به گزارش رصد روز، محدودیت برق صنعت فولاد که زمانی انتظار میرفت با پایان اوج مصرف تابستان کاهش پیدا کند حالا وارد مهرماه شده و درنتیجه اعتراض فولادسازان را به دنبال داشته است. تداوم محدودیت ۸۵درصدی برق واحدهای فولادی در نخستین ماه پاییز آنهم پس از وعدههای قبلی برای بهبود وضعیت نشان میدهد مساله صنعت فولاد دیگر صرفا کمبود چند هفتهای برق در گرمترین روزهای سال نیست بلکه ناپایداری تامین انرژی و تغییر مداوم برنامهها به یکی از ریسکهای ساختاری تولید تبدیل شده است.
استمرار این شرایط در حالی رخ میدهد که بسته ۱۰بندی مورد تاکید رییسجمهور با هدف جلوگیری از قطع برق صنایع تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است! فولادسازان دقیقا به همین مساله اعتراض دارند و تاکید میکنند اینکه برنامه اعلامی دولت مبنای تصمیم گیری قرار میگیرد اما در میانه مسیر تغییر میکند و اجرا نمی شود جای سوال دارد! مساله دیگر اینکه بنگاههای فولادی هم هزینه سرمایهگذاری نیروگاه خودتامین را پرداخت کردند و هم برای خرید برق آزاد هزینه بیشتری متحمل شدند اما همچنان با محدودیت تولید روبهرو هستند و با بحران بی برقی آن هم در پاییز روبهرو هستند؛ مسالهای که اولینبار است که اتفاق میافتد.
براساس برنامهای که پیشتر ازسوی وزارت نیرو اعلام شده قرار بود سهم برق شبکه کارخانجات زنجیره فولاد در شهریور به دستکم ۴۰درصد نیاز مصرفی افزایش پیدا کند. فولادسازان نیز با اتکا به همین برنامه، تولید، فروش، صادرات، تامین مواد اولیه، تعهدات مالی و مدیریت نیروی انسانی خود را تنظیم کردند اما در تصمیمی که بخش صنعت آن را ناگهانی توصیف کرده سهم شبکه در شهریور همان ۱۵درصد تیر و مرداد باقی ماند. حالا در مهرماه نیز محدودیت ۸۵درصدی ادامه یافته؛ اتفاقی که اعتراض رسمی انجمن تولیدکنندگان فولاد را به دنبال داشته و درپی آن چندین مطالبه مشخص برای اصلاح وضعیت از رییسجمهور درخواست شده است. مساله اصلی اما فراتر از میزان سهمیه برق است. صنعتی که نمیداند هفته یا ماه آینده چه میزان انرژی در اختیار خواهد داشت عملا امکان برنامهریزی پایدار برای تولید و صادرات را از دست میدهد. اگر خاموشی از تابستان عبور کند و به پاییز و زمستان برسد دیگر نمیتوان محدودیت انرژی را یک اختلال فصلی دانست. در چنین شرایطی ناترازی انرژی به محدودیت دائمی ظرفیت تولید تبدیل میشود و هزینه اصلی آن نه فقط در مگاوات برق ازدسترفته بلکه در تولید، صادرات، سرمایهگذاری و پیشبینیپذیری اقتصادی نمایان خواهد شد.
فولادسازان در تابستان بخش مهمی از تعمیرات و توقفات برنامهریزیشده خود را به تیر و مرداد منتقل کردند تا با سیاست دولت برای مدیریت ناترازی برق همراهی کنند. همزمان تلاش کردند کمبود برق شبکه را از مسیر خرید برق آزاد، بورس انرژی و برق سبز جبران کنند. فرض بر این بود که با عبور از پیک تابستان، سهم شبکه افزایش پیدا کرده و ترکیب برق شبکه با برق خریداریشده امکان بازگشت تدریجی خطوط تولید را فراهم کند اما کاهش سهمیه شهریور از میزان وعده دادهشده و سپس ادامه محدودیت شدید در مهر این محاسبات را برهم زد. نتیجه فقط کاهش تولید نبوده بلکه فروش، صادرات، گردش نقدینگی، تامین مواد اولیه، ایفای تعهدات قراردادی و حتی مدیریت نیروی انسانی نیز تحتتاثیر قرار گرفته است.
در صنعتی مثل فولاد که خطوط تولید پیوسته و برنامهریزی تولید به تامین منظم مواد اولیه و انرژی وابسته است تصمیمهای ناگهانی هزینهای به مراتب فراتر از دغدغه قبض برق ایجاد میکنند. در سالهای اخیر ناترازی برق عمدتا بهعنوان مسالهای فصلی مطرح میشد. محدودیتها در تیر و مرداد تشدید میشد و انتظار میرفت با کاهش مصرف خانگی در شهریور و پاییز صنایع نیز به شرایط عادی نزدیک شوند اما حالا ادامه محدودیت ۸۵درصدی در مهرماه این الگو را زیر سوال برده است. مشکل اصلی اکنون پیشبینیپذیری بوده بهاینصورت که اگر یک تولیدکننده از ابتدا بداند چه مقدار برق در اختیار خواهد داشت میتواند برنامه تولید، تعمیرات، سفارش مواد اولیه، قرارداد فروش و تعهدات صادراتی خود را با همان سطح انرژی تنظیم کند اما تغییر ناگهانی سهمیه پس از شکلگیری تعهدات مالی و تجاری هزینهای ایجاد میکند که قابل جبران نیست. فولادسازان دقیقا به همین مساله اعتراض دارند: اینکه برنامه اعلامی دولت مبنای تصمیم گیری قرار میگیرد اما در میانه مسیر تغییر میکند.
یکیاز نکات مهم نامه اخیر انجمن فولاد این است که واحدهای فولادی برای کاهش وابستگی خود به شبکه سرمایهگذاری قابلتوجهی در احداث نیروگاه انجام دادند. براساس اعلام انجمن امکان تامین بیش از ۶۰درصد برق مورد نیاز صنعت فولاد از محل نیروگاههای خودتامین و سرمایهگذاریشده توسط فولادسازان وجود دارد. با این حال این صنعت برای تامین بخش باقیمانده همچنان به شبکه نیاز دارد. واحدها با اتکا به سهمیهای که وزارت نیرو قرار بود تامین کند برق تکمیلی خود را نیز با هزینههای بالا از بورس انرژی، بازار آزاد یا منابع سبز خریداری کردند. مشکل زمانی ایجاد میشود که سهم شبکه کاهش یافته است.
در چنین شرایطی حتی خرید برق گران قیمت آزاد و سبز نیز نمیتواند الزاما استمرار تولید را تضمین کند. به بیان دیگر بنگاه فولادی هم هزینه سرمایهگذاری نیروگاه خودتامین را پرداخت کرده، هم برای خرید برق آزاد هزینه بیشتری متحمل شده و درنهایت همچنان با محدودیت تولید روبهرو است. اعتراض دیگر صنعت فولاد به اجرانشدن بسته ۱۰بندی مورد تاکید رییسجمهور برای جلوگیری از قطع برق صنایع بازمیگردد. انتظار فولادسازان این بوده که اجرای این بسته بتواند بخشی از بیثباتی تامین انرژی را کاهش دهد اما طبق اعلام انجمن فولاد این برنامه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. حالا همزمان محدودیت شدید برق ادامه دارد و همین فاصله میان تصمیمات اعلامشده و آنچه در کارخانه اتفاق میافتد اعتماد بنگاهها به برنامههای انرژی را کاهش میدهد.
مساله مهم این است که مشکل ناترازی انرژی را نمیتوان یکشبه حل کرد اما تولیدکننده انتظار دارد حداقل میزان محدودیت و زمان اعمال آن از قبل مشخص باشد. شاید کمبود برق برای صنعت قابل مدیریت کردن باشد اما تصمیمات بدون زمانبندی روشن را نمی توان مدیریت کرد!
فولاد ایران سالها با مزیت دسترسی به انرژی شناخته میشد. اینمزیت قرار بود بخشی از هزینههای ناشی از پراکندگی جغرافیایی زنجیره و حملونقل مواد اولیه و محصولات را جبران کند. با این حال فعالان صنعت معتقدند امروز نهتنها دسترسی پایدار به برق و گاز کاهش یافته بلکه هزینه انرژی نیز افزایش پیدا کرده و بخشی از مزیت رقابتی صنعت دربرابر تولیدکنندگان منطقه از بین رفته است. این مساله در رقابت با کشورهایی مانند عمان، عربستان و قطر اهمیت بیشتری پیدا میکند زیرا تولیدکننده ایرانی علاوه بر هزینههای حمل و محدودیتهای تجاری اکنون باید ریسک تامین انرژی را نیز در محاسبات خود وارد کند. براساس برآورد اعلامشده ازسوی انجمن فولاد در شهریورماه محدودیتهای انرژی طی پنجسال گذشته حدود ۱۸میلیارددلار عدمالنفع در کل زنجیره ارزش فولاد ایجاد کرده است.
فارغ از اندازه دقیق خسارت روند محدودیتها نشان میدهد انرژی به یکیاز عوامل اصلی تعیینکننده ظرفیت واقعی تولید فولاد تبدیل شده است. پیامد خاموشی فولاد تنها در کاهش آمار تولید یک کارخانه خلاصه نمیشود. فولاد حلقهای میانی در زنجیره گستردهای از فعالیتهای اقتصادی است. کاهش تولید در این صنعت میتواند بر تامین مواد اولیه خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان و سایر صنایع پاییندستی اثر بگذارد. در سمت دیگر نیز کاهش فعالیت واحدهای فولادی میتواند تقاضا برای سنگآهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را تحتتاثیر قرار دهد بنابراین محدودیت انرژی در یک حلقه، قابلیت انتقال به سایر بخشهای زنجیره را دارد. صادرات نیز بخش دیگری از این معادله است. وقتی تولیدکننده نتواند درباره ظرفیت تولید ماه آینده اطمینان داشته باشد، انعقاد قرارداد صادراتی و پذیرش تعهد تحویل نیز دشوارتر میشود. ازدسترفتن یک بازار خارجی نیز الزاما با بازگشت برق قابل جبران نیست بلکه خریدار میتواند به سراغ تامینکننده دیگری برود.
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این نامه پنجدرخواست مشخص را برای رفع محدودیتهای برق و حمایت از تداوم تولید مطرح کرده است:
۱.رفع فوری محدودیت ۸۵درصدی برق واحدهای فولادی و تامین برق مورد نیاز این واحدها با اولویت و فوریت لازم.
۲.کاهش محدودیتهای اعمالشده بر تولیدکنندگان فولاد از طریق تعیین زمانبندی مشخص و مسوولانه برای تامین برق و امکان برنامهریزی تولید.
۳.جلوگیری از تداوم محدودیتهای شدید برق در ماههای پایانی سال و فراهمکردن امکان جبران تولید ازدسترفته در ماههای آتی.
۴.اعلام برنامه تامین برق مورد نیاز زنجیره فولاد به ویژه واحدهای تولیدی آسیبدیده بهصورت شفاف و قابل پیشبینی و توجه به ضرورت تداوم فعالیت حلقههای مختلف زنجیره تولید.
۵.بازنگری در تصمیمات مرتبط با مدیریت ناترازی انرژی باهدف جلوگیری از توقف یا کاهش تولید فولاد، آثار منفی بر اشتغال و صادرات و تضعیف درآمدهای ارزی کشور.
انجمن تولیدکنندگان فولاد با تاکید بر ضرورت حمایت عملی از تولید و صادرات خواستار اتخاذ تصمیمات فوری برای رفع محدودیتهای برق و تامین پایدار انرژی مورد نیاز صنعت فولاد شده؛ موضوعی که با توجه به تداوم محدودیت ۸۵درصدی برق در مهرماه و اجرانشدن بسته ۱۰بندی مورد تاکید رییسجمهور اهمیت ویژهای برای حفظ ظرفیت تولید و پایداری فعالیت واحدهای فولادی دارد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید