به گزارش رصد روز، پرونده ساماندهی سهام عدالت و نوع اداره شرکتهای سرمایهگذاری استانی بار دیگر وارد مرحلهای تازه شده؛ مرحلهای که تنها به تدوین دستورالعملهای اجرایی در شورای عالی بورس محدود نمیشود و همزمان، مجلس نیز از مسیر نظارتی و قانونگذاری پیگیر تعیین تکلیف ساختار مدیریتی سهام عدالت است.
از یک دولت از تدوین دستورالعملی برای تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهپذیر و شرکتهای سرمایهگذاری استانی خبر میدهد و در سوی دیگر، نمایندگان مجلس از ضرورت ارایه یک طرح جامع برای ساماندهی سهام عدالت سخن میگویند.سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، پنجمین روز مهرماه از آخرین وضعیت این موضوع سخن گفت و اعلام کرد: شورای عالی بورس از مدتها قبل دستورالعملی را برای تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهپذیر و شرکتهای سرمایهگذاری استانی تهیه کرده است؛ دستورالعملی که قرار است طی هفتههای آینده در دولت نهایی شود.
به گفته وزیر اقتصاد، دولت در تدوین این چارچوب تلاش کرده است حقوق سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت حفظ شود. بااینحال، همزمان با این اظهارات، مدنیزاده تاکید کرد: «مجلس خواهان ارایه یک طرح جامع برای ساماندهی سهام عدالت است و رایزنی میان دولت و مجلس در این زمینه همچنان ادامه دارد.»بررسی این اظهارات و سخنان پیشین وزیر اقتصاد نشان میدهد که هنوز تکلیف سهام عدالت مشخص نشده و پس از سالها انتظار سرمایهگذاران این سهام ساختاری درست برای دارایی و اداره این شرکتها تعیین نشده است.
مسیر متفاوت مجلس
از سوی دیگر مجلس نیز در کنار مسیر اجرایی دولت، پرونده سهام عدالت را از زاویه نظارتی دنبال میکند. دقیقا یک روز قبل از اظهارات وزیر اقتصاد، موضوع تحقیق و تفحص از سهام عدالت، سوال از وزیر اقتصاد و استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس مطرح شد.
ورود این موضوعات به فضای نظارتی مجلس، ازاینجهت اهمیت دارد که نشان میدهد بخشی از نمایندگان صرفا منتظر نهاییشدن دستورالعمل دولت نیستند و تلاش دارند موضوع ساختار مدیریتی سهام عدالت را از مسیر قانونگذاری و نظارت نیز دنبال کنند؛ اما برخی فعالان اقتصادی عقیده دارند که باتوجهبه گذشته سهام عدالت نباید انتظار داشت که این پرونده به زودی به نتیجه برسد.در واقع، اختلاف بر سر نحوه اداره شرکتهای سرمایهگذاری استانی موضوع تازهای نیست. پیشازاین نیز درباره برخی بخشهای دستورالعمل اجرایی سهام عدالت اختلافنظرهایی مطرح شده بود. دستورالعمل اجرایی سهام عدالت در ۲۹ دیماه ۱۴۰۴ در شورای عالی بورس به تصویب رسید، اما اردیبهشتماه سال جاری، فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس نسبت به بخشهایی از این دستورالعمل اعتراض کرد.از جمله محورهای مورد اعتراض، جایگاه تعاونیهای شهرستانی و همچنین برخی ترتیبات مربوط به مدیریت و بازارگردانی شرکتهای سرمایهگذاری استانی بود.
درنتیجه میتوان گفت آنچه امروز در خصوص عدالت مطرح میشود، ادامه یک اختلافنظر قدیمیتر درباره نحوه اداره این شرکتها قرار دارد؛ اختلافنظری که اکنون با ورود همزمان دولت، مجلس و نهادهای بازار سرمایه، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
چرا شرکتهای سرمایهگذاری سهامعدالت مهم هستند؟
شرکتهای سرمایهگذاری استانی یکی از بخشهای مهم ساختار سهام عدالت محسوب میشوند و وضعیت آنها بهصورت مستقیم با نحوه اعمال حقوق سهامداران و آینده مدیریت بخشی از داراییهای سهام عدالت ارتباط دارد.به همین دلیل، تعیین تکلیف مجامع، ساختار مدیریتی، نقش تعاونیهای شهرستانی و نحوه اعمال حقوق سهامداران در این شرکتها، تنها یک موضوع اداری یا بورسی نیست، بلکه مسالهای است که میتواند بر نحوه مدیریت داراییهای میلیونها سهامدار عدالت اثرگذار باشد.در سالهای گذشته، آزادسازی سهام عدالت و ایجاد امکان مدیریت مستقیم برای بخشی از مشمولان، ساختار مالکیت و مدیریت این دارایی را وارد مرحله جدیدی کرد. بااینحال، نحوه اداره شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعیین جایگاه نهادهای مختلف در این ساختار همچنان محل بحث بوده است.اکنون دولت از یک دستورالعمل جدید سخن میگوید و مجلس نیز بر تهیه یک طرح جامع تاکید دارد؛ بنابراین، یکی از پرسشهای اصلی این است که در نهایت کدام چارچوب میتواند مبنای ساماندهی نهایی قرار گیرد و آیا میان مسیر دولت و مجلس امکان رسیدن به یک چارچوب مشترک وجود خواهد داشت یا خیر؟
سود سهام عدالت در انتظار مجامع
در کنار بحثهای مدیریتی و قانونی، یکی دیگر از موضوعات مهم برای دارندگان سهام عدالت، زمان و میزان واریز سود سهام است.ولیالله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در برنامه پایش درباره زمان پرداخت سود سهام عدالت، وضعیت مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی و مباحث مطرحشده در مجلس توضیحاتی ارایه کرد.جعفری درباره زمان پرداخت سود سال ۱۴۰۴ شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت گفت: مجامع مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ شرکتهای سرمایهپذیر در سال ۱۴۰۵ برگزار شده است. بر همین اساس، شرکتها موظف هستند مطابق برنامه زمانبندی پرداخت سود، سود متعلق به سهامداران عدالت را پرداخت کنند.این موضوع ازآنجهت اهمیت دارد که پرداخت سود سهام عدالت به تکمیل فرآیندهای مربوط به مجامع شرکتهای سرمایهپذیر و تعیین سود قابلتقسیم آنها وابسته است؛ بنابراین تا زمانی که فرآیند مجامع و محاسبات مربوط به سود شرکتها تکمیل نشود، رقم نهایی سود سهام عدالت نیز نمیتواند بهصورت قطعی اعلام شود.
سود سهام عدالت چقدر خواهد بود؟
جعفری دراینخصوص اعلام کرد: میزان سود حدود دو میلیون تومان خواهد بود، اما رقم نهایی پس از برگزاری کامل مجامع از سوی شرکت سپردهگذاری مرکزی اعلام میشود.او همچنین عنوان کرد که برآورد موجود نشان میدهد مبلغ سود میتواند در محدوده دو تا ۲.۵ میلیون تومان قرار گیرد.بنابراین، رقم اعلامشده در حال حاضر باید به عنوان برآورد در نظر گرفته شود و رقم نهایی پس از تکمیل فرآیند مجامع و اعلام رسمی شرکت سپردهگذاری مرکزی مشخص خواهد شد.برای سهامداران عدالت، این بخش از ماجرا اهمیت ویژهای دارد، چراکه سود سهام عدالت در سالهای اخیر یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با این طرح بوده و هرگونه تاخیر یا تغییر در زمانبندی پرداخت، مستقیما موردتوجه مشمولان قرار میگیرد.
موضوع وارثان سهام عدالت به کجا رسید؟
موضوع دیگری که همچنان برای بخشی از مشمولان سهام عدالت اهمیت دارد، تعیین تکلیف سهام افراد متوفی و انتقال دارایی آنها به وراث است.جعفری درباره این موضوع اعلام کرد: وراث سهامداران متوفی عدالت میتوانند به یکی از شعب بانکهای ملی، ملت، تجارت یا پارسیان یا شرکتهای کارگزاری که نام آنها در سایت شرکت سپردهگذاری مرکزی درج شده است، مراجعه کنند.به گفته او، نماینده وراث باید اطلاعات موردنیاز را بهصورت کامل در اختیار کارگزاری یا شعب بانکهای تعیینشده قرار دهد. اطلاعات پس از دریافت در سامانه «میراث» ثبت میشود و شرکت سپردهگذاری مرکزی بر اساس اطلاعات دریافتشده، فرآیند مربوط به انحصاروراثت را انجام خواهد داد.این فرآیند بخشی از تلاش برای تعیین تکلیف داراییهای سهام عدالت متوفیان است؛ موضوعی که به دلیل تعداد مشمولان و پیچیدگیهای مربوط به احراز وراث، نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف است.
وضعیت مجامع شرکتهای استانی سهامعدالت
در کنار پرداخت سود و تعیین تکلیف وراث، وضعیت مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی همچنان یکی از محورهای اصلی پرونده سهام عدالت محسوب میشود.
جعفری درباره آخرین وضعیت برگزاری این مجامع اعلام کرد: برای پایان سال مالی ۱۴۰۲، هفت استان مجامع خود را برگزار کردهاند. برای پایان سال مالی ۱۴۰۳ نیز هفت استان و در خصوص پایان سال مالی ۱۴۰۴ نیز تاکنون پنج استان مجامع خود را برگزار کردهاند.این آمار نشان میدهد فرآیند برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی همچنان در حال تکمیل است و همه شرکتها در یک مرحله قرار ندارند.در همین حال، اختلافنظر درباره ساختار اداره این شرکتها و نقش تعاونیهای شهرستانی باعث شده است برگزاری مجامع و تعیین تکلیف مدیریت آنها صرفا یک موضوع اجرایی نباشد و به یکی از محورهای بحث میان دولت، مجلس و نهادهای بازار سرمایه تبدیل شود.
سهام عدالت در نقطه تصمیمگیری
پرونده سهام عدالت اکنون در نقطهای قرار گرفته که چند مسیر بهصورت همزمان در حال پیگیری است. دولت از یک دستورالعمل تهیهشده در شورای عالی بورس سخن میگوید که قرار است در هفتههای آینده نهایی شود؛ مجلس بر ارایه یک طرح جامع تاکید دارد و همزمان موضوعات نظارتی از جمله تحقیق و تفحص، سوال از وزیر اقتصاد و استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ نیز مطرح شده است.
در کنار این اختلافنظرهای نهادی، سهامداران نیز همچنان منتظر تعیین تکلیف موضوعات عملیاتی از جمله پرداخت سود، وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی و روند انتقال سهام متوفیان به وراث هستند. از سوی دیگر، موضوع نقش تعاونیهای شهرستانی نشان میدهد اختلاف موجود تنها بر سر یک دستورالعمل اجرایی نیست، بلکه به چگونگی تعریف ساختار مدیریتی سهام عدالت و جایگاه نهادهای مختلف در این ساختار بازمیگردد.اکنون باید دید در ادامه رایزنیهای دولت و مجلس، آیا دستورالعمل شورای عالی بورس میتواند مبنای ساماندهی شرکتهای سرمایهگذاری استانی قرار گیرد یا اینکه طرح جامع موردنظر مجلس مسیر متفاوتی را برای آینده سهام عدالت رقم خواهد زد؟آنچه در شرایط فعلی روشن است، این است که پرونده سهام عدالت هنوز به نقطه پایان نرسیده و تصمیمهای هفتههای آینده میتواند چارچوب تازهای برای نحوه اداره شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعیین تکلیف حقوق سهامداران مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. در این میان، برگزاری مجامع باقیمانده و مشخصشدن رقم نهایی سود نیز دو موضوعی هستند که در کنار مباحث مدیریتی، همچنان در کانون توجه سهامداران قرار دارند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید