به گزارش رصد روز، در ادبیات اقتصاد کلان و تحلیل نوسانات بازار داراییها، هیچ کارشناس منصف و صاحب نظری نمیتواند ادعا کند که «جنگ» یا تنشهای نظامی، یگانه عامل تعیینکننده تلاطمهای ارزی است. اما از سوی دیگر، تقلیل دادن یا انکار کامل نقش غیرقابل انکار سایه جنگ و تنشهای ژئوپلیتیک (رویکردی که متاسفانه این روزها از سوی برخی چهرهها، جریانهای سیاسی و حتی برخی نمایندگان مجلس دنبال میشود) فرسنگها با واقعیتهای علمی و شهود عینی علم اقتصاد فاصله دارد. نقد سیاستگذار پولی و عملکرد سیاستگذاران امری مسبوق به سابقه و حق طبیعی کارشناسان است، اما چشمپوشی بر اثر مستقیم آتش جنگ بر تعادل بازار ارز، خطای تحلیلی فاحشی است که نه تنها گرهی از کار فروبسته اقتصاد نمیگشاید، بلکه آدرس غلط به جامعه و تصمیمگیران میدهد.پرسش محوری این است: چرا در شرایط کنونی، اثرگذاری شوکهای خارجی تا این حد پررنگ شده است؟ در پاسخ باید میان «روندهای ساختاری بلندمدت» و «نوسانات ناگهانی کوتاهمدت» تمایز قائل شد. تردیدی نیست که افت مستمر ارزش پول ملی در چند دهه گذشته ریشه در بیماریهای مزمن ساختاری دارد، شکاف عمیق میان رشد بالای نقدینگی در ایران و انضباط پولی در اقتصاد مبدا دلار، در کنار رشد اقتصادی نازل و جاماندن از روند بلندمدت طی دستکم ۱۵ سال اخیر، همواره بسترساز تعدیلهای ارزی بوده است. اما آنچه امروز در بازار مشاهده میکنیم (یعنی ثبت جهشهای کمسابقه قیمتی در فواصل زمانی بسیار کوتاه) به هیچوجه صرفا بازتاب متغیرهای بنیادی نیست. تحولات اخیر گواهی روشن بر فعالشدن فوقالعاده متغیرهای کوتاهمدت و غیراقتصادی است که بازار را از لنگرگاه تعادلی خود جدا کرده است. جنگ و تشدید تخاصمات نظامی دقیقا مانند یک قیچی دو لبه، بهطور همزمان دو رکن حیاتی بازار ارز یعنی «عرضه» و «تقاضا» را تحت فشار شدید قرار میدهد:
نخست) در سمت عرضه ارز؛ وقوع درگیریهای نظامی و پیامدهای بلافصل آن نظیر تشدید محاصرهها، وارد آمدن آسیب به بخشی از ناوگان تجاری، حمل و نقل و تعلیق یا دشواری در خطوط ارتباطی و بانکی، شریان ورودی ارز به کشور را هدف قرار داده است. در این فضا، جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات، هم از منظر «حجم و کمیت» و هم از بعد «سرعت چرخش و نقدشوندگی»، با اصطکاک و موانع طاقتفرسایی روبهرو میشود. این افت محسوس در طرف عرضه نیاز به افشاگری یا تایید بانک مرکزی ندارد؛ شواهد میدانی و منطق روشن تجاری آن را اثبات میکند. اگرچه در علم اقتصاد نمیتوان با قطعیت مطلق سهم ریاضی برای این اختلال معین کرد و مثلا گفت جنگ ۲۰ یا ۳۰ درصد مقصر است، اما نادیده گرفتن نقش آن در کندی بازگشت ارز به چرخه اقتصاد، نوعی نادیدهانگاری خودخواسته است.
دوم) در سمت تقاضای ارز در هر جای دنیا، پدیده جنگ ریسک سیستماتیک را تا بالاترین حد ممکن بالا میبرد. در چنین اتمسفری، فعال اقتصادی، صنعتگر و واردکنندهای که نگران تامین بهموقع مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشینآلات حیاتی برای حفظ خط تولید خود است، رفتاری کاملا احتیاطی در پیش میگیرد. این وضعیت حتی به متقاضیان خرد، خانوادههای دانشجویان خارج از کشور و خانوارها نیز تسری مییابد. به بیان ساده، جنگ همه بازیگران اقتصادی را در معرض ریسکهای آتی قرار میدهد و موتور محرک «تقاضای احتیاطی» میشود؛ رفتاری که هدفش ساختن سپری مالی برای تابآوری در برابر آینده نامعلوم است. تجمیع این تقاضاها در بازار نقدی، موجی پرشتاب از فشار خرید ایجاد میکند.
بنابراین، جنگ از یک سو شریانهای عرضه را تنگ و کم رمق و از سوی دیگر، تقاضای احتیاطی و هیجانی را به شدت شارژ میکند. برآیند این دو نیرو در کوتاهمدت، همان رفتار تهاجمی و جهشهای غیرمنتظرهای است که بر تابلوهای صرافیها نقش میبندد.در این میان، اشاره نهاد سیاستگذار در بیانیههای اخیر به این نکته که جهشهای رخ داده با ارقام شتابان و در بازههای زمانی فشرده، ناشی از نیروهای بنیادین نیست، تحلیلی دقیق و واقعبینانه به شمار میرود. متغیرهای ساختاری پولی ممکن است در یک افق زمانی طولانیتر اقتصاد را به این سمت سوق دهند، اما جهشهای سنگین مقطعی، محصول تسلط ریسکهای غیراقتصادی و دگرگونی در انتظارات تورمی ناشی از تهدیدات نظامی است. گرچه مسوولان اقتصادی به اقتضای جایگاه حقوقی و رسمی خود شاید ترجیح دهد واژه «جنگ» را در ادبیات رسمی صراحتا به کار نبرد و آن را تحت عنوان کلی «شوک انتظارات» صورتبندی کند، اما وظیفه اهل نظر و اقتصاددانان است که واقعیتها را عریان بازگو کنند: انکار اثر مخرب تنشهای نظامی بر روان و ساختار بازار ارز، نه نشانه تسلط بر علم اقتصاد، بلکه چشم بستن بر بدیهیترین شواهد عینی است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید