دوره سرپرستی علی عسگری در بانک مسکن حدود دوماه دیگر به اتمام می رسد و طبق قانون مدت زمان دوره سرپرستی نمی تواند بیش از ۶ ماه باشد این درحالیست که هنوز تکلیف مدیریت این بانک مشخص نیست و وزارت اقتصاد در حال استخاره گرفتن است. به گزارش اختص...
دوره سرپرستی علی عسگری در بانک مسکن حدود دوماه دیگر به اتمام می رسد و طبق قانون مدت زمان دوره سرپرستی نمی تواند بیش از ۶ ماه باشد این درحالیست که هنوز تکلیف مدیریت این بانک مشخص نیست و وزارت اقتصاد در حال استخاره گرفتن است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، بدون شک باید دوره مدیریت شایان بر بانک مسکن را پرحاشیه ترین دوره مدیریت این بانک توسعه ای دانست. حجم مسائل ایجاد شده در دوره مدیریت شایان آنقدری زیاد بود که اگر بین کارهای انجام شده و حاشیه های شکل گرفته وزن یکی بیشتر باشد به تعبیر بسیاری از مدیران ارشد این بانک، کفه ترازو به سمت حاشیه ها سنگینی می کند.
مدیری که با وجود بازنشستگی بر صندلی بانک مسکن تکیه زده بود و جدا از مسائل داخلی بانک همین موضوع موج وسیعی از انتقادات را به سمت بانک مسکن نشانه می رفت. فشارهای مضاعف نمایندگان مجلس و صیانت از برند بانک مسکن در نهایت موجب تغییر مدیر پر حاشیه ای شد که حرف و حدیث در موردش آنقدر زیادست که اگر بنا باشد به همه آنها بپردازیم باید پرونده ویژه ای در رسانه را از این جهت مفتوح کنیم.
اوایل مهرماه امسال علی عسگری به عنوان سرپرست بانک مسکن منصوب شد و انتظار می رفت با توجه به حساسیت های موجود و نقش آفرینی مؤثر این بانک در نهضت ملی مسکن خیلی زود حکم علی عسگری از سرپرستی به مدیرعاملی تغییر کند و یا فرد جدید به عنوان مدیرعامل معرفی شود
متأسفانه باید اذعان کرد موضوع اداره سازمانها و بخشهای کلیدی در کشور با سرپرست سابقه ای طولانی در نظام اداری کشور دارد که باید این مسئله را میوه حاصل از نهال تغییر مشی مدیریتی از توجه به تخصص و تعهد به تنزل به رابطه و شخص محوری تعبیر کرد.
مراجعه درست به قانون مشخص می کند که مدت زمان سرپرستی برای ادارات و سازمانهای دولتی سه ماه است که یک دوره نیز قابل تمدید خواهد بود. اما نکته قابل توجه اداره جایی مانند بانک مسکن که هیچکس نمی تواند منکر اثرگذاری قابل توجه آن در طرحهای عمرانی کشور باشد این است که یا وزارت اقتصاد به جمعبندی خاصی برای معرفی فرد جدید به عنوان مدیرعامل این بانک نرسیده و یا تردیدهایی درباره تغییر حکم سرپرستی علی عسگری به مدیرعاملی وجود دارد که در هر دو صورت مردم تاوان گذر از این دو راهی را خواهند داد.
چنین بلاتکلیفی بزرگی که اختیار عمل و برنامه ریزی را در حوزه مدیریت به شدت کاهش می دهد موجب خواهد شد تا نبض حرکتی بانک مسکن که این روزها در پروژه های بزرگی سهیم است به کندی بزند که نتیجه آن جز ضرر و زیان مردم نیست. خطاب به وزارت اقتصاد باید گفت که شتر سواری دولا دولا نمی شود پس اگر بناست که علی عسگری به عنوان مدیرعامل بانک مسکن معرفی شود در این امر تسریع شود و اگر شخص دیگری گزینه مدیرعاملی بانک مسکن از سمت وزارت اقتصاد است نیازی به استخاره گرفتن نیست.
