پشت پرده بهانه‌تراشی‌های برخی مدیران و نمایندگان برای اجرانکردن دستور حذف واسطه‌ها؛
قرار بود بساط برده‌داری نوین پیمانکاران برای همیشه برچیده شود اما ظاهرا زورِ لابی‌های پیمانکاری و مدیرانِ ذی‌نفع در بدنه دولت، بسیار بیشتر از یک دستور توییتری رئیس جمهور است.
به گزارش رصد روز، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵، درست در روز جهانی کارگر، مسعود پزشکیان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، سنگی بزرگ برداشت؛ او از تجربه کارگری دوران نوجوانی‌اش نوشت و در جمله‌ای که امید را در دل حداقل یک میلیون نیروی شرکتی زنده کرد، رسماً اعلام کرد: «آن‌طور که وعده داده بودم، دستور جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری را صادر کردم.» در همان روزها، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از نهایی شدن حذف واسطه‌ها و تبدیل وضعیت نیروها در دو گروه تحصیلی خبر می‌داد و قرار بود بساط برده‌داری نوین پیمانکاران برای همیشه برچیده شود. اما خیلی زود مشخص شد که زورِ لابی‌های پیمانکاری و مدیرانِ ذی‌نفع در بدنه دولت، بسیار بیشتر از یک دستور توییتری است.
طرح تبدیل وضعیت و حذف کامل واسطه‌ها در پیچ‌وخم ایرادات هیئت عالی نظارت و بهانه‌های همیشگی «بار مالی» به محاق رفت. دولت که در برابر غول‌های پیمانکاری توان حذف آن‌ها را نداشت، در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ به یک عقب‌نشینی آشکار تن داد؛ وعده بزرگ «تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم» به نسخه حداقلی و نیم‌بند «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» تقلیل یافت. طبق مصوبه‌ای که در شهریورماه ۱۴۰۵ از هیئت وزیران گذشت و با امضای محمدرضا عارف ابلاغ شد، قرار بر این شد که شرکت‌های پیمانکاری سر جای خود بمانند، اما دستشان از جیب کارگر کوتاه شود؛ یعنی خزانه دولت حقوق را مستقیماً به حساب کارگر واریز کند و صرفاً ۲ تا ۳ درصد بابت «حق مدیریت و نظارت» به پیمانکار بدهد.
اما اکنون که در میانه آبان ۱۴۰۵ قرار داریم، شواهد میدانی و تجمعات مداوم کارگران در شهرداری‌ها و دستگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت در اجرای همین طرحِ آب‌رفته هم فلج شده است. پیمانکارانی که سال‌ها در مناقصات و آنالیز قراردادها، سودهای بادآورده ۲۰ تا ۴۰ درصدی را از قِبلِ دسترنج کارگران به جیب می‌زدند، زیر بار کارمزد ۲ الی ۳ درصدی نمی‌روند. نتیجه این تمرد، قفل شدن مصوبه دولت است؛ به طوری که علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به جای برخورد با مدیران متخلف، در مهرماه، کارگران و حدود ۳۱۰۰ دستگاه اجرایی را درگیر بروکراسی فرسایشی «سامانه یکپارچه نظام اداری (سایر)» و بازی «خوداظهاری» کرد و در نهایت در نیمه آبان‌ماه اعلام شد که از میان حداقل ۷۲۸ هزار کارگر شرکتی، فعلاً کار اجرایی تنها حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر برای پرداخت مستقیم آماده شده است! آماری که به روشنی نشان می‌دهد ساماندهی نظام پرداخت حتی برای نصف مشمولان اجرایی نشده است.
اما چرا دولتی که خود این مصوبه را ابلاغ کرده، در برابر پیمانکاران عقب‌نشینی می‌کند؟ مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به این سؤال پاسخ می‌دهد و ریشه این کارشکنی‌ها را از روز اول تصویب طرح روایت می‌کند: «موضوع و هدف اصلی از ابتدا این بود که ساماندهی نیروهای شرکتی با حذف کامل شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت کارگران انجام شود. هرچند مجلس در مقاطعی پیگیر این جریان بود، اما متأسفانه به دلیل نفوذ دست‌های پشت‌پرده و تعارض منافع شدیدی که برخی مسئولان در دولت و مجلس داشتند، عملاً قدرت و اراده‌ای برای حذف این شرکت‌ها وجود نداشت.»
وی در ادامه افزود: «در نهایت دولت برای اینکه مُسَکنی موقت برای نیروهای شرکتی ایجاد کند و به اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب، در شهریورماه طرح “پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی با حفظ شرکت‌های واسطه” را در هیئت وزیران تصویب کرد. قرار بر این شد که شرکت‌های پیمانکاری دیگر هیچ‌گونه دخل و تصرف مالی روی حقوق نیروهای شرکتی نداشته باشند و صرفاً در بخش نظارت و راهبری اموری مانند خدمات، نظافت، تأسیسات یا فناوری اطلاعات در ارگان‌ها باقی بمانند.»
نماینده کارگران شرکتی در کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با تشریح ساختار مالی این مصوبه و علت کارشکنی‌های اخیر تصریح کرد: «طبق مصوبه هیئت وزیران، مقرر شد حقوق کارگر مستقیماً از خزانه به حساب خودش واریز شود و دولت به‌طور جداگانه صرفاً ۲ الی ۳ درصد به عنوان حق مدیریت و نظارت به شرکت‌های واسطه بپردازد. این در حالی است که پیش از این، در آنالیز سالیانه قراردادها و مناقصات دستگاه‌های اجرایی، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد به عنوان سهم مدیریت برای این شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شد که مستقیماً از قِبل حقوق نیروهای شرکتی برداشت می‌گردید.»
آقابراری افزود: «بر اساس فرمول جدید، قرار شد از آن ۳۰ درصدی که پیمانکار می‌برد، تنها ۲ تا ۳ درصد به شرکت واسطه داده شود و ۲۷ تا ۲۸ درصد مابه‌التفاوت، مستقیماً به جیب خودِ کارگر به عنوان ذی‌نفع نهایی برود. اما ظاهراً همان دست‌های پشت‌پرده، به این ۲ الی ۳ درصد قانع نیستند. حتی اخبار رسیده از برخی دستگاه‌ها نظیر وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و برخی بانک‌های ادغامی مانند بانک سپه حاکی از آن است که شرکت‌های پیمانکاری رسماً اعلام کرده‌اند این درصد برایشان صرفه اقتصادی ندارد و تهدید به کناره‌گیری کرده‌اند.»
این فعال کارگری درباره چرایی همراهی بدنه دولت با این شرکت‌ها تأکید کرد: «علت اصلی این است که برخی از همین رؤسا و مدیران دولتی، خودشان سهامدار شرکت‌های پیمانکاری هستند. وقتی دیدند منافعشان در خطر است، بلافاصله با نامه‌نگاری و تراشیدن بهانه‌های واهی مثل “عدم امکان تأمین اعتبار” و “بار مالی”، جلوی اجرای طرح را گرفتند. در حالی که از نظر قانونی و حسابداری، هیچ بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نمی‌شود؛ همان ۳۰ درصدی که قبلاً به پیمانکار می‌دادند، قرار است بین کارگر و پیمانکار تفکیک شود، اما اجازه نمی‌دهند این ۲۸ درصد به دست کارگر برسد.»
آقابراری در واکنش به بهانه‌تراشی‌های سازمان اداری و استخدامی مبنی بر عدم ثبت اطلاعات نیروها توسط ارگان‌ها گفت: «سازمان اداری و استخدامی هر روز بهانه جدیدی می‌آورد و مدعی است دستگاه‌ها مشخصات نیروهای خود را در سامانه نظام پرداخت ثبت نکرده‌اند؛ به همین دلیل هم فرآیند “خوداظهاری” کارگران را مطرح کردند. در حالی که ما به طور دقیق اطلاع داریم اکثریت ارگان‌ها اطلاعات را ارسال کرده‌اند و بسیاری از کارگران هم در بخش خوداظهاری ثبت‌نام کرده‌اند. بنابراین، ادعای ثبت نشدن اطلاعات یک بهانه کاملاً پوچ و بی‌اساس است.»
وی با ذکر یک نمونه عینی، بازی سامانه‌ای دولت را زیر سؤال برد و خاطرنشان کرد: «بحث خوداظهاری که مسئولان مربوطه مطرح کردند، از اساس یک اقدام صوری برای اتلاف وقت و خریدن زمان بود تا سازمان استخدامی بتواند زیر فشارها راهکاری پیدا کند؛ وگرنه بسیاری از کارگران اصلاً امکان دسترسی و ثبت درخواست در این سامانه را ندارند. دولت تمام آمار و مشخصات نیروهای شرکتی را در اختیار دارد؛ برای مثال، در مجموعه فرودگاه مهرآباد، شرکت فرودگاه‌های کشور و وزارت راه، واحد منابع انسانی از همان ابتدا مشخصات تمامی نیروهای شرکتی را به طور کامل ثبت کرده بود و هیچ نیازی به خوداظهاری کارگران نبود.»
نماینده کارگران پیمانکاری با تأکید بر لزوم پرداخت معوقات کارگران از شهریورماه تصریح کرد: «این طرح دیگر مانند توییت اردیبهشت‌ماه آقای پزشکیان نیست که بگوییم یک وعده بوده است؛ این مصوبه رسمی هیئت وزیران است که توسط شخص رئیس‌جمهور و معاون اول به صورت کتبی ابلاغ شده و قرار بود از شهریورماه اجرایی شود. طبق قانون، از آنجا که بخشنامه در شهریور ابلاغ شده است، هرگونه افزایش دریافتی و مابه‌التفاوت حقوق نیروهای شرکتی باید از همان شهریورماه محاسبه شده و معوقات آن به کارگران پرداخت گردد.»
آقابراری در پایان با انتقاد از بی‌عملی دولت در برابر تمرد مدیران میانی گفت: «ما با کسی تعارف نداریم و حقیقت را می‌گوییم، هرچند بارها بابت بیان حرف حق متضرر شده‌ایم. واقعاً مایه تعجب و بسیار ناپسند است که دولت نمی‌تواند مدیرِ ارگانی را که زیردست خودش کار می‌کند، مجاب به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی کند. برخی از این مدیران که به مافیا تبدیل شده‌اند، چنان احساس قدرت می‌کنند که دستور کتبی رئیس‌جمهور و معاون اول را هم هیچ حساب نمی‌کنند. اکنون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که از مجموع ۷۲۸ هزار نیروی شرکتی، کار اجرایی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر تمام شده و پرداخت مستقیم آن‌ها از همین آبان‌ماه آغاز می‌شود و مابقی به ماه‌های آینده موکول شده است؛ باید منتظر ماند و دید آیا همین وعده حداقلی را در آبان‌ماه عملی می‌کنند یا خیر.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
