اقتصاد سیاسی خوراک پتروشیمی؛ چگونه منافع بنگاه‌ها را با منافع ملی هم‌راستا کنیم؟
در صنعت پتروشیمی، خوراک صرفاً یک نهاده تولیدی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست صنعتی، تخصیص منابع ملی و شکل‌دهی به مزیت رقابتی کشور است.
در صنعت پتروشیمی، خوراک صرفاً یک نهاده تولیدی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست صنعتی، تخصیص منابع ملی و شکل‌دهی به مزیت رقابتی کشور است.
به گزارش رصد روز، نحوه قیمت‌گذاری و تخصیص خوراک باید فراتر از ملاحظات کوتاه‌مدت بنگاه‌ها و درآمدهای مقطعی دولت، در چارچوب راهبرد توسعه صنعتی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. مسئله اساسی این نیست که خوراک ارزان باشد یا گران؛ پرسش راهبردی آن است که منابع هیدروکربوری کشور با چه سازوکاری تخصیص یابند تا بیشترین ارزش اقتصادی پایدار، توان فناورانه و قدرت رقابتی را برای اقتصاد ملی ایجاد کنند؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بازنگری در منطق تصمیم‌گیری درباره خوراک و پیوند دادن سیاست انرژی به سیاست صنعتی و تجاری کشور است.
دسترسی به منابع عظیم نفت و گاز، برای ایران یک مزیت بالقوه محسوب می‌شود؛ اما تبدیل این ظرفیت به مزیت رقابتی پایدار، به کیفیت سیاست‌گذاری وابسته است. خوراک ارزان، اگر به افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، تکمیل زنجیره ارزش و تقویت صادرات منجر شود، می‌تواند ابزار مؤثری برای توسعه صنعتی باشد. در مقابل، اگر صرفاً هزینه تولید برخی بنگاه‌ها را کاهش دهد، بدون آنکه دستاورد متناسبی برای اقتصاد ملی ایجاد کند، ممکن است به شکل‌گیری وابستگی ساختاری به امتیازات انرژی بینجامد.
در چنین شرایطی، باید میان سودآوری بنگاه و بازده اقتصادی تخصیص منابع ملی تمایز قائل شد. یک مجتمع پتروشیمی ممکن است به‌واسطه دسترسی به خوراک مناسب از عملکرد مالی مطلوبی برخوردار باشد؛ اما این امر به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تخصیص منابع به آن مجتمع، در مقایسه با سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری، بهترین انتخاب برای اقتصاد کشور بوده است.
بنابراین، ارزیابی سیاست خوراک نباید به قیمت تمام‌شده یا سود حسابداری شرکت‌ها محدود بماند؛ بلکه باید سهم هر فعالیت در ایجاد ارزش افزوده داخلی، اشتغال تخصصی، انتقال فناوری، توسعه صادرات و تقویت پیوندهای صنعتی نیز سنجیده شود.
یکی از چالش‌های سیاست صنعتی، احتمال فاصله گرفتن تصمیم‌های تخصیصی از اهداف بلندمدت توسعه است. هنگامی که تخصیص خوراک عمدتاً بر اساس ظرفیت اسمی، سابقه فعالیت یا فشارهای کوتاه‌مدت مالی انجام شود، ممکن است منابع محدود کشور به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که الزاماً بیشترین بازده اقتصادی و راهبردی را ندارند.
در مقابل، تخصیص مبتنی بر عملکرد و اولویت‌های توسعه‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاری را به سمت حلقه‌هایی هدایت کند که کمبود آنها مانع شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش رقابت‌پذیر است. البته این رویکرد به معنای ترجیح مکانیکی محصولات پایین‌دستی بر محصولات پایه نیست؛ زیرا هر حلقه از زنجیره، متناسب با ساختار هزینه، فناوری، تقاضای بازار و مزیت نسبی خود، می‌تواند توجیه اقتصادی متفاوتی داشته باشد.
معیار اصلی باید ارزش اقتصادی خالص و پایدار هر گزینه در مقایسه با فرصت‌های جایگزین باشد؛ معیاری که هزینه فرصت منابع، ریسک بازار، سرمایه‌گذاری موردنیاز، محدودیت‌های زیرساختی و آثار توسعه‌ای را هم‌زمان در نظر بگیرد.
نخست؛ شفاف‌سازی منطق اقتصادی قیمت‌گذاری. سیاست قیمت‌گذاری باید قابل پیش‌بینی، مبتنی بر قواعد روشن و سازگار با پایداری سرمایه‌گذاری باشد. تغییرات ناگهانی و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی، محاسبات اقتصادی پروژه‌ها را مختل می‌کند و می‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. در عین حال، حمایت از صنعت نباید به تخصیص نامحدود رانت انرژی تبدیل شود. هرگونه حمایت باید هدف مشخص، مدت معین و معیار ارزیابی عملکرد داشته باشد.
دوم؛ پیوند دادن تخصیص خوراک با عملکرد توسعه‌ای. لازم است نظام ارزیابی پروژه‌ها، علاوه بر شاخص‌های مالی، معیارهایی مانند بهره‌وری خوراک، عمق زنجیره ارزش، قابلیت صادرات، توسعه فناوری و میزان تحقق تعهدات سرمایه‌گذاری را نیز لحاظ کند. چنین سازوکاری باید بر قواعد عمومی و قابل سنجش استوار باشد، نه تصمیم‌های موردی و سلیقه‌ای. همچنین، حمایت‌های پیش‌بینی‌شده باید متناسب با عملکرد واقعی بازبینی شوند تا بنگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری انگیزه داشته باشند.
سوم؛ اصلاح جهت‌گیری سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش. توسعه صنایع پایین‌دستی زمانی توجیه دارد که با تقاضای پایدار، فناوری قابل دسترس، مزیت اقتصادی و بازار فروش همراه باشد. بنابراین، سیاست‌گذار باید به‌جای تعیین دستوری ترکیب تولید، موانع سرمایه‌گذاری در حلقه‌های دارای مزیت را برطرف کند؛ از جمله از طریق توسعه زیرساخت، تسهیل تأمین مالی، حمایت هدفمند از فناوری و تقویت پیوند میان تولیدکنندگان مواد پایه و صنایع تکمیلی.
اصلاح سیاست خوراک، بدون اصلاح نظام تصمیم‌گیری، به نتیجه پایدار نمی‌رسد. وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نهادهای اقتصادی باید در چارچوب تقسیم کار روشن، اهداف مشترکی را دنبال کنند. در این چارچوب، انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره بهره‌وری خوراک، ارزش افزوده، عملکرد صادراتی و پیشرفت زنجیره‌های اولویت‌دار می‌تواند امکان ارزیابی مستقل سیاست‌ها را فراهم کند.
همچنین، ضروری است میان سیاست تأمین انرژی، برنامه توسعه پتروشیمی و راهبرد تجارت خارجی هماهنگی برقرار شود؛ زیرا افزایش ظرفیت تولید، بدون تضمین دسترسی به بازار، زیرساخت صادراتی و تاب‌آوری زنجیره تأمین، لزوماً به افزایش قدرت اقتصادی کشور منجر نمی‌شود.
اقتصاد سیاسی خوراک پتروشیمی، در نهایت مسئله انتخاب میان حمایت کوتاه‌مدت از بنگاه‌ها و طراحی مزیت رقابتی پایدار برای کشور نیست؛ بلکه مسئله چگونگی هم‌راستا کردن این دو هدف است. سیاست موفق، نه الزاماً خوراک ارزان‌تر، بلکه سازوکاری است که منابع ملی را به بهره‌وری بالاتر، ارزش افزوده بیشتر و توان رقابتی ماندگار تبدیل کند.
آینده صنعت پتروشیمی ایران به میزان منابع هیدروکربوری آن وابسته نیست؛ به کیفیت تصمیم‌هایی وابسته است که تعیین می‌کنند این منابع کجا، چگونه و با چه بازده اقتصادی مصرف شوند.
