[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]ارزآوری فولاد مبارکه طی سالهای گذشته قابل توجه بود. این اتفاق در شرایطی می افتد که به واسطه اثرات تحریمی ارزآوری صنایع کشور با چالش هایی مواجه شد این موضوع نه فقط اقتصاد کشور بلکه سایر بخشها مانند ورزش را نیز درگیر کرد به طوریکه در برخی کشورها تحویل چمدانی ارز هم غیرممکن می نمود. در کنار این مسئله محدودیت های داخلی مانند افزایش عوارض صادراتی، مشکلات تأمین مواد اولیه و قیمت گذاری دستوری موضوع صادرات و گردش ارزی صنایع مولد و بالادستی با چالش های زیادی همراه شد.[/box]
به گزارش اختصاصی رصد روز، انتظار بخش دولتی از واحدهای تولیدی در جهت ارزآوری از یکسو و ناهمگونی انتظارات با شرایط فعلی از سمت دیگر پاشنه آشیل بنگاههای تولیدی خصوصاً در بخش خصوصیست. البته این یک روی سکه است و روی دیگر آن چند نرخی بودن ارز در سالهای گذشته بود که صادرکنندگان را با مشکلات ساختاری و تبدیل ارز به ریال مواجه می کرد.
بررسی ها نشان میدهد که که شرکت فولاد مبارکه اصفهان طی سالهای 98 تا 1400 در مجموع 2 میلیارد و 34 میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته که در نوع خود با توجه به چاللش های گفته شده رقم قابل توجهی است. فولاد مبارکه در شرایطی به این رکورد دست پیدا کرده که در کنار همه مسائلی که گفته باید به مسئله تأمین انرژی واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد که میزان تولید محصولات را در سنوات گذشته تحت تأثیر قرار داد.
فولادیها سال گذشته بیش از 881 میلیون و 530 هزار دلار برای کشور ارزی آوری ایجاد کردند که این مقدار در مقایسه با سال 99 با 53 درصد افزایش همراه بود. این واحد تولیدی سال 99 نیز 574 میلیون و 473 هزار دلار ارزآوری داشت و در سال 98 این مقدار برای فولاد مبارکه 578 میلیون و 470 هزار دلار دیده می شود تا به این ترتیب فولاد مبارکه طی سه سال بیش از 2 میلیارد دلار ارزآوری خلق کند.
اما رقم ارزآوری این واحد تولیدی دارای نکات قابل اهمیتی است. میانگین ارزی ماهیانه فولاد مبارکه طی 36 ماهه 98 تا 1400 حدود 57 میلیون دلار بوده و این میانگین به طور سالیانه 679 میلیون دلارست.
درآمد فروش صادراتی فولاد در سال قبل 201 هزار و 351 میلیارد ریال بوده که 1 میلیون و 260 هزار تن محصول برای حصول این درآمد صادر شد. برآوردها نشان میدهد که برای سال جاری درآمد فروش صادراتی فولاد مبارکه 175 هزار و 740 میلیارد ریال خواهد بود که بخش عمده ای از این کاهش به وضع قوانین جدید در حوزه صادرات محصولات فولادی و نوسانات انرژی مربوط می شود.
در حال حاضر چین جدی ترین مشتری فولاد کشورست که حدود 20 درصد صادرات به این کشور صورت می گیرد و بناست تا با توسعه محصولات برخی از کشورهای آسیای شرقی نیز وارد باشگاه مشتریان فولاد کشور شوند.