بانک مسکن در شرایطی برنامههای تازه خود را بر توسعه بانکداری تخصصی، تکمیل زنجیره مالی مسکن و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه متمرکز کرده که تحقق این اهداف، علاوه بر پاسخ به نیاز جامعه، میتواند الگوی جدیدی در تأمین مالی کشور ایجاد کند.
به گزارش اختصاصی رصد روز، بازار مسکن ایران سالهاست با مجموعهای از چالشهای انباشته شامل کمبود عرضه، افزایش هزینه ساخت، دشواری تأمین مالی، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت منابع بانکی مواجه است. در چنین شرایطی، نقش بانک مسکن دیگر صرفاً پرداختکننده تسهیلات نیست؛ بلکه این بانک باید به موتور محرک نظام تأمین مالی بخش مسکن تبدیل شود؛ نقشی که امروز تقریباً همه بانکهای توسعهای مسکن در کشورهای موفق جهان بر عهده دارند.
برنامههای اعلامشده بانک مسکن نشان میدهد این مجموعه تلاش دارد از مدل سنتی فاصله گرفته و به سمت توسعه بانکداری تخصصی مسکن، تکمیل زنجیره مالی و استفاده گستردهتر از ظرفیت بازار سرمایه حرکت کند؛ رویکردی که اگر بهصورت مستمر اجرا شود، میتواند بخشی از شکاف تاریخی تأمین مالی حوزه مسکن را کاهش دهد.
یکی از مهمترین محورهای این برنامه، توسعه خدمات مالی در کل گروه مالی بانک مسکن است؛ موضوعی که از منظر اقتصادی اهمیت ویژهای دارد. تجربه جهانی نشان میدهد تأمین مالی بخش مسکن زمانی پایدار خواهد بود که بانک، شرکتهای سرمایهگذاری، بیمه، بازار سرمایه و نهادهای مالی وابسته در قالب یک زنجیره منسجم فعالیت کنند. این همان مدلی است که طی سالهای گذشته در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته و حتی اقتصادهای نوظهور، موجب افزایش ظرفیت ساختوساز و کاهش فشار بر منابع بانکی شده است.
در کنار آن، اصلاح ساختارهای مالی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی، تشکیل کمیته انتصابات مدیران و تلاش برای تقویت سرمایه بانک نیز از جمله اقداماتی است که میتواند کیفیت تصمیمگیری و کارایی عملیاتی این بانک را ارتقا دهد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان میشود که همزمان رشد ۲۶ درصدی سود عملیاتی و ۱۱ درصدی سود خالص نیز در عملکرد سال جاری نسبت به سال گذشته ثبت شده و اجرای پروژههای ساختمانی گسترده با فروش تقریبی ۲۱ هزار میلیارد ریال نیز در دستور کار قرار گرفته است.
از سوی دیگر، اخذ مجوز تأسیس صندوق زمین و ساختمان و حرکت به سمت توسعه ابزارهایی مانند صکوک اجاره، اوراق رهنی و سایر ابزارهای بازار سرمایه، یکی از مهمترین الزامات امروز اقتصاد ایران به شمار میرود. تقریباً در تمام کشورهای دارای نظام مالی پیشرفته، بازار سرمایه سهم قابل توجهی در تأمین مالی پروژههای مسکن دارد و بانکها تنها بازیگر این حوزه نیستند. استفاده از این ظرفیت میتواند منابع جدیدی را بدون افزایش فشار بر ترازنامه بانک فراهم کند.
اما شاید مهمترین نکته، ارتباط مستقیم این برنامهها با نیاز واقعی جامعه باشد. امروز میلیونها خانوار ایرانی بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای متنوع تأمین مالی، تسهیلات بلندمدت، پروژههای جدید ساخت و عرضه مستمر واحدهای مسکونی نیاز دارند. بدون اصلاح شیوههای تأمین مالی، پاسخگویی به این تقاضای انباشته عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
در این میان، اجرای موفق نهضت ملی مسکن نیز بیش از هر چیز به مشارکت گسترده شبکه بانکی وابسته است. اگرچه بانک مسکن بهعنوان بانک تخصصی این حوزه بار اصلی تأمین مالی را بر دوش دارد، اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت طرحهای ملی مسکن زمانی حاصل میشود که سایر بانکهای تجاری و توسعهای نیز سهم مؤثری در تأمین منابع، پرداخت تسهیلات، انتشار اوراق مالی و سرمایهگذاری پروژهای ایفا کنند. توزیع مسئولیت میان کل شبکه بانکی، علاوه بر کاهش فشار بر بانک مسکن، سرعت اجرای پروژهها را افزایش داده و امکان دسترسی متقاضیان بیشتری به منابع مالی را فراهم میکند.
بررسی سیاستهای توسعهای کشورهای مختلف نیز همین واقعیت را تأیید میکند. در آلمان، کرهجنوبی، مالزی و ترکیه، تأمین مالی بخش مسکن صرفاً بر عهده یک بانک نیست، بلکه دولت، بانکهای تخصصی، بانکهای تجاری و بازار سرمایه در قالب یک اکوسیستم مالی هماهنگ فعالیت میکنند. نتیجه این رویکرد، تنوع ابزارهای تأمین مالی، کاهش هزینه سرمایه و افزایش سرعت اجرای پروژههای عمرانی و مسکن بوده است.
اکنون نیز حرکت بانک مسکن به سمت توسعه بانکداری تخصصی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، اصلاح ساختار مالی و تکمیل زنجیره خدمات، میتواند نقطه آغاز شکلگیری همین الگو در اقتصاد ایران باشد. البته تحقق کامل این اهداف مستلزم همراهی سیاستگذار، تقویت سرمایه بانک، توسعه ابزارهای نوین مالی و مشارکت فعال سایر بانکها در پروژههای ملی مسکن است؛ زیرا حل یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور، بدون شکلگیری یک مشارکت فراگیر در نظام تأمین مالی، امکانپذیر نخواهد بود.
