معطلی چندماهه داروسازان فقط برای یک امضاء!
آنچه گروهی از داروسازان را از چرخه فعالیت حرفه‌ای خارج کرده، تغییر ضوابط تأسیس داروخانه و بلاتکلیفی در ابلاغ مقررات جدید است.
آنچه گروهی از داروسازان را از چرخه فعالیت حرفه‌ای خارج کرده، تغییر ضوابط تأسیس داروخانه و بلاتکلیفی در ابلاغ مقررات جدید است.
به گزارش رصد روز، سال‌ها درس خوانده‌اند، تجربه اندوخته‌اند، سرمایه‌گذاری و سال‌ها داروخانه‌داری کرده‌اند؛ اما حالا ماه‌هاست پشت در‌های بسته صدور یک مجوز مانده‌اند. نه صلاحیت حرفه‌ای‌شان زیر سؤال رفته، نه تخلفی مرتکب شده‌اند و نه خودخواسته از کار کنار کشیده‌اند. آنچه گروهی از داروسازان را از چرخه فعالیت حرفه‌ای خارج کرده، تغییر ضوابط تأسیس داروخانه و بلاتکلیفی در ابلاغ مقررات جدید است؛ تغییری که برای برخی از آنها درست در میانه مسیر انتقال داروخانه و آغاز فعالیتی تازه اتفاق افتاده است.
آنها براساس ضوابطی که در زمان خود معتبر و قانونی بوده، پروانه داروخانه‌شان را واگذار کرده‌اند، اما چند ماه بعد با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، امکان نقل‌وانتقال پروانه‌ها از میان رفته و مسیر دریافت مجوز جدید نیز در انتظار تدوین و ابلاغ ضوابط تازه متوقف مانده است. برای داروسازانی که بعضی از آنها نزدیک به دو دهه سابقه داروخانه‌داری دارند، حاصل این تغییرات چیزی جز ماه‌ها بیکاری، از دست رفتن منبع درآمد و بلاتکلیفی حرفه‌ای نیست. سازمان غذا و دارو می‌گوید ضوابط جدید تدوین شده و برای ابلاغ نهایی فقط امضای وزیر بهداشت را کم دارد؛ همچنین وعده داده در آیین‌نامه تازه برای کسانی که پیش‌تر داروخانه خود را واگذار کرده‌اند، تمهیداتی در نظر گرفته شده است.
با این حال، هنوز نه زمان مشخصی برای ابلاغ مقررات اعلام شده و نه جزئیات راه بازگشت این داروسازان به حرفه‌شان روشن است. مسئله فقط تغییر یک آیین‌نامه یا تأخیر در صدور چند مجوز نیست؛ پرسش اصلی این است که در فاصله تغییر مقررات، تکلیف کسانی که با اتکا به قانون پیشین تصمیم گرفته‌اند و اکنون نه امکان بازگشت به وضعیت قبل را دارند و نه راهی برای آغاز دوباره فعالیتشان، چیست؟
«ربیعی» یکی از پزشکان داروسازی است که سال‌ها در این حوزه فعالیت مستمر داشته و حدود ۲۰ سال داروساز و همچنین صاحب یک داروخانه در خارج از شهر تهران بوده است. او در سال ۱۴۰۳ داروخانه خود را انتقال داد و در انتظار بود داروخانه جدیدی تأسیس کند؛ اما ناگهان با تغییر ضوابط روبه‌رو شد. او در گفت‌و‌گو با «شرق» در توضیح این مسئله می‌گوید: «ما تا قبل از سال ۱۴۰۴، طبق قوانین و ضوابط تأسیس داروخانه، این امکان را داشتیم که هر داروسازی که داروخانه‌ای تأسیس کرده بود، اگر به هر علتی نیاز داشت داروخانه خود را جابه‌جا کند، بتواند پروانه داروخانه را به فرد دیگری، یعنی یک داروساز دیگر که متقاضی آن داروخانه بود، انتقال دهد. این درخواست در واقع به کمیسیون ماده ۲۰ ارائه و در آنجا مطرح می‌شد و کمیسیون نیز به آنها اجازه انتقال می‌داد. بنابراین، این اقدام کاملا طبق قوانین جاری کشور انجام می‌شد».
در همین راستا هم او قصد انتقال داروخانه‌اش را داشت: «من و عده دیگری که تعدادشان نیز کم نیست، طبیعتا طبق قوانین جاری کشور، پروانه‌های خودمان را به دلایل مختلف انتقال دادیم. به عنوان مثال، خودم حدود ۲۰ سال در خارج از تهران داروخانه داشتم و طی این سال‌ها مسیری بسیار طولانی را برای رفت‌وآمد طی می‌کردم. بعد از ۲۰ سال تصمیم گرفتم داروخانه‌ام را انتقال بدهم و به تهران بیایم. در دی‌ماه سال ۱۴۰۳، داروخانه را انتقال دادم. درخواستم در کمیسیون ماده ۲۰ مطرح شد و کمیسیون نیز تأیید کرد ما می‌توانیم این پروانه را انتقال دهیم و این اقدام طبق قوانین و ضوابط موجود کاملا قانونی بود. اما در اردیبهشت سال ۱۴۰۴، دقیقا زمانی که متقاضی داروخانه دیگری در تهران بودم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد که براساس آن، تعدادی از بند‌های ضوابط تأسیس داروخانه ابطال شد».
یکی از مواردی که توسط دیوان عدالت اداری باطل شد، همین موضوع نقل و انتقال پروانه داروخانه بود؛ دیوان، این نقل‌وانتقال را ممنوع اعلام کرد: «مسئله‌ای که برای من و تعداد قابل توجهی از داروسازان دیگر به وجود آمده، این است که ما در زمانی اقدام به انتقال پروانه کرده‌ایم که این کار براساس قوانین و ضوابط جاری کشور کاملا مجاز بوده، درخواست ما در کمیسیون ماده ۲۰ مطرح شده و مورد تأیید قرار گرفته است؛ اما بعد از آن، با صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این مقررات تغییر کرده و نقل‌وانتقال پروانه ممنوع شده است. پیرو این مسئله، سازمان غذا و دارو مکلف شد ضوابط را اصلاح کند. ضوابط نیز اصلاح شد و جامعه داروسازان، انجمن‌های داروسازان شهرستان‌ها و افراد مختلف، همگی در این فرآیند مشارکت و نظرات خود را اعلام کردند و در نهایت این ضوابط اصلاح و تدوین و به نظام پزشکی ارائه شد».
این داروساز نیز در تدوین این ضوابط شرکت داشت: «من یکی از افرادی بودم که در تدوین این ضوابط جدید شرکت کردم. این ضوابط در سال گذشته تهیه و به سازمان غذا و دارو ارائه شد. ما این ضوابط را به سازمان غذا و دارو که ریاست آن بر عهده مهدی پیرصالحی و معاونت آن بر عهده آقای دکتر عبداللهی بود، ارائه دادیم تا ضوابط جدید را اعلام و ابلاغ کنند. در حال حاضر، به موازات این موضوع، در نظر بگیرید که ما مجوز داروخانه خود را در سال ۱۴۰۳ واگذار کرده‌ایم و اکنون بلاتکلیفیم. همه منتظریم ضوابط جدید ابلاغ شود تا بتوانیم براساس آن، برای تأسیس داروخانه اقدام کنیم. ما ضوابط را تهیه و به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ارائه کرده‌ایم، اما سازمان غذا و دارو این ضوابط را اعلام نمی‌کند. درحالی‌که این ضوابط باید به امضای وزیر برسد و سپس ابلاغ شود تا دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز مطابق آن اقدام کنند و نسبت به صدور موافقت اصولی و پروانه داروخانه اقدام شود».
او ادامه می‌دهد: «تصور کنید بنده و بسیاری از افرادی که شرایط مشابه من دارند، براساس ضوابط و قوانین قدیم، داروخانه‌های خود را واگذار کرده‌اند و اکنون همه بلاتکلیف مانده‌اند: «ما به سازمان غذا و دارو مراجعه می‌کنیم و می‌پرسیم تکلیف ما چه می‌شود؟ ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که براساس قوانین قدیم، داروخانه خود را واگذار کرده‌ایم، اما از طرف دیگر، ضوابط جدید نیز اعلام و ابلاغ نمی‌شود تا ما بتوانیم براساس آن ضوابط برای تأسیس داروخانه اقدام کنیم. متأسفانه پاسخ سازمان غذا و دارو تا به امروز این بوده است که این مسئله برای ما در اولویت نیست. حالا حرف ما این است که اگر این موضوع برای شما در اولویت نیست، برای ما مسئله زندگی و معیشت ماست. ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که از یک طرف مانده‌ایم و از طرف دیگر نیز راهی برای ادامه مسیر نداریم»
روال کار در همه‌جای دنیا این است: زمانی که ضوابط و مقرراتی تغییر می‌کند، حداقل برای یک مدت مشخص، مثلا سه ماه، شش ماه یا یک سال، یک فرجه و فرصت زمانی برای افرادی که طبق قانون و ضوابط قبلی اقدامی انجام داده‌اند، در نظر گرفته می‌شود: «به این افراد اعلام می‌شود شما یک فرصت مشخص دارید؛ مثلا اگر پروانه خود را منتقل کرده‌اید یا متقاضی دریافت پروانه جدید هستید، در یک بازه زمانی شش‌ماهه فرصت دارید درخواست خود را ارائه کنید و امور مربوط به انتقال یا دریافت پروانه را انجام دهید. به این ترتیب، افرادی که در چارچوب قانون قبلی اقدام کرده‌اند، فرصت پیدا می‌کنند خودشان را با شرایط و ضوابط جدید تطبیق دهند. اما این فرصت نه‌تنها به ما داده نشد، بلکه قانون و ضوابط قبلی نیز بلافاصله ملغی اعلام شد. یعنی در شرایط فعلی، نه ضوابط جدید اعلام و نه اجازه داده می‌شود تا زمان اعلام و ابلاغ ضوابط جدید، حداقل ضوابط قبلی همچنان پابرجا باشد و براساس آن اقدام شود. در واقع، راه را از هر دو طرف بسته‌اند».
او معتقد است به عنوان یک فرد صاحب دانش و تجربه از حق خود محروم مانده: «فردی مانند من، با حدود ۲۰ سال سابقه کار و سابقه داروخانه‌داری و نزدیک به ۳۰ سال سابقه فعالیت در حرفه داروسازی و با مدرک دکترا، امروز در کشور خودم از حق خودم محروم شده‌ام. در حال حاضر اجازه فعالیت حرفه‌ای ندارم و از حقی که مربوط به حرفه و تخصص خودم، یعنی داروسازی است، محروم شده‌ام. از اردیبهشت سال ۱۴۰۴ تاکنون، بنده عملا بیکار هستم، صرفا به این دلیل که هیچ ضوابط جدیدی ابلاغ نشده است. ما چندین مرتبه نیز با سازمان غذا و دارو مکاتبه کرده‌ایم. پاسخ آنها این است که صبر کنید؛ برای حفظ وحدت رویه، شما باید صبر کنید تا ضوابط اعلام شود». اما سؤال ما این است که اگر قرار است صبر کنند تا ضوابط اعلام شود، چرا ضوابط اعلام و ابلاغ نمی‌شود: «به چه دلیل این موضوع این‌قدر به تأخیر افتاده و چرا نسبت به آن، این میزان کوتاهی و بی‌توجهی صورت می‌گیرد؟ واقعا ما متوجه دلیل این مسئله نشدیم و نمی‌دانیم چرا چنین برخوردی با این موضوع می‌شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که افرادی مانند من که تعدادشان کم نیست، امروز بلاتکلیف و سرگردان مانده‌اند. در شرایط اقتصادی نامناسب فعلی، با این میزان گرانی و فشار اقتصادی و در شرایط جنگی کشور، ما از کار و حرفه خودمان و در واقع از چرخه فعالیت حرفه‌ای خارج شده‌ایم و دستمان نیز به جایی بند نیست. به هر جایی که مراجعه می‌کنیم، پاسخی دریافت نمی‌کنیم».
او ادامه می‌دهد: «نه انجمن داروسازان پاسخ‌گو است، نه دانشگاه علوم پزشکی پاسخ مشخصی ارائه می‌کند و سازمان غذا و دارو نیز با وجود مراجعات و مکاتبات متعدد، پاسخ روشنی به ما نمی‌دهد. دکتر پیرصالحی و معاونش، دکتر عبداللهی نیز در پاسخ به مراجعات و پیگیری‌های ما صرفا پاسخ‌هایی کلی ارائه می‌کنند و عملا ما را به صبر و انتظار دعوت می‌کنند، بدون اینکه زمان مشخصی برای اعلام و ابلاغ ضوابط جدید تعیین یا تکلیف ما روشن شود. تا آنجایی که من اطلاع کسب کرده‌ام در این وضعیت برزخی، حدود ۱۵، ۱۶ و حتی ۱۷ ماه است که سرگردان هستند و تکلیفشان مشخص نیست».
«شیرانی»، از دیگر داروسازانی است که با همین مشکل مواجه است. او در گفت‌و‌گو با «شرق» با تأیید گفته‌های همکارش از وضعیتی مشابه می‌گوید: «من ۱۳ سال داروخانه داشتم و الان یک سال و نیم شده که بیکار مانده‌ام. خودروی شخصی‌ام را فروخته‌ام تا به خرج زندگی برسم. سؤال ما این است چرا مسئولانی که در جایگاه تصمیم‌گیری قرار دارند، نسبت به جامعه مخاطب خود این‌قدر بی‌توجه و بی‌تفاوت هستند؟ در حال حاضر، همه این مشکلات صرفا با این عنوان و بهانه که «جنگ است» توجیه می‌شود. اما واقعا شرایطی که سازمان غذا و دارو برای فردی مانند بنده ایجاد کرده، به نظر من از شرایطی که در نتیجه جنگ و حمله دشمن خارجی ایجاد شده نیز آسیب‌زننده‌تر است».
او می‌گوید فقط انتظار برای صدور یک ضابطه آنها را معطل نگه داشته است: «ما در این شرایط دستمان به جایی بند نیست. به هر مسئولی که مراجعه می‌کنیم، به ما گفته می‌شود سازمان غذا و دارو باید ضوابط را اعلام کند. سؤال ما این است که چرا ضوابط را اعلام نمی‌کنید؟ مگر ضوابطی که تدوین شده، ضوابطی نیست که برای تهیه و تدوین آن ساعت‌ها و ماه‌ها وقت صرف شده است؟ این ضوابط فقط حاصل کار بنده نیست؛ تمام انجمن‌های داروسازان شهرستان‌ها در تدوین آن مشارکت کرده‌اند. همه بند‌های این ضوابط مورد بررسی قرار گرفته، انجمن‌ها و داروسازان درباره بند‌های مختلف آن اظهارنظر و نظرات تخصصی و فردی خود را نیز مطرح کرده‌اند. در نهایت، یک ضابطه پخته، جامع و کارشناسی‌شده، مطابق با نظر دیوان عدالت اداری، تدوین و آماده شده و در اختیار مسئولان قرار گرفته است. در واقع، تمام کار انجام شده و ضوابط آماده است و فقط امضا و ابلاغ آن باقی مانده؛ اما متأسفانه همین کار نیز انجام نمی‌شود و این موضوع همچنان پشت گوش انداخته می‌شود. در نتیجه، تعداد کثیری از افراد تحصیل‌کرده این مملکت، که سال‌ها برای این حرفه زحمت کشیده‌اند و سرمایه و عمر خود را در این مسیر گذاشته‌اند، همچنان در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می‌برند».
«شرق» برای پیگیری این موضوع سراغ مسئولان سازمان غذاو دارو رفت. محمد هاشمی، سخنگوی این سازمان تأیید می‌کند ضوابط برای صدور نهایی فقط در انتظار امضای وزیر بهداشت است. او با اشاره به ابهامات برخی داروسازانی که در گذشته داروخانه خود را براساس ضوابط پیشین واگذار کرده‌اند و اکنون متقاضی تأسیس داروخانه جدید هستند، می‌گوید: «در آیین‌نامه جدید تأسیس و اداره داروخانهها که در آستانه ابلاغ قرار دارد، برای این گروه از متقاضیان که واجد شرایط لازم باشند، تمهیداتی در نظر گرفته شده است».
به گفته او، وضعیت گروه‌های مختلف در این ضوابط دیده شده است: «در تدوین ضوابط جدید تلاش شده وضعیت گروه‌های مختلف متقاضیان با درنظرگرفتن شرایط و سوابق فعالیت آنها مورد توجه قرار گیرد تا افرادی که پیش‌تر داروخانه خود را واگذار کرده‌اند، اما از شرایط لازم برای تأسیس داروخانه جدید برخوردارند، بتوانند مطابق ضوابط تعیین‌شده از امکان دریافت مجوز و فعالیت مجدد بهره‌مند شوند».
سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید می‌کند: «جزئیات و شرایط بهره‌مندی از این تمهیدات پس از ابلاغ رسمی آیین‌نامه و مشخص‌شدن ضوابط اجرایی آن قابل اعلام می‌شود». هاشمی البته در مقابل پرسش «شرق» مبنی بر اینکه این فرایند چقدر زمان می‌برد، پاسخ شفافی نداد. با وجود اینکه ضوابط جدید فقط یک امضا با تصویب نهایی فاصله دارد، شاید بتوان امیدوار بود این مرحله پایانی دیگر به درازا نکشد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
