از خاکستر جنگ تا بازسازی صنایع

یک فعال اقتصادی: آسيب به واحدهاي صنعتي، اثر مستقيم بر صنايع وابسته همچون خودرو و لوازم خانگي خواهد داشت.

به گزارش رصد روز، در حالی که صنعت پتروشیمی به دلیل حملات اخیر با کاهش ظرفیت تولید روبه‌رواست، فعالان اقتصادی از فرصت تاریخی برای بازسازی و توسعه سخن می‌گویند؛ فرصتی که با رفع موانع داخلی، کنار رفتن تحریم‌ها و هم‌افزایی بخش خصوصی می‌تواند مسیر ورود برای خلق منابع جدید ارزی و سرمایه‌گذاری‌ ۴۰۰ میلیارد دلاری مورد نیاز را هموار کرده و اقتصاد ایران را از رکود و تورم چندساله به سمت رشد پایدار سوق دهد. برخی اعضای فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران هم با اشاره به بحران در زنجیره لاستیک و تایر، کاهش مصرف داخلی محصولات پلیمری و افت خوراک واحدهای تولیدی هشدار می‌دهند که تداوم کاهش ظرفیت می‌تواند به بیکاری گسترده منجر شود. از این رو، خواستار بازگشت سریع صنایع مادر به مدار تولید و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا شده تا اقتصاد صنعتی کشور از خام‌فروشی فاصله گرفته و مسیر توسعه پایدار را بازیابد.

خلق منابع جدید ارزی با رفع موانع صادرات

به گزارش «تعادل»، رییس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در یک نشست تخصصی در محل اتاق بازرگانی با اشاره به سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور اظهار کرد: بزرگ‌ترین بخش درآمد ارزی ما پتروشیمی‌ها هستند که نمایندگان این بخش در جلسات دایما تاکید می‌کنند اگر موانع برداشته شود می‌توانند ظرفیت ۱۲، ۱۳ و حتی ۱۴ میلیارد دلاری ایجاد کنند. در حوزه تجهیزات صنعت نفت نیز حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار ظرفیت صادراتی وجود دارد. سندیکای صنعت برق، بخش‌های مهندسی ساخت، پیمانکاری و خدمات فنی – مهندسی هم چنین ظرفیتی دارند.  حمیدرضا صالحی گفت: در بخش پتروشیمی، با وجود اینکه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان هستیم، اما درآمد ارزی نسبت به توناژ صادرات مناسب نیست؛ میانگین ۴۰۰ دلار برای هر تن واقعا در شأن کشور نیست. این موضوع در فدراسیون می‌تواند تبدیل به راهکار شود تا خدمات فنی – مهندسی، صادرات تجهیزات صنعت نفت، تجهیزات برق، خدمات حوزه ساختمان و احداث، همگی افزایش پیدا کنند. رییس فدراسیون انرژی افزود: اگر تحریم‌ها برطرف و گشایشی در این زمینه ایجاد شود، می‌توانیم منابع بزرگ‌تری از بازارهای جهانی جذب کنیم. این موضوع می‌تواند بخشی از تورمی را که در ۷ تا ۸ سال گذشته به کشور تحمیل شده، خنثی کند.  صالحی تاکید کرد: اما فاز دوم این است که در داخل نیز باید حرکت‌هایی انجام دهیم تا تنه درخت بنگاه‌های اقتصادی سیراب شود و جوانه‌های جدید بزند. باید موانعی که امروز اجازه رشد نمی‌دهد، برداشته شود. امیدواریم کشور از اقتصاد دستوری خارج شود.

وی با اشاره به مشکلات مربوط به جنگ و آسیب‌دیدن برخی زیرساخت‌های پتروشیمی گفت: در اتاق بازرگانی آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد چه اتفاقاتی افتاده و امروز باید چه‌کار کنیم تا جبران شود. در حوزه فولاد نیز بخش خصوصی اعتقاد دارد که نباید بازرگانی در اختیار تولیدکننده باشد؛ اجازه دهید خودِ بازرگانان این کار را انجام دهند و موانع برای تجارت بدون انتقال ارز برداشته شود.  صالحی ادامه داد: شرکت‌هایی که سال‌ها درآمد داشتند و امتیازات اولیه دریافت کردند، امروز باید کمک کنند. شرکت‌های تولیدی، مجموعه‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی و همه مدیران و صاحبان صنایع باید در این مسیر همراه باشند.  او تصریح کرد: ظرفیت‌هایی که در فدراسیون و میان اعضای ما وجود دارد، می‌تواند بخشی از آسیب‌های زیرساختی را جبران کند و فرصت‌هایی را که بخش خصوصی در خارج از ایران می‌شناسد، برای افزایش درآمد و سرمایه‌گذاری فعال کند. ما امروز در زمینه نفت و گاز حدود ۴۰۰ میلیارد دلار نیاز سرمایه‌گذاری داریم و اگر این مسیر درست طی شود، می‌تواند آینده کشور را روشن‌تر کند.

صالحی در پایان اظهاراتش بر ضرورت حمایت از صنایع تاکید کرد و گفت: «برنامه‌ریزی‌های جامعی در زمینه‌های تامین ارز، بهبود حمل‌ونقل و حمایت از صنایعی چون فولاد و پتروشیمی در دست اقدام است تا شرایط تولیدکنندگان تسهیل شود.» وی در نهایت، لزوم هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری بخش خصوصی بتوان بر چالش‌های کنونی فائق آمد و آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور رقم زد.

آسیب جنگ به صنعت پتروشیمی

در ادامه ابن نشست، مجتبی خسروتاج، عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی با اشاره به وضعیت صادرات و تولید این بخش گفت: سال گذشته برنامه‌ریزی شد حدود ۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم و در همین حال میزان فروش در بازار داخلی به دلیل تجاوز رژیم صهیونی و امریکا به خاک کشورمان بخشی از صادرات و فروش داخلی تحت تاثیر قرار گرفت.

او درباره اتفاقات اخیر در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: در جریان اتفاقی که در چند هفته گذشته در مجموعه پتروشیمی رخ داد، عمدتا واحدهای تولیدکننده یوتیلیتی خلیج فارس مورد حمله قرار گرفتند. بنابراین اکنون موضوعاتی مانند بخش‌های یوتیلیتی، بخار، اکسیژن و برخی تعمیرات مطرح است. پیش‌بینی می‌کنیم تا حدود دو ماه آینده مجموعه پتروشیمی با حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفیت دوباره به تولید بازگردد.  خسروتاج در ادامه بر نقش تشکل‌های صنعتی در بازسازی سریع‌تر تاکید کرد و گفت: اگر بخواهیم تا پایان سال آینده به ارقام مورد نظر برسیم، لازم است تشکل‌های فعال در این حوزه همان‌گونه که مردم در حمایت از جبهه‌ها پشتیبانی می‌کنند وارد میدان شوند. تشکل‌های تولیدی و تعمیراتی می‌توانند سریع‌تر در فرآیند بازسازی وارد شوند.  او افزود: واحدهای یوتیلیتی بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها را تشکیل می‌دهند و سازندگان آنها نیز عمدتا از میان همین تشکل‌هایی هستند که امروز در خدمتشان هستیم. اگر آمادگی و سرعت عمل با کیفیت مناسب وجود داشته باشد، می‌تواند برای بازگشت واحدهای تولیدی بسیار امیدبخش و موثر باشد.

وحید کیانی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران هم در ادامه این نشست با اشاره به ضرورت مردمی‌سازی کل صنعت گفت: آسیب روانی و اقتصادی حاصل از جنگ اخیر بر بدنه صنعت کشور روشن است، اما این شرایط در عین حال فرصتی ایجاد کرده تا همگان دست به دست هم دهند و مسیر حل مسائل اساسی به ویژه در زنجیره صنعت را هموار سازند.

این فعال صنعتی گفت: جنگ اخیر، زنجیره صنعت لاستیک و تایر را با چالش جدی مواجه کرده است؛ از این رو، در چند جلسه اخیر میان فعالان این حوزه توافق شد که واردکنندگان بتوانند محصولات پتروشیمی را عرضه کنند، زیرا هم‌اکنون با توجه به فصل گرما و افزایش مصرف محصولات پتروشیمی، نیاز به ورود جدی واردکنندگان کاملا احساس می‌شود. او افزود: طبق اعلام اخیر، امکان واردات با استفاده از ارز حاصل از صادرات بدون انتقال ارز فراهم شده و بورس کالا نیز موظف شده شرایط عرضه را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تسهیل کند. شرکت تجارت صنعت خلیج فارس نیز ماموریت یافته تا با تخصص خود در این حوزه، زمینه مردمی‌سازی و مشارکت تشکل‌ها را فراهم کند. کیانی گفت: متاسفانه تاکنون ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های صنعتی نادیده گرفته شده است، در حالی که همین تشکل‌ها می‌توانند بار بزرگی از مشکلات را از دوش دولت بردارند. بر اساس آخرین آمار شرکت ملی پتروشیمی در بهمن در سال ۹۰، ۹۱ قیمت هر تن محصول پتروشیمی ۸۰۰ دلار بود، اما در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲۵ دلار بوده که اکنون با افزایش روبه‌رو شده است. او افزود: چنانچه سیاست صادرات مواد خام ادامه می‌یافت، بسیاری از اهداف محقق نمی‌شد، زیرا بخش عمده صادرات پتروشیمی کشور در حوزه LPG و متانول، اوره و… بوده است. حال باید ریل توسعه را به سمت تولید محصولات با خدمات فنی و مهندسی با ارزش افزوده بالا بازگرداند.

این عضو فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در ادامه گفت: اگر روابط بین‌المللی کشور سامان یابد، صنعت نفت جهان تحت تاثیر قرار می‌گیرد، زیرا ایران می‌تواند با هزینه کمتر، خدمات باکیفیت‌تری ارایه دهد. بنابراین منطقی نیست تصور شود که تولید محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده در داخل وجود ندارد. در گذشته حدود ۶۰ درصد محصولات پلیمری در داخل کشور مصرف می‌شد، اما اکنون این رقم به کمتر از ۵۰ درصد رسیده؛ چرا که تولید این محصول به تناسب مصرف جهانی نبود و بیشتر از ظرفیت بود. لذا باید با مدیریت دقیق، این روند را اصلاح کرد. او افزود: در شرایط فعلی وجنگی که صنعت کشور با مشکلات متعدد مواجه شده، لازم است فضایی آرام و با ثبات روانی برای فعالان صنعتی ایجاد شود. دوم اینکه صنایع مادر باید در کوتاه‌ترین زمان دوباره وارد مدار تولید شوند، زیرا طبق محاسبات، به ازای هر یک تن تولید محصول پتروشیمی، ۵ فرصت شغلی مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد می‌شود. این درحالی است که کاهش ۳۵ درصدی ظرفیت تولید می‌تواند به بیکاری گسترده در زنجیره صنایع منجر شود. همچین بنابر اظهارات کیانی، بخشی از خوراک واحدهای تولیدی نیز به‌دلیل آسیب در پارس جنوبی و افت تولید پالایشگاه‌ها با مشکل روبه‌رو شده است. از این رو ضروری است بحث پدافند غیرعامل در حوزه انرژی جدی گرفته شود و تمرکز بیشتری بر استفاده از انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر در صنایع صورت گیرد.

این فعال اقتصادی افزود: اگر برنامه‌ریزی دقیق و جدی در این بخش انجام گیرد، فدراسیون‌های تخصصی می‌توانند صادرات محصولات با حداکثر ارزش افزوده را دنبال کنند تا دیگر نیاز به صادرات مواد خام پتروشیمی یا فولاد برای تامین ارز نباشد. به این‌ترتیب صنعتگر ایرانی قادر خواهد بود با استفاده از ارز خود، توسعه زنجیره‌های صنعتی را به صورت پایدار پیش ببرد. او در پایان گفت: نباید فراموش کرد که آسیب به واحدهای صنعتی، اثر مستقیم بر صنایع وابسته همچون خودرو و لوازم خانگی خواهد داشت و لازم است این موضوع در تصمیمات کلان اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار