افزایش نرخ دارو در سکوت خبری! داروسازی زهراوی در دی‌ماه ۱۴۰۳ مجوز تغییر نرخ محصولات گرفت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت برخی آمپول‌ها تا ۴۱۵ درصد افزایش یافته؛ عددی که بازار و بیماران را شوکه کرده است.

ایده کلان مدنی‌زاده برای اصلاحات اقتصادی را باید از دو منبع مکتوب استخراج کرد. این دو منبع مکتوب، اولی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه است که نسخه مقدماتی آن در اوایل سال ۱۳۹۸ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.

مهاجرت نخبگان و متخصصان نه تنها نیروی انسانی ماهر را از کشور خارج می‌کند، بلکه مستقیما بر نوآوری شرکت‌های بورسی و غیر بورسی، سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه و در نهایت ارزش سهام این شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد.

مدیران عادت کرده‌اند سیاست‌ها و ساخت‌وسازهای اصلی را در تهران متمرکز کنند و فاصله گرفتن از مرکز را با بی‌توجهی به توسعه مترادف می‌دانند؛ درحالی‌که این نگاه، برخلاف الگوی جهانی است.

پس از مدیرعامل شرکت ملی نفت، محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، هم به دلیل همکاری‌نکردن با دیوان محاسبات، حکم انفصال از خدمت دولتی دریافت کرد!

دارو‌های شیمی‌درمانی‌اش از قفسه‌های بیمارستان ناپدید شده بودند، و خانواده‌اش نه پول داشتند و نه ویزا برای درمان در خارج از کشور. جایگزین‌های بازار سیاه یا ناامن بودند یا بسیار گران. کودک جان باخته اما نه به خاطر جنگ، بلکه به خاطر یک سیاست.

حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به دلیل امتناع از ارائه آمار نفتی به دیوان محاسبات کشور، حکم انفصال از خدمت دولتی را از سوی دیوان دریافت کرده و اعاده دادرسی برای لغو حکم ادامه دارد.

بانک شهر در پایان تیرماه بیش از ۸۰۸ هزار میلیارد ریال از منابع خود را نزد سایر بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده است؛ رقمی معادل صدها هزار وام ازدواج، ودیعه مسکن یا فرزندآوری که پرسش‌های جدی درباره کارکرد منابع برمی‌انگیزد.

وقتی قانون در مهم‌ترین نهادهای اقتصادی نادیده گرفته شود، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت‌پذیری و نظارت ایجاد می‌شود. موضوعی که می‌تواند تبعات سنگینی برای اعتماد عمومی و جایگاه یک مجموعه مهم اقتصادی در پی داشته باشد.

تخلفات و گران‌فروشی ایران‌خودرو و صدور قرار موقت تعزیرات حکومتی، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت مدیران این شرکت ایجاد کرده است؛ آیا طبق قوانین تجارت و تعزیرات، مدیران مسئول می‌توانند تحت پیگرد قضایی قرار گیرند؟