مصوبه مدنی زاده با شکست فنی از رضا مسرور هوا شد
رضا مسرور در فروردین‌ماه دبیری مناطق آزاد را از دست داد، اما شکایتی که درباره تغییر ساختار دبیرخانه پیگیری کرد، حالا با رأی دیوان عدالت اداری وارد مرحله‌ای شده که روایت آن برنده دیگری دارد.
رضا مسرور در فروردین‌ماه دبیری مناطق آزاد را از دست داد، اما شکایتی که درباره تغییر ساختار دبیرخانه پیگیری کرد، حالا با رأی دیوان عدالت اداری وارد مرحله‌ای شده که روایت آن برنده دیگری دارد.
به گزارش اختصاصی رصد روز، ابطال مصوبه شورای‌عالی اداری درباره اصلاح ساختار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حالا یک پرسش مهم را دوباره روی میز گذاشته است؛ آیا تصمیمی که به تغییر جایگاه دبیرخانه منجر شد، از ابتدا با ملاحظات حقوقی و ساختار قانونی مناطق آزاد سازگار بود؟
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم یکی از جدی‌ترین مخالفان این تغییر، رضا مسرور، دبیر وقت شورای‌عالی مناطق آزاد بود؛ مدیری که در فروردین‌ماه از مسئولیت خود کنار رفت و چند ماه بعد، مصوبه‌ای که محل اختلاف بود با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
ماجرا از تصمیم شورای‌عالی اداری برای اصلاح ساختار دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد. بر اساس ابلاغیه‌ای که در اردیبهشت‌ماه منتشر شد، ساختار سازمانی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد قرار بود بازطراحی و این دبیرخانه در ستاد وزارت اقتصاد ساماندهی شود.
در ظاهر، موضوع یک اصلاح ساختاری و اداری بود؛ اما برای مناطق آزاد، مسئله به مراتب فراتر از حذف چند پست سازمانی یا جابه‌جایی واحدهای اداری بود. جایگاه دبیرخانه، نحوه ارتباط آن با سازمان‌های مناطق آزاد و حدود اختیارات وزارت اقتصاد، همگی در این تصمیم تحت تأثیر قرار می‌گرفتند.
۲۷ فروردین‌ماه، حسین فردوسی با حکم وزیر اقتصاد به سرپرستی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد منصوب شد؛ حکمی که عملاً پایان مسئولیت رضا مسرور در این جایگاه بود.
در آن مقطع، هنوز پرونده ساختار جدید دبیرخانه تعیین تکلیف نشده بود و همین موضوع باعث شد کنار رفتن مسرور در کنار مناقشه بر سر مصوبه شورای‌عالی اداری مورد توجه قرار گیرد.
گزارش‌های منتشرشده درباره آن مقطع، روایت دیگری نیز از ماجرا ارائه می‌کنند؛ اینکه مسرور حاضر نشده بود از پیگیری حقوقی موضوع صرف‌نظر کند و در نهایت، هزینه این موضع را با از دست دادن جایگاه خود پرداخت کرد.
البته این بخش از ماجرا باید در چارچوب «روایت‌های منتشرشده» دیده شود، نه به‌عنوان مفاد رأی دیوان. آنچه اکنون اهمیت حقوقی دارد، نتیجه رسیدگی به مصوبه‌ای است که موضوع اعتراض قرار گرفته بود.
نکته قابل توجه اینکه حتی پس از کنار رفتن مسرور نیز پرونده ساختار دبیرخانه بسته نشد.
در مردادماه، معاون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که با وجود گذشت حدود پنج ماه از ابلاغ مصوبه، موضوع تلفیق دبیرخانه مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد همچنان تعیین تکلیف نشده است.
در آن زمان دو سناریو روی میز قرار داشت: تلفیق دبیرخانه با ستاد وزارت اقتصاد یا حفظ ساختار موجود. همین اظهارات نشان می‌داد اجرای بخش مربوط به مناطق آزاد، برخلاف برخی بخش‌های دیگر اصلاح ساختار وزارت اقتصاد، با پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی جدی مواجه شده است.
چند روز بعد نیز معاون سازمان اداری و استخدامی از تغییر مسیر دولت و احتمال بازگشت دبیرخانه به ساختار پیشین سخن گفت؛ موضوعی که نشان می‌داد مسئله صرفاً یک اصلاح اداری ساده نبوده است.
با ابطال مصوبه شورای‌عالی اداری، پرونده‌ای که ماه‌ها میان اصلاح ساختار، ملاحظات مدیریتی و ایرادات حقوقی در رفت‌وآمد بود، وارد مرحله جدیدی شده است.
از این زاویه، شاید مهم‌ترین بخش ماجرا برای رضا مسرور، نه بازگشت به صندلی دبیری باشد و نه تغییر مدیر فعلی؛ بلکه این واقعیت است که موضوعی که او در زمان مسئولیت خود نسبت به آن اعتراض داشت، نهایتاً در فرآیند قضایی با ابطال مصوبه همراه شده است.
به بیان ساده‌تر، مسرور سمت خود را از دست داد، اما موضوعی که درباره آن ایستادگی کرده بود، با همان تصمیمی که محل اعتراض قرار گرفته بود، به پایان نرسید؛ بلکه سرانجام به دیوان عدالت اداری رسید و نتیجه آن اکنون در برابر تصمیم اولیه قرار گرفته است.
این همان نقطه‌ای است که پرونده مسرور را از یک تغییر مدیریتی معمولی جدا می‌کند.
البته رأی دیوان عدالت اداری به معنای تأیید عملکرد کامل رضا مسرور یا الزام به بازگشت او به سمت دبیری نیست. چنین برداشتی از نظر حقوقی دقیق نخواهد بود.
اما از منظر مدیریتی، نمی‌توان یک نکته را نادیده گرفت: تصمیمی که در زمان مسئولیت مسرور محل اختلاف بود و او نسبت به آن موضع حقوقی گرفت، اکنون با رأی مرجع قضایی ابطال شده است.
همین تقارن زمانی، ارزش بازخوانی تصمیم آن روز مسرور را دارد.
در مدیریت دولتی، معمولاً هزینه مخالفت با تصمیم بالادستی فوری است؛ اما نتیجه حقوقی چنین مخالفتی ممکن است سال‌ها بعد مشخص شود. در این پرونده، فاصله زمانی میان کنار رفتن مسرور و تعیین تکلیف مصوبه، این واقعیت را به شکل محسوسی نشان می‌دهد.
با وجود همه حاشیه‌های مدیریتی، نباید پرونده را به اختلاف میان یک مدیر و یک وزیر تقلیل داد.
سؤال اصلی این است که دولت تا کجا می‌تواند با مصوبه‌های اداری، ساختار نهادی مناطق آزاد را تغییر دهد و چه زمانی اصلاح ساختار اداری از «بازآرایی سازمانی» عبور کرده و به تغییر در جایگاه حقوقی یک ساختار قانونی تبدیل می‌شود؟
سابقه آرای دیوان عدالت اداری درباره مناطق آزاد نیز نشان می‌دهد که حدود اختیارات دبیرخانه و دستگاه‌های اجرایی در این حوزه، پیش از این نیز محل رسیدگی قضایی بوده است. هیأت عمومی دیوان در یکی از پرونده‌های پیشین، مقرره‌ای از دبیرخانه را که اختیارات سازمان‌های مناطق آزاد را منوط به تأیید دبیرخانه می‌کرد، خارج از حدود اختیار تشخیص داده و ابطال کرده بود.
بنابراین رأی اخیر را باید فراتر از یک پیروزی شخصی برای یک مدیر دید.
با این حال، برای رضا مسرور یک تفاوت مهم وجود دارد: او زمانی نسبت به تصمیم مورد اختلاف موضع گرفت که هنوز نتیجه رسیدگی قضایی مشخص نبود و هزینه مدیریتی آن را نیز پرداخت کرد. امروز، با ابطال همان مصوبه، آن تصمیم مدیریتی دست‌کم از منظر نتیجه حقوقی، قابل بازخوانی است.
مسرور در نهایت به ساختمان دبیرخانه بازنگشت؛ اما پرونده‌ای که در زمان مسئولیت او دنبال شد، بدون نتیجه نماند.
و شاید مهم‌ترین درس این پرونده همین باشد؛ در ساختار اداری ایران، گاهی یک مدیر می‌تواند در کوتاه‌مدت بازنده یک تصمیم به نظر برسد، اما نتیجه حقوقی همان تصمیم، چند ماه بعد روایت دیگری از آن ماجرا ارائه کند.
