تغییر بزرگ در نحوه فروش خودرو
دیوان عدالت اداری به شکل رسمی سه مصوبه معروف و مهم شورای رقابت در بازار خودرو را باطل کرد.
دیوان عدالت اداری به شکل رسمی سه مصوبه معروف و مهم شورای رقابت در بازار خودرو را باطل کرد.
به گزارش رصد روز، مهمترین ابطال به مصوبه ۴۷۳ اختصاص دارد. جایی که زمان تحویل خودرو مبلغ پیش‌پرداخت مشتری از تورم در امان می‌ماند. رسانه‌های زیادی تصمیم دیوان عدالت اداری را به نفع مشتریان معرفی می‌کنند اما با خواندن این نوشته خودتان متوجه می‌شوید که ابطال سه مصوبه مهم شورای رقابت واقعا به نفع چه کسانی است.
مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت را باید یکی از جنجالی‌ترین مصوبه‌های این شورا بدانیم که البته طبق رای دیوان عدالت باطل شده است. این مصوبه مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد تا از خریداران خودرو در برابر گرانی‌های کارخانه محافظت کند. طبق این مصوبه آن بخش از بهای خودرو که در قالب پیش‌پرداخت واریز شده بود، از افزایش قیمت تا زمان تحویل معاف می‌شد و افزایش قیمت خودرو در کارخانه فقط روی درصد باقی‌مانده و واریزنشده اعمال می‌شد.
اجازه دهید با مثال همه‌چیز را توضیح دهیم. اگر قیمت مصوب یک خودرو در زمان ثبت‌نام یک میلیارد تومان بود و متقاضی ۵۰۰ میلیون تومان یعنی معادل ۵۰ درصد قیمت خودرو را به حساب خودروساز واریز می‌کرد، سهم واریزی او همان ۵۰ درصد خودرو باقی می‌ماند. اگر تا روز صدور دعوتنامه و تحویل خودرو قیمت کارخانه به دو میلیارد تومان می‌رسید، خریدار موظف بود تنها ۵۰ درصد باقی‌مانده را به نرخ روز یعنی معادل یک میلیارد تومان بپردازد و پرداختی اولیه او ارزش نصف خودرو را حفظ می‌کرد.
دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت خودروسازان اعلام کرد شورای رقابت صلاحیت قانونی برای دست‌بردن در شروط قراردادهای پیش‌فروش را ندارد و مصوبه ۴۷۳ را باطل کرد. با این رای سازوکار مصون ماندن پیش‌پرداخت از تورم متوقف شد. از این پس خودروسازان بهای خودرو را در روز تحویل به نرخ کامل روز محاسبه می‌کنند و ودیعه ثبت‌نامی ارزش درصدی خودرو را حفظ نمی‌کند.
مصوبه ۴۷۳ تا امروز فقط برای قراردادهایی اعمال می‌شد که سود مشارکت در آن‌ها صفر بود. به همین خاطر گاهی خودروسازان برای فرار از مصوبه ۴۷۳ در قراردادهای پیش‌فروش درصدهای پایینی از سود مشارکت مانند ۱۰ یا ۲۰ درصد تعیین می‌کردند. خودروساز با این ترفند در موعد تحویل کل بهای خودرو را به نرخ روز فاکتور می‌کرد و سود اندکی در قالب سود مشارکت را از حساب متقاضی کم می‌کرد.
شورای رقابت اردیبهشت ۱۴۰۲ مصوبه شماره ۵۶۳ را ابلاغ کرد. بر اساس این تصمیم اعلام شد حتی اگر در قراردادی سود مشارکت قید شده باشد، باز هم سازوکار مصوبه ۴۷۳ برقرار است و پیش‌پرداخت مشمول گرانی کارخانه نمی‌شود. خودروسازان با تنظیم شکایتی این مصوبه را به دیوان عدالت اداری بردند و نهایتا دیوان مصوبه ۵۶۳ را باطل کرد.
فرض کنید خودرویی در روز ثبت‌نام یک میلیارد تومان ارزش داشته و خریدار ۵۰۰ میلیون تومان معادل ۵۰ درصد به عنوان پیش‌پرداخت واریز کرده است. در قرارداد سود مشارکت هم قید شده است. روز تحویل قیمت خودرو در کارخانه به دو میلیارد تومان رسیده است.
طبق مصوبه ۵۶۳ که البته باطل شد، پیش‌پرداخت خریدار نصف خودرو تلقی می‌شد و خریدار در مرحله دوم فقط ۵۰ درصد باقی‌مانده یعنی یک میلیارد تومان را پرداخت می‌کرد. با رای جدید دیوان عدالت اداری خودروساز رقم کل را ۲ میلیارد تومان محاسبه می‌کند. سپس ودیعه ۵۰۰ میلیون تومانی خریدار به همراه سود مشارکت حاصل‌شده از این رقم کسر می‌شود و متقاضی باید مابقی رقم را که حدود ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود به حساب کارخانه واریز کند.
شورای رقابت در سال ۱۴۰۴ برای حل تناقض میان سود مشارکت و مصونیت از تورم مصوبه شماره ۷۴۰ را تصویب کرد. هدف این مصوبه حذف استفاده هم‌زمان از سود مشارکت بانکی و فریز ارزش خودرو بود و برای تسویه‌حساب فرمولی شرطی قرار داد.
طبق نقشه شورای رقابت در مصوبه ۷۴۰ دو حالت تعریف شده بود.
حالا دیوان عدالت اداری می‌گوید وقتی دو طرف روی سود مشارکت توافق کرده‌اند، شورا نمی‌تواند پرداخت یا حذف آن را منوط به گرانی خودرو کند. دیوان این بخش از مصوبه را خارج از اختیارات شورا اعلام کرده و مصوبه ۷۴۰ را باطل کرده است.
دوباره فرض کنید قیمت کارخانه خودرویی یک میلیارد تومان، پیش‌پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان و سود مشارکت سالانه ۲۰ درصد باشد. در حالت ثبات قیمت کارخانه در عدد یک میلیارد تومان، همان ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت بعلاوه ۱۰۰ میلیون تومان سود مشارکت از کل مبلغ کم می‌شد و خریدار ۴۰۰ میلیون تومان برای دریافت خودرو می‌داد.
اما در حالت افزایش قیمت کارخانه به دو میلیارد تومان تفاوت اصلی شکل می‌گیرد. طبق بند باطل‌شده مصوبه ۷۴۰ سود مشارکت حذف می‌شد، پیش‌پرداخت ۵۰ درصد خودرو محسوب می‌شد و خریدار ۱ میلیارد تومان باقی‌مانده را پرداخت می‌کرد. پس از ابطال این بند توسط دیوان عدالت اداری مبنای محاسبه فاکتور ۲ میلیارد تومانی به نرخ روز است. شرکت ۵۰۰ میلیون تومان اصل پول به همراه ۱۰۰ میلیون تومان سود مشارکت قراردادی را از کل کسر می‌کند و متقاضی برای تکمیل وجه باید یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کند.
خیلی‌ها ابطال مصوبه ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت را امتیازی برای خریدار معرفی می‌کنند. قضاوت با شما.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
