دشواري تجارت خارجي ايران حاصل يك عامل منفرد نيست؛ بلكه محدوديت‌هاي حمل‌ونقل، افزايش هزينه‌هاي بيمه و جابه‌جايي، اختلال در تأمين مواد اوليه، مقررات متغير، تعهدات ارزي، تأخير در تخصيص ارز و ناهماهنگي‌هاي مرزي، به‌صورت هم‌زمان بر عملكرد بنگا...
به گزارش رصد روز، فعالان اقتصادی از مجموعه‌ای از موانع سخن می‌گویند که از محدودیت‌های حمل‌ونقل و بلاتکلیفی محموله‌ها تا بخشنامه‌های ناگهانی، دشواری تأمین ارز و توقف کامیون‌ها در مرزها را در بر می‌گیرد؛ چالش‌هایی که در کنار افزایش هزینه‌های تجارت، توان رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده و خطر اختلال در تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و عقب‌نشینی تجارت رسمی را افزایش می‌دهد.
روز ملی صادرات فرصتی برای ارزیابی عملکرد تجاری کشور و بررسی موانعی است که اجازه نمی‌دهد ظرفیت‌های تولیدی ایران به سهمی متناسب در بازارهای جهانی تبدیل شود. امسال، این مناسبت در شرایطی نزدیک می‌شود که به گفته فعالان اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل از یک سو و مقررات پیچیده و متغیر از سوی دیگر، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان و واردکنندگان وارد کرده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد توسعه صادرات، صرفاً به افزایش تولید یا یافتن بازارهای جدید وابسته نیست و بدون اصلاح سیاست‌های تجاری، تسهیل فرایندهای اداری و ایجاد ثبات در مقررات نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.
بر اساس آمارهای گمرکی که محمدرضا غفرالهی، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، به آن اشاره کرده است، واردات کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و صادرات نیز افتی در همین حدود را تجربه کرده است. غفرالهی، محاصره دریایی و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت خارجی را از عوامل دشوارتر شدن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌داند و می‌گوید فعالان بخش خصوصی برای حفظ بازارهای هدف و اجرای تعهدات قراردادی خود ناچار شده‌اند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند؛ مسیرهایی که اگرچه امکان ادامه بخشی از مبادلات را فراهم می‌کنند، به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و پیچیده‌تر شدن فرایند صادرات می‌انجامند.
این تصویر، تنها بخشی از دشواری‌های پیش روی تجارت خارجی است. کیوان جعفری‌طهرانی، رییس سابق امور بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن ایران و تحلیلگر ارشد بازار بین‌الملل، نسبت به پیامدهای تداوم محدودیت‌های حمل‌ونقل و اختلال در مسیرهای تجاری هشدار داده و از بلاتکلیفی هزاران کانتینر در بنادر پاکستان سخن گفته است. به گفته او، برخی تجار برای انتقال محموله‌های وارداتی به ایران به بندر کراچی روی آورده‌اند، اما مشکلات جابه‌جایی و اطلاعات نادرست درباره امکان انتقال کالا، این محموله‌ها را با بلاتکلیفی مواجه کرده است. فاصله بیش از ۹۰۰ کیلومتری کراچی تا مرز ایران نیز دشواری انتقال کالاها را افزایش داده است.
جعفری‌طهرانی تأکید می‌کند در حمل‌ونقل ریلی، انتقال برخی محموله‌های صادراتی به چین حدود ۲۰ تا ۲۵ روز زمان می‌برد و هر رام قطار تقریباً ۲۵۰۰ تن کالا جابه‌جا می‌کند؛ در مقابل، ظرفیت یک تریلی استاندارد جاده‌ای حدود ۲۵ تن است. بنابراین، انتقال بار به مسیرهای جایگزین نه‌تنها لزوماً سریع‌تر نیست، بلکه ممکن است هزینه بیشتری به صادرکننده تحمیل کند.
افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، پیامدهای خود را در قیمت تمام‌شده کالاها نشان می‌دهد. در بخش واردات، این هزینه‌ها می‌توانند به افزایش قیمت کالاها و تشدید فشار تورمی منجر شوند و در بخش صادرات، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش دهند. صادرکنندگان ایرانی نیز همواره امکان انتقال کامل هزینه‌های اضافی به خریدار خارجی را ندارند؛ در نتیجه، ممکن است بخشی از مزیت رقابتی خود را از دست بدهند یا صادرات برخی محصولات برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
اختلال در تأمین مواد اولیه نیز خطر دیگری است که در صورت تداوم محدودیت‌ها می‌تواند فعالیت کارخانه‌ها را کاهش دهد و حتی به توقف تولید بینجامد.با این حال، مشکلات تجارت خارجی تنها به محدودیت‌های حمل‌ونقل و مسیرهای صادراتی محدود نمی‌شود. بخش دیگری از فشار بر فعالان اقتصادی از مقررات متغیر، فرایندهای اداری پیچیده و تصمیم‌هایی ناشی می‌شود که گاه پس از خرید کالا، انعقاد قرارداد و انتقال محموله به مرز اعلام می‌شوند. صدرالدین نیاورانی، نایب‌رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، معتقد است قوانین خلق‌الساعه و در مواردی متناقض به یکی از گلوگاه‌های تجارت خارجی تبدیل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که صادرکننده ممکن است پس از رساندن محموله به مرز، از ممنوعیت ناگهانی صادرات آن مطلع شود.
چنین تصمیم‌هایی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های انبارداری، حمل‌ونقل و تأخیر، می‌توانند تعهدات قراردادی صادرکنندگان را مختل کنند و زمینه از دست رفتن مشتریان خارجی را فراهم آورند. نیاورانی خواستار اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع درباره تغییر مقررات شده و معتقد است سیاست‌گذاری تجاری باید به‌گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی بتواند بر مبنای ضوابط مشخص و قابل پیش‌بینی برنامه‌ریزی کند؛ نه اینکه با تغییر ناگهانی قواعد، سرمایه و زمان صرف‌شده برای یک معامله در معرض خطر قرار گیرد.او همچنین به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی اشاره می‌کند و معتقد است عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نباید بدون بررسی علت، در همه موارد در حکم قاچاق کالا و ارز تلقی شود. به گفته نیاورانی، جنگ، عدم پرداخت وجه از سوی خریدار خارجی، از بین رفتن یا آسیب دیدن محصول، تصادف و حوادث دیگر می‌توانند بازگشت ارز را ناممکن یا با تأخیر مواجه کنند. از این رو، برخورد یکسان با تمام موارد، بدون توجه به شرایط و دلایل وقوع آنها، می‌تواند فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کند.
نیاورانی اقدامات حمایتی در حوزه تعهدات ارزی را نیز ناکافی می‌داند و می‌گوید در شرایطی که کشور با بحران مواجه بوده، مهلت‌های ویژه در نظر گرفته‌شده تنها یک تا سه ماه بوده است؛ در حالی که به اعتقاد او، بازنگری در این الزامات باید متناسب با مدت و شدت شرایط بحرانی انجام شود. او همچنین به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ ارز در دوره مورد اشاره خود پرداخته و معتقد است تغییرات قیمت ارز و هزینه‌های فعالیت اقتصادی، ضرورت بازنگری در شیوه اعمال مقررات را دوچندان می‌کند.یکی دیگر از مواردی که به گفته این فعال اقتصادی، فرایند تجارت را پیچیده‌تر کرده، الزام برخی صادرکنندگان به واردات کالا برای رفع تعهد ارزی است. در چنین شرایطی، صادرکننده‌ای که سال‌ها در حوزه صادرات محصولات کشاورزی فعالیت کرده، ممکن است برای ایفای تعهد ارزی خود به واردات محصولاتی مانند موز، آناناس یا انبه هدایت شود؛ اما هنگام دریافت مجوز با این پاسخ مواجه شود که سابقه و اهلیت لازم برای واردات آن محصول را ندارد.
این تناقض، نمونه‌ای از وضعیتی است که در آن سیاست‌گذار از یک سو فعال اقتصادی را به مسیری مشخص هدایت می‌کند و از سوی دیگر، مقررات دستگاه‌های اجرایی همان مسیر را برای او دشوار یا مسدود می‌سازد.در کنار مقررات، مشکلات مرزی نیز به یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه و زمان تجارت تبدیل شده است. رضا رستمی، رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران، صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزهایی مانند بازرگان و دوغارون را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل، از جمله نبود فرماندهی واحد، فعالیت سامانه‌های موازی، محدودیت زیرساخت‌ها و ظرفیت پذیرش طرف مقابل می‌داند.
به گفته او، موازی‌کاری و ناهماهنگی در فرایندهای مرزی، زمان توقف کامیون‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند تحویل کالا را از مهلت قراردادی خارج کند؛ موضوعی که در نهایت خطر از دست رفتن بازار یا قرارداد صادرکننده ایرانی را به دنبال دارد.از این منظر، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرزها، صرفا اقدامی اداری نیست، بلکه می‌تواند به کاهش زمان توقف، پایین آمدن هزینه حمل‌ونقل و افزایش قابلیت اتکای صادرکنندگان در اجرای قراردادهای خارجی کمک کند. در تجارت بین‌المللی، زمان تحویل و پایبندی به تعهدات، بخشی از اعتبار تجاری بنگاه است؛ بنابراین، تأخیرهای ناشی از ناهماهنگی داخلی می‌تواند حتی در شرایطی که تقاضا برای کالای ایرانی وجود دارد، موقعیت صادرکننده را تضعیف کند.
در این میان، فعالان اقتصادی معتقدند اصلاح سیاست‌های تجاری باید از اقدامات مقطعی فراتر برود و به بازنگری در شیوه حکمرانی تجارت خارجی منجر شود. غفرالهی بر ضرورت بازبینی مقررات مرتبط با تعهدات ارزی، ثبت سفارش و سهمیه‌بندی‌های ارزی تأکید دارد و معتقد است دولت با کاهش مداخلات غیرضروری و اتخاذ رویکردی تسهیل‌گرانه می‌تواند شرایط فعالیت صادرکنندگان را بهبود بخشد. او همچنین تقویت نقش شرکت‌های مدیریت صادرات را راهکاری برای افزایش توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی می‌داند؛ شرکت‌هایی که با در اختیار داشتن تخصص در حوزه‌هایی مانند لجستیک، تجارت بین‌الملل، مشاوره حقوقی، استاندارد و تحقیقات بازار، می‌توانند بخشی از پیچیدگی‌های صادرات را از دوش تولیدکنندگان بردارند.
به گفته غفرالهی، به‌رسمیت شناختن جایگاه شرکت‌های مدیریت صادرات و استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای آنها در برنامه هفتم توسعه می‌تواند به تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، افزایش ارزش صادرات و عرضه رقابتی‌تر کالاهای ایرانی کمک کند. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که تولیدکنندگان، به‌ویژه بنگاه‌هایی که از ساختار تخصصی صادرات برخوردار نیستند، بتوانند به‌جای صرف منابع خود برای حل مسائل اداری و اجرایی تجارت خارجی، بر تولید و ارتقای کیفیت محصولات تمرکز کنند.
مجموع این اظهارنظرها نشان می‌دهد دشواری تجارت خارجی ایران حاصل یک عامل منفرد نیست؛ بلکه محدودیت‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های بیمه و جابه‌جایی، اختلال در تأمین مواد اولیه، مقررات متغیر، تعهدات ارزی، تأخیر در تخصیص ارز و ناهماهنگی‌های مرزی، به‌صورت هم‌زمان بر عملکرد بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. پیامد این وضعیت نیز تنها کاهش صادرات یا افزایش هزینه واردات نیست؛ بلکه در صورت تداوم، می‌تواند زنجیره‌ای از آثار منفی را از کاهش حاشیه سود و از دست رفتن بازارهای هدف تا افت تولید و تهدید اشتغال به دنبال داشته باشد.
در آستانه روز ملی صادرات، مساله اصلی این است که چگونه می‌توان از ظرفیت تولید کشور برای حضور پایدارتر در بازارهای جهانی استفاده کرد، در حالی که صادرکننده برای عبور از موانع حمل‌ونقل، تغییر مقررات، تأمین ارز و توقف‌های مرزی ناچار به صرف هزینه و زمان بیشتری است؟ پاسخ فعالان اقتصادی به این پرسش، بیش از هر چیز بر ثبات مقررات، اطلاع‌رسانی به‌موقع، کاهش بروکراسی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تسهیل تعهدات ارزی در شرایط بحرانی و تقویت نهادهای تخصصی صادرات متمرکز است. روز ملی صادرات، در چنین شرایطی، تنها فرصتی برای تجلیل از صادرکنندگان نیست؛ بلکه می‌تواند به محکی برای سنجش میزان آمادگی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در حمایت عملی از تجارت خارجی و حفظ بازارهایی تبدیل شود که به دست فعالان ایرانی به دست آمده‌اند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
