بازی کثیف فرداموتورز با سرمایههای مردم / مقصر ۹ هزار خودروی تحویلنشده چه کسی است؟
سخنگوی قوه قضائیه از ۹ هزار خودروی تحویلنشده در پرونده «فردا موتورز» خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه از ۹ هزار خودروی تحویلنشده در پرونده «فردا موتورز» خبر داد.
به گزارش رصد روز، ۹ هزار دستگاه خودروی تحویلنشده در پرونده فردا موتورز فقط یک عدد نیست؛ این عدد، سند شکست و ناتوانی وزارت صمت و دیگر نهادهای ناظر است، اما سوال اصلی اینجاست که شرکت فردا موتورز با چه مجوزی در بازار فعال بود؟ چه کسی به این شرکت اجازه داد از مردم پول بگیرد و خودرو وارد کند بدون اینکه ضمانتهای لازم را داشته باشد؟
سخنگوی قوه قضائیه از ۹ هزار خودروی تحویلنشده در پرونده «فردا موتورز» خبر داد اما پرسش این است که آیا ترخیص بخشی از خودروها پاسخگوی خشم هزاران مالباختهای است که سرمایهشان را در یک رویای پوشالی گم کردهاند؟
در حالی که قوه قضاییه از مدیریت ویژه و رویکرد رویداد محور صحبت میکند، واقعیت این است که در بازار خودرو، هر روز تأخیر در ترخیص، یعنی افزایش قیمتها و تبدیل شدن حق مردم به دلالبازی بنابراین وقتی تعداد خودروهای در حال ترخیص با حجم مطالبات همخوانی ندارد، این تعهدات قراردادی که شرکت قول داده است، بیشتر شبیه به یک «وعده تکراری» است تا یک راهکار اجرایی.
اما سوالی که به ذهن می آید این است که آیا جدی بودن قوه قضائیه تنها در حد پیگیری ترخیص است، یا باید به دنبال سیستماتیک کردن این کلافی گرهخورده بود تا دیگر «فردا موتورزهای» جدیدی در صنعت خودروی کشور متولد نشوند؟
مدیریت ویژه در پروندههای کثیرالشکایتی نباید تنها به «تلاش برای ترخیص» محدود شود؛ بلکه باید از «سـیستم پیشگیرانه» برای جلوگیری از ورود شرکتهای غیرمعتبر به بازار خودرو استفاده کرد در غیر این صورت، قوه قضائیه تنها نقش «جمعآوریکننده خسارت» را خواهد داشت، نه بازگرداننده حقوق.
اینکه امروز قوه قضائیه از مدیریت ویژه برای ترخیص خودروها میگوید، پذیرش این حقیقت است که سیستم نظارتی کشور در خواب بوده است. وزارت صمت، به جای نظارت بر زنجیره تأمین و اعتبار شرکتهای واردکننده، تبدیل به «دفتر ثبت نام» برای کلاهبرداران شده است. بدعهدیهای سیستماتیک فردا موتورز، نه از ضعف شرکت، بلکه از «فقدان نظارت» نشأت میگیرد.
تا چه زمانی سـیستم مجوزدهی در وزارت صمت، به جای حمایت از مصرفکننده، به ابزاری برای تبدیل سرمایه مردم به سودهای کلان دلالان و شرکتهای صوری تبدیل خواهد بود؟
به نظر می رسد ، ترخیص خودروها توسط قوه قضائیه، تنها درمان علائم است و درمان بیماری در دست وزارت صمت است تا هر چه سریعتر سـیستم صدور مجوزهای وارداتی را بازنگری کند تا فردا موتورزهای بعدی، سرمایه مردم را در بنادر و گمرکات گروگان نگیرند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
