بلاتکلیفی تلفن‌های همراه وارداتی
ده‌ها محموله تلفن همراه با مجوزهاي ويژه و پس از پرداخت كامل حقوق ورودي و عوارض قانوني از گمرك ترخيص شده‌اند، همچنان امكان رجيستري آنها در سامانه همتا وجود ندارد.
ده‌ها محموله تلفن همراه با مجوزهاي ويژه و پس از پرداخت كامل حقوق ورودي و عوارض قانوني از گمرك ترخيص شده‌اند، همچنان امكان رجيستري آنها در سامانه همتا وجود ندارد.
به گزارش رصد روز، بلاتکلیفی در تعیین تکلیف بخشی از تلفن‌های همراه وارداتی، در کنار آغاز بازنگری ارزش برخی پرونده‌های ترخیص‌شده، بار دیگر چالش‌های موجود در فرآیند واردات و ترخیص موبایل را نمایان کرده است. در حالی که ده‌ها محموله تلفن همراه با مجوزهای ویژه و پس از پرداخت کامل حقوق ورودی و عوارض قانونی از گمرک ترخیص شده‌اند، به دلیل ناتمام ماندن برخی فرآیندهای ارزی و سامانه‌ای، همچنان امکان رجیستری و فعال‌سازی آنها در سامانه همتا وجود ندارد.
همزمان، گمرک ایران نیز با صدور بخشنامه‌ای، دستور بازنگری ارزش اظهارنامه‌های ترخیص‌شده برخی گوشی‌های تلفن همراه فاقد شناسه TSC را صادر کرده است؛ دو اقدامی که از تلاش دستگاه‌های مسوول برای رفع ناهماهنگی‌های موجود در زنجیره واردات، ترخیص و عرضه تلفن همراه حکایت دارد و می‌تواند بر وضعیت بازار این کالا در ماه‌های آینده اثرگذار باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران به‌طور همزمان اقدامات تازه‌ای را برای ساماندهی وضعیت تلفن‌های همراه وارداتی آغاز کرده‌اند؛ اقداماتی که از یک سو به تعیین تکلیف گوشی‌های ترخیص‌شده اما فاقد امکان رجیستری در سامانه همتا مربوط می‌شود و از سوی دیگر، بازنگری ارزش برخی اظهارنامه‌های ترخیص‌شده را در بر می‌گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ده‌ها محموله بزرگ تلفن همراه که در شرایط ویژه و در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، با دریافت مجوزهای خاص و پس از پرداخت کامل حقوق ورودی و عوارض قانونی از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند، با گذشت حدود سه تا چهار ماه از زمان ورود به کشور، همچنان امکان رجیستری در سامانه همتا را پیدا نکرده‌اند.
این محموله‌ها در زمان ترخیص، با مجوزهای صادرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح و در برخی موارد با تعرفه‌های مصوب، از گمرکات کشور خارج شده و تمامی حقوق ورودی و عوارض قانونی مربوط به آنها نیز پرداخت شده است. با این حال، به دلیل تکمیل نشدن برخی الزامات اداری و ارزی، از جمله دریافت کد ساتا و کد تخصیص ارز بانک مرکزی در زمان انجام تشریفات گمرکی، فرآیند رجیستری این دستگاه‌ها در سامانه همتا نهایی نشده است.
بر اساس اطلاعات موجود، این کالاها در شرایط خاص ناشی از جنگ و با اتکا به مجوزهای بالادستی و ارایه تعهد مبنی بر عدم دریافت ارز بانکی، امکان ترخیص پیدا کردند؛ اما از آنجا که فرآیندهای بانکی و ارزی در همان مقطع زمانی تکمیل نشد، اکنون امکان فعال‌سازی قانونی این گوشی‌ها در شبکه ارتباطی کشور وجود ندارد.
این در حالی است که بخشی از این محموله‌ها پس از ترخیص وارد شبکه توزیع شده‌اند، اما به دلیل عدم انطباق کامل فرآیندهای ارزی و تأییدیه‌های سامانه‌ای، همچنان امکان ثبت و فعال‌سازی آنها در سامانه همتا فراهم نشده است. فعالان بازار تلفن همراه معتقدند ادامه این وضعیت علاوه بر تحمیل زیان مالی به صاحبان کالا و واردکنندگان، موجب کاهش عرضه، برهم خوردن تعادل بازار و افزایش نگرانی مصرف‌کنندگان نیز شده است.
در همین راستا، پیگیری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تکلیف این پرونده، در نخستین گام از گمرک ایران استعلام کرده است تا مشخص شود چه تعداد تلفن همراه با ارایه تعهد عدم دریافت ارز بانکی از گمرکات مجاز کشور ترخیص شده‌اند و اکنون به دلیل نقص در فرآیندهای ارزی، امکان رجیستری آنها وجود ندارد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به گفته فعالان بازار، طی سه ماه نخست سال جاری نیز ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده و در چنین شرایطی، ادامه بلاتکلیفی محموله‌های موجود می‌تواند بر میزان عرضه و قیمت‌ها در بازار تأثیر مستقیم داشته باشد.
فعالان بازار تلفن همراه معتقدند تعیین تکلیف سریع این پرونده‌ها، علاوه بر رفع نگرانی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان، می‌تواند به بازگشت بخشی از موجودی بلاتکلیف به چرخه رسمی بازار کمک کند. به اعتقاد آنها، در شرایطی که طی ماه‌های اخیر ثبت سفارش جدید واردات نیز با محدودیت‌هایی همراه بوده، هرگونه تأخیر در رجیستری یا بازنگری پرونده‌های گمرکی، بر میزان عرضه رسمی، قیمت‌ها و برنامه‌ریزی شرکت‌های واردکننده اثرگذار خواهد بود. از این رو انتظار می‌رود با هماهنگی میان وزارت صمت، گمرک ایران و بانک مرکزی، روند رسیدگی به این پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی شود.
در کنار این موضوع، گمرک ایران نیز با صدور بخشنامه‌ای از سوی دفتر ارزش، دستور بازنگری ارزش اظهارنامه‌های ترخیص‌شده تلفن همراه و موبایل‌واره‌های فاقد شناسه TSC را صادر کرده است.
بر اساس این بخشنامه، تمامی پرونده‌های ترخیص‌شده مربوط به گوشی تلفن همراه و موبایل‌واره‌ها که در فاصله زمانی ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ بدون اخذ شناسه TSC عینی ایجادشده توسط دفتر ارزش، تعیین ارزش و ترخیص شده‌اند، باید بار دیگر مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند. در این بخشنامه تأکید شده است که گمرکات اجرایی در فرآیند بازبینی موظف‌اند مفاد بخشنامه شماره ۷۵۱۸۴۰ مورخ ۵ شهریور ۱۴۰۲ را به‌طور کامل رعایت کرده و با بررسی انطباق شناسه‌های ارزش TSC ثبت‌شده در بانک اطلاعات ارزش و همچنین رعایت شرط همزمانی پروفرم، نسبت به رسیدگی مجدد پرونده‌ها اقدام کنند.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی، هرگونه مغایرت در ارزش یا شناسه‌های ثبت‌شده باید همراه با مستندات کامل و در قالب جدول موضوع بخشنامه شماره ۳۶۶۹۸۲ مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ به دفتر ارزش گمرک ایران ارسال شود تا پس از بررسی، اصلاحات لازم انجام و شناسه‌های جدید در بانک اطلاعات ارزش ایجاد و به‌روزرسانی شود.
کارشناسان معتقدند هرچند دو اقدام اخیر وزارت صمت و گمرک از نظر موضوعی متفاوت هستند، اما هر دو با هدف ساماندهی فرآیند واردات، ترخیص و عرضه تلفن همراه انجام شده‌اند. به باور آنها، رفع ناهماهنگی میان فرآیندهای گمرکی، بانکی و سامانه‌های تجاری، تعیین تکلیف گوشی‌های بلاتکلیف و همچنین شفاف‌سازی ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، می‌تواند از بروز مشکلات بیشتر در بازار تلفن همراه جلوگیری کرده و به ثبات این بازار کمک کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
