به گزارش اختصاصی رصد روز ، سالها موضوع تولید پراید این محصول پر خریدار گروه خودروسازی سایپا محل بحث و چکش کاری بسیاری از رسانه ها و فعالان حوزه خودرویی بود. محصولی که باید همیشه مورد انتقاد قرار می گرفت زیرا صدای نارنجی پوشان جاده مخصوص ب...
به گزارش اختصاصی رصد روز ، سالها موضوع تولید پراید این محصول پر خریدار گروه خودروسازی سایپا محل بحث و چکش کاری بسیاری از رسانه ها و فعالان حوزه خودرویی بود. محصولی که باید همیشه مورد انتقاد قرار می گرفت زیرا صدای نارنجی پوشان جاده مخصوص برای ارتقای کیفی این محصول با مخالفت همراه می شد و بنای این مخالفت بیشتر مربوط به قیمت گذاری بود در عین حال افزایش سطح ایمنی و کیفی سازی این محصول و کاهش آلایندگی آن بدون در نظر گرفتن هزینه های تولید امکان نداشت و این نکته فقط خاص پراید در ایران نبود بلکه سیاست تولید در همه دنیا آن را ثابت می کرد. در نهایت قدیمی ترین محصول سایپا دو سال پیش از خط تولید کنار گذاشته شد. شاید سیاست توقف خودروی پراید محل خوبی برای بررسی و رصد بازار بود. زیرا علیرغم این توقف شاهد عرضه پراید در شرکتهای لیزینگی و نمایشگاهها بودیم و در ادامه حباب قیمتی محصول کنار گذاشته شده هر روز بیشتر از قبل می شد.
در عین حال بررسی آگهی خرید و فروش پراید در سایت ها و اپلیکیشن ها نشان از عرضه محصولات صفر کیلومتر آن (سال۹۹) در بازار می دهد و همه این آگهی ها مربوط به اشخاص و شرکتهای لیزینگی است. قیمت گذاری روی محصولی که دیگر تولید نمی شود حکایت از آن دارد که برخی ها به واسطه عدم تولید پراید و نیز حباب قیمتی موجود در بازار در آتش گرانی می دمند و در این میان منتقدان بدون در نظر گرفتن مستندات باز هم سایپا را مسئول این گرانی قلمداد می کنند و این طور وانمود می شود که سایپا در محصولی که دیگر تولید نمی شود مسئول قیمت گذاریست.
هرچند که سمت و سوی برخی از انتقادهای غیرکارشناسانه بیشتر سهم خواهی به نظر می رسد اما افزایش قیمت پراید در بازار آن هم در شرایطی که خودروساز هیچ نقشی در آن ندارد یک نکته را به وضوح روشن می کند و آن شکست سیاستهای دستوری کنترل بازار است که عرصه را برای دلالان باز می کند. نظارتهای ضعیف روی حاشیه بازار و عدم توانایی لازم در برچیدن بساط دلالان جای اینکه محلی برای اعتراف به شکست استراتژیهای منسوخ شده باشد دوباره محلی برای انتقاد از خودروسازان و سایپا شده در حالیکه در روزهای گرانی قیمت پراید که عملاً دست سایپا از بازار آن کوتاه است وظیفه نهادهای متولی بیشتر به چشم می آید و قصور این نهادها نباید عذر بدتر از گناه داشته باشد.
بررسی وضعیت عرضه و قیمت گذاری این محصول در چند سایت فروش محل عرضه آن در برخی شرکتهای لیزینگ آنقدرها کار سختی نیست که برخی کار سخت تر یعنی مقصر جلوه دادن شرکتی که نقشی در این ماجرا ندارد را انتخاب می کنند. اما سؤال اینجاست که چه منفعتی برای چه گروهی فراهم است که با وجود مستندات روشن برای پایان دادن به این وضعیت استخاره می شود؟
