بالا بردن قیمت بنزین شاخص تورم را ۴ رقمی می‌کند؟
محمود خاقانی، تحلیلگر حوزه انرژی گفت: دولت برای جبران این ناترازی احتمالاً به راهکار قیمتی روی آورد که در این صورت باید منتظر تورم چهاررقمی باشد.
محمود خاقانی، تحلیلگر حوزه انرژی گفت: دولت برای جبران این ناترازی احتمالاً به راهکار قیمتی روی آورد که در این صورت باید منتظر تورم چهاررقمی باشد.
به گزارش رصد روز، اخیراً دولت برای جبران ناترازی بنزین به انعقاد قرارداد ۲.۷ میلیارد دلاری با پتروشیمی‌ها برای تولید بنزین روی آورد. این در حالی است که کارشناسان بار‌ها درباره مضرات تولید بنزین پتروشیمی و عدم توجیه اقتصادی آن هشدار داده‌اند.
علاوه بر این، در کنار قرارداد ۲.۷ میلیارد دلاری با پتروشیمی‌ها در زمینه بنزین، همچنان واردات آن نیز برای جبران ناتزاری انجام می‌شود. ناترازی در بنزین امری جدی در کشور است و به نظر می‌رسد مسئولان تاکنون با انواع راهکار‌های غیرقیمتی قصد جبران این ناترازی را داشته‌اند. حال، اما برخی کارشناسان اقدامات دولت را نشانه‌ای مبنی بر روی آوردن به راهکار قیمتی می‌دانند و معتقدند چنین سیاستی آتش تورم را شعله‌ور می‌کند. در ادامه گفت‌وگو با محمود خاقانی، کارشناس انرژی، می‌خوانید.
**چرا دولت به تولید بنزین پتروشیمی روی آورده است؟
در حال حاضر مسئولان دولت و به‌ویژه وزارت نفت مدعی کمبود بنزین در کشور هستند و گویا راهکار آن‌ها برای جبران این ناترازی روی آوردن به تولید بنزین پتروشیمی است. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به‌رغم طرح هدفمندی یارانه‌ها که مشکلات بسیار زیادی به همراه داشت، سعی شده بود مسائل حوزه انرژی مدیریت شود. توجه و بازنگری در برنامه چهارم توسعه را باید از شواهد و اسناد پیگیری‌های دولت یازدهم و دوازدهم به شمار آورد؛ تا جایی که صادرات بنزین و گازوئیل در آن سال‌ها افزایش یافت.
ایجاد مشکل برای واردات بنزین به دلیل تحریم‌ها می‌تواند یکی از دلایل روی آوردن به تولید بنزین از طریق پتروشیمی‌ها به دنبال جبران ناترازی باشد. اما تولید بنزین به وسیله پتروشیمی‌ها مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت. بنزینی که به بنزین پتروشیمی شناخته می‌شود، سرطان‌زاست. در ایران نیز به دلیل ترافیک سنگین، بخش اعظم بنزین در کشور را خودرو‌ها مصرف می‌کنند و هوا به‌سرعت آلوده می‌شود.
**اکنون گزینه واردات بنزین هم روی میز است؛ آیا چنین راهکاری بهتر است یا تولید بنزین پتروشیمی؟
در دولت سیزدهم مصرف بنزین بیشتر از تولید داخلی شد که در پی آن واردات بنزین نیز افزایش یافت. البته تا مدت‌ها این موضوع محرمانه نگه داشته می‌شد. مدتی بعد افشا شد که نفت خام را صادر می‌کردند و فراورده‌های نفتی نظیر بنزین وارد می‌شد. موضوع واردات بنزین در سال‌های بعد به دلیل افزایش تحریم‌ها دچار مشکل شد.
همکاری چین با قدرت‌های جهانی در رعایت تحریم‌ها قابل مشاهده است. این کشور سعی می‌کند به منظور حل مشکل خاورمیانه و خلیج‌فارس با شرکای اروپایی خود دیدار داشته باشد.
**آیا ناترازی بنزین در سال‌های گذشته قابل پیش‌بینی نبود که دولت اکنون با یک نوع غافلگیری مواجه شده است؟
در دولت‌های هفتم و هشتم راهکار‌های زیادی برای حوزه انرژی پیگیری شد. در برنامه چهارم چنین روز‌هایی پیش‌بینی شده بود. محاسبات کارشناسی آن روزها، مشکلات این روز‌های ایران را به تصویر می‌کشید. برای جلوگیری از این اتفاق برنامه‌ریزی شده بود که بهای فراورده‌های نفتی به‌تدریج افزایش یابد، یارانه‌های سوخت حذف و به بخش‌های مولد اقتصاد کشور مثل کشاورزی، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان منتقل شود.
در دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل درآمد نفتی ۸۰۰ میلیارد دلاری، قیمت‌ها بالا رفت و کشور دچار بیماری هلندی، یعنی رکود تورمی، شد. دولت‌ها با ریخت‌و‌پاش‌های گسترده و سیاست‌های عوام‌فریبانه و پوپولیستی‌ای که در کشور پیش گرفتند باعث نابودی منابع شدند.
در چنین شرایطی دولت یازدهم کشور را با کسری بودجه سنگین تحویل گرفت و از طرف دیگر موسسات مالی و اعتباری و بانک‌هایی، چون قوامین به دلیل کسری‌های بسیار زیاد نتوانستند پول مردم را پس بدهند. دولت یازدهم با ادغام این موسسات سعی بر جبران این کسری داشت و با چاپ ۳۵ هزار تریلیون تومان پول مال‌باختگان را پرداخت.
**کسری بودجه چگونه بر صنعت نفت تاثیر گذاشته است؟
در آن سال‌ها صنعت نفت با کمبود بودجه مواجه بود، اما با شروع برجام کشور توانست سرمایه‌های خارجی را جذب کند. در سال ۹۷ با خروج ترامپ از برجام، کشور در شرایطی قرار گرفت که مسئولان کنونی، زمینه را برای در دست گرفتن قدرت فراهم دیدند. مسئولانی که در رأس قدرت قرار دارند نمی‌دانند کشور را چگونه اداره کنند.
پالایشگاه آبادان که در سال ۹۴ وزیر نفت دولت قبل حاضر به واگذاری رایگان آن بود، به سوددهی رسیده و ۱۲ هزار میلیارد تومان سود کرده است. پالایشگاه‌های سودده نظیر بندرعباس و تهران در سال ۹۵ در جریان خصوصی‌سازی‌ها، خصولتی شده و در آن زمان پالایشگاه آبادان و اراک زیان‌ده بودند و قادر به واگذاری این پالایشگاه‌ها در آن سال نبودند.
در سال ۹۵، ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه جذب شد تا برخی از واحد‌های پالایشگاه آبادان بازسازی شوند و به سوددهی برسند. رقم واقعی سوددهی ۱۷۶ میلیون دلار بود که در برابر سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این پالایشگاه، سود چندانی به نظر نمی‌رسد و همچنان بازگشت سرمایه رخ نداده است.
به دنبال ادامه کسری‌ها، ساختمان شرکت ملی نفت ایران که متعلق به صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان صنعت نفت است و بیش از یک میلیارد دلار ارزش دارد، به شرکت کرسنت داده شد و سند آن باید از سوی این صندوق واگذار شود.
در صنعت نفت مدیریت به قدری ضعیف است که مشخص نیست در برنامه هفتم توسعه بخش به‌اصطلاح خصوصی چه بلایی سر بخش بالادستی صنعت نفت بیاورد. شرکت‌هایی که در برنامه هفتم قرار است بخش بالادستی نفت را از دست شرکت ملی نفت ایران خارج کنند، خواهان افزایش قیمت بنزین و فراورده‌های نفتی در کشور هستند تا تولید نفت خام مقرون‌به‌صرفه شود.
گران شدن بنزین مستلزم بازنگری در بودجه ۱۴۰۳ است. چاپ پول باعث افزایش تورم شده و مالیات این تورم از مردم گرفته می‌شود. مالیات بر افزایش سرمایه از مالیات‌های جدیدی است که بر دارایی‌هایی که قیمت‌شان به دلیل افزایش تورم بالا رفته هم گرفته می‌شود. افزایش قیمت بنزین و گران شدن هزینه‌های حمل‌ونقل ممکن است تورم چهار رقمی به همراه داشته باشد.
باید حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و بین‌شهری توسعه داده شود. این توسعه نمی‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در اتوبوس‌های یک شرکت ساختمانی چینی یا واردات خورو‌های دوگانه‌سوز در شرایط کمبود برق و بنزین انجام شود. این ارز‌ها باید در صنایع موجود سرمایه‌گذاری شود و تولید این صنایع به استاندارد بالا می برد.
اخیراً شهردار تهران بدون مشورت مردم و دقیقاً از جیب آن‌ها عوارض نوسازی و پسماند‌ها را چند برابر کرده و کل عوارض را هر طور که صلاح می‌داند هزینه می‌کند و برای توجیه آن بحث سری بودن قرارداد‌ها را پیش می‌کشد؛ در صورتی که مردم باید از جزئیات قرارداد خبردار شوند. این در حالی است که بسیاری از این تصمیمات آلودگی هوا را تشدید کرده است. آلودگی هوا موجب بیماری و مرگ هزاران نفر در سال می‌شود.
**ناترازی بنزین چگونه باید جبران شود؟
در دولتی که خود را مردمی می‌داند، شاهد اختلاس و فساد‌های میلیارد دلاری هستیم؛ اما پرونده این فساد‌ها پی گرفته نمی‌شود. در حالی که دادستانی، وزارت آموزش‌وپرورش و صداوسیما تمام تمرکز خود را روی پیگیری پرونده یک سریال اجتماعی گذاشته‌اند، اماحکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس کاهش می‌یابد که همچنان جزئیات اموال و پرونده اختلاس او مشخص نیست.
در چنین شرایطی تا مدیریت و برنامه‌ریزی‌های کلان حوزه انرژی اصلاح نشود هیچ بهبودی رخ نخواهد داد و افزایش قیمت بنزین نیز موجب کاهش مصرف مردم نمی‌شود. چراکه قاچاق رسمی بنزین و فراورده‌های نفتی کماکان از کانال‌های امن به کشور‌های همسایه ادامه خواهد یافت. نمی‌توان امیدوار بود با افزایش قیمت بنزین مساله ناترازی بنزین حل شود.
راه‌حل ناترازی بنزین در برنامه چهارم توسعه موجود بوده و خوب است که مسئولان حاکم به برنامه‌های گذشته رجوع کنند و علت کامل نشدن آن برنامه‌ها را جویا شوند تا راهکار‌های خوب آن برنامه‌ها را در برنامه هفتم بازنویسی کنند. برنامه هفتم کنونی اگر هم اجرا شود، برای کشور فاجعه‌آمیز خواهد بود.
