از درآمدهای نفتی اثر بگذارد.

ممکن است بخشی از محموله‌های صادراتی پیش‌تر فروخته شده باشند اما درآمد حاصل از آنها هنوز در اختیار دولت قرار نگرفته باشد. ممکن است نفت از کشور خارج شود اما محدودیت‌های مربوط به حمل‌ونقل، بیمه، تسویه مالی و دسترسی به حساب‌های ارزی، امکان استفاده از عواید آن را با تاخیر یا هزینه بیشتر همراه کند بنابراین حجم صادرات فیزیکی و درآمد قابل‌استفاده برای بودجه الزاما در یک زمان و به یک میزان تغییر نمی‌کنند. درشرایط جنگ و تشدید تحریم‌ها، این تفاوت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بودجه عمومی برای پرداخت حقوق، اجرای تعهدات و تامین هزینه خدمات عمومی به جریان منظم منابع نیاز دارد. درآمدی که وصول آن نامطمئن است یا زمان دسترسی به آن مشخص نیست حتی اگر در حساب‌های صادراتی ثبت شده باشد نمی‌تواند به همان اندازه یک منبع نقدی در دسترس مبنای برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت قرار گیرد. مساله دیگر هزینه فروش و انتقال نفت است. محدودیت مسیرهای تجاری، افزایش هزینه حمل‌ونقل و دشوارترشدن مبادلات مالی می‌تواند ارزش خالص منابع قابل‌دریافت را تحت فشار قرار دهد.

در چنین وضعیتی حتی اگر حجم مشخصی از صادرات ادامه پیدا کند درآمد خالص و قابل‌استفاده دولت ممکن است با برآورد اولیه بودجه فاصله داشته باشد. در بخشنامه بودجه۱۴۰۶ نیز به ضرورت بازنگری در قاعده تقسیم عواید صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی اشاره شده است. این موضوع نشان می‌دهد سیاستگذار علاوه بر مساله مقدار درآمد با پرسش دیگری درباره نحوه تقسیم منابع محدود میان دولت و سایر مصارف قانونی روبه‌رو است. از این منظر سناریوی بودجه بدون نفت را باید بیش‌از هرچیز یک آزمون فشار برای منابع مالی کشور دانست. هنوز نمی‌توان از توقف قطعی درآمدهای نفتی سخن گفت اما نادیده‌گرفتن احتمال کاهش شدید یا تاخیر در وصول آنها نیز با شرایط کنونی اقتصاد سازگار نیست.

مالیات و اوراق؛ ۲راه دشوار جبران نفت

وقتی درآمدهای نفتی محدود شوند نخستین گزینه‌ای که در برابر دولت قرار می‌گیرد افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی است. این همان مسیری است که سال‌ها به‌عنوان جایگزین پایدار نفت معرفی شده اما مساله آن است که ظرفیت مالیات‌ستانی نیز مستقل از شرایط عمومی اقتصاد نیست.

در لایحه اولیه بودجه۱۴۰۵ مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی حدود ۲۹۶۱‌همت پیش‌بینی شده بود. این رقم در مقایسه با مصوب سال قبل رشد حدود ۴۲‌درصدی داشت. بااین‌حال پیش‌بینی درآمد مالیاتی در بودجه با تحقق آن تفاوت دارد و افزایش اسمی وصول مالیات نیز الزاما به معنای رشد ظرفیت واقعی اقتصاد برای پرداخت آن نیست.

در اقتصادی که بنگاه‌ها با محدودیت انرژی، افزایش هزینه مواد اولیه، کاهش تقاضا و دشواری تامین سرمایه در گردش روبه‌رو هستند افزایش فشار مالیاتی می‌تواند حاشیه سود و توان سرمایه‌گذاری آنها را محدودتر کند. این مساله به‌ویژه برای بنگاه‌هایی اهمیت دارد که مستقیما از جنگ آسیب دیدند یا فعالیت آنها به‌دلیل محدودیت‌های تجاری و اختلال زنجیره تامین کاهش یافته است. البته این وضعیت به‌معنای بی‌فایده‌بودن اصلاح نظام مالیاتی نیست.

کاهش فرار مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضروری و بهبود شناسایی درآمدها می‌توانند ظرفیت وصول را افزایش دهند اما تفاوت بسیاری وجود دارد میان گسترش پایه مالیاتی و افزایش فشار بر همان بنگاه‌هایی که پیشتر بخش عمده مالیات را پرداخت کردند. در شرایط رکودی اتکای بیش‌ازحد به مسیر دوم می‌تواند به تضعیف همان پایه‌ای منجر شود که دولت برای تامین درآمد پایدار به آن نیاز دارد. گزینه دیگر انتشار اوراق بدهی است؛ بازاری که دولت از پیش سهم اصلی آن را در اختیار گرفته است. طبق گزارش سازمان بورس در هفت‌ماهه خست سال جاری حدود ۶/878همت اوراق بدهی منتشرشده که نزدیک به ۲/۸۶‌درصد آن مربوط به دولت بوده است. مانده کل اوراق بدهی سررسیدنشده نیز در پایان مهرماه به حدود ۲۴۰۷همت رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد بازار بدهی پیش از تشدید نگرانی‌ها درباره بودجه۱۴۰۶ نیز به یکی از مسیرهای مهم تامین مالی تبدیل شده بود. اکنون اگر دولت بخواهد بخش بیشتری از کمبود منابع خود را از طریق انتشار اوراق جبران کند با مساله ظرفیت جذب بازار، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و هزینه بازپرداخت در سال‌های آینده روبه‌رو خواهد شد.

انتشار اوراق برخلاف تامین مستقیم کسری از منابع بانک مرکزی الزاما به خلق مستقیم پول پرقدرت منجر نمی‌شود اما استقراض از بازار نیز بدون هزینه نیست. دولت با انتشار اوراق، بخشی از نیاز مالی امروز را از منابع سرمایه‌گذاران تامین می‌کند و درمقابل تعهد پرداخت اصل و هزینه تامین مالی را در آینده می‌پذیرد. از سوی دیگر افزایش نیاز مالی دولت ممکن است بر شرایط تامین مالی سایر ناشران نیز اثر بگذارد هرچند اثبات کنارزدن بخش خصوصی نیازمند بررسی نرخ‌های بازده، میزان تقاضا و ظرفیت واقعی بازار است. به این ترتیب مالیات و اوراق هر دو می‌توانند بخشی از منابع جایگزین نفت باشند اما هیچ‌کدام منبعی نامحدود نیستند.

مالیات به توان تولید و درآمدزایی امروز اقتصاد وابسته است و اوراق بدهی به توان بازپرداخت فردای آن. دولتی که همزمان با کاهش منابع نفتی و فشار بر تولید روبه‌رو بوده نمی‌تواند محدودیت این دومسیر را در محاسبات بودجه نادیده بگیرد.

هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، سرمایه‌گذاری در حاشیه

اگر جبران تمام منابع ازدست‌رفته امکان‌پذیر نباشد دولت ناچار می‌شود از سمت مخارج نیز به محدودیت‌ها پاسخ دهد اما مساله اینجاست که همه هزینه‌های عمومی از انعطاف یکسانی برخوردار نیستند. پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان، تعهدات بدهی و تامین خدمات ضروری را نمی‌توان به‌آسانی متوقف کرد درحالی‌که بخشی از مخارج عمرانی و سرمایه‌گذاری عمومی امکان تعویق بیشتری دارند.

محمد قاسمی در توضیح رویکرد سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده هزینه‌ها به سه گروه تقسیم شد‌ند: مخارج ضروری و اجتناب‌ناپذیر، هزینه‌های دارای اولویت بعدی و مخارجی که پرداخت آنها به وجود منابع وابسته است. در گروه نخست حقوق کارکنان، مستمری‌ها و تعهدات اصل و سود اوراق بدهی قرار دارند. این اولویت‌بندی از منظر مدیریت کوتاه‌مدت بودجه قابل درک است. دولت نمی‌تواند با تاخیر گسترده در پرداخت حقوق یا نکول تعهدات مالی بدون تحمل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی از فشار کمبود منابع عبور کند اما همین ضرورت بخش انعطاف‌پذیرتر بودجه را درمعرض محدودیت قرار می‌دهد.

درشرایطی‌که منابع کاهش یابد احتمال دارد طرح‌های عمرانی و بخشی از سرمایه‌گذاری‌های عمومی دیرتر تامین اعتبار شوند. این مساله برای اقتصادی که با فرسودگی زیرساخت‌های انرژی، محدودیت حمل‌ونقل و نیاز به بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده روبه‌رو بوده اهمیت ویژه‌ای دارد. کاهش مخارج عمرانی ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار بودجه را کم کند اما اگر به تعویق طرح‌های ضروری زیرساختی منجر شود هزینه اقتصادی آن در سال‌های بعد آشکار خواهد شد.

نیروگاهی که توسعه پیدا نمی‌کند، شبکه حمل‌ونقلی که بازسازی آن به تعویق می‌افتد و زیرساخت تولیدی که سرمایه‌گذاری لازم را دریافت نمی‌کند می‌توانند محدودیت‌های جدیدی بر ظرفیت تولید کشور ایجاد کنند.

از همین رو صرفه‌جویی بودجه‌ای را نمی‌توان تنها با کاهش مجموع مخارج سنجید. کیفیت ترکیب هزینه‌ها نیز اهمیت دارد.

حذف هزینه‌های کم‌اثر و فعالیت‌های موازی با کاهش سرمایه‌گذاری مولدی که ظرفیت آینده اقتصاد را افزایش می‌دهد یکسان نیست. درواقع خطر آن است که دولت برای حفظ پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر امروز ناچار به محدودکردن هزینه‌هایی شود که درآمد و توان تولید فردای اقتصاد به آنها وابسته است. در چنین شرایطی بودجه ممکن است از نظر پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت دوام بیاورد اما توان اقتصاد برای خروج از محدودیت‌های مالی تضعیف شود.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

پربازدید
آخرین اخبار