از ثبت‌نشدن ذخایر پروژه‌ها و اختلاف سنگین تسهیلات بانکی تا مطالبات سنواتی و حساب‌های چندصدهمتی فاقد تطبیق، صورت‌های مالی هلدینگ اهداف پرسش‌های جدی درباره کیفیت نظارت، تصمیم‌های مدیریتی و ضرورت پاسخ‌گویی مدیرعامل ایجاد کرده‌اند.
به گزارش اختصاصی رصد روز، گزارش آخرین صورت‌های مالی هلدینگ اهداف، فقط مجموعه‌ای از اختلافات حسابداری و ارقام قابل توجه نیست؛ این گزارش، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه مدیریت ریسک‌های مالی، کیفیت کنترل‌های داخلی و چگونگی انعکاس تعهدات و مطالبات در صورت‌های مالی مطرح می‌کند. وقتی در یک مجموعه، مخارج برآوردی چند پروژه از مبلغ قرارداد فراتر می‌رود، بانک بابت تسهیلات مبالغ بیشتری مطالبه می‌کند، مطالبات سنواتی همچنان وصول نشده‌اند و برای برخی حساب‌های کلان صورت تطبیق ارائه نمی‌شود، دیگر نمی‌توان موضوع را صرفاً به چند بند فنی در گزارش مالی تقلیل داد.
مسئله اصلی، مسئولیت مدیریت در قبال این وضعیت و پاسخ به پرسش‌هایی است که ارقام مندرج در گزارش پیش روی سهامداران و ذی‌نفعان قرار می‌دهد.
یکی از سنگین‌ترین هشدارهای گزارش به شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، از شرکت‌های زیرمجموعه گروه، مربوط است. مخارج برآوردی چهار پروژه خط لوله ایلام و ابوذر، توسعه میدان نفتی رسالت، عرشه فاز ۱۱ و ساخت جکت فرزاد «ب» در مجموع ۱۵ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال بیشتر از آخرین مبلغ پیمان اعلام شده است؛ با این حال، بابت این اختلاف ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نشده است.
این اختلاف، پرسشی روشن درباره مدیریت ریسک پروژه‌ها ایجاد می‌کند: وقتی برآورد هزینه اجرای پروژه از مبلغ قرارداد عبور می‌کند، چه ارزیابی‌ای از آثار مالی این وضعیت انجام شده و چرا ذخیره مربوط در صورت‌های مالی انعکاس نیافته است؟
موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود. بانک صادرات بابت تسهیلات دریافتی شرکت از شعب المکتوم و مرشد بازار خود در دبی، مبلغی معادل ۱۵ هزار و ۵۴۷ میلیارد ریال بیش از مبالغ منظورشده در صورت‌های مالی مطالبه کرده است.
بر اساس گزارش، در صورت اعمال تعدیلات مربوط به این موارد، ذخایر ۱۵ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال، تسهیلات ۱۵ هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال و سایر پرداختنی‌ها یک‌هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال افزایش می‌یابد. نتیجه این تعدیلات، کاهش ۳۲ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریالی سود انباشته پایان دوره تلفیقی خواهد بود.
این رقم، موضوع را از یک اختلاف فنی در ثبت حساب‌ها فراتر می‌برد. کاهش پیشنهادی سود انباشته به این معناست که اعمال تعدیلات مورد اشاره می‌تواند تصویر ارائه‌شده از وضعیت مالی گروه را به‌طور معناداری تغییر دهد.
پرسش از مدیریت این است: چه سازوکاری برای شناسایی به‌موقع ریسک قراردادها و تعیین تکلیف اختلافات تسهیلات بانکی وجود داشته و چرا آثار مالی این موارد در حساب‌های شرکت منعکس نشده است؟
در بخش دیگری از گزارش، ۵۷ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال مطالبات راکد و انتقال‌یافته از سنوات گذشته شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران مطرح شده است؛ مطالباتی که با وجود اقدامات حقوقی برای وصول بخشی از آن‌ها، تاکنون وصول یا بازیافت نشده‌اند.
در برابر این حجم از مطالبات، تنها ۹ هزار و ۴۵۳ میلیارد ریال ذخیره در صورت‌های مالی تلفیقی منظور شده است؛ یعنی حدود ۱۶.۵ درصد مانده مطالبات.
این نسبت به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تمام مانده مطالبات غیرقابل وصول است، اما پرسشی جدی درباره مبنای تعیین ذخیره و ارزیابی قابلیت بازیافت این دارایی‌ها ایجاد می‌کند. مطالبات قدیمی، زمانی که سال‌ها بدون وصول باقی می‌مانند، به بررسی دقیق‌تری درباره ارزش قابل بازیافت نیاز دارند؛ نه اینکه صرف ثبت آن‌ها در دفاتر، اطمینان از وصولشان را ایجاد کند.
بخش ارزی این مطالبات نیز با ایراد دیگری روبه‌روست. طبق گزارش، این بخش برخلاف استانداردهای حسابداری تسعیر نشده و یک‌هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال درآمد نیز از این محل شناسایی شده است.
در صورت اعمال تعدیلات پیشنهادی، دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌های گروه به‌ترتیب ۴۷ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال و ۳۴۸ میلیارد ریال کاهش می‌یابد. همچنین سود انباشته ابتدای دوره تلفیقی ۴۵ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال و سود تلفیقی دوره مالی مورد گزارش یک‌هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.
اینجا پرسش فقط درباره عمر مطالبات نیست؛ مسئله، مبنای ارزش‌گذاری دارایی‌ها و نحوه انعکاس آثار مالی مطالباتی است که وصول آن‌ها با مشکل مواجه شده است.
مدیریت شرکت باید روشن کند چه میزان از این مطالبات قابلیت وصول دارد، برای بازیافت آن‌ها چه برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای در نظر گرفته شده و مبنای تعیین ذخیره فعلی چیست.
بر اساس برگ‌های تشخیص و قطعی صادرشده از سوی سازمان امور مالیاتی، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های تکلیفی سنوات گذشته شرکت‌های فرعی، در مجموع ۷۹ هزار و ۸۱۱ میلیارد ریال بیش از بدهی منظورشده در حساب‌ها تعیین شده است. بخش عمده این رقم به گروه مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، مهندسی و ساختمان صنایع نفت و توربوکمپرسور مربوط می‌شود.
به دلیل اعتراض شرکت‌ها به این مبالغ، ذخیره‌ای بابت آن‌ها در صورت‌های مالی منظور نشده است؛ در حالی که گزارش، با اشاره به سوابق و رویه سازمان امور مالیاتی، تخصیص ذخیره را ضروری می‌داند.
البته رقم اعلام‌شده را نباید بدون در نظر گرفتن نتیجه رسیدگی‌های مالیاتی، بدهی قطعی نهایی شرکت‌ها تلقی کرد. با این حال، اختلاف بر سر میزان بدهی، ضرورت ارزیابی ریسک و انعکاس متناسب آن در صورت‌های مالی را از بین نمی‌برد.
پرسش مدیریتی روشن است: برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها چه برنامه‌ای وجود دارد و مبنای تصمیم‌گیری درباره ذخیره‌گیری، با وجود مبالغ سنگین مورد اختلاف، چیست؟
شاید یکی از حساس‌ترین بخش‌های گزارش، به ارائه نشدن صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین با شرکت‌های توربوکمپرسور نفت، مهندسی و ساختمان صنایع نفت و پتروپالایش کنگان مربوط باشد.
طبق گزارش، صورت تطبیق دریافتنی‌ها و پرداختنی‌های تجاری، بدهی‌های ناشی از قراردادها و پیش‌پرداخت‌ها، به‌ترتیب با مبالغ ۳۳ هزار و ۶۱۷ میلیارد ریال، ۶۰۹ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال و ۱۰ هزار و ۹۸۹ میلیارد ریال ارائه نشده است. این حساب‌ها عمدتاً با شرکت نفت و گاز پارس، شرکت ملی گاز ایران، نفت فلات قاره، شرکت ملی نفت ایران و مجتمع نفت و گاز پارس جنوبی ارتباط دارند.
اهمیت موضوع در آن است که طبق گزارش، با اجرای سایر روش‌های رسیدگی نیز امکان تعیین آثار احتمالی ناشی از دریافت صورت تطبیق‌ها بر صورت‌های مالی تلفیقی فراهم نشده است.
باید بر یک نکته تأکید کرد: رقم ۶۰۹ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال، به‌خودی‌خود به معنای بدهی قطعی، زیان قطعی یا تخلف اثبات‌شده نیست؛ این رقم به یکی از مانده‌حساب‌هایی مربوط است که صورت تطبیق آن ارائه نشده و آثار احتمالی آن بر صورت‌های مالی قابل تعیین نبوده است.
با این حال، در حساب‌هایی با چنین ابعادی، نبود صورت تطبیق مسئله‌ای نیست که بتوان از کنار آن گذشت. تعیین تکلیف مانده حساب‌ها، روشن شدن اختلافات احتمالی و ارائه مستندات لازم، بخشی اساسی از پاسخ‌گویی مدیریت در قبال صورت‌های مالی است.
سؤال این است که چرا صورت‌های تطبیق این حساب‌ها ارائه نشده و چه زمانی قرار است وضعیت آن‌ها به‌صورت مستند و شفاف تعیین تکلیف شود؟
مجموعه این موارد، تصویری از ریسک‌های مالی و ابهاماتی ترسیم می‌کند که پاسخ‌گویی درباره آن‌ها نمی‌تواند به توضیح چند رقم یا ارجاع به اختلافات حسابداری محدود شود. از ذخایر منظورنشده پروژه‌ها و اختلاف تسهیلات بانکی تا مطالبات سنواتی، پرونده‌های مالیاتی و حساب‌های کلان فاقد صورت تطبیق، هر یک نیازمند توضیحی روشن درباره تصمیم‌های اتخاذشده، اقدامات اصلاحی و زمان‌بندی تعیین تکلیف هستند.
این گزارش به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف شخص مدیرعامل یا مبنای قطعی برای نتیجه‌گیری درباره ضرورت برکناری او نیست؛ اما گستردگی موارد مطرح‌شده، ارزیابی عملکرد مدیریت را به موضوعی جدی تبدیل می‌کند.
مدیرعامل هلدینگ اهداف باید به‌طور مشخص توضیح دهد که برای رفع این ابهامات چه کرده، کدام موارد را به نتیجه رسانده و چه برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت باقی‌مانده دارد. همچنین لازم است روشن شود که مسئولیت هر یک از این موارد در ساختار مدیریتی گروه بر عهده کدام بخش بوده و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار آن‌ها در نظر گرفته شده است.
در نهایت، مسئله فقط چند عدد در صورت‌های مالی نیست؛ موضوع، میزان اثربخشی نظارت، کیفیت تصمیم‌گیری مالی و توان مدیریت در تعیین تکلیف ریسک‌های انباشته است. پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مبنایی مستند برای ارزیابی کارنامه مدیرعامل و تصمیم‌گیری درباره ادامه مدیریت او فراهم کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
