نامه سازمان بورس درباره پایان دوره مدیران هلدینگ خلیج فارس، پرونده ماندگاری مدیران را از اختلافی اداری فراتر میبرد؛ پرسش این است: چرا صندلی مدیریت برای مدیران ارشد، ظاهراً اینچنین جذاب و رهاکردنش دشوار است؟
به گزارش اختصاصی رصد روز، ماجرا دیگر یک جابهجایی معمول مدیریتی نیست؛ وقتی پای یکی از بزرگترین بنگاههای بورسی کشور و مدیری با سابقه معاونت رئیسجمهور و وزارت دو وزارتخانه مهم در میان است، کوچکترین ابهام درباره ماندن یا رفتن مدیران باید برای سهامداران و نهادهای نظارتی جدی باشد.
نامهای که از سوی سازمان بورس خطاب به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صادر شده، صریحاً به پایان دوره قانونی مدیریت اعضای هیئتمدیره اشاره میکند. در این نامه با استناد به اساسنامه و قانون تجارت تأکید شده که دوره مدیریت دو ساله است و پس از پایان آن، تشریفات قانونی برای انتخاب اعضای جدید باید انجام شود؛ حتی برای دعوت مجمع عمومی، مهلت سه روز کاری تعیین شده است.
این نامه یک سؤال جدی را روی میز میگذارد: اگر دوره قانونی به پایان رسیده، چرا باید برای تثبیت وضع موجود اینهمه کشمکش شکل بگیرد؟
موضوع زمانی حساستر میشود که محمد شریعتمداری را صرفاً یک مدیرعامل معمولی ندانیم. او سابقه معاونت اجرایی رئیسجمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در کارنامه دارد. چنین سابقهای دقیقاً همان چیزی است که انتظار از او را بالاتر میبرد، نه پایینتر.
از مدیری با این سطح سابقه انتظار میرود در برابر قانون، تشریفات شرکتی و حقوق سهامداران، الگوی تمکین و شفافیت باشد؛ نه اینکه صندلی مدیریت به محل مناقشه تبدیل شود.
از سوی دیگر، در تیرماه امسال خبر انتخاب حسن عباسزاده به عنوان مدیرعامل هلدینگ و تقدیر از شریعتمداری منتشر شد؛ اما چند روز بعد گزارشهایی درباره بیاعتبار دانستن تغییرات مدیریتی و بازگشت وضعیت پیشین منتشر شد. همین رفتوبرگشت، فارغ از اینکه نهایتاً کدام طرف حقوقی ماجرا محق باشد، یک مطالبه روشن ایجاد میکند: مبنای حقوقی دقیق این تصمیمات چیست و چه نهادی مسئولیت آن را میپذیرد؟
اینجاست که پرسش اصلی و شاید ناخوشایند مطرح میشود: آیا در هلدینگ خلیج فارس مسئلهای وجود دارد که رفتن مدیران را پرهزینه میکند؟ آیا اطلاعات، قراردادها، تصمیمات مالی، انتصابات یا پروندههایی وجود دارد که با تغییر مدیریت ممکن است در معرض بررسی و افشا قرار بگیرد؟
این رسانه چنین ادعایی را بدون سند مطرح نمیکند؛ اما دقیقاً به همین دلیل مطالبه میکند که پاسخ روشن داده شود.
اگر هیچ مسئله نگرانکنندهای وجود ندارد، چرا فرآیند تغییر مدیریت باید تا این اندازه پرابهام و پرتنش شود؟ اگر هم همهچیز شفاف است، انتشار مستندات و تشریح مبنای حقوقی تصمیمات نباید دشوار باشد.
هلدینگ خلیج فارس ملک شخصی هیچ مدیرعاملی نیست. این مجموعه یک بنگاه بورسی با میلیونها ذینفع مستقیم و غیرمستقیم است و هر تصمیم مدیریتی آن مستقیماً به اعتماد سهامداران و اعتبار بازار سرمایه گره میخورد.
بنابراین مسئله فقط «ماندن یا رفتن شریعتمداری» نیست؛ مسئله این است که آیا در این هلدینگ، قانون بر ملاحظات مدیریتی مقدم است یا خیر.
شریعتمداری اگر امروز میخواهد در این جایگاه بماند، باید به جای تکیه بر سابقه سیاسی و اجرایی، یک پاسخ روشن و مستند به افکار عمومی، سهامداران و نهاد ناظر بدهد: مبنای قانونی ماندن چیست؟
و مهمتر از آن، اگر رفتن یک مدیر قرار است چیزی را آشکار کند، باید روشن شود آن «چیز» چیست.
اگر هم چیزی برای پنهانکردن وجود ندارد، چرا شفافیت و اجرای بیکموکاست تشریفات قانونی نباید سادهترین راه باشد؟
این همان نقطهای است که سازمان بورس، وزارت نفت، هیئتمدیره و خود شریعتمداری باید پاسخگو باشند؛ نه با بیانیههای کلی، بلکه با سند.
