به گزارش رصد روز، احمد میدری از روزیکه سکان هدایت وزارت کار را به دست گرفت، برخلاف شعار و ادعای خود در ساماندهی و دور شدن از روحیه رفیق سالاری، در چرخشی آشکار به سمت اقدامات بیضابطه و حرکت در مسیر رفیق سالاری رفت. نمونههای متعدد از انتصابات غیرقانونی و عزل و نصبهای پراشکال و پرحاشیه نشان میدهد که میدری چندان به زیرمجموعه خود تسلط و آگاهی ندارد. با این وجود در پدیدهای جدید در این وزارتخانه بخشی از منصوبین میدری فراتر از حدود اداری و اختیارات قانونی، اقدام به اعمال نفوذ و کانالیزه کردن وزیر میکنند.
مشخصترین نمونه آن، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. «کمال رضوی» چهرهای بینام و نشان، ناپخته و بیتجربه به علت ارتباط با میدری به این سمت منصوب شد. سمت اداری که صرفا وظایف مشخصی در سطح مدیریت دبیرخانه، مکاتبات، جلسات و هماهنگی دفتر وزیر است.
اما آنچه در وزارت کار در حال وقوع هست اتفاق متفاوتی است. گویا پدیده نامیمون مشایسم در وزارتخانه میدری در شرف تکرار است. کمال رضوی طبق شنیدهها اعمال نفوذ قابل توجهی در عزل و نصب مدیران عامل شرکتها دارد و احمد میدری به دلیل ضعف در تصمیمگیری و مدیریت، چندان آگاهی از آنچه در حال رخ دادن است ندارد. با شناختی که از قبل نسبت به میدری وجود دارد او چهرهای زودباور و تحت تاثیر اطرافیان است که حسب این رفتار رفیق سالارانه دچار مشکل در اداره وزارتخانه مطبوع خود شده است.
اعمال نفوذ رضوی و حلقه اطراف ایشان در انتصابات را میتوان در جریان عزل و نصب «علی پناهی» مدیرعامل «هلدینگ صبا انرژی» در صندوق بازنشستگی کشوری دید. پناهی مدیرعامل پرحاشیه صبا انرژی به جای آنکه خود را تابع مدیرعامل صندوق بازنشستگی و سیاستهای سازمان متبوع بداند خود را مطیع اوامر و سیاستهای مدیرکل حوزه وزارتی وزیر میداند.
به نحوی که پس از عزل پناهی توسط «علاالدین ازوجی» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، کمال رضوی در اقدامی خارج از حدود اختیارات سازمانی و برخلاف قانون حاکمیت شرکتی در نامهای به ازوجی با تاکید بر هیچکاره بودن مدیرعامل صندوق بازنشستگی در عزل و نصب مدیران تابعه خود، نوشت: «… ضمن تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی مربوطه در انتصاب مدیران شرکتهای زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی لازم است هرگونه اقدام در خصوص عزل و نصب مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و سایر هلدینگها و شرکتهای تابعه با هماهنگی قبلی و رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مذکور صورت پذیرد.»
کمال رضوی که در این نامه به دنبال تحقیر «علاالدین ازوجی» بود با یاداوری اینکه هیچ عزل و نصبی بدون هماهنگی او امکان پذیر نیست، نوشت: «در ضمن بر اساس بند (ت) ماده (۱۴) اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری، عزل و نصب مدیران عامل شرکتهای تابعه از وظایف مدیر عامل صندوق پیش بینی نشده است و نامه موصوف از این جهت نیز محل تأمل و بررسی است. در پایان با عنایت به موارد یاد شده مکاتبه صدر الذکر و حکم صادره مبنی بر پایان مسئولیت مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین تمامی آثار مترتب بر آن، تا زمان صدور تأییدیه مربوطه از سوی مقام عالی وزارت (به شرح مستند قانونی موصوف) متوقف بوده و قابلیت اجراء ندارد.»
این بیپروایی کمال رضوی برخلاف حدود اختیارات مدیرکل حوزه وزارتی باعث ورود سریع دیوان محاسبات به ماجرا شد. این نهاد نظارتی در نامهای قاطع و صریح به ازوجی ضمن تاکید بر عزل «پناهی مدیرعامل صبا انرژی» توسط مدیرعامل صندوق بازنشستگی، در رد نامه کمال رضوی مدیرکل حوزه وزارتی که منجر به کن لم یکن شدن حکم عزل پناهی شده بود، نوشت: «… با اعلام پایان تصدی و مسئولیت جناب آقای پناهی به عنوان مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، به استحضار میرساند با صدور حکم پایان مسئولیت، رابطه تصدی نامبرده در سمت مذکور خاتمه یافته و هرگونه انتصاب مجدد ایشان، اعم از همان شرکت و یا سایر شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشوری صرفا با رعایت کامل دستور العمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضا هئیت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۱۱۷۵ ت/ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ هئیت وزیران و طی تمامی مراحل و تشریفات مقرر در آن، از جمله الزامات مندرج مواد (۸) و (۹) دستور العمل امکان پذیر خواهد بود.»
حاشیههای این چنین نشان از ضعف و ناتوانی مفرد علاالدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در اداره مجموعه تابعه خود است. موضوعی که باعث خسارات زیاد به اموال و داراییهای بازنشستگان کشوری در شرکتهای ذیل صندوق شده است.
البته نباید فراموش شود که ماجرای حضور و انتصاب «صابر شیلخو» فرد پرحاشیه و البته «چند شغله» به عنوان سرپرست یک روزه هلدینگ صبا انرژی هم بخش دیگری از ایرادات وارد به داستان هزار و یک شب انتصابات وزارت کار است که کمتر به آن توجه شده است. در خصوص حواشی، سوابق و اقدامات شیخلو میبایست در گزارشی جداگانه صحبت شود تا تصویری واضحتر از آشفتگی این وزارتخانه نمایان شود.
سورفتار مدیرکل حوزه میدری باعث شده تا پای مجلس نیز به موضوع «کمال رضوی» باز شود. چندی پیش «علی خضریان»، نماینده مجلس نیز در صحبتی انتقادی خطاب به وزیر کار گفته است: «براساس اطلاع عرض میکنم که تعداد قابل توجی از ضرباتی که شخص آقای میدری در طول این مدت به وی وارد شده است، از ناحیه حوزه وزارتی اوست. پیگیری کننده اصلی انتصاب فردی همچون «صابر شیخلو» آیا شخصی غیر از «کمال رضوی» بوده است؟ حامی و رابط «محمدامین نیکجو» با سابقه فعالیت جدی در کشور آمریکا، آیا شخصی غیر از رییس حوزه وزارتی است؟ کار به جایی رسیده که الآن مدیران عامل شرکتهای زیر مجموعه این وزارتخانه مستقیم با رییس حوزه وزارتی کار میکنند و در تماسند. آقای وزیر مطلع است که اتاق رییس حوزه وزارتیاش تبدیل به اتاق راهبری شرکتهای اقتصادی و انجام کارهای سیاسی شده است؟»
خضریان درباره اعمال نفوذ رضوی هشدار داد: «مجددا به آقای میدری تذکر میدهم که مراقب «حلقه کمال، داود، محمدامین و صابر» باشد. این حلقه وزیر را به استیضاح نزدیک کرده و میکند. در بدنه وزارتخانه میگویند کمال رضوی دنبال کننده اصلی عزل تمام افرادی است که انقلابی یا متدین شناخته میشوند. به نظر میرسد وی تا تمام وزارتخانه را تحویل عناصر رادیکال تحکیم و عناصر خاص غیرهمسو با آرمانهای نظام ندهد، دست بردار نیست.»
رفتار کمال رضوی و اطرافیان او آنقدر در وزارت کار چالش ایجاد کرده که در کنایهای در میان نمایندگان گفته میشود مجلس نمیداند باید احمد میدری را استیضاح کند یا کمال رضوی را…؟!
کمال رضوی که بدنبال بسط قدرت و جایگاه خود در بدنه شرکتهای تابعه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در اقدامی غیرقانونی با حضور در جلسات شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی «شستا» و صندوق بازنشستگی کشوری در تصمیات و انتصابات شرکتهای زیر مجموعه این دو سازمان بزرگ مداخله مستقیم میکند.
به نحویکه شخصی که قرار است مدیرعامل یکی از شرکتهای این دو سازمان بزرگ شود ابتدا بایست تایید ضمنی کمال رضوی را داشته باشد و سپس مدیرعامل آن شرکت شود. موضوعی که باعث نقض قانون حاکمیت شرکتی شده است و برخلاف قانون، عاملی بر عدم مسئولیت انتصابات اینگونه افراد پرحاشیه توسط «میثم سعیدی» مدیرعامل شستا و «علاالدین ازوجی» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شده است.
موضوعی که شاید نیازمند و ورود دستگاههای نظارتی و امنیتی به پرونده کمال رضوی است. مانند مداخله او در تغییر یکی از اعضای هئیت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری آن هم به شیوه جالب «قرعه کشی» است! قرعهای که باعث خروج محمود مرتضاییفر و ورود علی حسین شهریور به هئیت مدیره صندوق بازنشستگی کشور شد.
مسیری که وزیر کار با مدیرکل حوزه وزارتی خود میرود نشان میدهد انتهای آن دارد به جای خطرناکی میرسد. در این شرایط اگر میدری اطرافیان پرحاشیه خود را از وزارت کار کنار بگذارد، آنگاه بتوان به عملکرد بهتری از او دست یافت که قابلیت دفاع داشته باشد. شاید میدری حسب سوابق مطلوب گذشته خود بدون اطرافیان پر خطرش یک وزیر متفاوت و کارآمد باشد. اما متاسفانه با روند فعلی، به این نقطه ناامید کننده رسید است.
طبق زمزمهها، احتمالا با مسیری که میدری طی میکند به زودی از طریق استیضاح در مجلس یا عزل از کابینه باید خانه نشینی را همراه همان اطرافیان انتخاب کند. اگرچه برخی از رفتارها و اقدامات اتفاق افتاده در وزارت کار دیگر جنبه حقوقی نیز پیدا کرده است و به نظر میرسد منجر به پیگیریهای قضایی در آینده نزدیک شود. موضوعی که احتمالا آیندهای همچون فاطمی امین و ساداتینژاد وزاری متخلف سابق صمت و جهاد کشاورزی در دولت مرحوم ابراهیم رئیسی را برای احمد میدری و کمال رضوی به ارمغان بیاورد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید