به گزارش رصد روز، بخش معدن در برنامه هفتم توسعه با هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی یکی از بلندپروازانهترین اهداف اقتصادی کشور را پیش روی خود میبیند؛ اما آیا در شرایطی که معادن همزمان با کمبود مواد ناریه و گازوئیل دستوپنجه نرم میکنند، تحقق چنین رشدی امکانپذیر است؟
از یکسو محدودیت در تامین مواد اولیه و انرژی، فعالیت معادن را با اختلال مواجه کرده و از سوی دیگر، افزایش هزینههای تولید و دشوارتر شدن شرایط استخراج، فاصله این بخش را با اهداف تعیینشده بیشتر کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا بخش معدن همچنان شانسی برای تحقق رشد ۱۳ درصدی دارد یا باید در اهداف برنامه هفتم بازنگری کرد؟
سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران، با اشاره به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، گفت: تحقق این میزان رشد با توجه به شرایط فعلی فعالیتهای معدنی، چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد. در بهترین شرایط، اگر بخش معدن بتواند همان روند رشد سالهای گذشته را که بین ۳ تا ۵ درصد بود حفظ کند، میتوان آن را عملکردی مثبت ارزیابی کرد. این در حالی است که شواهد نشان میدهد شرایط فعالیت در این بخش روزبهروز دشوارتر شده و حتی حفظ رشد قبلی نیز با چالشهای جدی مواجه است.
وی با تاکید بر اینکه آمارهای اعلامشده درباره رشد بخش معدن نیز باید با احتیاط ارزیابی شوند، بیان کرد: دولت از ثبت رشد یک درصدی معدن در ششماهه نخست سال خبر داده است، اما من نسبت به تحقق همین میزان رشد نیز چندان خوشبین نیستم. با توجه به شرایطی که در سطح معادن مشاهده میشود به نظر میرسد عملکرد واقعی این بخش حتی با رشد منفی همراه بوده است. بهویژه اینکه کل اقتصاد کشور نیز در ششماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت قابل توجهی مواجه شده و مجموعه این عوامل بر فعالیتهای معدنی اثر گذاشته است.
صمدی با اشاره به مشکلات تامین مواد ناریه بهعنوان یکی از موانع اصلی فعالیت معادن تشریح کرد: یکی از مهمترین محرکهای فعالیت معدنی، دسترسی به مواد ناریه است که در نیمه نخست سال با محدودیتهای بسیار جدی مواجه است. در این دوره، میزان تامین مواد ناریه به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز معادن میرسید، هرچند در ادامه شرایط تا حدودی بهتر شده و این میزان به حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
او با تاکید بر اینکه تامین نیمی از نیاز معادن به معنای امکان فعالیت با تمام ظرفیت نیست، اظهار کرد: زمانی که تنها ۵۰ درصد مواد ناریه مورد نیاز در اختیار معدنکار قرار میگیرد، طبیعتا نمیتوان انتظار داشت فعالیت معدن با ظرفیت صددرصدی ادامه پیدا کند. این محدودیت بهطور مستقیم بر میزان استخراج و تولید اثر میگذارد و به اعتقاد من، یکی از عوامل موثر در ایجاد رشد منفی در بخش معدن بوده است.
دبیر انجمن زغالسنگ ایران با اشاره به مشکلات تامین و افزایش قیمت سوخت و گاز در معادن توضیح داد: علاوه بر محدودیت مواد ناریه، بخش معدن در حوزه سوخت نیز با دو مشکل اساسی مواجه است. نخستین مسأله، افزایش ناگهانی قیمت سوخت است. در حال حاضر سوخت مورد نیاز معادن با سه نرخ مختلف عرضه میشود و برای معادن کوچک، قیمت هر لیتر سوخت به حدود ۹ هزار تومان رسیده است؛ در حالی که این رقم در اسفندماه سال گذشته حدود ۳۰۰ تومان بود. به عبارت دیگر، قیمت سوخت برای این گروه از معادن حدود ۳۰ برابر افزایش یافته است.
وی با انتقاد از شدت افزایش قیمت سوخت افزود: دولت برای تغییر قیمت بنزین برنامهریزی و ملاحظات زیادی در نظر میگیرد، اما در بخش معدن شاهد افزایش ناگهانی ۳۰ برابری قیمت سوخت بودهایم. این نرخ مربوط به معادن کوچک است که دولت تا حدودی ملاحظات آنها را در نظر گرفته؛ در معادن بزرگ نیز قیمت سوخت به حدود ۲۰ هزار تومان میرسد و معادنی که از ژنراتور استفاده میکنند، با نرخهایی در حدود ۳۲ هزار تومان مواجه هستند.
او با تاکید بر تاثیر مستقیم این افزایش قیمت بر اقتصاد معادن بیان کرد: افزایش قیمت سوخت بهطور قطع هزینه تمامشده مواد معدنی را بالا میبرد. نکته مهمتر اینکه حتی همین سوخت گرانقیمت نیز به میزان مورد نیاز در اختیار معدنکاران قرار نمیگیرد. بنابراین، فعالان معدنی همزمان با افزایش هزینههای تولید و محدودیت در تامین انرژی مواجه هستند؛ مسائلی که مجموع آنها شرایط فعالیت در این بخش را دشوارتر کرده است.
او با اشاره به وضعیت اشتغال در بخش معدن در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی کشور تشریح کرد: با وجود تمام مشکلاتی که در حوزه تامین مواد ناریه، سوخت و سایر نهادههای تولید وجود دارد، به نظر میرسد فعالان بخش معدن نسبت به برخی دیگر از حوزههای اقتصادی توانستهاند مقاومت بیشتری از خود نشان دهند. دستکم در حوزه معدن، تا جایی که اطلاع دارم، تعدیل نیروی گستردهای اتفاق نیفتاده است.
دبیر انجمن زغالسنگ ایران در پایان با اشاره به وضعیت اشتغال در معادن زغالسنگ خاطرنشان کرد: در حوزه معادن زغالسنگ ایران که زمینه فعالیت تخصصی من نیز محسوب میشود، تاکنون تعدیل نیرویی به آن شکل نداشتهایم و حتی در برخی مجموعهها شاهد افزایش تعداد نیروها بودهایم. این موضوع نشان میدهد با وجود فشارهای اقتصادی و مشکلات متعدد تولید، بخش معدن همچنان تلاش کرده ظرفیتهای اشتغال خود را حفظ کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید