به گزارش اختصاصی رصد روز، بانک ملت در فروردینماه ۱۴۰۴ موفق به تحقق بیش از ۲۲۸ هزار میلیارد ریال درآمد عملیاتی شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ که حدود ۱۸۴ هزار میلیارد ریال بود، رشدی در حدود ۲۴ درصد را نشان میدهد. عمده این افزایش مربوط به رشد درآمد تسهیلات اعطایی، درآمدهای حاصل از سپردهگذاری و کارمزدهاست.
درآمد تسهیلات اعطایی با ثبت بیش از ۱۵۲ هزار میلیارد ریال، نسبت به فروردینماه سال قبل که این رقم ۱۳۲ هزار میلیارد ریال بود، رشد قابل توجهی در حدود ۱۵ درصد داشته است. این رشد نشاندهنده افزایش حجم و کیفیت تسهیلات اعطایی است که در بخشهای مختلف اقتصادی گسترش یافتهاند.
درآمدهای کارمزدی نیز از ۴۴ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده که نشان از توسعه خدمات بانکی غیرمشاع و حرکت به سوی بانکداری مبتنی بر خدمات دارد.
هزینههای مرتبط با عملیات نیز در همین دوره رشد محدودتری را تجربه کردهاند. هزینه سود سپردهها از حدود ۶۸ هزار میلیارد ریال در فروردین ۱۴۰۳ به ۱۰۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده که با توجه به افزایش حجم سپردهها و نرخهای سود قابل انتظار بوده است. در عین حال، هزینههای مالی با نرخ رشد منطقی در حدود ۵۵ درصد (از ۱۰ هزار میلیارد به ۱۶ هزار میلیارد ریال) کنترل شدهاند.
توازن بین رشد درآمدها و کنترل هزینهها، موجب شده تا بانک ملت در حفظ نسبت سودآوری و پایداری مالی خود در سال جدید موفق عمل کند.
مجموع تسهیلات اعطایی بانک ملت تا پایان فروردینماه ۱۴۰۴ به بیش از ۲۴.۷ هزار هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (حدود ۱۵.۶ هزار هزار میلیارد ریال) رشد قابل توجهی را نشان میدهد. نکته مهم این است که بخش مهمی از این تسهیلات در قالب عقود اسلامی نظیر فروش اقساطی، مرابحه، جعاله و مشارکت مدنی اعطا شده که با هدف تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد صورت گرفته است.
تسهیلات اعطایی در قالب فروش اقساطی از ۲۳۰ هزار میلیارد ریال به ۲۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده و تسهیلات مرابحه نیز با جهشی قابل توجه از ۳.۸ هزار هزار میلیارد ریال به حدود ۴.۹ هزار هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین در بخش مشارکت مدنی، رشد از ۵۳۵ هزار میلیارد ریال به بیش از ۷۳۷ هزار میلیارد ریال قابل توجه است که نشانهای از تمرکز بر توسعه اقتصادی با مشارکت فعال بانکی است.
از سوی دیگر، بانک ملت در زمینه بازیافت مطالبات نیز عملکرد مثبتی داشته و مجموع وصولیها نسبت به سال گذشته افزایش یافته که منجر به بهبود نسبت مطالبات غیرجاری شده است.
سرمایهگذاری بانک ملت در اوراق بدهی طی این دوره از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به بیش از ۲۵۴ هزار میلیارد ریال در پایان فروردین ۱۴۰۴ افزایش یافته که معادل رشد حدود ۷۳ درصدی است. این اقدام بانک در راستای مدیریت بهینه منابع و کاهش ریسک پرتفوی سرمایهگذاری ارزیابی میشود.
همچنین سرمایهگذاری در سهام بلندمدت نیز با حفظ سطح ۸۸ هزار میلیارد ریالی نسبت به سال قبل، بیانگر تثبیت سبد سرمایهگذاری در بازار سرمایه و مدیریت محتاطانه منابع است.
بانک ملت در فروردین ۱۴۰۴ موفق به جذب و نگهداری بیش از ۱۳ هزار هزار میلیارد ریال سپرده شده که نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظهای را نشان میدهد. ترکیب این منابع نشان میدهد که سپردههای مدتدار ریالی و ارزی، بخش عمدهای از افزایش منابع را تشکیل میدهند.
سپردههای مدتدار ریالی از ۴۵۶ هزار میلیارد ریال در سال قبل به بیش از ۶۴۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافتهاند. همچنین سپردههای ارزی نیز با رشد محسوسی همراه بوده و نشان از اعتماد سپردهگذاران به عملکرد ارزی بانک ملت دارد. این در حالی است که سپردههای قرضالحسنه نیز در سطح قابل قبولی حفظ شدهاند.
بانک ملت توانسته هزینههای مالی ناشی از تسهیلات دریافتی از سایر بانکها و مؤسسات را با وجود افزایش سطح عملیات، در حدود ۳.۲ هزار میلیارد ریال نگه دارد. این رقم نسبت به فروردین ۱۴۰۳ که حدود ۱.۴ هزار میلیارد ریال بود، افزایش داشته، اما همچنان در مقایسه با افزایش منابع و حجم عملیات قابل قبول است.
این روند نشاندهنده مدیریت هوشمندانه بر تأمین مالی از بازار بینبانکی و بهکارگیری بهینه منابع است، که موجب افزایش توان تسهیلاتدهی و توسعه سرمایهگذاریهای بانکی شده است.
مقایسه عملکرد بانک ملت در فروردینماه ۱۴۰۴ با دوره مشابه سال قبل، تصویری روشن از مسیر رو به رشد و پایدار این بانک را ترسیم میکند. افزایش درآمدها، کنترل هزینهها، گسترش سبد تسهیلات، رشد سرمایهگذاریها و بهبود منابع سپردهای، همگی بیانگر موفقیت بانک در تدوین و اجرای استراتژیهای اثربخش در آغاز سال مالی جدید است.
عملکرد مثبت بانک ملت در این دوره، ضمن جلب اعتماد بیشتر مشتریان و سهامداران، زمینهساز رشد پایدار در ماههای پیشرو خواهد بود و نشان میدهد که این بانک، همچنان یکی از بازیگران کلیدی و تأثیرگذار در نظام بانکی کشور باقی خواهد ماند.