بررسی روند سهم‌ بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور ناپایدار، ایستا و آسیب‌پذیر باقی مانده است.

در حالی‌که تنها هفته‌هایی تا پایان ضرب‌الاجل تروئیکای اروپایی برای بازگشت ایران به میز مذاکرات باقی مانده، اسنپ‌بک بار دیگر به موضوع اصلی بحث‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای در سطح بین‌المللی بدل شده است.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گزارشی با عنوان «هدف‌گذاری تورم و ارزیابی بسترهای آن در اقتصاد ایران؛ درس‌هایی از واقعیات آشکارشده تورمی» به بررسی وضعیت کنترل تورم در ایران پرداخته است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به آسیب‌شناسی مشکلات اقتصادی کشور و علت گرانی‌ها پرداخت. به اعتقاد وی، سیاست‌های اقتصادی همچون وابسته کردن قیمت مواداولیه به نرخ‌های جهانی و اصرار دولت‌ها بر گران کردن نرخ ارز، عامل اصلی گرانی‌هاست.

سیاست‌های مبتنی بر حذف و محدودسازی پلتفرم‌های بومی و گسترش فیلترینگ نه تنها باعث ریزش کاربران داخلی و افزایش وابستگی به ابزارهای دور زدن سانسور شده، بلکه اقتصاد محتوای بومی و امنیت ملی دیجیتال را نیز با آسیب جدی مواجه کرده است.

زنان اغلب در مشاغل غیررسمی و با امنیت شغلی پایین فعالیت می‌کنند و حتی در صورت فعالیت در مشاغل رسمی، معمولاً با نابرابری دستمزد نسبت به مردان مواجه می‌شوند.

استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران پاسخ جدیدی برای این پرسش دارد که چرا کریدورها، ایران را دور می‌‌‌زنند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری به تازگی در یک گفت‌وگو اشاره کرد: ۸۰درصد اقتصاد کشور در دست بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی است. در این میان سهم دولت تنها ۱۵درصد است و سهم بخش شبه دولتی ۶۵درصد است.

تشکیل دو وزارتخانه انرژی و آب و محیط‌زیست یعنی اصلاح ساختاری و به این راحتی ممکن نیست. بنابراین به نظر می‌رسد این طرح در حد یک پیشنهاد بماند و در حال حاضر به جایی نرسد.

حامد شاکرنژاد به عنوان مشاور فرهنگی وزیر راه و شهرسازی منصوب شد.