جراحی بانکها! / دوران خلق پول برای پوشاندن زیانها سر آمد؟
در ساختار اقتصادی ایران، مواجهه با بانکهای ناتراز همواره با نوعی هراس و محافظهکاری همراه بوده است.
در ساختار اقتصادی ایران، مواجهه با بانکهای ناتراز همواره با نوعی هراس و محافظهکاری همراه بوده است.
به گزارش رصد روز، اقتصاد ایران سالهاست که از یک عارضه ساختاری و مزمن به نام «ناترازی شبکه بانکی» رنج میبرد؛ غدهای سرطانی که آثار سوء آن نه فقط در صورتهای مالی بانکها، بلکه مستقیم در سفره و معیشت مردم آشکار شده است. برخی مؤسسات مالی و بانکها، خصوصاً در بخش غیردولتی، با اتخاذ سیاستهای ریسکی، بنگاهداریهای فاقد توجیه، بیانضباطیهای مالی و خلق بیضابطه پول، حفرههای عمیقی از کسری بودجه و بدهی خلق کردند.
در این میان، آسانترین و مخربترین راهکار برای سرپوش گذاشتن بر این سوءمدیریتها، پناه بردن به استقراض بیرویه و دستاندازی به منابع بانک مرکزی بود. سازوکاری ویرانگر که نتیجهای جز رشد نقدینگی، افت ارزش پول ملی و جهش تورم برای عموم جامعه نداشت و هزینه بیانضباطی یک گروه خاص را از جیب کل مردم پرداخت میکرد.
با این حال، روایتهای اخیر از درون تیم اقتصادی دولت و اظهارات تازه سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نشان میدهد که ارادهای جدی برای ایستادگی در برابر این رویه خسارتبار شکل گرفته است. اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای خطاکار، تصمیم حساسی است که اگرچه با چالشهای پیچیدهای همراه بوده، اما نویدبخش پایان دوران انفعال در برابر تمامیتخواهی برخی فعالان شبکه بانکی است.
در ساختار اقتصادی ایران، مواجهه با بانکهای ناتراز همواره با نوعی هراس و محافظهکاری همراه بوده است. بیم از التهابآفرینی در بازار، بروز نگرانی میان سپردهگذاران و فشار گروههای ذینفع سبب میشد تا سیاستگذاران پیشین غالباً به رفتارهای ترمیمی، چشمپوشی یا تزریق نقدینگی دست بزنند. اما ورود پرونده بانک آینده به مرحله انحلال و اجرای برنامههای گزیر، نقطهعطفی در این رویکرد به شمار میرود و نشان داد که دوره حاشیه امن برای موسسات متخلف به پایان رسیده است.
وزیر اقتصاد اخیراً با اشاره به سختیها و ابعاد پرچالش این اقدام فاش ساخت که پرونده تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و در رأس آنها بانک آینده، از نخستین روزهای آغاز به کار دولت در اولویت تصمیمگیری بوده است. حساسیت کار تا جایی پیش رفت که حتی در برهههای بحرانی و شرایط سخت منطقهای نیز جلسات کارشناسی دقیق با همکاری بانک مرکزی و ارکان تصمیمگیری برگزار شد تا پکیج کارشناسی جامعی برای فرآیند گزیر و انحلال استخراج شود.
حاصل این هماهنگی فراقوهای بین دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی، اتخاذ تصمیمی بود که سالها به دلیل تبعات احتمالی به تأخیر میافتاد. برخورد با بانکی که بدهیهای سنگین آن به موتور خلق پول و ایجاد تورم تبدیل شده بود، نشان داد که خط قرمزی برای اصلاح ساختارهای معیوب وجود ندارد و سلامت کل اقتصاد بر منافع گروهی ارجحیت دارد.
پیام تعیین تکلیف بانک آینده تنها به یک پرونده خاص محدود نمیماند، بلکه پیامدی شفاف برای کل شبکه بانکی به همراه دارد. بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، این فرآیند متوقف نشده و هماکنون پروژههای اصلاحی مشابهی برای سایر مؤسسات مالی و بانکهای ناتراز در جریان است. سیاستگذار پولی و اقتصادی این بار الگویی تدریجی، اما قاطع را پیش گرفته است که در آن، بانکهای مشمول ابتدا تحت نظارتهای دقیق برای اصلاح صورتهای مالی قرار میگیرند و در صورت عدم اصلاح، گزینههای انحلال، تصفیه یا ادغام بدون اغماض اجرا خواهد شد.
ملاحظه کارشناسی دقیق در این مسیر، عدم اطلاعرسانی رسانهای پیش از نهایی شدن اقدامات است. این عدم شفافیت اولیه در طول فرآیند، برای جلوگیری از تنشهای روانی در بازار و حفظ آرامش سپردهگذاران ضروری است؛ تدبیری که باعث شد انحلال بانک آینده نیز بدون کوچکترین اخلال در ارائه خدمات روزمره به مشتریان پیگیری شود و اعتماد عمومی به کل سامانه بانکی آسیب نبیند.
با این الگوی عملیاتی، تمام بانکها و موسسات مالی متوجه شدهاند که مهلت بهرهبرداری از رانت خلق پول و تحمیل هزینهها به بانک مرکزی به پایان رسیده است. این رویکرد نظارتی، اگر به همین شکل و بدون استثنا ادامه یابد، میتواند رفتار مالی مدیریت بانکها را به سمت انضباط بیشتر و ریسکزدایی از سپردههای مردم سوق دهد.
اگرچه برخورد قاطع با بانکهای تمامیتخواه و متخلف شایسته تقدیر است، اما نباید از آسیبهای جانبی و ریسکهای ساختاری این الگوی انحلال غافل شد. تجربیات گذشته در تسویه یا ادغام موسسات مالی نشان داده است که یکی از خطرات بالقوه، «انتقال ناترازی» از نهادهای منحلشده به سایر بانکهای سالم و شبکه بانکهای دولتی است.
هنگامی که بار بدهیها، زیانهای انباشته یا داراییهای موهوم و غیرنقدشونده یک بانک زیانده به شبکه بانکی دیگر منتقل میشود، اگر سازوکار شفافی برای جبران آن دیده نشود، عملاً ناترازی از یک نقطه به نقطه دیگر جابهجا شده است. این رویه خطرناک میتواند سلامت مالی بانکهای پذیرنده را که بار اصلی ارائه خدمات به اقشار مختلف و تأمین مالی پروژههای ملی را بر دوش دارند، زیر سؤال ببرد و خود آنها را در بلندمدت با چالشهای جدید مواجه سازد.
اگر قرار باشد هزینه بیانضباطی یک موسسه خصوصی یا بانک غیرشفاف از جیب سایر بانکها یا منابع عمومی پرداخت شود، نه تنها عارضه اصلی درمان نشده، بلکه سیستم بانکی سالم کشور نیز دچار فرسایش خواهد شد. بنابراین، شرط لازم برای موفقیت پکیج اصلاح نظام بانکی، محصور کردن زیان در منشأ اولیه و الزام سهامداران اصلی و خطاکار به جبران هزینهها است، نه سرپوش گذاشتن بر آن از طریق سرکوب مالی بانکهای دیگر.
ترمیم بدهیهای انباشته شبکه بانکی، پروژهای چندبعدی و فرابخشی است که هماهنگی میان بانک مرکزی به عنوان تنظیمگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی سهامداری، و سازمان برنامه و بودجه برای مدیریت تعهدات را میطلبد. برای اینکه سیاست شجاعانه دولت در برخورد با بانکهای ناتراز به نتایج پایدار منجر شود، توجه به اصول بنیادی حاکم بر اصلاحات پولی الزامی است.
نخستین اصل در این مسیر، صیانت کامل از حقوق سپردهگذاران و حفظ آرامش بازار است. همانگونه که در نمونههای اخیر مشاهده شد، فرآیند منتقل کردن حسابها و تعهدات باید به گونهای مدیریت شود که مردم و مشتریان خرد هیچگونه احساس ناامنی در دسترسی به داراییهای خود نداشته باشند و سیستم بدون وقفه به کار خود ادامه دهد.
در کنار این موضوع، مسدود کردن مسیر انتقال ناترازی به بانکهای عامل اهمیت حیاتی دارد. ترازنامه بانکهای مجری ادغام یا پذیرنده نباید تحت تأثیر زیان انباشته نهاد منحلشده قرار گیرد و بار مالی برخورد با بانکهای متخلف باید از محل نقد کردن داراییهای همان بانک، اخذ بدهی از سهامداران عمده و ابزارهای قانونی مصرح در فرآیند گزیر تامین شود. همچنین اصلاح همزمان نظارت بر خلق پول و ارتقای سامانههای نظارت هوشمند بانک مرکزی، مانع از شکلگیری پروندههای مشابه در آینده خواهد شد.
اصلاح ساختار بانکی و پایان دادن به باجخواهی یا زیادهخواهی بانکهای متخلف، گامی حیاتی در جهت تحقق ثبات اقتصادی و مهار تورم بنیادین است. عزم تیم اقتصادی دولت برای ورود به این ابرپروژه چالشبرانگیز و رهایی از هراسهای گذشته، نویدبخش حرکتی انضباطبخش در انباشت داراییهای موهوم و کنترل یکی از اصلیترین ریشههای رشد نقدینگی است.
با این حال، پایداری این اصلاحات منوط به تدبیر کامل در تمام ابعاد آن است. ایستادگی در برابر بانکهای تمامیتخواه، وقتی به اهداف والای خود یعنی کنترل خلق پول و مهار تورم دست خواهد یافت که حاکمیت مانع از تحمیل هزینههای سرسامآور این جراحی به سایر نهادهای بانکی و در نهایت سفره مردم شود.
گام اول با شجاعت و هماهنگی میانقوهای برداشته شده است؛ اکنون نوبت طراحی هوشمندانه گامهای بعدی، حفظ شفافیت در مدیریت داراییها و جلوگیری از بازتولید ناترازی در قالبی جدید است تا ثمره این اصلاح بزرگ ساختاری، خود را در ثبات بازارها و کاهش فشارهای تورمی بر زندگی روزمره مردم نشان دهد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
