ارز سهمیه‌ای نیامده شایعه‌ساز شد؛ از احتمال مالیات‌های سنگین برای خریداران دلار تا قطع یارانه!
یکی از شایعاتی که پس از انتشار خبر عرضه ارز سهمیه‌ای در فضای مجازی شکل گرفته، احتمال قطع یارانه یا تغییر دهک خانوار پس از خرید ارز است.
یکی از شایعاتی که پس از انتشار خبر عرضه ارز سهمیه‌ای در فضای مجازی شکل گرفته، احتمال قطع یارانه یا تغییر دهک خانوار پس از خرید ارز است.
به گزارش رصد روز، اخیراً بانک مرکزی سیاست عرضه ارز سهمیه‌ای به متقاضیان اجرایی کرده است که بر اساس آن، دارندگان کارت ملی می‌توانند با افتتاح حساب ارزی در بانک‌های عامل، تا سقف مشخصی ارز دریافت کنند. بر اساس جزئیات اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند با ارائه کد ملی خود، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کند. این اقدام بخشی از بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت بازار است که شامل برنامه عرضه و مداخله ارزی تا سقف ۲ میلیارد دلار می‌شود تا با افزایش عرضه در بازار رسمی، از فشار‌های روانی و انتظارات کاذب بر نرخ ارز کاسته شود.
هدف این سیاست، مدیریت تقاضای خرد، هدایت بخشی از نیاز ارزی مردم به مسیر رسمی و کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد عنوان شده است. اما همزمان با انتشار جزئیات این طرح، شایعاتی درباره دریافت آن، از جمله قطع یارانه گرفته تا مشمول‌شدن مالیاتی، در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است، شایعاتی که درباره منشأ آن تردید‌هایی وجود دارد.
این سیاست ارزی بانک مرکزی در شرایطی اجرا می‌شود که بازار به شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی ناشی از طولانی شدن محاصره دریایی و احتمال غریب‌الوقوع جنگ قرار دارد و هر سیاست جدید بانک مرکزی می‌تواند بر رفتار خریداران و فروشندگان اثر بگذارد.
براساس سیاست جدید بانک مرکزی قرار است هر کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز از بانک‌ها خریداری کند. در این مدل، به جای آنکه تمام متقاضیان برای تأمین نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند، امکان دریافت ارز از مسیر بانکی برای آنها فراهم می‌شود. افتتاح حساب ارزی و ثبت اطلاعات هویتی نیز باعث می‌شود این فرآیند در یک چارچوب رسمی انجام شود.
منطق اجرای چنین سیاستی این است که بخشی از تقاضای خرد که در بازار آزاد شکل می‌گیرد، به شبکه بانکی منتقل شود. اگر عرضه ارز به اندازه کافی باشد، می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت فشار تقاضا در بازار غیررسمی کم کند و مانع شکل‌گیری برخی جهش‌های هیجانی شود.
با این حال، تجربه سیاست‌های چندنرخی در بازار ارز نشان داده است که فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد می‌تواند خود به عاملی برای ایجاد تقاضای سوداگرانه تبدیل شود.
یکی از شایعاتی که پس از انتشار خبر عرضه ارز سهمیه‌ای در فضای مجازی شکل گرفته، احتمال قطع یارانه یا تغییر دهک خانوار پس از خرید ارز است. این درحالیست که فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته، دولت حذف حدود ۱۵ میلیون نفر از افراد برخوردارتر را برای تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار قرار داده است. به گفته وی، تاکنون حدود یک‌ونیم میلیون نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف شده‌اند.
در این میان، باید میان خرید ارز برای مصرف شخصی و سوءاستفاده از کارت ملی تفاوت قائل شد.
اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی خانوار در فرآیند‌های مرتبط با وسع‌سنجی مورد استفاده قرار می‌گیرد و داده‌های مالی و بانکی نیز می‌تواند در ارزیابی وضعیت اقتصادی افراد مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین قاعدتاً هر فردی که ارز سهمیه‌ای دریافت کند، به صورت خودکار از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهد شد. چنین نتیجه‌ای نیازمند بررسی مجموعه اطلاعات اقتصادی خانوار و ضوابط مربوط به دهک‌بندی است. با این حال سابقه دولت‌ها در حذف خانوار‌ها از حمایت‌های معیشتی در برهه‌های مختلف این شائبه را در میان مردم تقویت کرده و بعید نیست مردم با چنین مشکلی نیز روبه‌رو شوند.
اما ماجرا زمانی جدی‌تر می‌شود که فرد کارت ملی یا حساب خود را در اختیار دیگران قرار دهد. در چنین شرایطی، تراکنش‌ها ممکن است به نام صاحب حساب یا صاحب کارت ثبت شود، در حالی که فعالیت واقعی توسط فرد دیگری انجام شده است. همین مسئله می‌تواند برای افرادی که بدون آگاهی وارد معاملات سوداگرانه می‌شوند، دردسرساز شود.
با این حال، نوع فعالیت، نحوه فروش، میزان گردش مالی و قوانین و مقررات مالیاتی تعیین‌کننده هستند. به ویژه میان فردی که ارز را برای نیاز شخصی دریافت می‌کند و فردی که به صورت مستمر اقدام به خرید و فروش با هدف کسب سود می‌کند، تفاوت وجود دارد و اگر سازمان امور مالیاتی این دست اقدامات را مدنظر قرار ندهد، بعید نیست که افرادی بابت خرید ارزی که صرفاً جهت حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید ارز می‌کنند، مشمول مالیات شوند.
این موضوع زمانی اهمیت دارد که بدانیم، نادیده گرفتن آثار مالیاتی فعالیت‌های سوداگرانه نیز می‌تواند برای متقاضیان خطرناک باشد.
شایعات پیرامون این سیاست را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد. بخشی از هشدار‌ها ممکن است واقعا با هدف آگاه‌کردن مردم درباره سوءاستفاده از کارت ملی منتشر شده باشد. در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی درباره پیامد‌های واگذاری حساب و مدارک هویتی به دیگران ضروری است.
اما در سوی دیگر، بازار غیررسمی ارز نیز ممکن است از انتشار اخبار نادرست یا بزرگ‌نمایی تبعات طرح سود ببرد. اگر متقاضیان به دلیل ترس از قطع یارانه یا مالیات از مراجعه به بانک‌ها منصرف شوند، بخشی از تقاضا همچنان در بازار آزاد باقی می‌ماند. این موضوع می‌تواند به حفظ نقش واسطه‌ها و دلالان در بازار کمک کند.
اثرگذاری سیاست جدید بانک مرکزی تا حد زیادی به تداوم عرضه ارز وابسته است. عرضه ارز سهمیه‌ای در یک یا دو مرحله می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت تقاضا و هیجان بازار کم کند، اما برای اثرگذاری پایدار، باید در چند مرحله و با پشتوانه منابع ارزی قابل اتکا ادامه پیدا کند. این در حالی است که محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی، کاهش صادرات نفت و دشواری بازگشت درآمد‌های ارزی، قدرت مانور سیاست‌گذار را محدود کرده است.
گزارش‌های اخیر رویترز نیز از تشدید فشار بر صادرات نفت ایران و دشوارتر شدن دسترسی کشور به درآمد‌های ارزی حکایت دارد. همتی نیز اخیراً از صفر شدن میزان فروش نفت کشور سخن گفته بود؛ بنابراین در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که اثرگذاری سیاست جدید بانک مرکزی تا حد زیادی به تداوم عرضه ارز وابسته است.
عرضه ارز سهمیه‌ای در یک یا دو مرحله در کوتاه‌مدت شاید بتواند از شدت تقاضا و هیجان بازار کم کند، اما برای اثرگذاری پایدار، باید در چند مرحله و با پشتوانه منابع ارزی قابل اتکا ادامه پیدا کند. این در حالی است که محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی، کاهش صادرات نفت و دشواری بازگشت درآمد‌های ارزی، قدرت مانور سیاست‌گذار را محدود کرده است. گزارش‌های اخیر رویترز نیز از تشدید فشار بر صادرات نفت ایران و دشوارتر شدن دسترسی کشور به درآمد‌های ارزی حکایت دارد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا بانک مرکزی با ارز محدود، تقاضای مردم را مدیریت می‌کند یا ذخایر را برای خرید‌های خرد به بازار می‌آورد؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
