چندشغله‌بودن؛ تنها چاره کارگران برای بقا

 از نگاه پارلمان؛ تورم از بودجه پیشی گرفته است

در نگاه رسمی و نهادهای قانون‌گذار، شکاف میان «اعداد روی کاغذ» و «قیمت‌های در بازار» عمیق‌تر از آن است که بتوان با برنامه‌های سالانه از آن گذشت. نبی‌الله محمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به این بحران، معتقد است که افزایش حقوق و مزایا در بخش‌های دولتی، خصوصی و به‌ویژه کارگری در میانه سال، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه «ضرورتی اجتناب‌ناپذیر» است.

محمدی با تحلیل علت این بحران، می‌گوید: با توجه به اینکه نرخ تورم از میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه و مصوبات شورای عالی حقوق و دستمزد پیشی گرفته است، توان خرید مردم به شدت آسیب دیده است.

وی با پاسخ به تردیدهای احتمالی درباره پیچیدگی‌های قانونی، تأکید کرد که دولت نیازی به ارائه لایحه جدید ندارد و با استفاده از «اختیارات قانونی موجود»، می‌تواند نسبت به ترمیم حقوق‌ها اقدام کند.

 واقعیت‌های پنهان؛ کارگرانی که در حصار «چندشغلی» گرفتارند

اما در پشت این اعداد و ارقام پارلمانی، واقعیت‌های تلخی در کارگاه‌ها و خانه‌های کارگران جریان دارد. وقتی قدرت خرید به حداقل خود می‌رسد، پدیده‌ای به نام «کارگر چندشغله» به یک ضرورت برای بقا تبدیل می‌شود.

امروز بسیاری از کارگران که در ساعات روز در خط تولید حضور دارند، در ساعات شب و ایام تعطیل برای جبران کمبودهای معیشتی، به مشاغل جانبی یا کارهای سخت و طاقت‌فرسا روی می‌آورند. این وضعیت نه تنها سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به خطر می‌اندازد، بلکه کارایی آن‌ها را در شغل اصلی کاهش می‌دهد.

کارگری که مجبور است برای تأمین سبد غذایی خانواده، از ساعت ۸ شب تا نیمه‌شب در مشاغل دیگر فعالیت کند، در واقع قربانی بی‌توجهی به سیاست‌های اصلی دستمزد است.

 چرخه تولید؛ چرا افزایش دستمزد، دشمن تولید نیست؟

یکی از بزرگ‌ترین سوءتفاهم‌ها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، این تصور است که افزایش دستمزد باعث رکود تولید می‌شود. اما تحلیل‌های جدید نشان می‌دهند که رابطه میان دستمزد و تولید، یک رابطه مستقیم و مکمل است.

وقتی قدرت خرید کارگران و اقشار مختلف جامعه ترمیم شود، تقاضا در بازار افزایش می‌یابد. افزایش تقاضا، موتور محرک تولید است؛ چرا که کارخانه و واحد صنعتی تنها زمانی رونق می‌گیرد که مشتری توان خرید داشته باشد. بنابراین، افزایش دستمزد در واقع تزریق نقدینگی به چرخه مصرف است که در نهایت به چرخه تولید بازمی‌گردد. بدون قدرت خرید، تولید با انبار‌های پر از کالای بی‌مصرف و کارگران بیکار روبرو خواهد شد.

چالش تأمین منابع و هشدار درباره تبعات اجتماعی

نبی‌الله محمدی در بحث تأمین منابع مالی این ترمیم، هشدار می‌دهد که دولت نباید با روش‌هایی که منجر به افزایش بیشتر تورم می‌شود، به این مسئله پاسخ دهد. وی معتقد است دولت باید با «ساماندهی در منابع خود»، بدون ایجاد فشار اضافی بر اقتصاد، منابع لازم را فراهم کند.

وی با اشاره به طیف وسیعی از حقوق‌بگیران از جمله بازنشستگان، فرهنگیان، قضات، کارگران و به‌ویژه نیروهای مسلح، هشدار داد: بی‌توجهی به وضعیت معیشتی این گروه‌ها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی عمیقی ایجاد خواهد کرد.

عبور از بحران با ترمیم قدرت خرید

به گزارش تسنیم, در نهایت، بحران معیشتی کارگران تنها یک مسئله فردی نیست، بلکه یک چالش ساختاری برای کل اقتصاد کشور است. اگر دولت بخواهد از این سیکل فرسایشی خارج شود، باید به جای تمرکز بر مدیریت «کمبودها»، بر مدیریت «قدرت خرید» تمرکز کند. ترمیم حقوق در نیمه دوم سال، نه تنها یک الزام قانونی و انسانی است، بلکه راهکاری استراتژیک برای بازگرداندن پویایی به بازار و تضمین پایداری تولید در کشور است.