ریخت و پاش یک بیمه دولتی در کیش

حضور بخش دولتی در صنعت بیمه جدا از چالشهایی که برای توسعه این صنعت در کشور ایجاد کرده دارای حواشی زیادی بوده که نمونه های ان را در چند وقت گذشته در خصوص مدیرعامل سابق بیمه ایران شاهد بودیم.

به گزارش اختصاصی رصد روز ، فعالیت بخش دولتی در صنعت بیمه قریب به یک قرن قدمت دارد که اصلا قابل مقایسه با عمر ۲۰ ساله بخش خصوصی در این صنعت نیست. از همان ابتدا نیز با وجود نیاز به حضور بخش خصوصی در این صنعت این دست و آن دست کردن باعث شد تا صنعت بیمه در کشور با انحصار قابل توجه بخش دولتی همراه شود و در نهایت یکی از عوامل عقب ماندگی این صنعت در کشور نسبت به سایر کشورهای جهان اجحاف بزرگی بود که باید آن را میوه حاصل از منافع شخصی دانست.

علیرغم این حمایتها با انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی مشخص شد که بخش دولتی صنعت بیمه با شعارهای جذاب حمایت از دولت و دور زدن تحریمها از سوءمدیریت رنج می برد و در این میان فعالان این صنعت همواره به توزیع رانتهای قابل توجه در بخش دولتی معترض بودند و این مسئله بارها با وجود عیان شدن هرگز به طور دقیقی مورد کند و کاو قرار نگرفت.

یکی از مهمترین عوامل ایجاد فساد در صنعت بیمه خصوصاً در بخش دولتی نبود نظارت کافی یا مماشات مدیران ذیربط با مدیران فعال در بخش دولتی این صنعت است. هرچند که این حاشیه امنیت با روی کار آمدن دولت سیزدهم علی الظاهر به واسطه انتشار صورتهای مالی مثل سابق نیست اما کمترین انتظار این بود که نسبت به ریخت  پاشهای بخش دولتی صنعت بیمه شاهد واکنشهای پیشگیرانه و تنبیهی باشیم.

رئیس دولت برای ملاقات با دانشجویان با مترو سفر می کند و سر سفره ساده افطاری آنها می نشیند و در سفرهای استانی هزینه ها را به حداقل ممکن کاهش می دهد اما گویا مدیران دولتی  این صنعت نمی دانند که کجای ماجرا ایستاده اند.

در چند وقت گذشته شاهد انتقادی در خصوص انتصاب فردی در یکی از بخشهای صنعت بیمه بودیم که عمده آن مربوط به سابقه سازی یا سابقه داری بود هرچند که باز هم مطابق انتظار این موضوع بدون روشنگری به حال خودش رها شد مسائلی از این دست هرچند که در کشور یک موضوع روتین شده اما مدعیان مبارزه با این جریان باید پای کار باشند تا بساط چنین مسائلی یکبار برای همیشه جمع شود و بعد از چند دهه شعار شاهد توسعه صنعت بیمه باشیم اما حیف و میل منابع و توزیع رانت آیا اجاره چنین مسئله ای را خواهد داد؟

انتشار صورتهای مالی سال ۹۹ یکی از شرکتهای بیمه دولتی نشان می دهد که این شرکت اقدام به خرید یک واحد اداری در یکی از برجهای معروف جزیره کیش کرده و جدا از آن ۱۷ واحد مسکونی در یکی از لوکس ترین مجتمع های این جزیره را خریداری نموده که سؤالات زیادی را در این خصوص می توان مطرح کرد اما فی المجلس باید از مدیران این بیمه دولتی پرسید که اگر بنا به هر دلیلی نیاز به خرید یک واحد اداری در کیش بود آیا باید این واحد در یکی از بهترین برج های کیش خریداری می شد؟

سؤال دوم لزوم خرید واحدهای مسکونی در یکی از لوکس ترین مجتمع های کیش چیست آیا نمی شد مانند بسیاری از ارگانها با هتل یا یک مجتمع اقامتی قراردادی جهت استفاده کارمندان بست؟

سؤال سوم اینکه شرکتی با کمتر از ۲۰۰ نفر پرسنل چرا باید دست به چنین هزینه گزافی بزند و سؤال آخر اینکه سیاست چنین خریدی و نتایج حاصل از آن جز ایجاد تورم حباب گونه در بخش مسکن چه نتایج دیگری دارد؟

هرچند که با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که با اتکایی شدن این شرکت بیمه و خروج آن از مناطق آزاد این واحدهای مسکونی به شرکت مادر داده شد اما هنوز سؤالات مطرح شده در زمان خودش می توانست مطرح باشد. 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا