به گزارش اختصاصی رصد روز، طرح ۱۷ میلیارد دلاری فشارافزایی پارس جنوبی، بهجای آنکه نماد احیای بزرگترین منبع گازی ایران باشد، اکنون در معرض تبدیلشدن به یکی از پرهزینهترین زخمهای صنعت نفت قرار گرفته است. ایران قرار است ۱۴ سکوی فشارافزایی، ۵۶ توربوکمپرسور پرقدرت، حدود ۴۲۰ هزار تن سازه و ۶۰۰ کیلومتر خط لوله دریایی احداث کند؛ آن هم در شرایطی که قراردادهای اصلی اسفند ۱۴۰۳ امضا شدند، اما مصوبه شورای اقتصاد با حدود ۱۷ ماه تأخیر در مرداد ۱۴۰۵ صادر شد و هنوز سند روشنی درباره نهاییشدن تأمین کامل منابع ارزی آن منتشر نشده است.
مسئله فقط کمبود پول نیست؛ ایران اساساً یارد آماده و آزمودهشدهای برای ساخت یکپارچه، بارگیری و نصب سکوهای فشارافزایی نزدیک به ۲۰ هزار تن ندارد. سابقه داخلی عمدتاً به سازههای کمتر از هفت هزار تن محدود بوده، درحالیکه ابعاد این طرح بیش از دو برابر کل سازههای فراساحلی نصبشده در تاریخ پارس جنوبی اعلام شده است. تأمین ۵۶ توربوکمپرسور کلاس سنگین، سامانههای کنترل و تجهیزات جانبی نیز در شرایط تحریم، بدون شریک معتبر فناوری، با ابهام جدی روبهروست. ادعای داخلیسازی ۷۰ درصدی تا زمانی که سفارش تجهیزات، آزمون عملکرد و برنامه انتقال فناوری منتشر نشود، بیشتر یک شعار مدیریتی است تا تضمین فنی.
در سوی دیگر میدان، قطر پروژه پایداری تولید نورثفیلد را سالها زودتر آغاز کرده، ساخت مجموعههای فشارافزایی خود را به پیمانکاران بینالمللی سپرده و در حوزه سازههای سبک و کامپوزیتی نیز وارد مرحله پایلوت و نصب شده است. قطر در حال ساخت دستکم دو مجموعه فشارافزایی و واگذاری بستههای بعدی است، اما ایران هنوز آغاز مطالعات مهندسی هاب یک و اجرای موقت فشارافزایی در خشکی را بهعنوان «آغاز عملیات» عرضه میکند. این فاصله، رقابت دو شریک را عملاً به مسابقه میان اجرای صنعتی و تولید خبر تبدیل کرده است.
هشدار مهمتر به رفتار دینامیکی مخزن مربوط میشود. به اعتقاد برخی کارشناسان، تأخیر بیشتر و عبور از پایان امسال میتواند نسبت گاز قابلبازیافت به سرمایهگذاری را چنان کاهش دهد که اقتصاد اولیه پروژه دیگر معتبر نباشد. بنابراین محاسبه تبلیغاتی «۱۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری در برابر ۷۸۰ میلیارد دلار درآمد» بدون انتشار مدل مخزن، سناریوی افت فشار، زمانبندی واقعی، نرخ تنزیل، هزینه تأمین ارز و تحلیل حساسیت، ارزش کارشناسی ندارد.
در این میان شنیده شده است که شرکت ملی نفت ایران قصد دارد مکانی در عمان یا قطر را به عنوان یارد ساخت استفاده کند که در صورت صحت باتوجه به شرایط موجود؛ اینده مشخصی برای این اقداموجود ندارد. از طرفی چنین انتخابی یادآور هزینه های تردد ، اسکان و حقوق به شکل ارزی است که می تواند اقتصاد پروژه را متاثر کند.
اگر دولت پیش از تثبیت طراحی، فناوری، یارد ساخت و جریان مالی پایدار، تعهدات ارزی پروژه را انباشته کند، فشارافزایی نه ناجی پارس جنوبی، بلکه چاه ویلی از دیون ارزی، تعدیل قراردادها و تجهیزات نیمهتمام خواهد شد؛ زخمی که هر سال عمیقتر میشود، درحالیکه قطر سهم خود را برداشت میکند.