نماینده مردم تهران: طبق صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، شستا با وجود تورم ۴۵ درصدی که در آن برهه حاکم بود و همچنین افزایش شدید نرخ تسعیر ارز عملکرد قابل قبولی نداشته است.
به گزارش رصد روز، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند پیگیری استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس، تأکید کرد که انگیزه اصلی این استیضاح، مسائل سیاسی نیست. عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در این باره با صراحت گفت: «موضوع استیضاح آقای میدری، اختلاف فکری یا سیاسی نیست؛ چراکه اگر مجلس نگاه سیاسی به این موضوع داشت، ایشان اساساً رأی اعتماد نمی‌گرفت.»
یکی از محورهای اصلی نقد نمایندگان، روند انتصابات و بی‌ثباتی در بدنه مدیریتی بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت رفاه است. عدم ثبات در سطوح عالی مدیریتی، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و توسعه‌ای را در این مجموعه‌ها متوقف کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به وضعیت نگران‌کننده شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و سایر صندوق‌های تابعه تصریح کرد: «مدیریت در شستا با انتصابات کوتاه، بی‌ثبات شده است. یا مدیران به دلیل «سفارشی بودن» و ناتوانی در اداره امور، پس از مدت کوتاهی مجبور به کناره‌گیری شدند، یا مدیران توانمندی که زیر بار دستورات غیرکارشناسی نمی‌روند، به سرعت عزل می‌شوند.»
علی خضریان در ادامه با انتقاد شدید از رویه جاری در بسیاری از شرکت های زیرمجموعه شستا، خواستار پاسخگویی شفاف شخص وزیر در خصوص وضعیت انتصابات و پاداش‌های دریافتی در شرکت‌های زیان‌ده شد.
نماینده تهران در این زمینه یادآور شد: «تغییرات مدیریتیِ صورت‌گرفته در دستگاه‌ها نشان می‌دهد که امروز ۱۶۷ شرکت در مجموعه شستا وجود دارد؛ اما درباره طول عمر مدیران شستا، من خجالت می‌کشم آن را اعلام کنم. آقای میدری، وزیر رفاه، باید بیایند و بگویند طول عمر مدیران این مجموعه‌ها چقدر است؟»
خضریان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته و بی‌توجهی مسئولان به قانون شفافیت افزود: «چند وقت پیش نامه‌ای به صندوق بازنشستگی و شستا زدم که چرا قانون شفافیت را رعایت نمی‌کنید؟ چرا اعضای هیئت‌مدیره خود را معرفی نمی‌کنید تا در سامانه‌ها بارگذاری و به‌روزرسانی شود؟ این حداقل ماجراست؛ من نه به عنوان یک مسئول، بلکه به عنوان یک شهروند باید بتوانم بر مجموعه‌ای نظارت کنم که ماهانه از حقوق من کسر و به حساب شما واریز می‌شود و با آن حقوق دریافت می‌کنید. متأسفانه در شرکت‌های زیان‌ده، در پایان سال ارقام بالایی را به عنوان پاداش برای خود برمی‌دارید و حقوق‌های نجومی رد می‌کنید؛ خب این وضعیت نابسامان همچنان ادامه دارد.»
بخش مهم دیگری از انتقادات به تحلیل ترازنامه و صورت‌های مالی شستا مربوط می‌شود. در شرایطی که شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ تسعیر ارز با رشد بالایی همراه بوده‌اند، عملکرد سودآوری شستا نه تنها نتوانسته ارزش دارایی‌ها را حفظ کند، بلکه به معنای عقب‌ماندگی از تورم عمومی بوده است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در این باره با استناد به آمارهای مالی این مجموعه گفت: «طبق صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، شستا با وجود تورم ۴۵ درصدی که در آن برهه حاکم بود و همچنین افزایش شدید نرخ تسعیر ارز عملکرد قابل قبولی نداشته است؛ در حالی که اگر در آن مقطع ریال در بانک گذاشته می‌شد سود بیشتری می‌داد، شستا نسبت به سال مالی گذشته تنها ۱۳ درصد افزایش سود خالص داشته است. این یعنی سرمایه در حال از دست رفتن است؛ یعنی در شرایطی با تورم ۴۵ درصدی و رشدی که نرخ ارز داشته، با سود ریالی ۱۳ درصدی عملاً ضرر کرده‌اید و دیگر نمی‌توان نام آن را سود گذاشت.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
