صورتحساب گرانی برای همه یکسان نیست
تورم در ایران همه را به یک اندازه فقیرتر نکرده همانطورکه همه را با یک سرعت گرفتار افزایش هزینه‌ها نمی‌کند؛ صورتحساب گرانی برای همه صادر می‌شود اما توان پرداخت آن برابر نیست.
شهریور۱۴۰۵ نمونه روشنی از این نابرابری است. براساس آمارها در ماهی که تورم عمومی به ۲۴/4درصد رسید، نرخ تورم ماهانه دهک اول ۸۶/2درصد و دهک دهم ۲۷/۵درصد ثبت شد. به بیان دیگر سبد مصرفی خانوارهای واقع در بالاترین دهک هزینه‌ای تقریبا دو برابر سریع‌تر از سبد دهک اول گران شد. اختلاف ۴۱/2واحد‌درصدی این دو نرخ، در نگاه نخست تصویری خلاف انتظار می‌سازد گویی این بار گرانی بیش از آنکه سراغ فقرا رفته باشد گریبان ثروتمندان را گرفته اما زندگی اقتصادی مردم را نمی‌توان با چنین مقایسه ساده‌ای توضیح داد. برای خانواری که بخش عمده درآمدش پیش از پایان ماه صرف اجاره‌خانه، خوراک و درمان می‌شود حتی افزایش قیمت کمتر نیز می‌تواند سنگین‌تر از گرانی کالاهایی باشد که خانوار برخوردار امکان چشم‌پوشی از خرید آنها را دارد.
جزئیات تورم شهریور نشان می‌دهد ریشه اصلی این اختلاف در هزینه‌های غیرخوراکی و خدمات قرار دارد. سهم حمل‌ونقل در تورم دهک اول تنها ۱۵/0واحد‌درصد بود اما در دهک دهم به ۲۷/1واحد‌درصد رسید. پوشاک، ارتباطات و خدمات متفرقه نیز سهم بیشتری در گرانی سبد دهک‌های بالا داشتند. در سوی دیگر مسکن و هزینه‌های وابسته به آن در تورم دهک اول مشارکت بیشتری داشت؛ هزینه‌هایی که از فهرست زندگی حذف نمی‌شوند و خانوار برای پرداخت آنها چاره چندانی ندارد بنابراین حتی در ماهی که تورم ثروتمندان بالاتر بوده فشار هزینه‌های ضروری از زندگی خانوارهای کم‌هزینه کنار نرفته است.
این وضعیت البته همیشه به همین شکل نبوده است. در سال۱۴۰۱ تورم دهک اول ۵۳/7واحد‌درصد بیشتر از دهک دهم بود. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ جهت این اختلاف تغییر کرد و در زمستان ۱۴۰۴ دوباره دهک‌های پایین تورم بیشتری را تجربه کردند. اکنون شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر از افزایش سریع‌تر هزینه سبد دهک‌های بالا حکایت دارد. این جابه‌جایی‌ها نشان می‌دهد هر موج گرانی، بسته به اینکه از کدام گروه کالاها و خدمات آغاز شده باشد، اثر متفاوتی بر طبقات اقتصادی باقی می‌گذارد.
بااین‌همه، مساله بزرگ‌تر از آن است که مشخص کنیم کدام دهک در صدر جدول تورم ایستاده است. پرسش اساسی این است که افزایش مستمر هزینه‌های زندگی، چه سهمی از امکانات هر خانوار را می‌بلعد و پس از پرداخت ضروری‌ترین مخارج، چه چیزی برای او باقی می‌گذارد. در اقتصادی که قیمت‌ها سال‌هاست با شتاب افزایش می‌یابند، تفاوت اصلی میان خانوارها تنها در نرخ تورم نیست بلکه در توان آنها برای دوام‌آوردن زیر فشار گرانی است.
گرانی در پله دهم؛ چرا تورم ثروتمندان بیشتر شد؟
جدول تورم شهریور۱۴۰۵ از دهک اول تا دهم، مسیری تقریبا صعودی دارد. نرخ تورم ماهانه از ۸۶/2درصد در دهک اول آغاز می‌شود، در دهک دوم به ۰۶/۳درصد و در دهک سوم به ۲۵/3درصد می‌رسد. دهک پنجم تورم ۵۹/۳درصدی و دهک هفتم تورم ۹۳/۳درصدی را تجربه کردند. در دهک هشتم نرخ تورم به ۱۹/۴درصد و در دهک نهم به ۴/4درصد رسیده و سرانجام دهک دهم با تورم ۲۷/5درصدی در بالاترین پله قرار گرفته است.
این اختلاف اتفاقی نیست. خانوارهای ایرانی به یک اندازه هزینه نمی‌کنند و ترکیب مخارج آنها نیز مشابه نیست. سهم خوراک، مسکن، حمل‌ونقل، پوشاک و خدمات در سبد مصرفی خانوارهای کم‌هزینه و پرهزینه تفاوت دارد. وقتی قیمت گروهی از کالاها سریع‌تر افزایش می‌یابد دهکی که سهم بیشتری از مخارج خود را به آن اختصاص داده اثر بیشتری از گرانی همان گروه می‌پذیرد. به همین دلیل است که نرخ تورم دهک‌ها حتی در یک ماه و در یک اقتصاد واحد، با یکدیگر فاصله پیدا می‌کند.
براساس آمارها اختلاف تورم دهک اول و دهم در شهریور به ۴۱/2واحد‌درصد رسید اما این عدد فقط تفاوت سرعت افزایش هزینه دو سبد مصرفی را نشان نمی‌دهد بلکه از دو شیوه متفاوت زندگی نیز خبر می‌دهد. سبد خانواری که امکان خرید خودرو، استفاده گسترده‌تر از خدمات و پرداخت هزینه‌های متنوع‌تری را دارد، با سبد خانواری که بخش اصلی مخارجش صرف نیازهای اولیه می‌شود تفاوتی اساسی دارد.
همین تفاوت معنای گرانی را تغییر می‌دهد. افزایش قیمت خدمات و کالاهای بادوام ممکن است هزینه زندگی خانوار برخوردار را بالا ببرد اما لزوما او را به کاهش مصرف ضروری وادار نمی‌کند. درمقابل خانواری که درآمدش فاصله چندانی با هزینه‌های ثابت ندارد، حتی با نرخ تورم پایین‌تر نیز ممکن است ناچار شود بخشی از خریدهای خود را کنار بگذارد. آنچه برای یکی افزایش هزینه است برای دیگری می‌تواند کاهش سطح زندگی باشد.
از این رو صدرنشینی دهک دهم در جدول تورم شهریور نباید تصویر بزرگ‌تر نابرابری اقتصادی را پنهان کند. نرخ تورم بالاتر خانوارهای پرهزینه، از گران‌تر شدن سریع‌تر سبد مصرفی آنها حکایت دارد اما زندگی با نرخ تورم اداره نمی‌شود، با درآمدی اداره می‌شود که باید هزینه‌های تازه را پوشش دهد. تفاوت اصلی زمانی آشکار می‌شود که افزایش قیمت‌ها را کنار منابع مالی خانوارها قرار دهیم.
شهریور نشان داد گرانی در دهک‌های بالا سریع‌تر بوده است. آنچه در ادامه باید دید، کالاها و خدماتی است که این فاصله را ساخته‌اند. پاسخ در بازار خوراکی‌ها نیست بلکه بخش بزرگی از اختلاف از جایی آمده که ساختار مصرف خانوارهای برخوردار با دهک‌های پایین فاصله بیشتری پیدا می‌کند.
ردپای حمل‌ونقل در شکاف تورمی دهک‌ها
در شهریور، حمل‌ونقل بیش از هر گروه دیگری میان تورم دهک اول و دهم فاصله انداخت. براساس آمارها، این گروه تنها ۱۵/0واحد‌درصد در تورم ماهانه دهک اول مشارکت داشت اما سهم آن در دهک دهم به ۲۷/1واحد‌درصد رسید. فاصله ۱۲/1واحد‌درصدی دو دهک در همین گروه به‌تنهایی معادل ۵/۴۶درصد اختلاف خالص تورم آنها بود. به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از شکاف ۴۱/2واحد‌درصدی تورم ماهانه دهک اول و دهم از تفاوت سهم حمل‌ونقل در افزایش هزینه سبد مصرفی آنها ایجاد شد.
این تفاوت در سراسر جدول دهک‌ها دیده می‌شود. سهم حمل‌ونقل در تورم دهک دوم ۲۲/0واحد‌درصد و در دهک سوم ۲۸/0واحد‌درصد بود. این رقم در دهک پنجم به ۳۶/0واحد‌درصد رسید و در دهک هشتم به ۵/0واحد‌درصد افزایش یافت. دهک نهم سهم ۶۴/0واحد‌درصدی داشت، اما در دهک دهم این عدد تقریبا دو برابر شد و به ۲۷/1واحد‌درصد رسید.
چنین فاصله‌ای از جایگاه متفاوت حمل‌ونقل در ساختار هزینه خانوارها حکایت دارد. هزینه خرید و نگهداری خودرو، تعمیرات، قطعات و خدمات جابه‌جایی در سبد خانوارهای مختلف وزن یکسانی ندارد. وقتی این گروه با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود، اثر آن در تورم دهک‌های پرهزینه پررنگ‌تر ظاهر می‌شود. شهریور نیز ماهی بود که همین تفاوت به یکی از عوامل اصلی شکاف تورمی تبدیل شد اما حمل‌ونقل تنها عامل نبود. گروه کالاها و خدمات متفرقه در تورم دهک اول ۱۶/0واحد‌درصد سهم داشت و این رقم در دهک دهم به ۶۴/0واحد‌درصد رسید. اختلاف ۴۸/0واحد‌درصدی این گروه نیز به افزایش فاصله تورمی کمک کرد. در پوشاک و کفش، سهم دهک اول تنها ۰۷/0واحد‌درصد بود در حالی که سهم دهک دهم به ۳۹/0واحد‌درصد رسید. ارتباطات نیز وضع مشابهی داشت؛ سهم این گروه از ۰۲/0واحد‌درصد در دهک اول به ۲۹/0واحد‌درصد در دهک دهم افزایش یافت.
مجموع اختلاف سهم حمل‌ونقل، خدمات متفرقه، پوشاک و ارتباطات به ۱۹/2واحد‌درصد رسید؛ رقمی برابر با نزدیک به ۹۱درصد فاصله خالص تورم ماهانه دو دهک. این چهار گروه نشان می‌دهند تورم بالاتر دهک دهم از چه مسیری شکل گرفته است. سهم آنها در افزایش هزینه خانوارهای پرهزینه به‌مراتب بیشتر بود و همین مساله نرخ تورم دهک دهم را بالا کشید.
درمجموع کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۹۶/1واحد‌درصد در تورم دهک‌اول و ۳۹/4واحد‌درصد در تورم دهک دهم مشارکت داشتند. این اختلاف ۴۳/2واحد‌درصدی حتی اندکی بیشتر از فاصله تورم کل دو دهک بود. درمقابل خوراکی‌ها سهمی تقریبا برابر داشتند و بخشی از اختلاف را کاهش دادند بنابراین شهریور بیش از آنکه ماه گرانی متفاوت مواد غذایی برای فقیر و غنی باشد، ماه آشکارشدن شکاف در هزینه‌های غیرخوراکی بود. گروه‌هایی که در سبد دهک‌های بالا سهم بیشتری دارند این بار با سرعت بیشتری بر صورتحساب آنها اضافه شدند اما در سوی دیگر این جدول گروه‌هایی قرار دارند که شاید سهم کمتری در ایجاد اختلاف تورم داشته باشند ولی جایگاه آنها در زندگی روزمره خانوارهای کم‌هزینه بسیار تعیین‌کننده‌تر است.
مسکن و خوراک؛ هزینه‌هایی که نمی‌توان از آنها گریخت
در سوی دیگر جدول شهریور، داستان متفاوتی جریان دارد. آنجا که حمل‌ونقل و خدمات، تورم دهک‌های بالا را به پیش می‌رانند، مسکن و خوراک همچنان بر هزینه زندگی خانوارهای فرودست سنگینی می‌کنند. براساس آمارها سهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در تورم ماهانه دهک اول ۹۲/0واحد‌درصد بوده اما در دهک دهم به ۷۸/0واحد‌درصد رسیده است. در گروه خوراکی‌ها نیز سهم دهک اول ۹۰/0واحد‌درصد و سهم دهک دهم ۸۸/0واحد‌درصد ثبت شده است. اختلاف این اعداد شاید در جدول چندان بزرگ نباشد اما جایگاه این هزینه‌ها در زندگی خانوارها یکسان نیست.
خانواری که بخش عمده درآمدش پیش از پایان ماه به حساب صاحبخانه و فروشنده مواد غذایی منتقل می‌شود فرصت چندانی برای جابه‌جا کردن هزینه‌ها ندارد. نمی‌توان پرداخت اجاره را یک ماه عقب انداخت و انتظار داشت زندگی مانند گذشته ادامه پیدا کند. نمی‌توان خرید نان و مواد غذایی را برای رسیدن روزهای ارزان‌تر متوقف کرد. برای چنین خانواری افزایش هزینه‌های ضروری تنها به معنای پرداخت پول بیشتر نیست بلکه به‌معنای محدودترشدن انتخاب‌ها و کوچک‌ترشدن سهم دیگر نیازهای زندگی است.
همین تفاوت است که صورتحساب گرانی را نابرابر می‌کند. در شهریور سهم حمل‌ونقل در تورم دهک دهم بیش از هشت برابر دهک اول بود. درمقابل سهم مسکن در تورم دهک اول بیشتر ثبت شد. یکی از دوسوی جدول بیشتر از مسیر حمل‌ونقل و خدمات با افزایش قیمت روبه‌رو شده و سوی دیگر همچنان با هزینه‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند که از زندگی روزمره حذف‌شدنی نیستند. عدد تورم دهک اول پایین‌تر است اما معنای اقتصادی گرانی را نمی‌توان تنها از بزرگی یا کوچکی همین عدد فهمید.
این فشار محصول یک ماه افزایش قیمت هم نیست. در زمستان۱۴۰۴، تورم سالانه دهک اول به ۷۴/53درصد رسیده بود و دهک دهم تورم ۴۹.۱۷درصدی داشت. تورم خوراکی‌ها در تمام دهک‌ها حدود ۶۷ تا ۶۹درصد بود. چنین افزایش‌هایی وقتی ماه‌ها ادامه پیدا کرده، هزینه تامین حداقل‌های زندگی را بالا می‌برند و بازسازی قدرت خرید ازدست‌رفته را دشوارتر می‌کنند. خانوارهای کم‌هزینه در شهریور با تورم ماهانه کمتری روبه‌رو شدند اما این عدد چیزی از افزایش سنگین هزینه‌های انباشته ماه‌ها و سال‌های گذشته کم نمی‌کند.
مساله اصلی در همین انباشت فشارهاست. برای گروهی از خانوارها، تورم به‌معنای گران‌ترشدن سبدی گسترده از کالاها و خدمات است. برای گروهی دیگر، به معنای آن است که بخش بیشتری از منابع محدودشان پیش از رسیدن به سایر نیازها صرف خوراک و سرپناه می‌شود. نابرابری گرانی فقط در تفاوت نرخ‌ها دیده نمی‌شود بلکه در فاصله میان خانواری دیده می‌شود که برای مهار هزینه‌هایش انتخاب‌های متعدد دارد و خانواری که ناچار است از میان ضرورت‌های زندگی دست به انتخاب بزند.
از تورم فقرا تا تورم ثروتمندان؛ جای دهک‌ها چگونه عوض شد؟
صدرنشینی دهک دهم در تورم شهریور را نباید به قاعده‌ای همیشگی درباره گرانی در ایران تبدیل کرد. آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد جای فقیر و غنی در جدول تورم بارها عوض شده است. یک‌سال خوراکی‌ها چنان گران شدند که سبد خانوارهای کم‌هزینه را بیشتر تحت فشار قرار دادند و سال دیگر افزایش قیمت کالاها و خدماتی که سهم بیشتری در مخارج خانوارهای برخوردار دارند تورم دهک‌های بالا را افزایش داده است. این جابه‌جایی‌ها اتفاقی نیستند بلکه از تفاوت ساختار مصرف در جامعه‌ای خبر می‌دهند که همه خانوارهایش به یک اندازه از گرانی آسیب نمی‌بینند.
در سا ۱۴۰۱ تورم دهک اول به ۶۱/۵۱درصد رسید درحالی‌که دهک دهم تورم ۰۸/۴۴درصدی داشت. فاصله ۵۳/7واحد‌درصدی این دو نرخ از افزایش سریع‌تر هزینه سبد خانوارهای کم‌هزینه حکایت داشت اما یک‌سال بعد وضعیت تغییر کرد. در سال۱۴۰۲ تورم دهک اول ۸/۳۶درصد و دهک دهم ۲/42درصد ثبت شد. این بار خانوارهای پرهزینه ۴/5واحد‌درصد تورم بیشتری را تجربه کردند.
در سال۱۴۰۳ نیز این وضعیت ادامه یافت، اما فاصله کمتر شد. تورم دهک اول ۱۹/۳۱درصد و تورم دهک دهم ۵۹/۳۲درصد بود. بهار ۱۴۰۴ اما دو سوی جدول را تقریبا برابر کرد و نرخ تورم دهک اول ۳۱/۳۴درصد و دهک دهم ۳۳/۳۴درصد ثبت شد. این برابری دیری نپایید و از تابستان دوباره جهت اختلاف به سود تورم بیشتر دهک‌های پایین تغییر کرد.
در تابستان۱۴۰۴، تورم دهک اول به ۳۷/۳۸درصد رسید و تورم دهک دهم ۸۱/۳۶درصد بود. پاییز همان سال فاصله بیشتر شد و دهک اول تورم ۷۵/۴۳درصدی و دهک دهم تورم ۲۱/۴۱درصدی را تجربه کردند. در زمستان نیز این شکاف ادامه یافت و نرخ تورم دهک اول به ۷۴/۵۳درصد رسید در حالی که دهک دهم تورم ۱۷/۴۹درصدی داشت.
نکته قابل‌توجه آن است که در زمستان۱۴۰۴ نرخ تورم خوراکی‌ها در دهک دهم اندکی بیشتر از دهک اول بود. این نرخ برای دهک اول حدود ۱۵/۶۷درصد و برای دهک دهم ۵۹/۶۸درصد ثبت شد. بااین‌حال تورم کل دهک اول بیشتر بود. علت را باید در وزن متفاوت خوراکی‌ها در مخارج خانوارها جست‌وجو کرد. وقتی سهم مواد غذایی در سبد خانوار کم‌هزینه بیشتر است افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها اثر بزرگ‌تری بر تورم کل او باقی می‌گذارد.
شهریور۱۴۰۵ اما تصویر دیگری داشت. در این ماه تورم دهک دهم از دهک اول پیش افتاد و اختلاف آنها به ۴۱/2واحد‌درصد رسید. البته این بار سخن از تورم ماهانه است و ارقام سال‌های گذشته تغییرات سالانه و فصلی قیمت‌ها را نشان می‌دهند. آنچه اهمیت دارد تغییر منشا فشار قیمتی در دوره‌های مختلف است. گاهی خوراکی‌ها و هزینه‌های ضروری تورم دهک‌های پایین را بالا می‌برند و گاهی خدمات و کالاهای غیرخوراکی سبد دهک‌های بالا را سریع‌تر گران می‌کنند.
در تمام این جابه‌جایی‌ها یک واقعیت تغییر نکرده است: افزایش قیمت‌ها برای همه خانوارها به یک اندازه قابل تحمل نیست. ممکن است دهکی در یک دوره تورم کمتری داشته باشد اما همچنان بخش بزرگ‌تری از منابع مالی خود را صرف تامین نیازهای اولیه کند بنابراین تغییر رتبه دهک‌ها در جدول تورم، به‌خودی‌خود نشانه تغییر موقعیت اقتصادی آنها نیست. گرانی می‌تواند مسیر خود را تغییر دهد بی‌آنکه فاصله توان مالی خانوارها کمتر شده باشد.
گرانی برای همه، توان تحمل برای عده‌ای
گرانی در اقتصاد ایران صورتحسابی است که همه خانوارها ناچار به پرداخت آن هستند اما همه از یک حساب بانکی آن را نمی‌پردازند. برای گروهی افزایش هزینه‌ها به‌معنای کم‌شدن سهم پس‌انداز یا صرف‌نظرکردن از بعضی خریدهاست و برای گروهی دیگر به معنای دشوارتر شدن تامین هزینه‌هایی بوده که زندگی بدون آنها ممکن نیست. همین تفاوت است که پشت میانگین‌های رسمی تورم پنهان می‌ماند و با اعلام یک نرخ برای کل کشور دیده نمی‌شود.
شهریور۱۴۰۵ تصویری روشن از این شکاف به دست می‌دهد. دهک دهم تورم ۲۷/۵درصدی و دهک اول تورم ۸۶/۲درصدی را تجربه کردند اما اختلاف آنها عمدتا از حمل‌ونقل، پوشاک، ارتباطات و خدمات متفرقه ناشی شد. درمقابل سهم مسکن در تورم دهک اول بیشتر بود و خوراکی‌ها نیز تقریبا مشارکتی برابر در تورم دو دهک داشتند بنابراین تورم بالاتر سبد خانوارهای برخوردار در شهریور، چیزی از اهمیت فشار هزینه‌های ضروری بر زندگی خانوارهای کم‌هزینه کم نمی‌کند.
سال‌های گذشته نیز همین نابرابری را از زاویه دیگری آشکار می‌کنند. در سال۱۴۰۱، تورم دهک اول ۵۳/7واحد‌درصد بیشتر از دهک دهم بود. در سال‌های۱۴۰۲و۱۴۰۳ جهت اختلاف تغییر کرد و در زمستان۱۴۰۴ دوباره دهک‌های پایین تورم بیشتری داشتند. این رفت‌وآمدها نشان می‌دهند که تورم نه‌تنها میان دهک‌ها یکسان تقسیم نمی‌شود بلکه با تغییر ترکیب افزایش قیمت‌ها، شکل تازه‌ای پیدا می‌کند اما خانواری که طی چند سال بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده با کاهش نسبی نرخ تورم یک ماه به موقعیت پیشین بازنمی‌گردد.
تفاوت اصلی را باید در امکان مقابله با افزایش هزینه‌ها جست‌وجو کرد. خانواری که از درآمد و دارایی بیشتری برخوردار بوده دربرابر گرانی انتخاب‌های متنوع‌تری دارد. می‌تواند بعضی خریدها را عقب بیندازد، از خدمات کمتری استفاده کند یا بخشی از مخارج اختیاری خود را کاهش دهد اما برای خانواری که تقریبا تمام درآمدش صرف خوراک، مسکن، درمان و رفت‌وآمد ضروری می‌شود چنین انتخاب‌هایی محدود است. در اینجا افزایش قیمت دیگر تنها به معنای گران‌تر شدن زندگی نیست بلکه می‌تواند به معنای کاهش کیفیت همان زندگی باشد.
درچنین‌اقتصادی سیاست‌های حمایتی نیز نمی‌توانند با نادیده‌گرفتن تفاوت سبد مصرفی و توان مالی خانوارها به نتیجه مطلوب برسند. وقتی سهم خوراک و مسکن در بودجه خانوارهای کم‌هزینه بالاست جبران گرانی این گروه‌ها اهمیت متفاوتی پیدا می‌کند.
حمایت یکسان از خانوارهایی که مخارج و منابع مالی متفاوتی دارند لزوما فشار گرانی را به یک اندازه کاهش نمی‌دهد. آنچه باید در مرکز توجه قرار گیرد توان خانوار برای تامین هزینه‌های ضروری پس از افزایش قیمت‌هاست.
مساله نابرابری تورمی نیز به همین دلیل فراتر از اختلاف چند‌درصدی میان دهک اول و دهم است. نرخ تورم می‌گوید قیمت سبد مصرفی هر خانوار با چه سرعتی بالا رفته است اما تجربه زندگی مردم از جایی آغاز می‌شود که این افزایش قیمت باید با درآمد واقعی آنها پرداخت شود. برای خانواری که منابع کافی دارد گرانی ممکن است برنامه مصرف را تغییر دهد. برای خانواری که از پیش در مرز تامین هزینه‌های ضروری قرار گرفته همان گرانی می‌تواند به حذف بخشی از نیازهای روزمره منجر شود.
تورم در ایران همه را به یک اندازه فقیرتر نکرده همانطورکه همه را با یک سرعت گرفتار افزایش هزینه‌ها نمی‌کند. صورتحساب گرانی برای همه صادر می‌شود اما توان پرداخت آن برابر نیست.
این نابرابری زمانی آشکارتر می‌شود که دریابیم افزایش هزینه برای برخی خانوارها به‌معنای کمترخریدن کالاهای اختیاری است و برای برخی دیگر به معنای کوتاه آمدن از ضروریات زندگی. در اقتصادی که گرانی سال‌هاست ادامه دارد فاصله واقعی طبقات تنها با نرخ تورم سنجیده نشده بلکه با آن چیزی سنجیده می‌شود که پس از پرداخت هزینه‌های زندگی هنوز برای خانوار باقی مانده است.
