تاراج سوخت؛ چگونه میلیارد‌ها لیتر سرمایه ملی از بین می‌رود و آب از آب تکان نمی‌خورد؟!

انتشار این آمار در روز‌هایی که کابوس ناترازی انرژی و تورم سنگین معیشتی، بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته است؛ نشان می‌دهد که بحران بنزین در ایران بیش از آنکه ریشه در مصرف خودرو‌های داخلی و نیاز واقعی مردم داشته باشد، معلول ضعف نظارتی و حاتم‌بخشی عجیب با کارت‌های سوخت جایگاه‌هاست. تازه‌ترین داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مدیران صنعت نفت کشور، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از حجم خروج غیرقانونی سوخت و ناکارآمدی ساختاری را عیان کرده است؛ آمار‌هایی که نشان می‌دهد چگونه میلیارد‌ها لیتر سرمایه ملی به جای حرکت در مسیر توسعه و رفاه عمومی، در مجاری تاریک قاچاق و سوداگری از بین می‌رود.

۵۹ میلیون لیتر بنزین بی‌نام‌ونشان

برای درک ابعاد این فاجعه پنهان، کافی است نگاهی به تازه‌ترین داده‌های اعلام‌شده توسط مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیندازیم. بر اساس این آمار رسمی، تنها در ۱۶ روز ابتدایی شهریور ماه ۱۴۰۵، میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور به عدد بی‌سابقه ۱۴۴ میلیون لیتر رسید. نکته بسیار تأمل‌برانگیز و بحران‌آفرین اینجاست که از این حجم عظیم، سهم کارت‌های شخصی و شفاف ۵۹ درصد بوده، در حالی که ۴۱ درصد کل بنزین کشور – یعنی معادل ۵۹ میلیون لیتر در روز – صرفاً با کارت‌های اضطراری و آزاد جایگاه‌ها مصرف شده است.

این در حالی است که کارت‌های سوخت جایگاه‌ها اساساً برای موارد اضطراری، مسافران بین‌راهی یا شهروندانی طراحی شده‌اند که به هر دلیل موقتی کارت شخصی خود را به همراه ندارند. اما در عمل، این کارت‌ها به معبری امن برای دور زدن قانون و توزیع سوخت یارانه‌ای بدون هیچ‌گونه ردپای مشخصی تبدیل شده‌اند. وقتی نزدیک به نیمی از بنزین یک کشور با کارت‌هایی توزیع می‌شود که هیچ ارتباطی با پلاک خودرو، هویت مالک یا استان محل سکونت ندارند، معنایش این است که سیستم توزیع ملی به حال خود رها شده است. کارت شخصی تمام جزئیات سفر، میزان سهمیه و مشخصات ماشین را ثبت می‌کند، اما کارت جایگاه یک حفره سیاه قانونی است که هیچ نظارتی بر خروجی واقعی آن وجود ندارد.

رکورد‌های باورنکردنی از رفت‌وآمد‌های مشکوک در پایتخت

وقتی لایه‌های زیرین داده‌های سامانه هوشمند سوخت کنار زده می‌شود، با سناریو‌هایی روبه‌رو می‌شویم که بیشتر به فیلم‌های جنایی شبیه‌اند تا یک سیستم توزیع سوخت دولتی. کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در نشست خبری اخیر خود پرده از ارقامی برداشت که هوش از سر هر ناظری می‌برد. بر اساس بررسی تراکنش‌های ماه گذشته، رکورد‌هایی ثبت شده که ابعاد تکان‌دهنده‌ای از سودجویی را عیان می‌کند. در یک نمونه خیره‌کننده، تنها در طول یک ماه، یک شخص مشخص در یک جایگاه سوخت توانسته ۱۰۵ بار توکن بگیرد و بیش از دو هزار لیتر یعنی دقیقاً ۲۰۰۶ لیتر بنزین را از یک نقطه استخراج کند.

در پرونده‌ای دیگر که ابعاد فساد را آشکارتر می‌کند، فردی با مراجعه به ۳۸ جایگاه مختلف در سطح پایتخت و حومه، ۹۸ بار توکن گرفته و بیش از ۲۳۰۰ لیتر بنزین را به چنگ آورده است. جالب اینجاست که بررسی دقیق‌تر این تراکنش‌ها نشان می‌دهد این فرد تنها در روز پایانی مهرماه چهار بار به یک جایگاه مراجعه کرده و ۹۵ لیتر بنزین دریافت کرده است.

تقاطع ناکارآمدی مدیریتی و ساده‌انگاری مسائل

سیاست‌گذاران اقتصادی و مدیران اجرایی همواره در مواجهه با ناترازی انرژی، نخستین راهکار انتخابی خود را بر فشار‌های قیمتی، گران‌سازی فرآورده‌ها و تنگ‌تر کردن عرصه معیشتی شهروندان استوار کرده‌اند. در شرایطی که دولت برای جبران کسری بودجه و تراز کردن دخل‌وخرج خود، انواعی از محدودیت‌ها را بر زندگی روزمره طبقه متوسط و فرودست تحمیل می‌کند، این پرسش مطرح می‌شود که چرا سهمیه و یارانه‌های عمومی به جای رسیدن به دست مصرف‌کننده واقعی، به راحتی به تاراج می‌رود؟

مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به این آمار‌ها وعده می‌دهند که با اجرای طرح‌های جدید شناسه‌دار کردن و ایجاد پروفایل سوخت، مانع از تداوم این تخلفات شده و موارد تخلف را به نهاد‌های ذی‌ربط ارجاع دهند. با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رویکرد فعلی صرفاً یک مکاتبه اداری است و بازدارندگی لازم را ندارد. وقتی سود حاصل از قاچاق سوخت با نرخ‌های فعلی چندین برابر هزینه‌های احتمالی آن است، متخلفان به راحتی از شکاف‌های کارت‌های جایگاه استفاده می‌کنند. اینکه مسئولان بگویند فردی ۱۰۵ بار در یک ماه بنزین زده و ما فقط موضوع را پیگیری می‌کنیم، پاک کردن صورت مسئله است. تا زمانی که مدیریت هوشمند مبتنی بر اصالت‌سنجی پلاک خودرو فراگیر نشود، این بی‌سروسامانی ادامه خواهد داشت.

فراتر از آمار؛ از شناسایی تا پیگرد قضایی ترک فعل‌ها

ابعاد تخلفات کشف‌شده در توزیع بنزین جایگاه‌ها، دیگر به نوسانات اداری یا خطا‌های سیستمی محدود نمی‌شود؛ این مسئله مصداق بارز ترک فعل و قصور آشکار در صیانت از منافع ملی است. مطابق قوانین کشور، مدیران و نهاد‌هایی که وظیفه قانونی صیانت از منابع عمومی و مبارزه با قاچاق سوخت را بر عهده دارند، در برابر این آشفته بازار مسئولند. اینکه در پایتخت و سایر کلان‌شهر‌ها یک فرد بتواند به راحتی هزاران لیتر بنزین را با کارت‌های اضطراری تخلیه کند، نشان‌دهنده خواب سنگین نظارت در بدنه اجرایی است.

اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری در تهران که در آن راننده پیش از سوخت‌گیری باید کارت بانکی خود را احراز هویت کند، قدم رو به جلویی بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این طرح توانسته سهم کارت اضطراری را کاهش دهد و حتی توزیع بنزین تهران را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ میلیون لیتر کاهش دهد. این کاهش خود مدرک زنده‌ای است که ثابت می‌کند تا پیش از این چه حجم عظیمی از بنزین در مجاری غیررسمی هدر می‌رفته است. با این حال، افکار عمومی انتظار دارد که مراجع قضایی و نهاد‌های نظارتی فراتر از بیانیه‌های توجیهی، به پرونده ترک فعل‌های حوزه سوخت ورود کنند و اجازه ندهند این‌گونه گزارش‌ها پس از چند روز فراموش شوند.

سیاست‌های شتاب‌زده؛ مبادا بار قاچاق روی دوش مردم بیفتد

در تمام این ماجرا یک نگرانی جدی و مهم وجود دارد؛ مبادا راهکار مقابله با قاچاق سوخت، در عمل به افزایش محدودیت برای مصرف‌کنندگان عادی و شهروندان قانون‌مدار تبدیل شود. کارت اضطراری جایگاه برای بسیاری از مردم یک امکان کاملاً ضروری است؛ راننده‌ای که کارت سوختش را در خانه جا گذاشته، کارتش مفقود شده یا هنوز در چرخ‌دنده‌های بوروکراسی اداری برای دریافت کارت جدید مانده است، ناچار است به این کارت‌ها پناه بیاورد.

اگر دولت بدون فراهم کردن زیرساخت‌های دسترسی آسان مردم به کارت شخصی یا بدون در نظر گرفتن سهمیه‌های متناسب با فعالیت شغلی رانندگان، دست به حذف شتاب‌زده کارت‌های اضطراری بزند، نتیجه‌ای جز شکل‌گیری صف‌های طویل، ایجاد نارضایتی عمومی و اختلال در حمل‌ونقل نخواهد داشت؛ بی‌آنکه الزاماً ریشه قاچاق قطع شود. اخبار اخیر حاکی از آن است که در برخی استان‌ها کارت‌های اضطراری به کلی جمع‌آوری شده‌اند، در حالی که در تهران روش احراز هویت بانکی پیاده می‌شود. این تناقض در اجرا نشان می‌دهد که دولت همچنان در فرمول‌بندی یک سیاست متوازن دچار چالش است.

پاسخ واقعی به بحران سوخت در گروی توقف کامل تخلف‌های برملا شده و محاکمه کسانی است که با ترک فعل خود راه را برای قاچاقچیان باز گذاشته‌اند و در عین حال، صیانت از حقوق شهروندانی که خود قربانیان اصلی این ناترازی‌ها و تورم سرسام‌آورند. تا زمانی که هزینه تخلف برای دانه درشت‌ها افزایش نیابد و شفافیت جایگزین تصمیمات خلق‌الساعه نشود، چرخه معیوب قاچاق انرژی در کشور به حیات خود ادامه خواهد داد.