اينترنت یک «حق» است نه یک «کالا»!!
اينترنت به عنوان يك زيرساخت عمومي و حق پايه شهروندان شناخته ميشود، اما در شرايط فعلي ايران، اينترنت در حال تبديل شدن به امتيازي قابل خريد و فروش است.
اينترنت به عنوان يك زيرساخت عمومي و حق پايه شهروندان شناخته ميشود، اما در شرايط فعلي ايران، اينترنت در حال تبديل شدن به امتيازي قابل خريد و فروش است.
به گزارش رصد روز، قصه اينترنت در ايران حالا فقط قصه فيلترينگ نيست؛ قصه بازاري است كه روي محدوديت شكل گرفته است، بازار سياهي كه براي فروش اينترنت به كانالهاي پيامرسانهاي داخلي نيز رسيده است.
در حالي كه ميليونها كاربر ايراني براي دسترسي ساده به سرويسهاي جهاني اينترنت با اختلال و فيلترينگ دستوپنجه نرم ميكنند، در گوشهاي از بازار موبايل تهران و حتي در كانالهاي پيامرسان بله، اينترنتي متفاوت خريد و فروش ميشود؛ اينترنت پرو كه با چند ميليون تومان قابل تهيه است و حتي در برخي مغازهها به مشتريان براي چند دقيقه اجاره داده ميشود.
گزارش ميداني «اعتماد» نشان ميدهد چگونه سياستي كه به ادعاي متوليان، قرار بود راهكاري موقت براي كمك به كسبوكارها باشد، حالا به بازاري سياه و پرسود تبديل شده؛ بازاري كه در آن دسترسي به اينترنت جهاني نه يك حق عمومي، بلكه امتيازي قابل خريد و فروش شده است؛ سياستي كه از ابتدا بنايش كج ساخته شده بود. در بازار موبايل تهران، فروشنده گوشي آيفون را از جعبه خارج ميكند، سيمكارت را داخل دستگاه مياندازد و چند بار پشت سر هم صفحه را بالا و پايين ميكند. اينترنت معمولي بالا نميآيد. چند ثانيه بعد، گوشي ديگري را از زير ميز برميدارد، هاتاسپات را روشن ميكند و آيفون تازه خريده شده به شبكه متصل ميشود. مراحل فعالسازي ظرف كمتر از دو دقيقه انجام ميشود.
فروشنده بدون اينكه توضيح اضافهاي بدهد، رو به مشتري ميگويد: «براي وصل شدنش يك ميليون تومان ميشه.» مشتري ابتدا تصور ميكند اين هزينه مربوط به فعالسازي دستگاه يا رجيستري است. وقتي درباره دليل مبلغ سوال ميكند، فروشنده با صدايي آرامتر پاسخ ميدهد: «اينترنت آزاده، با اينترنت عادي بالا نمياد.»
چند مغازه آن طرفتر، فروشنده ديگري همين خدمات را با قيمت كمتري ارايه ميدهد. ميگويد: اگر فقط براي فعال كردن اپلآيدي باشد «۵۰۰ هم حساب ميكنيم.» در توضيح اينكه دقيقا چه اينترنتي استفاده ميشود، از واژههايي مثل «پرو»، «ويژه» يا «بدون محدوديت» استفاده ميكند، اما حاضر نيست جزييات بيشتري مقابل مشتريهاي ديگر بگويد.
مشاهدات ميداني خبرنگار «اعتماد» از بازار موبايل تهران نشان ميدهد دسترسي به اينترنت بدون فيلتر حالا فقط محدود به ويپيانها و روشهاي دور زدن فيلترينگ نيست؛ اين دسترسي به خدمتي پولي در بخشي از بازار موبايل تبديل شده است. خدمتي كه برخي فروشندگان براي چند دقيقه اتصال به اينترنت جهاني، صدها هزار تومان از مشتري دريافت ميكنند؛ آن هم در شرايطي كه اينترنت عادي حتي از پس فعالسازي بسياري از گوشيها و سرويسهاي خارجي برنميآيد. راهاندازي بسياري از گوشيهاي جديد، بهويژه آيفون، نيازمند اتصال به سرورهاي جهاني براي فعالسازي Apple ID و تاييد دستگاه است. اما در شرايطي كه اتصال به بسياري از سرويسهاي خارجي با اختلال يا محدوديت روبهرو است، كاربران در همان اولين مرحله استفاده از گوشي متوقف ميشوند.
البته اخيرا اتحاديه صوت و تصوير و تلفن همراه نيز اعلام كرد كه به فروشندگان موبايل نيز اينترنت پرو اختصاص داده شده است، اما اين موضوع فقط مختص خود فروشندگان نيست، زيرا عدهاي از فروشندگان اينترنت پرو را به مشتريان نيز ميفروشند. اينجاست كه اينترنتي متفاوت وارد صحنه ميشود؛ اينترنتي كه برخي فروشندگان به آن «پرو» يا «خط سفيد» ميگويند. اتصال چند دقيقهاي به اين اينترنت براي فعال كردن گوشي و فروش آن به مشتريان، حالا به يك منبع درآمد تازه براي برخي فروشندگان تبديل شده است. در برخي مغازهها حتي بدون تعارف اعلام ميشود: «رمز وايفاي هست، ده دقيقه وصل ميشويد، گوشي فعال ميشود. قيمت؟ بين ۳۰۰ هزار تومان تا يك ميليون.»
اما بازار اين اينترنت فقط به چند دقيقه اتصال در مغازهها محدود نميشود. در لايهاي عميقتر، بازار بزرگتري شكل گرفته است؛ بازاري براي خريد كامل اينترنت پرو. جستوجويي ساده در برخي كانالهاي پيامرسان بله كافي است تا با آگهيهايي روبهرو شويد كه بهطور مستقيم فروش اينترنت پرو را تبليغ ميكنند. يكي از اين كانالها مدعي است ميتواند اينترنت پرو را براي هر متقاضي فعال كند. در قالب يك شهروند عادي به مدير اين كانال پيام ميدهم و پاسخ در قالب يك پيام صوتي ارسال ميشود.
بخشي از اين پيام چنين است: «مداركي كه از شما ميخواهيم تصوير كارت ملي و شماره همراه اول است. خط بايد فعال باشد و به نام همان شخص باشد. يك ميليون تومان هزينه ثبتنام داريم كه مربوط به دستمزد خودمان است. ما شما را به عنوان يك كسبوكار معرفي ميكنيم، چون اينترنت پرو به كسبوكارها داده ميشود.»
او در ادامه توضيح ميدهد كه پس از ثبت اطلاعات، ظرف چند روز پيامك فعالسازي از اپراتور ارسال ميشود: «بين سه تا هفت روز پيامك فعالسازي ميآيد. بعد از آن داخل پيامك يك لينك پرداخت هست.
حدود دو ميليون و صد هزار تومان به همراه اول پرداخت ميكنيد و اينترنت پرو فعال ميشود.» طبق توضيحات او، بسته اوليه شامل ۵۰ گيگابايت اينترنت با اعتبار يكساله است و پس از پايان آن، تمديد هر گيگابايت حدود ۴۰ هزار تومان هزينه دارد. فروشنده تاكيد ميكند: فرآيند معرفي كاربران به عنوان «كسبوكار» توسط خودشان انجام ميشود، زيرا آنها با اپراتور در ارتباط هستند. به عبارت ديگر، واسطههايي در حال شكل دادن به شبكهاي هستند كه از طريق آن افراد عادي ميتوانند با پرداخت پول، به دسترسياي برسند كه در اصل براي كسبوكارها تعريف شده است. وقتي از او درباره اپراتور ديگر پرسيده ميشود، پاسخ ميدهد: «ايرانسل هم هست، ولي يك ميليون تومان گرانتر است، چون ثبتنامش سختتر است.»
بررسيهاي ميداني نشان ميدهد قيمت ثبتنام اينترنت پرو در بازار سياه طي ماههاي اخير نوسان قابلتوجهي يافته است. در ابتداي شكلگيري اين بازار، برخي واسطهها براي ثبتنام ارقام ۷ تا ۸ ميليون تومان دريافت ميكردند، اما با گسترش عرضه و افزايش تعداد واسطهها، قيمتها كاهش يافته و اكنون در بسياري از موارد بين ۳ تا ۴ ميليون تومان است.
اين كاهش قيمت نشانه سادهاي از يك واقعيت بزرگتر است؛ بازار شكل گرفته و رقابت در آن آغاز شده است، دقيقا مانند فيلترشكنفروشها. در بازار موبايل تهران حتي مواردي ديده ميشود كه فروشندگان بهطور غيررسمي خدمات ثبتنام اينترنت پرو را نيز پيشنهاد ميدهند. مشتري براي رجيستري گوشي مراجعه ميكند، اما در ميانه صحبتها پيشنهادي ديگر مطرح ميشود: «اگر بخواهيد اينترنت پرو هم ميتوانيم فعال كنيم.» در برخي فروشگاهها حتي استندهايي براي معرفي اينترنت بدون فيلتر ديده شده است؛ نشانهاي از اينكه اين بازار ديگر كاملا پنهان نيست.
آنچه امروز به شكل بازار سياه اينترنت پرو ديده ميشود، ريشه در سياستي دارد كه در ابتدا با هدفي متفاوت معرفي شد. ايده اوليه اينترنت پرو به زماني بازميگردد كه محدوديتها و قطعيهاي اينترنت، فعاليت بسياري از كسبوكارهاي آنلاين را مختل كرده بود. سياستگذاران اعلام كردند براي جلوگيري از خسارت به اقتصاد ديجيتال، دسترسي پايدارتري براي برخي كسبوكارها فراهم ميشود. در اين چارچوب، اينترنتي با دسترسي گستردهتر به سرويسهاي بينالمللي براي گروههايي مشخص در نظر گرفته شد، اما فاصله ميان هدف اعلامي و آنچه در عمل رخ داد، بسيار زياد است، زيرا اين هدف از پايه غلط بود و نتيجه مستقيم آن تبعيض ديجيتال در لايههاي مختلف بود. درنتيجه به جاي آنكه كيفيت اينترنت براي همه كاربران بهبود يابد، مدلي مبتني بر تفكيك دسترسي شكل گرفت؛ مدلي كه مشخصا عرصه ديجيتال را هم طبقاتي كرد، قبلتر معلم دانشگاه و پزشك و خبرنگار و حالا فروشندگان و صاحب كسبوكار و درنهايت هر شهروندي كه پول بيشتري داشته باشد. در اين مدل، كاربران به چند سطح مختلف تقسيم ميشوند؛ كاربران عادي با دسترسي محدود و در حال حاضر مسدود و گروههايي خاص با دسترسي گستردهتر.
در اين شرايط بسياري از اقشار و گروههاي اجتماعي، اينترنت پرو را پذيرفتند و بسياري از گروهها و اصناف تن به اين تبعيض ديجيتال ندادند. به عنوان مثال انجمن فينتك ايران در بيانيهاي اعلام كرده است كه اينترنت طبقاتي نهتنها مشكلات اقتصاد ديجيتال را حل نميكند، بلكه شكاف در دسترسي به منابع ديجيتال را عميقتر ميكند. در اين بيانيه تاكيد شده است كه دسترسي گزينشي به اينترنت ميتواند آسيب به اكوسيستم نوآوري، افزايش مهاجرت نخبگان و تضعيف امنيت زيرساختها منجر شود. از نگاه اين انجمن، راهحل مشكلات اينترنت نه ايجاد دسترسي ويژه براي گروهي خاص، بلكه ارتقاي كيفيت شبكه براي همه كاربران است. همچنين سازمان نظام پرستاري و چند صنف ديگر اعلام كردند كه مخالف اينترنت طبقاتي به هر شكلي هستند.
در حالي كه انتقادها نسبت به ايده اينترنت طبقاتي رو به افزايش است، برخي مقامهاي دولتي تلاش كردهاند اينترنت پرو را تصميمي موقت و محدود معرفي كنند. سيدمهدي طباطبايي، معاون ارتباطات و اطلاعرساني دفتر رييسجمهوري اعلام كرده است كه رييسجمهوري ماموريتي ويژه به محمدرضا عارف داده تا وضعيت فعلي اينترنت را ساماندهي كند. او همچنين تاكيد كرده كه طرح اينترنت پرو تنها راهكاري محدود براي حمايت از برخي كسبوكارها در شرايط فعلي بوده و قرار نيست به مدلي فراگير براي دسترسي به اينترنت تبديل شود. اما اين توضيحات درحالي مطرح ميشود كه 1680 ساعت از قطعي اينترنت در كشور ميگذرد و ميليونها شهروند پشت ديوارهاي آهنين شبكه ملي اطلاعات گير افتادهاند. سياستهايي مانند اينترنت پرو نهتنها مساله اصلي را حل نميكند، بلكه به شكلگيري رانت و بازارهاي غيررسمي دامن ميزند؛ بازاري كه نشانههاي آن حالا از كانالهاي فروش در پيامرسانها تا برخي فروشگاههاي بازار موبايل و ساير مراكز خريد ديده ميشود.
گسترش بازار سياه اينترنت پرو اخيرا واكنش نهادهاي قضايي را نيز به همراه داشته است. رييس قوه قضاييه با اشاره به ابهامات موجود درباره نحوه تخصيص اين اينترنت، خواستار بررسي اين موضوع شده است. او تاكيد كرده مشخص نيست اين دسترسيها دقيقا دراختيار چه كساني قرار گرفته است. در همين حال گزارشهايي نيز منتشر شده كه براساس آن مديرعامل يكي از اپراتورهاي تلفن همراه براي ارايه توضيح درباره اينترنت پرو به سازمان بازرسي احضار شده، اما نتيجه آن اعلام نشده است.
براساس اين گزارشها، ارايه اينترنت پرو با قيمت بالاي آن ازجمله محورهاي بررسي است. البته اخيرا رسول قنبري، پژوهشگر اقتصاد نوآوري در گفتوگويي با ديجياتو درخصوص اينترنت پرو گفت كه اين طرح بيش از آنكه ريشه در ملاحظات امنيتي داشته باشد، نشانه تغيير جهت سياستگذاري در حوزه اينترنت است؛ تغييري كه ميتواند به افزايش تدريجي قيمت اينترنت و مديريت هزينههاي زيرساختي منجر شود. به گفته قنبري، در سالهاي اخير قيمت اينترنت تقريبا ثابت مانده، درحالي كه هزينه تجهيزات، نگهداري شبكه و تامين ارز به شدت افزايش يافته است.
از نظر او در چنين شرايطي دولت ناگزير به اصلاح قيمتهاست، اما اينترنت پرو ميتواند به نوعي پيشزمينه اين تغيير باشد؛ مدلي كه ابتدا با ارايه دسترسي بهتر به گروهي محدود آغاز ميشود و در ادامه ممكن است به افزايش عمومي قيمتها بينجامد. با اين حال او تاكيد ميكند: اگر قرار است قيمت اينترنت افزايش پيدا كند، اين موضوع بايد به صورت شفاف اعلام شود. اگر صحبتهاي قنبري را مدنظر قرار دهيم، باز هم ارايه اين نوع اينترنت به عدهاي خاص و با هزينه بيشتري هيچ توجيه قانوني و اخلاقي ندارد. البته برخي نمايندگان مجلس نيز نسبت به اين سياست انتقاد كردهاند. فريد موسوي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در يكي از نشستهاي تخصصي با طرح پرسشي ساده گفت: اگر اينترنت به دلايل امنيتي محدود شده، چگونه پرداخت چند ميليون تومان براي اينترنت پرو اين نگراني امنيتي را برطرف ميكند؟ او تاكيد ميكند: «كسي كه قصد فعاليت ضدامنيتي داشته باشد، براي پرداخت چند صد هزار تومان يا چند ميليون تومان مشكل ندارد.» اين پرسش در واقع به تناقضي اشاره ميكند كه بسياري از كاربران نيز آن را مطرح ميكنند؛ اگر اينترنت براي امنيت محدود شده، چرا همان اينترنت با پرداخت پول قابل دسترسي است؟
يكي از پيامدهاي مهم اين روند، تغيير جايگاه اينترنت در جامعه است. اينترنت به عنوان يك زيرساخت عمومي و حق پايه شهروندان شناخته ميشود، اما در شرايط فعلي ايران، اينترنت در حال تبديل شدن به امتيازي قابل خريد و فروش است. افرادي كه توان پرداخت هزينههاي چند ميليوني دارند، به اينترنتي متفاوت دسترسي پيدا ميكنند و ديگران بايد با اينترنت محدودتر زندگي كنند. در نتيجه شكافي ديجيتال در حال شكلگيري است كه ميتواند پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي گستردهاي داشته باشد.
در چنين وضعيتي دولت اعلام كرده اينترنت پرو راهكاري موقت براي شرايط خاص است و هدف آن كمك به كسبوكارها بوده است و معاون ارتباطات دفتر رييسجمهوري نيز تاكيد كرده كه اين طرح در شرايط عادي معنايي ندارد و با بازگشت شرايط به حالت عادي وضعيت اينترنت بهتر خواهد شد. با اين حال پرسش اصلي همچنان پابرجاست. اين «شرايط عادي» را چه كسي يا چه كساني تعيين ميكنند كه عدهاي اينترنت داشته باشند و عدهاي نه؟ اگر اين دسترسيها قرار است محدود و كنترل شده باشد، چرا اكنون به كالايي تبديل شده كه در بازار آزاد خريد و فروش ميشود؟ آيا دولت يا بهتر است بگوييم حاكميت از اين خريد و فروش بيخبر است؟ آنچه امروز در بازار سياه اينترنت پرو ديده ميشود، تنها يك تخلف كوچك يا چند واسطه سودجو نيست، اين پديده نشانه تغييري عميقتر در ساختار دسترسي به اينترنت در ايران است.
وقتي سياستي به جاي حل مساله، زمينه ايجاد رانت و بازار سياه را فراهم ميكند، نتيجه چيزي شبيه وضعيتي است كه اكنون شكل گرفته است؛ اينترنتي كه قرار بود زيرساخت اقتصاد ديجيتال باشد، حالا در برخي مغازهها به خدمت چند دقيقهاي تبديل شده كه براي استفاده از آن بايد چند صد هزار تومان پرداخت كرد و در لايهاي بالاتر، دسترسي به اينترنت جهاني به كالايي چند ميليون توماني تبديل شده است. درنهايت اما پرسشي اساسي همچنان بيپاسخ مانده است. در شرايطي كه برخي چهرهها مانند روحالله مومننسب، دبير ستاد امر به معروف استان تهران، صراحتا از تدوين و اجراي «نظام حقوقي جديد براي اينترنت» سخن ميگويند و تاكيد ميكنند فضاي مجازي نبايد به وضعيت گذشته بازگردد، ابهام اصلي جاي ديگري است؛ آينده دسترسي به اينترنت در ايران قرار است چگونه تعريف شود؟ آيا اينترنت همچنان به عنوان يك زيرساخت عمومي و حق پايه براي همه شهروندان باقي ميماند يا در مسير تازهاي قرار گرفته كه در آن دسترسي آزاد و باكيفيت به اينترنت به امتيازي محدود و قابل خريد تبديل ميشود؛ امتيازي كه تنها گروهي خاص توان پرداخت هزينه آن را دارند؟ در ميان اين آشفتگي اما يك ابهام بزرگتر وجود دارد؛ معلوم نيست دقيقا چه نهادي بايد پاسخگوي وضعيت فعلي اينترنت باشد. وزارت ارتباطات بارها اعلام كرده تصميمگيري درباره محدوديتها دراختيار اين وزارتخانه نيست.
ازسوي ديگر، رييسجمهوري نيز در مقاطع مختلف از وضعيت اينترنت و نارضايتي گسترده كاربران سخن گفته و وعده پيگيري داده است. در چنين شرايطي عملا مسير مطالبهگري هم مبهم شده است؛ نهادي مانند شوراي عالي فضاي مجازي و شعام كه اختيار كامل دارد، كمتر درباره تصميمهايش توضيح ميدهد و نهادهايي كه در معرض پرسش افكار عمومي قرار دارند، ميگويند تصميمگير اصلي نيستند، اما در نهايت شهروندان ميمانند با حقي از دست رفته.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
ada
14 می 2026
کاش به جای ملی کردن اینترنت - نفت را ملی می کردند.