مالیات بر خانههای خالی، قانونی که در آن مسئولیت جمع آوری دیتا از دستگاه‌ها بین دو ارگان مالیات و وزارت راه پاس کاری می‌شود.
به گزارش رصد روز ، طلسم اجرایی شدن قانون مالیات بر خانههای خالی بالاخره شکسته شد قانونی که در راهرو‌های بهارستان مانده بود. بعد از رفت و برگشت‌های فراوان به کمیسیون مربوط و ارائه در صحن علنی و انجام اصلاحات هنوز به مراحل اجرایی نرسیده بود که امروز بالاخره شورای نگهبان این قانون جا مانده را به تصوب رساند.
البته هنوز وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بر سر جمع آوری داده ها از دستگاه های ذیربط چالش دارند و هر کدام دیگری را مسئول ساماندهی دیتای سازمان ها می دانند.
یکی از مباحثی که شورا مطرح کرده این بود که اساساً تعریف مشخصی از خانه خالی بیان شود و باید دقیق روشن می‌شد تا حق برخی اقشار جامعه در این رابطه تضییع نشود.
البته در مرحله بعد مجلس دقیقاً مشخص کرد که ویژگی خانههای خالی که مالکان آن‌ها مشمول دریافت مالیات می‌شوند، چیست و طبعاً این ایراد از نظر شورای نگهبان مرتفع شد. همچنین ابهام دیگری که در ارتباط با این طرح وجود داشت این بود که ممکن است خانه‌ای خالی باشد، ولی طی ۴ ماه فرصت تایید شده به فروش برود.
سوال این بود که آیا مبدا زمانی اجرای طرح برای خریدار جدید صفر می‌شود یا خیر. مسئله‌ای که در این رابطه وجود داشت این بود که اگر مبدا زمانی اجرای طرح برای خریدار جدید صفر نشود، مالک جدید فرصت کوتاهی برای اجاره ملک خود دارد و ممکن است در چنین شرایطی برای اینکه مشمول پرداخت مالیات نشود، تحت فشار قرار گیرد.
یکی دیگر از ایرادات موجود در طرح این بود که برای خانه‌هایی که در حال ساخت بوده، تنها یک سال پس از انقضای پروانه ساخت، زمان برای تکمیل ساخت و ساز در نظر گرفته بودند. در حالی که ما می‌دانیم ممکن است مهلت اتمام عملیات ساختمانی تمام شده باشد، ولی مالک ساختمان به دلایل مختلف از جمله افزایش قیمت مصالح ساختمانی یا هر دلیل دیگری امکان اتمام ساخت ملک خود را نداشته باشد.
در چنین شرایطی اگر ایراد مذکور نیز مرتفع نشده باشد، در حقیقت قانون گذار با وضع هزینه‌ای مالیاتی، بار مالی مضاعفی را به صاحبان چنین خانههای نیمه ساختی که در بسیاری از موارد حتی فاقد زیرساخت‌های تاسیساتی از جمله آب و برق هستند، تحمیل کرده است.
همچنین یکی دیگری از ایرادات این طرح، وضع مالیات دوبرابری از مالکان حقوقی خصوصی به نسبت مالکان حقیقی خصوصی بود که از نظر شورای نگهبان این مسئله به نوعی تبعیض آمیز محسوب می‌شد.
یکی دیگر از ایراداتی که اعضای شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانههای خالی گرفتند، این بود که به هر حال ممکن است فردی علی رغم تلاش برای اجاره دادن ملک خود، موفق به این کار نشده باشد و حداقل مدعی باشد که مستاجری برای ملک او پیدا نمی‌شود. یا این که برخی مالکان هستند که به موجب برخی دلایل قضایی امکان اجاره دادن خانه خود را ندارند.
روانشادنیا کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی اظهار کرد: به نظر من قانون مالیات بر خانههای خالی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر قیمت‌ها در ازار مسکن داشته باشد. بازار تحت تاثیر پارامتر‌های مهم تری مانند بازار‌های موازی و قدرت مصرف کننده قرار دارد و در نتیجه با توجه به اینکه تعدادی از آن‌ها که احصا شد قابل توجه و پیگیری نهاد‌های ذی ربط قرار نگرفت. این قانون به تنهایی نمی‌تواند تاثیری بر سامان گرفتن بازار مسکن داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته که اجرا آن هم بعد از چندین مرتبه رفت و برگشت به کمیسیون مربوط در مجلس قطعا بی تاثیر نیست، ولی انتظار تغییرات محسوس در بازار را نباید داشت. مشکلات در مورد مالیات بر خانههای خالی بسیار است هم جمع آوری اطلاعات هم صحت سنجی آن‌ها و نحوه اعمال آن همچنین این نکته که اخذ این مالیات در نهایت منجر به عرضه واحدهای خالی در بازار مسکن خواهد شد؟
روانشاد نیا یادآور شد: به نظر می‌رسد حالا که این قانون توسط شورای نگهبان به تصویب رسیده است، موانع جدیدی در راه اجرای این قانون برای تاثیرگذاری مثبت در آینده وجود خواهد داشت. در واقع ابهامات زیادی در احصا اطلاعات بانکی وجود دارد.
او ادامه داد: علاوه بر این در نحوه وصول مالیات ابهام وجود دارد و مسئله مهم تر این است که بعد از وصول مالیات‌ها وصول شدند، موضوع چگونگی و روند عرضه این واحد‌ها در بازار مسکن مطرح می‌شود. با توجه به شرایط اخیر بازار نمی‌تواند نقش تعیین کننده محسوس داشته باشد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان اظهار کرد: این قانون مالیات بر خانههای خالی از سال ۶۷ مطرح شده و قانون آن هم در قانون مکرر مالیات‌های مستقیم آمده است که اخیرا به صورت لایحه مستقل در مجلس ارائه شد و حالا بعد از چندین مرتبه رفت و برگشت بالاخره امروز به تصویب شورای نگهبان رسید. بعد از وصول مالیات باید منتظر ماند و دید واکنش بازار مسکن چه خواهد بود که البته قابل پیش بینی نیست.
اما به تعبیر برخی کارشناسان این قانون پر چالش سهم پر رنگی را در تنظیم بازار مسکن خواهد داشت.
خانی معاون سازمان امور مالیاتی ، درباره جزئیات ثبت خانه ها خالی در سامانه املاک و اسکان گفته بود: در ۷ تا ۸ ماه اخیر این موضوع (سامانه املاک و اسکان) به صورت جدی‌تر پیگیری شد و جلسات متعددی را با وزارت راه و شهرسازی داشتیم از ما در خواست اطلاعات کردند و ما پایگاه اطلاعاتی کاملی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی گذاشتیم که به مجموعه اطلاعاتی که برای احراز خانههای خالی نیاز داشتند دسترسی پیدا کنند.
معاون سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان امسال لیست واحدهای خالی کامل می‌شود؟ هم توضیح داد: این موضوع به همکاری دستگاه‌های اجرایی و مالکان با وزارت راه و شهرسازی بازمی‌گردد. خود رویکرد این وزارت برای زمان بندی‌هایی است که مشخص کند و تعیین تکلیف‌هایی را انجام دهد. قطعا باید زودتر از زمانی که شما گفتید تعیین تکلیف شوند و دیتا و اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.
طبق پیگیری ها، محمد حسن متولی زاده معاون امور برق وزارت نیرو گفته است: تاکنون در خواستی از سازمان مالیاتی و هرگونه دستگاه های مرتبط با جمع آوری اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان به وزارت نیرو اعلام نشده است.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به تعلل و رفت و برگشت‌های مکرر قانون مالیات بر خانههای خالی اظهارکرد: اصل مالیات بر خانههای خالی یا ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که اساسا قانون بوده و این رفت و برگشت به دلیل اعمال اصلاحات در این قانون است. درماده ۵۴ مکرر پیش بینی شده بوده که خانههای خالی توسط سامانه املاک و اسکان که وزارت راه و شهرسازی طراحی و راه اندازی کرده است با داده‌هایی که دستگاه‌های مختلف در اختیار آن سامانه قرار می‌دهند شناسایی شده و سپس مشمول مالیات شوند.
او ادامه داد: داده‌هایی مانند برق و آب در خانه، تاییدی است بر آنکه از واحد مسکونی استفاده نمی‌کنند و به عنوان نشانه‌ای برای خالی بودن است تا مشمول مالیات شوند. در این دوره بخاطر مشکلاتی که درمسکن به ویژه در شهر‌های بزرگ داشتیم و آمار ٢/۵ میلیون واحد مسکونی خالی همچنان در کشور وجود دارد و قانون اثر بخشی لازم را نداشت نه شناسایی می‌شدند و نه ضریب مالیاتی آن بازدارندگی لاازم را نداشت.
طغیانی بیان کرد: در این قانون درصد مالیات بر اجاره منطقه پیش بینی شده بود که رقم ناچیزی بود اگر خانه‌ای هم به عنوان خانه خالی شناسایی می‌شد این رقم مالیات بازدارنده و موثر نبود. اصلاحیه‌ای که پیش بینی شد این بود که با خوداظهاری خانههای خالی مشخص شود و مردم در سامانه املاک و اسکان اعلام کنند که در کدام منطق با چه کدپستی و محل اقامتی زندگی می‌کنند و کدپستی‌هایی که نه به عنوان مالک و اجاره‌ای اعلام نمی‌کرد به عنوان خانه خالی تعیین می‌شدند.
او گفت: این ضریب بعدا اصلاح شد و یعنی به جای اینکه ۵٠ درصد منطقه بندی باشد در سال اول ۶برابر در سال دوم ١٢ برابر و در سال سوم ١٨ برابر مالیات بر اجاره براساس قیمت منطقه بندی تعیین شد که رقم قابل توجهی است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر قانون مالیات بر خانههای خالی در چه مرحله‌ای است هم تصریح کرد: قانون قبلی که سال ٩۵ تصویب شد و داده ها وارد سامانه املاک و اسکان کرده و میزانی هم رکورد گیری انجام شده، تعدادی هم خانههای خالی مشخص و برای مالکان پیام ارسال شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: قانون فعلی فقط شامل خود اظهاری است شورای نگهبان برای این قانون ایرادات و ابهامانی را مطرح کرد که در دو مرحله برطرف شود و مرحله دوم هم اخیرا رفع ایراد‌های مصوب شد و هم ایده جدید برای رفع ابهام موبایل شد و شورای نگهبان هم قبول کرد.
ممکن است تا پایان ماه در دستور صحن قرار بگیرد و مصوب شود تا برای اجرا برود. وقتی برای اجرایی شود یک ماه سامانه اصلاح می‌شود و مردم سه ماه فرصت دارند اعلام کنند در کدام منطقه زندگی می‌کنند. قانون مالیات بر خانههای خالی جز اولین مصوبات مجلس یازدهم بود و ما امیدوارم بودیم که در تابستان اجرایی شود، اما ایراداتی توسط شورای نگهبان به آن وارد شد و فرآیند اجرایی شدن را به تعویق انداخت.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
باشگاه خبرنگاران
