اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره فسادزایی ارز ارزان‌قیمت و لزوم بازنگری در شیوه تخصیص آن، از نظر محتوایی قابل تأمل و حائز اهمیت است.

نبود نام وام ازدواج در متن لایحه بودجه ۱۴۰۵، ابهامی جدی درباره سرنوشت این تسهیلات ایجاد کرده؛ ابهامی که نگاه‌ها را به سمت مجلس و تصمیم نهایی نمایندگان در جریان بررسی بودجه دوخته است.

بیش از نیمی از ایرانی‌ها به دلیل محدودیت منابع و کاهش توان پرداخت، سفر را جزو اولین گزینه‌هایی قرار داده‌اند که از آن صرف‌نظر می‌کنند یا عملا امکان انجام آن را ندارند. 

اعتراضات با گذشت چند روز از شکل تجمعات بازاریان خارج شده و به اعتراض مردم شهرهای مختلف به وضعیت معیشتی بدل شده است.

برخی از تحولات داخلی و جهانی، جلوی رشد بیشتر بازارها را گرفته است؛ اما بازار سهام به دلیل وجود محرک‌های قوی می‌تواند در روزهای پایانی سال پیش‌تاز باشد.

تا جایی که عقل و منطق در سر هر بیگانه ای باشد می داند که حکومت دست نشانده در ایران ممکن نیست. افزون بر آن، تضعیف گرایشات میهنی ممکن نیست. باید تاریخ جهان را نابود کرد تا به این مرحله رسید.

پایان ارز ترجیحی به تصمیمی علنی در دولت چهاردهم تبدیل شده است؛ تصمیمی که می‌تواند پرونده دلار رانتی را ببندد، مشروط بر آنکه یارانه‌ای که سال‌ها در مسیر واردات گم شد، این بار واقعاً به سفره مردم برسد.

این روزها همه از عیدی ۲۰ تا ۳۰ میلیونی حرف می‌زنند، اما کسی نمی‌گوید در سال ۱۴۰۵ با ۳۰ میلیون تومان حتی نمی‌توان یک جفت لاستیک ماشین و چند کیلو گوشت و برنج خرید و به نیمه ماه رسید.

پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن این روزها در حالی با یک کُندی شدید در حال طی مسیر است که بلاخره دیوان محاسبات هم به این موضوع ورود کرد و به نوعی دولت را متهم به تَرک فعل کرد.

با گذشت ۹ ماه از سال، بازار خودروهای وارداتی که با کاهش تعرفه واردات و تخصیص ۲ میلیارد دلاری ارز امید به گشایش های بیشتر داشت، همچنان چشم به راه ورود خودروهایی است که تنور بازار را گرم کند.