آشفتهبازار سفرهای هوایی / افزایش ۳۵ تا ۴۵ میلیونی بلیت هواپیما فقط در یک هفته؟!
جهش قيمت بليت تهران-تركيه تنها يك افزايش عددي در نرخ سفر نيست؛ اين افزايش به آزموني براي ميزان كارآمدي سازوكار نظارت بر بازار هوايي تبديل شده است.
جهش قيمت بليت تهران-تركيه تنها يك افزايش عددي در نرخ سفر نيست؛ اين افزايش به آزموني براي ميزان كارآمدي سازوكار نظارت بر بازار هوايي تبديل شده است.
به گزارش رصد روز، قیمت برخی بلیتهای اکونومی در مسیر تهران-استانبول که پیش از توقف پروازهای ماهان حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بود، در روزهای اخیر به ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان رسیده؛ یعنی طی یک هفته مسافر با افزایش حدود ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومانی مواجه شده است. همزمان، قیمت برخی بلیتهای بیزینس از ۹۰ میلیون تومان عبور کرده تا بازار پرواز پس از کاهش ظرفیت، با شکاف قابل توجهی میان نرخهای پیشین و قیمتهای فعلی روبرو شود؛ شکافی که حالا سازمان هواپیمایی کشوری مامور بررسی آن شده است. در این میان، سازمان هواپیمایی کشوری تأکید دارد که کاهش عرضه یا انتقال تقاضای مسافران یک شرکت هواپیمایی به سایر ایرلاینها، بهتنهایی مجوزی برای افزایش ناموجه قیمت نیست و نرخهای جدید باید با قیمتهای پیش از توقف پروازها مقایسه شود.
ماجرای این کشمکش از جایی آغاز شد که هواپیمایی ماهان اعلام کرد پروازهای خود به ترکیه و عمان را متوقف میکند. خروج بخشی از ظرفیت پروازی از این دو مسیر، بهطور طبیعی میتواند ترکیب عرضه و تقاضا را تغییر دهد؛ اما مساله اصلی زمانی شکل گرفت که گزارشهایی درباره افزایش قابل توجه قیمت بلیت منتشر شد. سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به این وضعیت، شرکتهای هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و چارترکنندگان را نسبت به افزایش غیرمتعارف نرخها مورد هشدار قرار داد.
با این حال، بررسیهای انجامشده از بازار فروش بلیت نشان میدهد که فاصله میان نرخهای پیشین و قیمتهای فعلی در برخی پروازهای تهران-ترکیه قابل توجه است. بلیتهایی که پیشتر در محدوده ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان قرار داشتند، در روزهای اخیر در برخی موارد به ۵۰، ۶۰ و حتی حدود ۷۵ میلیون تومان رسیدهاند. در بخش بیزینس نیز قیمت برخی بلیتها از مرز ۹۰ میلیون تومان عبور کرده است.
این ارقام البته به این معنا نیست که تمام بلیتهای مسیر تهران-ترکیه با همین قیمت عرضه میشوند یا هر افزایش قیمتی الزاماً تخلف محسوب میشود. قیمت بلیت هواپیما تابع عواملی مانند زمان خرید، ظرفیت باقیمانده، تاریخ پرواز، کلاس پروازی و شرایط بلیت است. از همین رو، سازمان هواپیمایی کشوری نیز برای تشخیص افزایش غیرمتعارف، صرفاً به رقم درجشده روی بلیت نگاه نمیکند.
از این منظر، ملاک بررسی سازمان هواپیمایی کشوری، صرفاً رقم فعلی بلیت نیست، بلکه مقایسه قیمت با نرخهای پیش از توقف پروازها و در شرایط یکسان است؛ موضوعی که قرار است از طریق بررسی سوابق فروش و دادههای سامانههای عرضه بلیت مورد ارزیابی قرار گیرد.
بر اساس اعلام این سازمان، تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، یعنی زمان انتشار خبر توقف پروازهای ماهان، به عنوان نقطه مبنا برای مقایسه نرخها در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، قیمتهای مربوط به دو هفته پیش از این تاریخ نیز در فرآیند بررسی تخلفات مورد توجه قرار میگیرد.
اهمیت این شیوه بررسی در آن است که مقایسه قیمت ۳۰ میلیون تومانی یک بلیت با بلیت ۷۵ میلیون تومانی، بدون در نظر گرفتن تفاوت تاریخ پرواز، کلاس، شرایط استرداد یا فاصله زمانی خرید تا پرواز، بهتنهایی نمیتواند افزایش غیرمتعارف را اثبات کند. سازمان هواپیمایی کشوری نیز اعلام کرده است که بررسیها باید در شرایط مشابه انجام شود.
بنابراین، پرسش اصلی در حال حاضر این نیست که آیا بلیت تهران-ترکیه به ۷۵ میلیون تومان رسیده است یا نه؛ بلکه مساله مهمتر این است که چه میزان از این افزایش، ناشی از عوامل طبیعی بازار و تفاوت شرایط فروش است و چه میزان، در صورت احراز، افزایش غیرمتعارف و مغایر با ضوابط محسوب میشود.
لغو پروازهای ماهان بدون تردید ظرفیت عرضه در مسیرهای ایران-ترکیه و ایران-عمان را تحت تأثیر قرار داده است. وقتی بخشی از ظرفیت پروازی از بازار خارج میشود، بخشی از تقاضای موجود به سمت شرکتهای دیگر منتقل خواهد شد. همین تغییر میتواند ظرفیت باقیمانده را سریعتر تکمیل کند و قیمت برخی کلاسهای نرخی را افزایش دهد.
اما سازمان هواپیمایی کشوری صراحتاً اعلام کرده که کاهش عرضه یا انتقال تقاضا، بهخودی خود مجوزی برای افزایش ناموجه قیمت نیست. به عبارت دیگر، مسوولیت نظارتی سازمان از همین نقطه آغاز میشود: بررسی اینکه آیا افزایش قیمت با شرایط بازار و ضوابط فروش قابل توجیه است یا اینکه برخی فروشندگان از محدود شدن ظرفیت برای افزایش غیرمتعارف نرخ استفاده کردهاند. در چنین شرایطی، بازار بلیت هواپیما بیش از هر زمان دیگری به دادههای دقیق نیاز دارد؛ دادههایی که نشان دهد هر بلیت با چه نرخی، در چه تاریخی، توسط چه عرضهکنندهای و با چه شرایطی فروخته شده است.
سازمان هواپیمایی کشوری برای برخورد با تخلف احتمالی، صرفاً به صدور هشدار اکتفا نکرده است. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سوابق فروش، گزارشهای سامانههای عرضه بلیت، قراردادهای چارتر و تغییرات قیمت بررسی خواهد شد. گزارشهای مسافران، فرودگاهها و مراجع نظارتی نیز میتواند در فرآیند رسیدگی مورد استفاده قرار گیرد.
در صورت احراز تخلف، مجوز فعالیت نمایندگی فروش حضوری یا اینترنتی متخلف میتواند برای سه ماه تعلیق شود. برای شرکت هواپیمایی متخلف نیز لغو سهمیه مجوز پرواز به مقصد ترکیه یا عمان برای همین مدت پیشبینی شده است.
در صورت لغو سهمیه، این ظرفیت میتواند به سایر شرکتهای هواپیمایی اختصاص پیدا کند. هدف از این سازوکار آن است که برخورد با یک شرکت به کاهش بیشتر ظرفیت بازار منجر نشود؛ چراکه اگر ظرفیت پروازی دوباره کاهش یابد، ممکن است فشار قیمتی بر بازار بیشتر شود.
همچنین پروندههای تخلف، حسب مورد، میتواند به تعزیرات حکومتی، پلیس فتا و دادسرای ویژه فرودگاههای تهران ارجاع شود. بنابراین، آنچه در روزهای آینده اهمیت دارد، عبور از مرحله هشدار و رسیدن به مرحله بررسی مستند و اعلام نتیجه است.
افزایش قیمت بلیت تهران-ترکیه در شرایطی رخ داده که انتقادها نسبت به وضعیت کلی صنعت حملونقل هوایی نیز افزایش یافته است. حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در اظهاراتی که درباره وضعیت بازار بلیت مطرح کرد، از خلأهای موجود در ساختار قیمتگذاری، افزایش قیمتها، تأخیرهای پروازی و کیفیت خدمات انتقاد کرد.
او در گفتوگو با ایلنا، همچنین موضوع تعداد شرکتهای هواپیمایی، محدود بودن ناوگان برخی ایرلاینها و مشکلات فنی برخی هواپیماها را از دیگر چالشهای صنعت هوایی دانست و خواستار بازنگری در سازوکارهای موجود شد.
به گفته این نماینده مجلس، در برنامه هفتم توسعه، سازوکار قیمتگذاری بلیت تغییر کرده و همین مساله نیازمند بازنگری است. او همچنین گفته است موضوع اصلاح قانون در جریان بررسیهای مرتبط با اصلاح برنامه هفتم قرار دارد.
این دیدگاه، البته بخشی از بحث گستردهتری درباره نحوه تنظیم بازار حملونقل هوایی است؛ بازاری که از یک سو با محدودیت ظرفیت، مشکلات ناوگان و هزینههای عملیاتی مواجه است و از سوی دیگر، مسافر انتظار دارد افزایش قیمت با سطح خدمات و کیفیت پرواز تناسب داشته باشد.
اکنون بازار پروازهای ایران به ترکیه در یک نقطه حساس قرار دارد. از یک طرف، توقف پروازهای یک شرکت هواپیمایی ظرفیت بازار را کاهش داده و بخشی از تقاضا را به سایر ایرلاینها منتقل کرده است. از طرف دیگر، فاصله قابل توجه میان برخی قیمتهای پیشین و نرخهای فعلی، حساسیتها درباره احتمال افزایش غیرمتعارف قیمت را افزایش داده است.
در این میان، مهمترین نکته آن است که قیمت ۷۵ میلیون تومانی بلیت را نمیتوان به عنوان تخلف قطعی تلقی کرد. همانطور که نمیتوان کاهش عرضه را نیز بهتنهایی توجیهی برای هر میزان افزایش قیمت دانست. تعیین تکلیف این مساله به بررسی دادههای واقعی فروش و مقایسه بلیتهای مشابه نیاز دارد.
از این منظر، ملاک بررسی سازمان هواپیمایی کشوری، صرفاً رقم فعلی بلیت نیست، بلکه مقایسه قیمت با نرخهای پیش از توقف پروازها و در شرایط یکسان است؛ موضوعی که قرار است از طریق بررسی سوابق فروش و دادههای سامانههای عرضه بلیت مورد ارزیابی قرار گیرد.
اگر افزایش نرخهای فعلی در فرآیند بررسی سازمان هواپیمایی کشوری غیرمتعارف و مغایر با ضوابط تشخیص داده شود، تعلیق مجوز نمایندگیهای فروش، لغو سهمیه پروازی و ارجاع پرونده به مراجع ذیصلاح از جمله ابزارهایی است که برای برخورد با متخلفان پیشبینی شده است.
به این ترتیب، جهش قیمت بلیت تهران-ترکیه تنها یک افزایش عددی در نرخ سفر نیست؛ این افزایش به آزمونی برای میزان کارآمدی سازوکار نظارت بر بازار هوایی تبدیل شده است. اگر کاهش ظرفیت به افزایش غیرمتعارف قیمت منجر شده باشد، پرسش اصلی این خواهد بود که ابزارهای نظارتی تا چه اندازه میتوانند مانع انتقال هزینه محدودیت عرضه به مسافر شوند. پاسخ به این پرسش نیز نه با هشدار، بلکه با نتیجه بررسی سوابق فروش و نحوه برخورد با موارد احرازشده مشخص خواهد شد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
