فرداموتورز؛ دو سال انتظار، ۱۰ هزار تعهد و یک انتخاب اجباری
روایت فرداموتورز از اعتراض مشتریان در ۱۴۰۴ تا ۱۰ هزار تعهد معوق در ۱۴۰۵، یک سؤال ساده را برجسته میکند: مشتری که سالها منتظر مانده، چرا باید دوباره منتظر بماند یا بیشتر بپردازد؟
روایت فرداموتورز از اعتراض مشتریان در ۱۴۰۴ تا ۱۰ هزار تعهد معوق در ۱۴۰۵، یک سؤال ساده را برجسته میکند: مشتری که سالها منتظر مانده، چرا باید دوباره منتظر بماند یا بیشتر بپردازد؟
به گزارش اختصاصی رصد روز، پرونده فرداموتورز دیگر صرفاً داستان تأخیر در تحویل چند خودرو نیست؛ مرور آنچه طی حدود یک سال گذشته درباره این شرکت مطرح شده، تصویری از زنجیرهای از تعهدات معوق، اعتراض مشتریان، هشدارهای نظارتی و وعدههایی ارائه میکند که سرنوشت بخشی از آنها همچنان در انتظار تعیین تکلیف است.
نخستین نشانههای جدی این بحران، اعتراض مشتریانی بود که میگفتند خودروهای ثبتنامی آنها با وجود پایان موعد تحویل، در زمان مقرر به دستشان نرسیده است. برخی از این مشتریان از ثبتنامهایی در سال ۱۴۰۲ سخن گفتند؛ تعهداتی که در مواردی ماهها و حتی بیش از دو سال ادامه پیدا کرد.
در اردیبهشت ۱۴۰۴، اعتراضها به برگزاری تجمع، تحصن در برخی نمایندگیها و شکلگیری کارزارهای اعتراضی رسید. در همان مقطع، موضوع تأخیرهای طولانی در تحویل، خدمات پس از فروش، کمبود قطعات و محدودیت شبکه نمایندگیها از جمله محورهای اصلی انتقاد مشتریان بود.
آنچه این پرونده را جدیتر میکرد، فاصله میان موعد اعلامشده برای تحویل و زمان واقعی انتظار مشتریان بود؛ فاصلهای که در روایت برخی خریداران از چند ماه به بیش از یک سال و در مواردی به حدود دو سال و نیم رسید.
در روایت مشتریان معترض، یکی از مسائل اصلی این بود که با نزدیک شدن موعدهای تحویل، زمان جدیدی برای تحویل خودرو اعلام میشد؛ اما بخشی از این وعدهها نیز عملی نمیشد.
همین روند، به تدریج مسئلهای فراتر از تأخیر در تحویل یک محصول ایجاد کرد: مسئله اعتماد مشتری.
در چنین شرایطی، حتی اگر بخشی از مشکلات شرکت ناشی از تحریم، محدودیتهای نقلوانتقال پول، دشواری تأمین قطعات یا اختلال در واردات خودرو باشد، پرسش اصلی مشتری همچنان پابرجاست؛ خودرویی که برای آن وجه پرداخت شده، چه زمانی تحویل خواهد شد؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که مشتری برای خرید خودرو، علاوه بر مبلغ اولیه، هزینههایی همچون بیمه، دیون دولتی و هزینه اسقاط را نیز متحمل شده باشد و در مقابل، بابت تأخیر، خسارت مورد انتظار خود را دریافت نکرده یا پرداخت آن با تأخیر همراه شده باشد.
در خرداد ۱۴۰۵، پرونده وارد مرحلهای جدیتر شد.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در واکنش به اعلام افزایش قیمت برخی محصولات امجی توسط سامخودرو، از نبود مجوز برای افزایش قیمتهای اعلامشده خبر داد. مدیرکل روابط عمومی این سازمان نیز اعلام کرد که فرداموتورز و شرکت زیرمجموعه آن مجوزی برای افزایش قیمت محصولات دریافت نکردهاند.
در همان مقطع، سازمان حمایت همچنین اعلام کرد که فرداموتورز به دلیل تأخیر در ایفای تعهدات و تحویل خودروهای ثبتنامی، بر اساس احکام صادرشده از سوی مراجع قضایی، مجاز به اجرای طرحهای فروش جدید نیست.
این موضع رسمی، پرونده فرداموتورز را از سطح اعتراضات مشتریان به سطح هشدار نهاد نظارتی ارتقا داد.
در نتیجه، یک سؤال مهم شکل گرفت: وقتی بخشی از تعهدات قبلی شرکت هنوز تعیین تکلیف نشده، اولویت باید فروش جدید باشد یا تحویل خودروهای مشتریان قبلی؟
آخرین اظهارات معاون فروش فرداموتورز نشان میدهد ابعاد تعهدات معوق شرکت همچنان قابل توجه است.
آلبرت مگردیچی اعلام کرد که از مجموع ۲۴ هزار تعهد معوق، نزدیک به ۱۴ هزار دستگاه تحویل شده و حدود ۱۰ هزار تعهد باقی مانده است.
همین یک عدد، شاید گویاترین بخش پرونده باشد.
شرکتی که در ماههای گذشته با اعتراض مشتریان، هشدارهای نظارتی و مسئله تأخیر در تحویل مواجه بوده، اکنون میگوید بخش عمدهای از تعهدات خود را تعیین تکلیف کرده است؛ اما هنوز حدود ۱۰ هزار مشتری در انتظار هستند.
این یعنی پرونده هنوز بسته نشده است.
شاید صریحترین بخش اظهارات معاون فروش فرداموتورز، همین جمله باشد که در شرایط فعلی «هیچ خودرویی» در اختیار شرکت نیست.
بر اساس توضیحات ارائهشده، مشتریان باقیمانده عملاً با دو گزینه مواجه شدهاند: انتظار برای تأمین خودرو از چین یا جایگزینی خودروی ثبتنامی با امجی ZS و پرداخت مابهالتفاوت.
برای مشتریای که دو سال یا حتی دو سال و نیم منتظر خودروی خود بوده، این پیشنهاد یک پرسش اساسی ایجاد میکند: آیا پس از این مدت، باید همچنان منتظر بماند یا برای دریافت خودرویی دیگر، مبلغ بیشتری پرداخت کند؟
پاسخ این پرسش، از منظر حقوق مصرفکننده، نیازمند شفافسازی دقیق درباره مبنای محاسبه مابهالتفاوت، شرایط جایگزینی، زمان تحویل و حقوق مشتری نسبت به قرارداد اولیه است.
فرداموتورز اعلام کرده است که امجی ZS را بهعنوان یکی از گزینههای جایگزین برای مشتریان معوق ارائه میکند.
بر اساس اظهارات معاون فروش شرکت، قیمت رسمی این خودرو ۵ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان اعلام شده و حدود ۲۵۰ دستگاه نیز وارد کشور شده است.
اما نکته تعیینکننده هنوز روشن نیست: مابهالتفاوت دقیق برای هر گروه از مشتریان چگونه محاسبه خواهد شد؟
مشتریای که سال ۱۴۰۲ برای یک محصول مشخص ثبتنام کرده، آیا باید قیمت روز خودروی جایگزین را بپردازد؟ مبلغ پرداختی قبلی او چگونه لحاظ میشود؟ خسارت تأخیر چه وضعیتی خواهد داشت؟ و آیا پذیرش خودروی جایگزین به معنای صرفنظر کردن از سایر حقوق قراردادی مشتری است؟
پاسخ شفاف به این پرسشها میتواند بخش مهمی از ابهامات پرونده را برطرف کند.
وضعیت مشتریان فردا T5 پلاس مدل ۱۴۰۲ نیز نمونه دیگری از ابعاد این پرونده است.
معاون فروش فرداموتورز گفته است از فهرست مشتریان این خودرو، حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر همچنان بدون خودرو باقی میمانند و سایر مشتریان قرار است در بازه اعلامشده تحویل بگیرند.
درباره گروه باقیمانده نیز توضیح داده شده که خودرو در کشور یا منطقه خلیج فارس موجود نیست و باید از چین تأمین شود؛ فرآیندی که بنا بر اعلام شرکت، دستکم سه تا چهار ماه زمان خواهد برد.
در واقع، حتی در بخشی از پرونده که تعداد مشتریان باقیمانده محدودتر شده، راهکار همچنان همان است: انتظار برای واردات.
مشکل اما محدود به یک مدل خاص نیست.
طبق اظهارات معاون فروش شرکت، مشتریان فردا SX و فردا T5 نیز میتوانند در صورت تمایل، گزینه جایگزینی با امجی ZS را بررسی کنند؛ چراکه به گفته او، در شرایط فعلی خودروی مورد تعهد در اختیار شرکت نیست.
این اظهارات نشان میدهد مسئله تعهدات معوق فرداموتورز صرفاً به یک قرارداد یا یک مدل خودرو محدود نمانده و به مجموعهای از تعهدات انباشته تبدیل شده است.
فرداموتورز اعلام کرده است که تا پایان دیماه برای ایفای تمام تعهدات معوق فرصت دارد و تلاش میکند این تعهدات را تعیین تکلیف کند.
این وعده، در واقع مهمترین نقطه زمانی پرونده در شرایط فعلی است.
اما تجربه گذشته نشان داده که برای مشتریان، صرف اعلام یک موعد جدید کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، تحویل واقعی خودرو است.
اکنون حدود ۱۰ هزار تعهد بر اساس آخرین اظهارات رسمی مدیر فروش شرکت باقی مانده است و باید دید فرداموتورز میتواند تا پایان دیماه این پرونده را ببندد یا بار دیگر موعدی تازه به زنجیره وعدههای گذشته اضافه خواهد شد.
فرداموتورز امروز در نقطهای ایستاده که نمیتوان آن را صرفاً با یک عدد یا یک بخشنامه توضیح داد.
یک سو، شرکتی قرار دارد که میگوید از ۲۴ هزار تعهد معوق، نزدیک به ۱۴ هزار مورد را تحویل داده و برای باقیمانده نیز برنامه دارد.
سوی دیگر، حدود ۱۰ هزار مشتری قرار دارند که هنوز خودرو دریافت نکرده و بخشی از آنها باید میان انتظار چندماهه برای واردات خودرو از چین یا پرداخت مابهالتفاوت برای دریافت امجی ZS تصمیم بگیرند.
در میانه این دو روایت نیز هشدار رسمی سازمان حمایت درباره افزایش قیمت بدون مجوز، ممنوعیت فروش جدید به دلیل تعهدات معوق و سابقه اعتراضات مشتریان قرار گرفته است.
بنابراین، پرونده فرداموتورز هنوز پایان نیافته است.
اکنون افکار عمومی و مهمتر از آن، مشتریانی که ماهها و سالها برای خودروی خود منتظر ماندهاند، بیش از هر چیز منتظر یک پاسخ روشن هستند:
چه زمانی همه تعهدات معوق تسویه میشود، مشتری دقیقاً چه خودرویی دریافت میکند و برای دریافت آن چه مبلغی باید بپردازد؟
پاسخ به همین سه سؤال، میتواند فاصله میان «وعده تعیین تکلیف» و «حل واقعی بحران» را مشخص کند.
