ابهام پرهزینه
فارین پالسی در ادامه این یادداشت آورد: 223 سال بعد، تلاش ایران برای درآمدزایی از تنگه هرمز – اقدامی که بهطور ضمنی در یادداشت تفاهم اولیه میان تهران و واشنگتن مورد تایید قرار گرفت – و سپس پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای دریافت عوارض ۲۰ درصدی از همه کشتیهای عبوری از تنگه (هرچند او یک روز بعد این پیشنهاد را پس گرفت)، ممکن است به معنای پایان همین اصل تاریخی باشد. نه ایالات متحده و نه ایران، کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل را که در ماده ۳۸ بر حق عبور آزاد کشتیهای تجاری از تنگههای بینالمللی تاکید کرده و در ماده ۴۴ کشورهای ساحلی را از ایجاد مانع یا تعلیق این حق منع میکند، تصویب نکردهاند.
ابهام موجود در متن یادداشت تفاهم نشان میدهد چرا ایران تصور میکند کنترل تنگه را در اختیار خواهد گرفت؛ تنگهای که تهران آن را مهمترین ابزار فشار راهبردی خود میداند. در این سند، با عباراتی مبهم آمده است که ایران «تلاش خود را برای تامین عبور ایمن کشتیهای تجاری، بدون دریافت هیچ هزینهای، تنها برای مدت ۶۰ روز انجام خواهد داد.» پس از پایان این دوره نیز «ایران با سلطاننشین عمان گفتوگو خواهد کرد تا درباره اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، با مشارکت دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس و در چارچوب حقوق بینالملل و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز، تصمیمگیری شود».
سنتشکنی ترامپ
به نوشته این نشریه جهان پس از پیمان ورسای آموخت که توافقهای صلح ناقص، بذر درگیریهای آینده را میکارند. از این منظر، زبان مبهم یادداشت تفاهم، نشانهای نگرانکننده از وضعیت فزاینده رقابت بر سر «منافع مشترک جهانی – از دریا و هوا گرفته تا فضا و قطب شمال – در شرایط رقابت راهبردی حاصلجمع صفر و فرسایش نظم بینالمللی است.
پیش از جنگ آمریکا علیه ایران، تنگه هرمز مانند سایر آبراههای بینالمللی شاهد جریان آزاد تجارت دریایی بود. در جریان مذاکرات آتشبس، ترامپ در ابتدا خواستار بازگشایی کامل تنگه شده بود، اما در متن یادداشت تفاهم پذیرفت که ایران حق داشته باشد «اداره آینده و خدمات دریایی» در این آبراه را تعریف کند.
هنوز نشانههایی از نظم پیشین باقی مانده، اما خود ترامپ نیز در تضعیف آن نقش دارد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با استناد به «حقوق بینالملل» تاکید کرده که هیچ کشوری حق ندارد از عبور کشتیها در آبراههای بینالمللی عوارض دریافت کند. همچنین محاصره دریایی هرمز از سوی آمریکا با هدف بازگرداندن آزادی کشتیرانی انجام شد و نیروی دریایی ایالات متحده نیز همواره برای دفاع از این اصل، عملیات موسوم به «آزادی ناوبری» را در آبهای مورد مناقشه اجرا کرده است.
با این حال، در راهبرد جدید دفاع ملی آمریکا، این اصل تنها بهطور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته و نامی از آن برده نشده؛ خود ترامپ نیز هرگز از اصطلاح «آزادی ناوبری» استفاده نکرده است. حتی پیش از طرح اخیرش برای دریافت عوارض، او درباره تقسیم درآمدهای حاصل از این عوارض میان آمریکا و ایران یا حتی دریافت یکجانبه آنها از سوی واشنگتن سخن گفته بود؛ موضعی که تردید او نسبت به اصل «منافع مشترک جهانی» را آشکار میکند. ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود نیز با صدور یک فرمان اجرایی، ایده فضا بهعنوان میراث مشترک بشریت را رد کرده بود.
قدرت در اختیار ایران است
فارین پالسی در ادامه خاطر نشان کرد: مشخص نیست که زبان مبهم در یادداشت تفاهم ناشی از همین نگاه دوپهلو نسبت به آزادی کشتیرانی بوده، یا حاصل تلاش ترامپ برای پایان دادن سریع به جنگی پرهزینه و نامحبوب، یا صرفا نتیجه دیپلماسی ناشیانه و کمتجربه. در هر صورت، تلاش تهران برای تثبیت ادعای خود بر کنترل تنگه، ترامپ را به بازگرداندن تحریمهای نفتی و تشدید درگیریها واداشت؛ درگیریهایی که با بمباران های پیاپی آمریکا و حملات متقابل ایران به زیرساختهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، خطر گسترش جنگ را افزایش داده و نشانههای فروپاشی یادداشت تفاهم را آشکار کرده است. این وضعیت، محصول بیاعتمادی عمیق دو طرف است و تا زمانی که ایران بر کنترل تنگه هرمز اصرار داشته باشد و از این اهرم برای دستیابی به توافقی گستردهتر با آمریکا استفاده نکند، به نظر میرسد اجتنابناپذیر باشد.
استیون میلر، مشاور کاخ سفید، گفته که «جهان با قدرت اداره میشود.» اما دستکم در موضوع باز یا بسته بودن تنگه هرمز، به نظر میرسد این قدرت بیش از هر کس در اختیار ایران باشد. محاسبه تهران این است که میتواند هزینههای بیشتری نسبت به ترامپ تحمل کند و تهدیدهای او درباره آغاز یک جنگ تمامعیار را صرفاً یک بلوف میداند.
هرمز مالاکا نیست
آیا راهی برای خروج از این بنبست وجود دارد؟ عمان که در این بحران نقش میانجی را بر عهده داشته و آبهای سرزمینی آن بخش جنوبی تنگه هرمز را در بر میگیرد، تلاش کرده چنین راهی را بیابد. مسقط پیشنهاد داده که از کشتیهای عبوری، عوارضی داوطلبانه دریافت شود؛ مدلی که تا حدی از سازوکار حاکم بر تنگه مالاکا الهام گرفته شده است. در آنجا، کشورهای ساحلی – سنگاپور، اندونزی و مالزی – با همکاری یک بنیاد خصوصی ژاپنی، از کشتیهای تجاری برای ارائه خدمات دریایی، کمکهای ناوبری و امدادرسانی، مبالغی داوطلبانه دریافت میکنند.
اما این قیاس، دقیق نیست. شرایط تنگه مالاکا با هرمز تفاوتهای اساسی دارد؛ هم از نظر عرض مسیر دریایی و حجم بسیار بالای تردد کشتیها و هم از نظر شیوه اجرا. در مالاکا، پرداخت این مبالغ کاملا داوطلبانه است و تنها در ازای خدمات مشخصی مانند راهنمایی ناوبری یا کمک به کشتیهای دچار حادثه دریافت میشود. ایران تاکنون این پیشنهاد را رد کرده و خواستار آن شده که دریافت عوارض اجباری بوده و تحت کنترل کامل تهران انجام شود. حتی اگر پیشنهاد عمان نیز اجرا شود، باز هم نسبت به وضعیت پیش از جنگ یک عقبگرد خواهد بود و اصل عبور آزاد و بدون مانع از آبراههای بینالمللی را نقض خواهد کرد.
هراس از تکرار سناریوی هرمز برای سایر گلوگاهها
با این حال، گاهی اوقات راهحلهای دیپلماتیک مبتنی بر ابهام و مصالحه میتوانند دوام زیادی داشته باشند. نمونه مشهور آن، بیانیه شانگهای در سال ۱۹۷۲ است؛ توافقی که مهمترین مانع بر سر عادیسازی روابط آمریکا و چین را کنار زد. واشنگتن در آن بیانیه، برای حل اختلاف بر سر تایوان، از عباراتی عامدانه مبهم استفاده کرد: «ایالات متحده اذعان دارد که همه چینیها در دو سوی تنگه تایوان بر این باورند که تنها یک چین وجود دارد و تایوان بخشی از چین است. دولت ایالات متحده این موضع را به چالش نمیکشد.» اکنون، بیش از نیمقرن بعد، تایوان همچنان یکی از مهمترین منابع تنش میان واشنگتن و پکن است، اما این اختلاف تاکنون در سطحی قابل مدیریت باقی مانده است.
حتی اگر بتوان راهحلی مبهم برای بحران هرمز پیدا کرد، این بحران – که خود بازتاب رقابت حاصلجمع صفر در نظم جهانی رو به زوال است – پیامدهای نگرانکنندهای برای مفهوم «منافع مشترک جهانی» خواهد داشت. هر راهکاری که کمتر از بازگشت به وضعیت پیش از جنگ باشد، سابقهای خطرناک برای سایر گلوگاههای راهبردی جهان ایجاد میکند.
همین حالا نیز وزیر دارایی اندونزی پیشنهاد دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه مالاکا را مطرح کرده است؛ آبراهی که حدود ۲۲ درصد تجارت دریایی جهان از آن عبور میکند، هرچند جاکارتا بعدا از این پیشنهاد عقبنشینی کرد. اگر چنین الگویی جا بیفتد، آیا حوثیها نیز تصمیم خواهند گرفت از کشتیهای عبوری از بابالمندب عوارض بگیرند؟ آیا ترکیه در تنگه بسفر چنین خواهد کرد؟ یا چین با استناد به ادعاهای حاکمیتی خود، کنترل بیشتری بر دریای جنوبی چین و زنجیره نخست جزایر اعمال خواهد کرد؟
خطر رقابت از دریا به فضا
خطر ناشی از رقابت راهبردی حاصلجمع صفر تنها به سرنوشت آبراههای بینالمللی محدود نمیشود. فضا و منطقه قطب شمال نیز اکنون به عرصه رقابتی شدید تبدیل شدهاند؛ رقابتی که مسابقه آمریکا و چین برای حضور در ماه و همچنین رقابت آمریکا، چین و روسیه در قطب شمال – از جمله اصرار دونالد ترامپ بر الحاق گرینلند – آن را بهخوبی نشان میدهد.
فضای ماورای جو بهتدریج به «غرب وحشی» جدید تبدیل میشود؛ زیرا با وجود رشد شتابان فعالیتها در مدار پایین زمین، هنوز قوانین و مقررات بینالمللی کافی برای اداره این حوزه وجود ندارد. شرکتهای خصوصی فضایی برای استقرار منظومههای بزرگتر ماهوارهای در مداری که روزبهروز شلوغتر میشود رقابت میکنند، برنامه استخراج مواد معدنی از سیارکها را دنبال میکنند و به احداث مراکز داده و صنایع تولیدی در فضا و حتی روی ماه میاندیشند. همزمان، آمریکا و چین نیز برای تصاحب بهترین نقاط جهت ایجاد پایگاههای دائمی در قطب شمال و جنوب ماه با یکدیگر رقابت میکنند. در چنین شرایطی، حتی وقوع «جنگ رباتها» بر سر قلمروها دیگر دور از ذهن نیست.
پیمان فضای ماورای جو مصوب سال ۱۹۶۷ که بیش از ۱۱۰ کشور – از جمله آمریکا و چین – به آن پیوستهاند، تصریح میکند که «اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو، از جمله ماه و دیگر اجرام آسمانی، باید به سود و در راستای منافع همه کشورها انجام شود.» این پیمان همچنین تاکید دارد که فضا «میراث مشترک همه بشریت» است.
اما پیشرفت فناوری و تحولات ژئوپلیتیکی، از معدود قوانین الزامآور حوزه فضا پیشی گرفتهاند. این معاهده درباره استفاده تجاری از فضا ابهام دارد و تنها بر مسئولیت دولتها و قانونی بودن فعالیتها تاکید میکند. در مقابل، آمریکا، ژاپن، امارات متحده عربی و لوکزامبورگ قوانین داخلی تصویب کردهاند که فعالیت شرکتهای خصوصی در حوزه اقتصاد فضا را مجاز میداند. همین خلا حقوقی، زمینهساز بروز منازعات آینده خواهد بود.
جهان در آستانه رقابتهای ژئوپلتیکی
همزمان با گرمتر شدن کره زمین و ذوب شدن یخهای قطب شمال، مسیرهای جدید کشتیرانی و دسترسی به منابع انرژی و ذخایر معدنی این منطقه در حال گشوده شدن است و رقابتهای ژئوپلیتیکی نیز شدت گرفته است. چین خود را «کشور نزدیک به قطب شمال» معرفی کرده است. اگرچه ادعاهای سرزمینی پنج کشور ساحلی قطب شمال – آمریکا، روسیه، کانادا، نروژ و دانمارک از طریق گرینلند – تا حد زیادی مشخص شده، اما با عقبنشینی یخها، ضرورت تعیین دقیق مرزها و حل همپوشانی ادعاهای حاکمیتی، احتمال بروز درگیریهای جدید را افزایش میدهد.
معمای هرمز تنها یکی از نشانههای افول تدریجی مفهوم «منافع مشترک جهانی» است؛ مفهومی که با رشد پوپولیسم، ملیگرایی و امنیتی شدن همه مسائل، بهتدریج جای خود را به رقابتهای صفر و صدی داده و آنچه از نظم پس از جنگ جهانی دوم باقی مانده را تضعیف کرده است. ملیگرایی در توزیع واکسنها طی همهگیری کووید-۱۹ و کاهش تعهد دولتها به مقابله با تغییرات اقلیمی – که با خروج آمریکا از سازمان جهانی بهداشت و توافق اقلیمی پاریس همراه بود – نمونههایی از افول مسئولیتپذیری جهانی و تامین کالاهای عمومی بینالمللی است.
هزینه چنین جهانی، در همهگیری بعدی و همچنین در مواجهه با روند شتابان گرمایش زمین آشکار خواهد شد؛ جهانی که در آن همکاری بینالمللی لازم برای حل بحرانهای مشترک روزبهروز ضعیفتر میشود. در همین چارچوب، تصادفی نیست که اکنون بیش از ۶۰ درگیری بیندولتی و داخلی در جهان جریان دارد؛ رقمی که از زمان پایان جنگ جهانی دوم بیسابقه است.
در نهایت، بحران هرمز شاید تنها یک اختلاف بر سر یک آبراه راهبردی نباشد، بلکه نشانهای از گسست تمدنی باشد؛ گسستی که ویژگی دوران گذار میان نظمی رو به زوال و نظمی است که هنوز شکل نگرفته است.
