کارشناسان حوزه کار معتقدند ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری صرفاً یک مسئله اداری یا حقوقی نیست، بلکه مستقیماً بر امنیت شغلی، دستمزد، بهرهوری، کیفیت تولید و حتی میزان اعتراضات کارگری اثر میگذارد. از سوی دیگر، فعالان کارگری معتقدند لابی قدرتمند شرکتهای پیمانکاری طی سه دهه گذشته به اندازهای گسترش یافته که حذف آنها به یکی از دشوارترین اصلاحات بازار کار ایران تبدیل شده است.
پیمانکاران از چه زمانی قدرت گرفتند؟ / هزاران شرکت پیمانکاری تأمین نیرو در کشور شکل گرفتند و میلیونها کارگر به جای داشتن رابطه مستقیم با کارفرمای اصلی، تحت قرارداد شرکتهای واسطه قرار دارند
اگرچه استفاده از پیمانکاران در پروژههای عمرانی و ساختمانی سابقهای طولانی دارد، اما گسترش شرکتهای تأمین نیروی انسانی به شکل گسترده به نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد؛ دورهای که سیاستهای کوچکسازی دولت، خصوصیسازی، برونسپاری خدمات و کاهش هزینههای مستقیم دستگاههای اجرایی سرعت گرفت.
در آن زمان بسیاری از وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معادن، نیروگاهها، بانکها، شهرداریها و حتی مراکز درمانی، به جای جذب مستقیم نیرو، استخدام کارکنان را به شرکتهای واسطه واگذار کردند.
این روند طی دهه ۱۳۸۰ و سپس در دهه ۱۳۹۰ ابعاد گستردهتری پیدا کرد؛ به گونهای که هزاران شرکت پیمانکاری تأمین نیرو در کشور شکل گرفتند و میلیونها کارگر به جای داشتن رابطه مستقیم با کارفرمای اصلی، تحت قرارداد شرکتهای واسطه قرار گرفتند.
وعدهای که هنوز عملی نشده است / بررسی مصوبه اخیر هیات وزیران نشان میدهد که خبری از حذف پیمانکاران نیست؛ مسالهای که واکنش فعالان کارگری را در پی داشته است
در سالهای گذشته و به ویژه پس از افزایش اعتراضات کارگری در صنایع بزرگ، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. در همان زمان، رئیسجمهور نیز بر ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و کاهش نقش شرکتهای واسطه تأکید کرد؛ موضوعی که امید زیادی در میان کارگران ایجاد کرد.
با این حال، بررسی مصوبه اخیر هیات وزیران نشان میدهد که خبری از حذف پیمانکاران نیست؛ مسئلهای که واکنش فعالان کارگری را در پی داشته است.
فرزاد کلاته، فعال کارگری در اینباره به تجارتنیوز میگوید: در مصوبه هیات وزیران عملاً اشارهای به حذف پیمانکاران نشده است. این در حالی است که مطالبه اصلی کارگران، حذف واسطهها و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی بود.
او میافزاید: هر زمان بحث امنیت شغلی کارگران مطرح میشود، مسیر طولانی است اما در نهایت نتیجهای که انتظار میرود حاصل نمیشود. این موضوع اتفاقی نیست و تنها یک دلیل دارد؛ طی سه دهه گذشته پیمانکاران به مجموعهای قدرتمند تبدیل شدهاند و امروز نفوذ قابل توجهی در تصمیمگیریها دارند.
پیمانکار ارزش افزودهای برای تولید ایجاد نمیکند بلکه فقط واسطه دریافت بخشی از منابع مالی است
این فعال کارگری با اشاره به اینکه فلسفه وجودی بسیاری از شرکتهای پیمانکاری با نیاز واقعی تولید فاصله دارد، توضیح میدهد: وقتی کارخانه، پالایشگاه یا شرکت تولیدی خودش فعالیت تولیدی را انجام میدهد، چرا باید میان کارگر و کارفرما یک واسطه قرار بگیرد؟ پیمانکار ارزش افزودهای برای تولید ایجاد نمیکند بلکه فقط واسطه دریافت بخشی از منابع مالی است.
کلاته تاکید میکند: کارگری که در همان محیط، همان دستگاه و کنار نیروی رسمی کار میکند، حقوق کمتر میگیرد، امنیت شغلی ندارد و آینده استخدامی او نیز نامعلوم است. این تبعیض، انگیزه نیروی کار را از بین میبرد.
لابی قدرتمندی که از پیمانکاران دفاع میکند / هر جا موضوع حذف پیمانکاران مطرح میشود، بلافاصله بحث افزایش هزینهها پیش کشیده میشود
این فعال کارگری ضمن بیان این مطلب که حذف پیمانکاران تنها یک تصمیم اجرایی نیست بلکه با منافع اقتصادی گستردهای گره خورده است، میگوید: سالهاست این شرکتها بزرگ شدهاند، گردش مالی بسیار بالایی دارند و شبکهای از روابط اقتصادی و مدیریتی شکل گرفته است. طبیعی است که چنین مجموعهای برای حفظ منافع خود مقاومت کند.
او میافزاید: هر جا موضوع حذف پیمانکاران مطرح میشود، بلافاصله بحث افزایش هزینهها پیش کشیده میشود؛ در حالی که این فقط بخشی از واقعیت است.
فقط هزینه مالی را نبینیم / ممکن است در ظاهر حذف پیمانکاران هزینهای برای کارفرما داشته باشد، اما در بلندمدت ثبات نیروی کارو … این هزینه را جبران میکند
فرهاد کلاته با بیان این مطلب که نگاه صرف به هزینههای مستقیم استخدام اشتباه است، خاطر نشان میکند: اگر قرار است درباره حذف پیمانکاران تصمیمگیری شود، باید همه هزینهها محاسبه شود؛ هزینه اعتراضات کارگری، اعتصابها، افت بهرهوری، کاهش انگیزه کارکنان، ترک نیروهای متخصص، تأخیر در تولید و خسارتهای ناشی از نارضایتی نیروی انسانی هم باید در این محاسبات دیده شود.
او میافزاید: ممکن است در ظاهر حذف پیمانکاران هزینهای برای کارفرما داشته باشد، اما در بلندمدت ثبات نیروی کار، افزایش کیفیت تولید و کاهش تنشهای کارگری، این هزینه را جبران میکند.
وقتی کارگر هر چند ماه یک بار نگران تمدید قرارداد باشد، طبیعی است که انگیزه لازم برای افزایش بهرهوری نیز کاهش پیدا کند
این فعال کارگری یکی از مهمترین پیامدهای گسترش شرکتهای پیمانکاری، کاهش امنیت شغلی دانسته و اظهار میدارد: کارگران پیمانکاری معمولاً با قراردادهای کوتاهمدت فعالیت میکنند و هر زمان قرارداد شرکت پیمانکار تغییر کند، آینده شغلی آنها نیز در ابهام قرار میگیرد. همین نااطمینانی باعث شده بسیاری از کارگران امکان برنامهریزی برای آینده، خرید مسکن، تشکیل خانواده یا حتی دریافت تسهیلات بانکی را نداشته باشند.
کلاته در ادامه میگوید: وقتی کارگر هر چند ماه یک بار نگران تمدید قرارداد باشد، طبیعی است که انگیزه لازم برای افزایش بهرهوری نیز کاهش پیدا کند.
تولید بدون نیروی انسانی باانگیزه ممکن نیست / احساس تبعیض و نگرانی دائمی نسبت به آینده شغلی، انگیزه کار را کاهش میدهد
از سوی دیگر اقتصاددانان حوزه کار معتقدند تولید تنها به ماشینآلات، سرمایه و مواد اولیه وابسته نیست؛ نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر واحد تولیدی محسوب میشود. هر اندازه امنیت شغلی، رضایت کارکنان و عدالت مزدی بیشتر باشد، بهرهوری نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل، تداوم قراردادهای موقت، احساس تبعیض و نگرانی دائمی نسبت به آینده شغلی، انگیزه کار را کاهش میدهد و در نهایت هزینه آن را صنعت و اقتصاد کشور پرداخت میکنند.
آیندهای که به تصمیم امروز گره خورده است / تصمیمی که نه تنها بر معیشت میلیونها کارگر اثر میگذارد، بلکه میتواند آینده تولید، بهرهوری و آرامش محیطهای کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد
اکنون که بار دیگر موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در فضای عمومی مطرح شده، بسیاری از کارگران امیدوارند وعده حذف واسطهها بار دیگر به جریان تصمیمگیری بازگردد. فعالان کارگری هشدار میدهند که بیتوجهی به این مطالبه، تنها به تداوم ناامنی شغلی، تشدید احساس تبعیض و افزایش شکاف میان نیروی کار و کارفرمایان خواهد انجامید.
آنچه امروز محل اختلاف است، صرفاً حذف یا حفظ یک ساختار اداری نیست؛ بلکه تعیین تکلیف مدلی از روابط کار است که طی نزدیک به سه دهه، بر بخش بزرگی از بازار کار ایران سایه انداخته است. تصمیمی که نه تنها بر معیشت میلیونها کارگر اثر میگذارد، بلکه میتواند آینده تولید، بهرهوری و آرامش محیطهای کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت از دهه ۷۰ تاکنون، جامعه کارگری نتوانسته به مطالبه اصلی خود برسد و همچنان دستش خالی مانده است. تنها میتوان گفت نظام سرمایهداری آنقدر قدرت دارد که حتی در فرآیند قانونگذاری نیز دست بالا را دارد و خیلی راحت میتواند مسیر طرحهایی را که قرار بود به نفع کارگران باشد، تغییر دهد و همچنان نقشآفرینی خود را ادامه دهد
