در حالی‌که هنوز وضعیت بازنشستگی محمود شایان در هاله‌ای از ابهام است، انتصاب علیرضا قیطاسیِ بازنشسته به عنوان قائم‌مقام بانک صنعت و معدن، پرسش‌های جدی درباره شفافیت مدیریتی، رعایت قانون و نقش نهادهای نظارتی را برانگیخته است.
عضویت همزمان چند عضو شورای رقابت در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی و خصولتی، با وجود تذکر و ورود دستگاه‌های نظارتی، نشان‌دهنده تعارض منافع آشکار و مقاومت مشکوک آنها در برابر قانون است.
بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۴۰۳، تعداد کارکنان دولت حدود ۱۵.۷ درصد رشد داشته است. هرچند در مقاطع مختلف تلاش‌هایی برای کوچک‌سازی دولت انجام شده، اما آمار‌ها از بزرگ‌تر شدن ساختار دولت حکایت دارد.
دولت چهاردهم با دستور تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در تلاش است تا ناترازی انرژی را از طریق ساختار جدید اداری مدیریت کند. اقدامی که کارشناسان آن را نه تنها ناکارآمد، بلکه تشدیدکننده مشکلات ساختاری می‌دانند.
قیمت طلا عددی از پیش‌تعیین شده نیست؛ بلکه برآیند پویای عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی است که در قالب قیمت نقدی و قراردادهای آتی بازتاب می‌یابد. نرخ بهره، تورم، خرید بانک‌های مرکزی و بحران‌های ژئوپولیتیکی در تعیین ارزش طلا نقش دارند.
جراحی اقتصادی برخلاف تصور رایج، صرفا به اصلاح قیمت‌ها یا حذف یارانه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند بازنگری عمیق در بنیان‌های حکمرانی اقتصادی، ساختار‌های نهادی و شیوه تعامل دولت با بخش خصوصی است.
حضور همزمان جواد جوان مجیدی در هیئت‌مدیره گروه مالی مسکن و مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، سؤالاتی درباره تعارض منافع، شفافیت و رعایت اصول حاکمیت شرکتی در بزرگ‌ترین بازوی مالی بخش مسکن ایجاد کرده است.
ایران درگیر نوعی «رشد بدون جان» است. کارخانه‌ها در حال کار هستند، بانک‌ها وام می‌دهند و بازارها هر روز در حال نوسان‌اند. اما در زیر پوست این تحرک ظاهری، ساختاری در حال شکل‌گیری است که اقتصاددانان آن را «اقتصاد زامبی» می‌نامند.
در حالی‌که قانون و بخشنامه صریح وزیر اقتصاد بر منع به‌کارگیری بازنشستگان و رعایت سقف حقوق تأکید دارد، گزارش حسابرس مستقل گروه مالی مسکن از نقض هر دو حکم خبر می‌دهد؛ موضوعی که بانک مسکن را در برابر یک تصمیم فوری قرار داده است.
هر سال، گمانه‌زنی درباره برنده نوبل اقتصاد بهانه‌ای برای بازخوانی مهم‌ترین تحولات این علم است. امسال نگاه‌ها متوجه سه پژوهشگر است؛ استیون بری، جری هاسمن و آریل پیکس نامزد های احتمالی جایزه نوبل اقتصاد هستند.
