حجم نقدینگی و پایه پولی در هفت ماه ابتدایی سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل خود رشد بالایی را تجربه کرده‌اند. بررسی این دو متغیر از حیث حائز اهمیت است که سهم بسزایی در تغییرات تورم دارند. در ابتدای سال گذشته اگرچه رشد پایه پولی کمتر از...
حجم نقدینگی و پایه پولی در هفت ماه ابتدایی سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل خود رشد بالایی را تجربه کرده‌اند. بررسی این دو متغیر از حیث حائز اهمیت است که سهم بسزایی در تغییرات تورم دارند. در ابتدای سال گذشته اگرچه رشد پایه پولی کمتر از نقدینگی بوده است، اما نهایتا در مهرماه رشد نقطه‌ای این دو شاخص برابر شده است. با توجه به عدم کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی به تبع از نقدینگی رشد کرده است. بنابراین بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی باید چه اقداماتی را انجام دهد؟
به گزارش رصد روز، بررسی عملکرد مولفه‌هایی پولی و اعتباری منتهی به مهر ماه سال گذشته حاکی از آن است که رشد پایه پولی، نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بالاتر از رشد متوسط بلند مدتشان برآورد شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به تحلیل رشد پایه پولی در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ پرداخته است که با بررسی این گزارش می‌توان نشان داد چگونه رشد پایه پولی طبق یک فعل و انفعالاتی باعث افزایش سهم ذخایر استقراضی بانک ها می شود؟
برررسی‌های صورت گرفته حاکی‌از آن است که حجم نقدینگی و پایه پولی در هفت ماه ابتدایی سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل خود رشد بالایی را تجربه کرده‌اند. در ادبیات اقتصادی از پایه پولی به عنوان هسته تورم ساز یاد می‌شود. در کنار این مولفه، رشد نقدینگی نیز با تاخیر اندکی منجر به تورم‌زایی می‌شود. بنابر این بررسی و تحلیل روند این دو متغیر می‌تواند علامتی از وضعیت اقتصادی مورد انتظار در دوره‌های آتی باشد.
مطابق آمار در۷ ماهه نخست سال۱۴۰۱ به طور متوسط، رشد نقطه به نقطه‌ی حجم نقدینگی ۳۷درصد و پایه پولی ۳۰درصد بوده است.
در ابتدای سال گذشته اگرچه رشد پایه پولی کمتر از نقدینگی بوده، اما نهایتا در مهرماه رشد نقطه‌ای این دو شاخص در نرخ ۳۴.۵ درصد برابر شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی در پایان مهرماه سال گذشته ۵هزار و ۶۷۶هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۳۴درصد افزایش یافته است. پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال گذشته ۷۱۲هزارمیلیارد تومان ثبت شده که در مقایسه با مهرماه سال قبل رشد ۳۴.۵ درصدی را تجربه کرده است.
این ارزیابی نشان می‌دهد اولا سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها (رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شده و بانک‌هایی که این قانون را رعایت نکنند مشمول افزایش سپرده قانونی می شوند) نتوانسته به رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده منجر شود. ثانیا، با توجه به عدم کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی به تبع از نقدینگی رشد کرده است.
ارزیابی روند حجم سپرده مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی و همچنین حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی طی فروردین ۱۴۰۰ تا مهر ماه سال گذشته روایتگر این موضوع است که حجم سپرده مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی به جز اردیبهشت ماه (پرداخت یارانه ارز ۴۲۰۰ و دریافت مبالغ آن از بانک مرکزی) تقریبا مسیر نزولی را طی کرده است. حجم سپرده اضافی بانک ها نزد بانک مرکزی در پایان مهر ماه بیش از۱۵همت بوده است و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰ درصد افت پیدا کرده است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی(یکی از اجزای پایه پولی) نیز در مدت مورد مطالعه، روند صعودی داشته است. به گونه ای که رقم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۱۹۷هزار میلیارد تومان بوده و در مقایسه با مهر ماه سال قبل رشد ۲۶.۳ درصدی داشته است.
با توجه به آنچه که قبلا اشاره شد، می‌توان بیان کرد طی۷ماهه نخست سال گذشته نقدینگی رشد بالایی داشته است. نقدینگی مجموع دو مولفه پول و شبه پول است، پس زمانی که بانک‌ها سپرده مشتریان(پول یا شبه پول) را دریافت می‌کنند به افزایش نقدینگی منجر می‌شود.
بانک‌ها با قبول سپرده، باید بخشی از سپرده را تحت عنوان«سپرده قانونی» در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. اما با وجود روندکاهشی حجم سپرده مازاد بانک‌ها و تغییرات رشد پایه پولی، بانک‌ها برای تامین حجم ذخایر قانونی مورد نیاز متناسب با نقدینگی خلق شده، درقدم اول سپرده‌های مازاد خود را به سپرده قانونی تبدیل کرده‌اند که در این صورت پایه پولی افزایش نمی‌یابد و فقط اجزای پایه پولی تغییر می‌کند، با این حال نرخ سود بین بانکی به علت تبدیل ذخایر مازاد به قانونی و کاهش ذخایر مازاد بانک‌ها، افزایش می‌یابد.
در قدم بعدی بانک‌ها شروع به استقراض از بانک مرکزی کرده‌اند که منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود که این امر در نهایت افزایش پایه پولی به صورت درونزا را در پی دارد.
اگر بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز ذخایر غیر استقراضی در اختیار بانک‌ها قرار دهد، ذخایر لازم برای تامین سپرده قانونی ایجاد می‌شود. اما اگر بانک مرکزی به هر دلیلی نتواند از طریق عملیات بازار باز، پایه پولی متناسب با رشد نقدینگی را تامین کند، کنترل پایه پولی از دسترس بانک مرکزی خارج می‌شود. در نتیجه این فعل و انفعالات، علاوه بر فشار بر نرخ بهره بین بانکی، شبکه بانکی کشور از طریق ذخایر استقراضی( اضافه برداشت) منابع لازم برای سپرده قانونی و تسویه وجوه بین بانکی را تامین خواهند کرد.
این روند کاملا مشابه با روندی است که در سال های ۹۳ و ۹۴ جریان داشت، که به نظر می‌رسد سیاستگذاران پولی از این تجربه پرهزینه درس نگرفته‌اند.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی را برای مهار رشد نقدینگی داشته است. طبق این گزارش، بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی باید سیاست کنترل ترازنامه را در اقتصاد پیاده کند، اگر به هر دلیلی طبق هدف گذاری بانک مرکزی، ترازنامه بانک‌ها کنترل نشود نقدینگی بیش از حد مورد انتظار رشد می‌کند. آنگاه دو گزینه پیش روی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. گزینه اول؛ رشد فعالانه پول است یعنی بانک مرکزی کنترل پایه پول را در اختیار دارد و با اراده خود می‌تواند پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز به صورت فعالانه و با دریافت وثیقه(اوراق دولتی) در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و به تناسب، آن را کم یا زیاد کند.
گزینه دوم؛ رشد انفعالی پایه پولی است یعنی کنترل پایه پولی تا حد قابل ملاحظه‌ای از دست بانک مرکزی خارج شده و بیانگر این موضوع است که افزایش پایه پولی به صورت درونزا رشد می‌کند و ذخایر لازم از طریق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
استقراض بانک ها از بانک مرکزی برای تأمین ذخیره و تودیع سپرده قانونی در حالت انفعال سیاستگذار پولی به دو صورت امکان پذیر است؛ ۱- در قالب وثیقه، ازطریق سقف کریدور قرض بگیرند. ۲-اضافه برداشت از بانک مرکزی.
ایجاد فعالانه پایه پولی از طریق عملیات بازار باز نسبت به اضافه برداشت از بانک مرکزی به چند دلیل ارجحیت دارد:
اول، ایجاد فعالانه پایه پولی از طریق خرید اوراق بهادار دولتی( عملیات بازار باز) معکوس پذیر است یعنی بانک مرکزی تحت شرایط لازم می‌تواند این اوراق را در بازار بفروشد و پایه پولی که افزایش یافته بود را کمتر کند. اما اضافه برداشت از بانک مرکزی معکوس پذیر نیست.
دوم، خرید اوراق توسط بانک مرکزی می‌تواند منجر به افزایش تقاضای اوراق توسط بانک‌ها شود که تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق را نیز تسهیل می‌کند.
سوم، اضافه برداشت با نرخ جریمه ۳۴ درصد به بانک ها اعطا می‌شود اما نرخی که در عملیات بازار باز وجود دارد کمتر است(اکنون حدودا ۲۳ درصد)، بنابراین نرخ جریمه ۳۴ درصد می‌تواند بیشتر منجر به تشدید ناترازی شبکه بانکی می‌شود که مناسب نیست. همچنین اگر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب سقف کریدور انجام شود، تأمین مالی با نرخی بالاتر از نرخ عملیات بازار باز صور می‌گیرد. بنابراین لازم است بانک مرکزی به صورت فعالانه از طریق عملیات بازار باز ذخائر لازم را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و از رشد بی‌رویه اضافه برداشت جلوگیری نماید.
