ادامه ناکامی پیرمرد ایرانول
دیوان محاسبات مدیریت نجمالدین بر ایرانول را فاقد شرایط قانونی دانسته و همزمان تولید و فروش شرکت سقوط کرده است؛ حالا میدری باید پاسخ دهد چرا سرمایه بازنشستگان باید هزینه چنین مدیریتی را بپردازد؟
دیوان محاسبات مدیریت نجمالدین بر ایرانول را فاقد شرایط قانونی دانسته و همزمان تولید و فروش شرکت سقوط کرده است؛ حالا میدری باید پاسخ دهد چرا سرمایه بازنشستگان باید هزینه چنین مدیریتی را بپردازد؟
به گزارش اختصاصی رصد روز، ماجرای جواد نجمالدین در ایرانول دیگر صرفاً یک انتصاب بحثبرانگیز نیست؛ حالا یک نهاد نظارتی رسمی، شرایط قانونی مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره را زیر سؤال برده و درست در همین مقطع، عملکرد عملیاتی شرکت نیز سیگنالهای نگرانکنندهای مخابره میکند.
دیوان محاسبات صراحتاً مدیرعاملی جواد نجمالدین و عضویت مهدی کامیار در هیئتمدیره ایرانول را فاقد شرایط قانونی اعلام کرده و برای ارائه توضیحات به آنها مهلت داده است.
اما اگر از زاویه عملکرد به این مدیریت نگاه کنیم، ماجرا حتی سنگینتر میشود.
ایرانول در پنجماهه نخست ۱۴۰۵، به جای افزایش تولید، عقبنشینی کرده است. تولید داخلی و صادراتی شرکت از ۲۶۲ هزار و ۹۲۹ مترمکعب در پنجماهه ۱۴۰۴ به ۲۳۱ هزار و ۸۴۵ مترمکعب کاهش یافته؛ یعنی بیش از ۳۱ هزار مترمکعب افت تولید و حدود ۱۲ درصد کاهش.
فروش هم وضعیت بهتری ندارد.
فروش داخلی و صادراتی از ۲۵۷ هزار و ۸۰۹ مترمکعب به ۲۲۴ هزار و ۳۶۸ مترمکعب رسیده؛ یعنی بیش از ۳۳ هزار مترمکعب کاهش فروش و حدود ۱۳ درصد افت.
این همان نقطهای است که باید درباره «عملکرد مدیریتی» حرف زد؛ نه صرفاً درباره اعداد ریالی درآمد.
درآمد ایرانول از ۱۲۴ هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال به ۲۲۵ هزار و ۸۶۶ میلیارد ریال رسیده و ممکن است در نگاه اول یک موفقیت بزرگ به نظر برسد؛ اما وقتی حجم تولید و فروش کاهش یافته، نمیتوان تمام این رشد را به پای هنر مدیریت نوشت.
وقتی محصول کمتری تولید و محصول کمتری فروخته شده، رشد درآمد ریالی بهتنهایی سند موفقیت مدیریتی نیست.
افزایش نرخ فروش، تورم، تغییرات قیمت محصولات و جهش نرخ ارز، متغیرهایی هستند که خارج از اختیار مدیرعاملاند. هنر مدیریت زمانی سنجیده میشود که شرکت در همین شرایط بتواند ظرفیت تولید، حجم فروش، سهم بازار، بهرهوری و عملکرد عملیاتی خود را ارتقا دهد.
اما اعداد پنجماهه ایرانول فعلاً از چنین تصویری حکایت نمیکنند.
اینجا پرسش مستقیم از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است: اگر دیوان محاسبات درباره شرایط قانونی مدیرعامل و عضو هیئتمدیره ایرانول ایراد گرفته و همزمان شاخصهای اصلی عملیات شرکت نیز نزولی شدهاند، چه استدلالی برای ادامه این وضعیت وجود دارد؟
آیا وزارت کار قرار است صرفاً به رشد ریالی درآمد نگاه کند یا کاهش تولید و فروش را هم در ارزیابی عملکرد مدیرعامل لحاظ خواهد کرد؟
موضوع از این جهت حساستر است که ایرانول متعلق به یک حلقه محدود از مدیران نیست؛ پشت این شرکت، سرمایه و منافع بازنشستگان کشور قرار دارد.
سرمایه بازنشستهها قرار نیست با بازی اعداد اسمی و رشدهای ریالی ارزیابی شود. اگر تولید پایین بیاید، فروش افت کند و در مقابل، افزایش درآمد ناشی از شرایط قیمتی و ارزی بهعنوان دستاورد مدیریتی عرضه شود، این دقیقاً همان جایی است که نهادهای متولی باید حساس شوند.
ایرانول جای آزمون مدیریتهای پرابهام نیست؛ سرمایه بازنشستگان کشور است.
حالا یک طرف ماجرا نامه دیوان محاسبات است که صلاحیت قانونی این ترکیب مدیریتی را زیر سؤال برده و طرف دیگر، صورت عملکرد پنجماههای است که از افت تولید و فروش خبر میدهد.
بنابراین پرسش دیگر این نیست که درآمد ایرانول چقدر رشد کرده است؛ پرسش مهمتر این است:
این رشد درآمد، حاصل مدیریت نجمالدین است یا محصول افزایش قیمتها و نرخ ارز؟
و مهمتر از آن، اگر مدیریت فعلی در شرایطی که هنوز چند ماه بیشتر از آغاز کارش نگذشته، با افت حدود ۱۲ درصدی تولید و ۱۳ درصدی فروش مواجه شده، وزارت کار دقیقاً منتظر چه عددی است تا درباره ادامه این مدیریت تصمیم بگیرد؟
وقتی هم «شرایط قانونی» محل ایراد نظارتی است و هم «عملکرد عملیاتی» نشانههای عقبگرد دارد، اصرار بر ادامه مسیر دیگر نیازمند توضیح است؛ آن هم نه برای رسانهها، بلکه برای میلیونها بازنشستهای که سرمایهشان پشت این شرکت قرار دارد.
ایرانول با رشد روی کاغذ اداره نمیشود؛ معیار، تولید و فروش است. و این دو شاخص فعلاً علیه مدیریت نجمالدین شهادت میدهند.
